الربيع الخليجي لا يعني تغيير الأنظمة أو إسقاطها.. نواف البدر مؤكداً

الجريدة

الربيع الخليجي

نواف فهد البدر

 

طالب الشعب الكويتي- بقوة وفي فعاليات غير مسبوقة في تاريخ الكويت وبحضور وتفاعل المجتمع الكويتي وبأعداد تاريخية غير مسبوقة أيضاً- بإسقاط الحكومة والمجلس وفي سوابق تاريخية! ونجح في ذلك أيضاً.
يريد بعض السياسيين والإعلاميين إخافة الشباب والشعب الكويتي بالإيحاء بأن الحراك السياسي الذي انطلق وبقوة في عام 2011، بأنه ربيع عربي، لترهيب الشعب الكويتي وإيهامه بأن هذا الحراك يعمل ضد الحكم في الكويت وضد الأسرة الحاكمة.
لكن ربيعنا في الكويت مغاير تماماً وحقق إنجازات ذكرت سلفاً على عجالة والمطالبات الإصلاحية مستمرة أيضاً، وكل دولة لها ظروفها و”ربيعها”، ومثال على ذلك، وهو أقرب ما يكون للخليج وهي المملكة المغربية الشقيقة، التي مرت بها رياح الربيع العربي، وخرج الشعب أيضاً في مظاهرات احتجاجية، واستجاب لها بذكاء ملك المغرب، وقام بإجراء إصلاحات سريعة نقلت إدارة الدولة ورئاسة الحكومة إلى الشعب عبر ممثلين له.
إن الربيع العربي الذي انطلق في أوائل عام 2011 لم ولن يتوقف بإذن الله، نحن في الكويت نرى أن الحراك والصراع السياسي مستمر، وإلى الآن ورغم الأزمات الطاحنة فإنها تصبّ في مصلحة الشعب.
أما بالنسبة إلى الوضع في مملكة البحرين فهو محزن ومؤلم، فالاحتجاجات لم تتوقف حتى الآن بل تطورت إلى مشاكل أكبر وأكثر تعقيداً منذ سنة ونصف السنة، إذن هناك خلل كبير في تعاطي الحكومة وتعاملها مع الأوضاع، وكذلك الوضع في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية هناك احتجاجات في القطيف، وصحيح أن المحتجين لا يمثلون أغلبية لكنها تشير إلى وجود أزمة ومشكلة يتعين التصدي لها بحلول موضوعية.
وأيضا الإمارات العربية المتحدة بدأت تتجمع فيها سحب التصعيد، فقبل فترة سحبت السلطات جنسيات بعض الناشطين والحقوقيين! وهو ما أثار انتقادات من الحقوقيين والقانونيين، وشهدت الأيام الماضية عدداً من الاعتقالات منهم المحامي والناشط الحقوقي محمد الركن، وهو أحد الناشطين البارزين في الإمارات، وابنه راشد وزوج ابنته أيضاً.
وفي سلطنة عمان الشقيقة تم الحكم بالسجن على ستة لأشخاص بينهم امراة بسبب التعدي على الذات السلطانية.
والوضع ليس أفضل حالاً بكثير في قطر حيث لا تزال قضية اعتقال الشاعر محمد بن الذيب القابع في السجن بسبب قصيدة، وربما تكون قطر هي الدولة الأقل في مشكلاتها بين دول الخليج!
ما هو مؤكد أن الربيع الخليجي لا يعني تغيير الأنظمة أو إسقاطها، بل هو مطالبات إصلاحية في أغلبها، وهي حقوق إنسانية للجميع دون تمييز، ومن غير المنطقي أن نقف مع الحق هنا ونرفضه هناك.