أبرز عناوين صحف الجمعة: «الأغلبية» توقع عريضة «المقاطعة» اليوم.. الكويت تشتري 60 «باتريوت» بـ 4.2 مليار دولار.. «الكويتية» تستأجر طائرات.. وتوقف «الإيرباص» المتهالكة.. إحالة «الدوائر» لـ«الدستورية».. الاثنين.. العتيبي: السديراوي مسؤولة عن تأخر صرف كادر المعلمين بأثر رجعي

أعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) نيتها ابرام عقد مع الكويت بقيمة 4.2 مليارات دولار لبيعها 60 صاروخا مضادا للصواريخ من طراز باتريوت «باك ــ 3» بما يسمح بتعزيز دفاعها.وأبلغت وكالة التعاون للدفاع والامن، المكلفة مبيعات الاسلحة الاميركية الى الخارج، الكونغرس بعملية البيع المحتملة هذه في العشرين من يوليو الجاري، كما اعلنت الوكالة في بيان على موقعها على الانترنت.وأمام الكونغرس مهلة ثلاثين يوما لطرح اعتراضات محتملة، وإلا فان العقد يكون بحكم المبرم.ويتناول مشروع البيع 60 صاروخا من طراز باتريوت من الجيل الجديد (باك ــ 3)، و20 قاذفة، واربعة رادارات ومحطات مراقبة، والتدريب الضروري لاستخدامها وتشغيلها، اضافة الى قطع غيار، كما اوضحت وكالة التعاون للدفاع والامن.وقالت الوكالة: ان «الكويت ستستخدم التجهيزات وصواريخ «باك ــ 3» لتحسين قدراتها الدفاعية المضادة للصواريخ وتعزيز دفاعها عن اراضيها، وردع التهديدات الاقليمية».وفي بداية ابريل، واثناء منتدى ضم الولايات المتحدة والدول الخليجية الست في مجلس التعاون الخليجي، اعربت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون عن املها في اقامة تعاون متعدد الاطراف في مجال الدفاع، وخصوصا بفضل درع صاروخية دفاعية في مواجهة ايران.وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من ابرز زبائن صناعة الاسلحة الاميركية.وتملك الكويت صواريخ باتريوت. وفي عام 1992 اشترت 210 من هذه الصواريخ من الجيل السابق و25 قاذفة، ثم اشترت 140 صاروخا اضافيا في نهاية 2007، بحسب مكتب الابحاث في الكونغرس.

بينما تواصل اللجان الحكومية المختصة دراسة جميع الإجراءات الدستورية المتعلقة بالنظام الانتخابي الحالي من باب «التحوط»، وجه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس الدعوات لجلسة الثلاثاء 31 الجاري لأعضاء مجلس 2009.وإذ حدد الخرافي بنود الجلسة بأربعة بنود، هي أداء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية والتصديق على المضبطة والرسائل الواردة، إضافة إلى بند ما يستجد من اعمال، فإنه أدرج كتاب استقالة النائب محمد المطير والذي تقدم به أمس ضمن بند الرسائل الواردة لعرضها على أعضاء المجلسوعلق الرئيس الخرافي على الأوضاع الحالية على هامش تهنئته لسمو الشيخ ناصر المحمد «تعودنا في الكويت كل ما نطلع من حفرة .. ندش بحفرة»، راجيا الله أن يهدي الجميع.القوى الشبابيةمن جهة اخرى، أطلقت المجاميع والقوى الشبابية حملة جمع التواقيع على وثيقتها الرافضة لتغيير نظام الدوائر الحالي، وذلك في مؤتمر صحفي عقدوه في ديوانية النائب احمد السعدون.وقد استبق هذا المؤتمر اجتماع مغلق ضم عددا من اعضاء كتلة الأغلبية والقوى الشبابية حضره النواب السعدون، وليد الطبطبائي، جمعان الحربش وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان، ونائب المجلس المبطل عمار العجميواتفق الحضور على توقيع عريضة شعبية ستكون متنقلة إلى جميع دواوين الكويت، يرفضون فيها العبث بالنظام الانتخابي واقحام السلطة القضائية في الصراع السياسي.اللجنة التنسيقيةمن جهته، قال النائب وليد الطبطبائي ان قرار المجاميع الشبابية تم طرحه على اللجنة التنسيقية، ووجدنا انه خيار مفتوح أمام الجميع، من يرغب في التوقيع فليشارك، وغدا «اليوم» سيكون هناك اجتماع للاغلبية بديوان السعدون، وسيتبين القرار.وأكد الطبطبائي أن العريضة تطالب بحل مجلس 2009 وتعترض على العبث بالدوائر عن طريق مراسيم الضرورة او اقحام القضاء، واتخاذ موقف بمقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا، وهو توجه شعبي سيتم توثيقه، ومن يريد الانضمام للوثيقة حياه الله، وانا شخصيا ملتزم بها وسأقاطع الانتخابات اذا تم العبث بالدوائر ترشحا وانتخابا، واعتقد ان موقف الاغلبية سيصب اليوم في هذا الاتجاه.

عقدت حكومة تسيير الأعمال المصرية، برئاسة كمال الجنزوري، اجتماعها الأخير الخميس، فيما باشر رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل لقاءاته «لامتحان» مرشحين للمناصب، معلناً «إنني لا أنتمي إلى جماعة الإخوان، ولم أنتمِ طوال حياتي لأي حزب». وهو قد توقع ولادة الحكومة الجديدة الجمعة، فيما كشفت قيادات في حزب الإخوان «الحرية والعدالة»، ان الحزب طالب الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء بـ 15 حقيبة، بما يمثل %50 من إجمالي الحكومة، وعلى رأس الوزارات: الصحة والمالية والبترول والإسكان والتخطيط والزراعة.إلى ذلك، أصدر مرسي قراراً بتعيين نائب محافظ القاهرة السابق سمير مرقص مساعداً له، الأمر الذي حظي بترحيب من الأقباط، بعدما أوفى الرئيس بوعده.هذا وعلمت القبس ان هناك احتمالاً لتقاعد رئيس المجلس العسكري حسين طنطاوي، واحتمال ابداله برئيس الأركان الحالي سامي عنان.عقدت حكومة تسيير الأعمال برئاسة كمال الجنزوري اجتماعها الأخير الخميس لتقديم كشف حساب عن الفترة التي تولت فيها المسؤولية منذ 7 ديسمبر، وناقش الاجتماع الوثائق التي أعدها كل وزير خلال فترة ولايته، وأهم المشاكل التي واجهته، سواء الجاري حلها أو التي لم يتم حلها بعد، بالإضافة إلى إقرار عدد من مشروعات القوانين والقرارات تمهيداً لرفعها الى الوزارة الجديدة.من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء المكلف هشام قنديل عقب اجتماعه بعدد من المرشحين للمناصب الوزارية أن الكفاءة هي الأمر الأساسي، وأنه يدرس السير الذاتية لكل شخصية من الترشيحات التي تقدمت بها الجهات المختلفة، وأنه يجلس مع كل شخصية ليس لمجرد معرفة الجانب الفني وانما القدرة على الإدارة.وعمّا إذا كان هناك تفكير في استحداث وزارات جديدة، على غرار المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي التي قرر إنشاءها كوزارة مستقلة، قال إن هناك تفكيرا في إنشاء وزارة للاستثمار ودراسة لإمكانية دمجها مع أجهزة أخرى، ولكن حتى الآن القرار الوحيد الذي اتخذ هو إنشاء وزارة مستقلة للمرافق والمياه والصرف الصحي.وعمّا إذا كانت هناك نسبة معينة لحزب الحرية والعدالة ستتم مراعاتها في تشكيل الحكومة، قال إن المعيار الأساسي هو الكفاءة.الرئاسة تدافع عن قنديلوفيما أوشك قنديل على الانتهاء من تشكيل حكومته حاولت الرئاسة الدفاع عن اختياره لهذا المنصب، مؤكدة أنه شخصية مؤهلة نظراً لما لديه من خبرات في ملف المياه، كاشفة أن الرئيس محمد مرسي لم يفكر في اختياره كشخصية اقتصادية وإنما توافقية ومستقلة ومتخصصة في ملف مياه النيل، ذي العلاقة بالأمن القومي.طنطاوي إلى التقاعدوعلمت القبس من مصدر مطلع أن مشاورات جرت بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري حول منصب وزير الدفاع وسط أنباء عن رغبة رئيس المجلس حسين طنطاوي في التقاعد بهدف تهيئة الأجواء السياسية واستقرارها، وحصوله هو وقيادات «العسكري» على تكريم من الدولة.وأوضح المصدر أن مرسي أكد لقيادات المجلس انه على وعده بتكريم قيادات المجلس بما يليق بهم، موضحا أن رئيس الأركان سامي عنان هو المرشح الأول في حال تقاعد طنطاوي، ليشغل هذا المنصب.وأشار المصدر الى أن «العسكري» هو من سيرشح وزير الدفاع في الحكومة الجديدة، مؤكدا انه سواء استمر طنطاوي في منصبه أو تخلى عنه فإن بقاءه في المنصب لن يطول، بناء على رغبته الشخصيةوزراء باقون في مناصبهمفي الوقت نفسه، اكد قنديل انه سيبقي عددا من وزراء حكومة الجنزوري في مناصبهم، من بينهم وزير السياحة منير فخري عبد النور ووزيرة البحث العلمي الدكتورة نادية زخاري، فيما كلف الدكتور محمد عبد المطلب نائب وزير الري ورئيس المركز القومي لبحوث المياه بإدارة شؤون وزارة الري.واكد قنديل أن الأحزاب ستكون مصدرا رئيسيا لاختيار الوزراء، وسيتم تخصيص حقيبة وزارية مستقلة للمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي.وكشفت قيادات في حزب الإخوان (الحرية والعدالة) أن الحزب طالب الرئيس مرسي ورئيس الوزراء بـ 15 حقيبة بما يمثل 50 % من إجمالي الحكومة، موضحا أن على رأس الوزارات التي طالب بها الحزب الصحة والمالية والبترول والإسكان والتخطيط والزراعة.

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري المكلف بتشكيل الحكومة: “إنني لا أنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولم أنتمِ طوال حياتي لأي حزب سياسي”.وأكد أن ملامح التشكيل الوزاري الجديد بدأت تتضح بعدد من الوزارات وأنه من المتوقع أن يتم التوصل بشكل نهائي للتشكيل المقترح اليوم وعرضه على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هناك بعض الوزراء الحاليين سيتم تكليفهم في الحكومة الجديدة بعد التأكد من رغبتهم في الاستمرار وقدرتهم على العطاء في الحكومة الجديدة لتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي .وأضاف أن أهم سمات الحكومة الجديدة أنها فريق متجانس يستطيع العمل معا وقادرة على تحقيق أهداف الثورة، لأن الكفاءة هي المعيار الأول لاختيارهم (الوزراء)، وذلك بالاتفاق مع رئيس الجمهورية باعتباره على رأس السلطة التنفيذية.

كشف الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في وزارة الاعلام خالد السبيعي في تصريح خاص لـ”عالم اليوم” ان مكافآت الاعمال الممتازة لموظفي الوزارة سوف تكون في حساباتهم بنهاية شهر رمضان المبارك.واضاف ان القطاع حاليا يقوم باعداد الكشوف النهائية للموظفين من اجل اعتماد الاسماء بشكل نهائي مشيرا الى ان القطاع يضع اللمسات الاخيرة.هذا وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الاعلام ان اجمالي مكافات الاعمال الممتازة بلغ مليوني دينار سيتم توزيعها على نحو4الاف موظف.وبينت المصادر أن الوزارة صنّفت مستحقي مكافأة الأعمال الممتازة إلى ثلاث شرائح لكل مستوى وظيفي فمكافاة المديرين سوف تكون بين 1000 و1500 دينار حسب التصنيف والمراقبين ستكون بين 850 و1250 دينارا ورؤوساء الاقسام بين500 و1000دينار .واما الموظفون الذين سيكون عددهم الاكثر في الحصول على مكافاة الاعمال الممتازة فستكون المكافاة الخاصة بهم تتراوح بين200 و400 دينار.

فيما عاش ركاب طائرة الكويتية التي كان مقررا قدومها بهم من جدة لحظات رعب جديدة على نفس خط الطيران لرحلة رعب سابقة فإن ملف الخطوط الجوية الكويتية قد يحسم خلال الأسبوعين القادمين وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الوطن» مشيرة الى قرارات سيتخذها مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة والاعلان عن مفاجأة من العيار الثقيل تحدد مصير ومستقبل الطائر الازرق وذكرت المصادر ان القرار بهذا الشأن اصبح شبه جاهز ولكن الاعلان عنه سيكون عن طريق اصدار مرسوم.وبينت المصادر ان الحكومة وضعت آلية خاصة لتوفير طائرات بصفة الاستئجار وايقاف طائرات الايرباص التي تتعرض الى اعطال متكررة.وفي سياق آخر كادت ان تحدث كارثة جوية أخرى بعد رحلة «الرعب» التي حدثت قبل عدة أسابيع بسبب عطل في محركها الرئيسي، فما حدث أمس الأول على متن طائرة الكويتية القادمة من جدة يعتبر انذارا هاما لما يعانيه أسطول الكويتية من تهالك بات يشكل خطرا حقيقيا يجب عدم الاستهانة به.وفي التفاصيل قال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عادل بورسلي في بيان صحافي ان رحلة المؤسسة رقم KU786 المتجهة الى الكويت من جدة قد ظهر فيها دخان في الكابينة وحرصاً على سلامة الركاب فقد قرر قائد الطائرة العودة بها الى مطار جدة حيث تقرر نقل الركاب على رحلة جدة رقم KU1712.وأضاف بورسلي ان كابتن الطائرة قد لاحظ أثناء اتجاه الطائرة الى الكويت تصاعد دخان من داخل الطائرة مما استدعى اتباع اجراءات السلامة المتبعة والعودة الى مطار جدة وذلك كاجراء احترازي لضمان سلامة الركاب حيث هبطت الطائرة بشكل طبيعي وآمن، وكان جميع الركاب بخير وسلام فيما كانت وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت تناقلت صورا من داخل الطائرة وقد بينت نزول اقنعة الاكسجين في الطائرة ما آثار حالة من الرعب بين الركاب البالغ عددهم 191 راكبا تقريبا.وكانت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قامت بتوفير طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية لإرجاع الركاب الى الكويت فيما بقيت «الكويتية» في مطار جدة.واختتمت المصادر ان الركاب وصلوا الى ارض مطار الكويت الدولي صباح امس الساعة على متن الخطوط الجوية السعودية رحلة رقم 786 والتي كان على متنها 191 راكبا وسط تذمر من العديد من الركاب بتأخر الرحلة لمدة يوم كامل بسبب اعطال الكويتية.

فيما وجه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الدعوة لنواب مجلس 2009 وللوزراء لحضور جلسة للمجلس تعقد الثلاثاء المقبل وعلى جدول اعمالها اربعة بنود تتعلق بأداء اعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، والتصديق على اربع مضابط منذ نوفمبر الماضي لمجلس 2009، وكشف الاوراق والرسائل الواردة، وما يستجد من اعمال، وعلمت «الوطن» ان الحكومة قررت احالة الدوائر الخمس الراهنة الى المحكمة الدستورية للبت في سلامتها وذلك يوم الاثنين المقبل، بعد عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة.وفي هذا الوقت عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تصحيح الاجراءات الدستورية وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان حل مجلس 2009 وبطلان انتخابات 2012 اجتماعا لها أمس.وكشف مصدر مطلع لـ«الوطن» ان اللجنة الوزارية بحثت تعديل قانون الانتخابات الحالي ومدى الحاجة لتعديله أو تحصينه ضد الطعون، مشيرا الى ان اللجنة استضافت الخبير الدستوري د.محمد المقاطع واستمعت الى رأيه الدستوري في مدى دستورية قانون الانتخابات في ضوء الدراسات التي نشرها في هذا الشأن، وان اللجنة ستلتقي ايضا خبراء آخرين حتى تتضح لها الصورة قبل ان ترفع تقريرها الى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري متضمنا جميع الخيارات وايجابية وسلبية كل خيار.وبيّن المصدر ان اللجنة الوزارية ستضمن تقريرها سيناريوهات اجراء الانتخابات وفقا لقانون الخمس دوائر الحالي واحتمالات تقديم طعون فيه، واجراء تعديل لقانون الدوائر وفقا لثلاث صيغ لاعتماد احداها واصدارها بمرسوم ضرورة، او احالة القانون الحالي للمحكمة الدستورية لتحصينه.ووصف المصدر المعالجة بانها شائكة جدا وانها اصطدمت ببعض المحظورات الدستورية وعليه فانها تتطلب آراء دستورية لجهات معتبرة في الدولة ولخبراء دستوريين قبل الاقدام على اتخاذ القرار، لافتا الى ان متطلبات هذه المرحلة التي زادت من مسؤولية الحكومة تتطلب عدم الاستعجال والتريث في القرار ليأتي مدروسا وسليما لا يترتب عليه أية مخالفات دستورية.وقد عقدت اللجنة التنسيقية بحضور عدد من اعضاء كتلة الاغلبية اجتماعا لها ظهر امس بديوانية احمد السعدون بالخالدية وتداولت في مسودة البيان الذي سيصدر بصيغة الجزم بمقاطعة الانتخابات وعقد ندوات والاحتشاد اذ تم اجراء أي تعديل على الانتخابات خارج اطار القانون الحالي وآلية التصويت فيه من حيث عدد الاصواتوافاد مصدر مطلع انه كان هناك اختلاف بين بعض اعضاء كتلة الاغلبية بين اعلان مقاطعة الانتخابات الآن وقبل ان تتخذ الحكومة اية اجراءات لتعديل القانون او احالته الى الدستورية، وبين انتظار قرار الحكومة ومن ثم اصدار اليبان، لافتا الى انه في النهاية بناء على طلب المجاميع والحركات الشبابية تقرر اصدار البيان قبل اجراءات الحكومة حتى يكون بمثابة رسالة تحذير وتنبيه للحكومة خاصة انه لا معنى لصدور البيان بعد اتخاذ الحكومة لاجراءاتها.وذكر المصدر ان البيان سيتضمن نقاطاً رئيسية هي التحذير من تعديل قانون الخمس دوائر الحالي، والدعوة لاستعجال اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، وسرعة حل مجلس 2009 «الذي عرف بالمجلس الفاسد»، وتحميل الحكومة اي فراغ تشريعي نتيجة لبطء الحكومة في المعالجة.ومن ناحية اخرى كشف عضو في كتلة الاغلبية عن اتفاق الكتلة على الطعن في تعديل الدوائر اذ ما تم عبر مرسوم ضرورة كون حالة الضرورة لا تنطبق على القانون، لافتا الى ان الكتلة ستكلف لجنتها التنسيقية بمهمة متابعة هذه المهمة.ومن جانبه رفض النائب صالح عاشور تعديل قانون الدوائر من خلال مراسيم ضرورة، داعيا للنظر لمصلحة البلاد التي هي فوق كل اعتبار.وذكر عاشور ان الازمة التي تشهدها البلاد لن تنتهي الا بالحوار والتفاهم.وحذر النائب سعدون حماد العتيبي من مغبة وقوع الكويت فيما وقعت فيه المانيا التي صدر حكم من محكمتها الدستورية العليا قضى ببطلان انتخابات البرلمان بأثر فوري لاخلال القانون لديهم بالمساواة والعدالة، ودعوة المحكمة للبرلمان باعتماد قانون جديد قبل اجراء الانتخابات السنة المقبلة لديهم.واشار حماد في تصريح صحافي الى ان ما حصل في المانيا يشبه الى حد كبير ما هو في الكويت حيث ان قانون الانتخابات (الدوائر الخمس والاربعة اصوات) لا يحقق العدالة والمساواة لتفاوت اعداد الناخبين بين دائرة واخرى بشكل صارخ او ان لدينا دائرة عدد ناخبيها 40 الفا ودائرة اخرى 120 الف ناخب فهل هذه عدالة؟ودعا حماد الحكومة لتحمل مسؤولياتها وان تعدل قانون الانتخابات بمرسوم ضرورة من خلال اعادة توزيع الدوائر ومراعاة المساواة حيث تحمي الانتخابات القادمة من البطلان، او تحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة التي هي مطلب الجميع بمن فيهم نواب كتلة اغلبية مجلس 2012.وطالب حماد زملاءه النواب بعدم المزايدة على الوضع الخاطئ والاصرار على اجراء الانتخابات وفق قانون الخمس دوائر الحالي، مشيرا الى ان النتائج ستكون وخيمة على الجميع، ولذلك فاننا ندعو كل حريص مخلص لوطنه ان يقدم مصلحة الكويت فوق مصالحه الشخصية فالكويت باقية ونحن زائلون.وذكر حماد ان قانون الخمس دوائر الحالي مخالف للدستور ولو ان الحكومة تمتلك الجرأة لأقدمت على احالة القانون الى المحكمة الدستورية لتحصينه، مشيرا الى انها اذا لم تقم بمثل هذه الخطوة المهمة فسوف تجبر على تعديله، وستتحمل كامل مسؤولية اي حكم ببطلان الانتخابات مرة اخرى لنعود الى نقطة الصفر من جديد.وختم حماد بأن الشعب الكويتي كله سيشهد على حملة راية الاصرار على اجراء الانتخابات وفق قانون الخمس دوائر والاربعة اصوات لانه يحقق مصالحها ويحافظ على اغلبيتها حتى وان كان مخالفاً للدستور وغير منصف لفئات ومكونات الشعب الكويتي.ومن جانبه قال النائب فيصل الدويسان ان اجتماعات كتلة الاغلبية اصبحت بلا قيمة حقيقية بسبب مخالفتها المستمرة للدستور ومطالبهم العبثية.واضاف الدويسان لـ «الوطن» ان كتلة الاغلبية ليس لديها نهج يهدف لخدمة الكويت، متسائلا عن دورها في اقرار القوانين التي ينتظرها المواطن وعدم وضعها على اولوياتها. ووجه كلامه للاغلبية قائلاً «بسكم كذب، وقد كنتم موجودين في المجلس، فأين دوركم في اقرار كشف الذمة المالية، والقوانين التي تهم الشعب؟»، مشيرا الى ان البعض يحاول الان خلق الاصطفافات الطائفية لمجرد انه فقط يريد ان ينجح في الانتخابات وليس ضمن اولويات الحفاظ على استقرار الكويت.واكد الدويسان ان احمد السعدون الآن ليس احمد السعدون الذي خبرناه.. فهو اليوم يريد فقط كرسي الرئاسة، واقول اذا كان السعدون يعمل من اجل المواطن لحل المشكلات التي يعاني منها وعليه يستحق كرسي الرئاسة؟!.وابدى الدويسان استعداده لحضور جلسة مجلس 2009 في حالة ان المجلس سينظر في جدول اعماله.ومن جانبه قال النائب د. وليد الطبطبائي ان مقاطعة الانتخابات قرار المجاميع الشبابية والنواب الموقعين على «الوثيقة» التي يتضح موقف الغالبية منها غدا (اليوم).هذا وقد اطلقت قوى المعارضة من نواب الاغلبية في مجلس 2012 ومعهم مجاميع شبابية وهيئات مجتمع مدني ونقابات، وثيقة الامة مصدر السلطات تتضمن رفض العبث بالدوائر، ورفض اطالة عمر مجلس 2009، ومقاطعة الانتخابات في حال عبث السلطة بالدوائر.ومن جانبه قال العضو في مجلس 2012 المبطل اسامة الشاهين ان اي محاولة لاحياء مجلس 2009 مستحيلة وغير لائقة وتعبر عن كفر بالديموقراطية، مشيرا الى ان الانباء التي تتحدث عن ان بعض نواب مجلس 2009 تلقوا تطمينات تفيد بأن مجلسهم مستمر ولن يحل بعد الجلسة الأولى هي مجرد امنيات الاقلية الذين كانوا اغلبية في مجلس 2009 والذين يحاولون ترويج مثل هذه الأماني لأن الكثير من النواب اتفقوا على عدم الحضور إلا بعض الاصوات النشاز التي تريد استمرار مجلس 2009.ومن جانبهم اعلن نواب كتلة التنمية والاصلاح مقاطعتهم لجلسة الثلاثاء المقبل، وتضم الكتلة النواب فلاح الصواغ ومبارك الوعلان ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش وفيصل المسلم.ومن جهته قال النائب احمد السعدون ان رئيس مجلس الوزراء وحكومته يحاولون بشتى التبريرات البحث عن اي سبب للقيام باي وسيلة لكسر ارادة الامة وقهرها بالابقاء على مجلس 2009 الذي اسقطته الارادة الشعبية مثلما اسقطت الحكومة ايضا، واصفا اية تعديلات على قانون الانتخابات بالمحاولات العبثية.ومن جانبه قال النائب عبدالرحمن العنجري ان جابر المبارك وجاسم الخرافي يقودان أسخف مسرحية في حياة الكويت السياسية.ووجه النائب مبارك الوعلان تحذيرا لرئيس الوزراء قال فيه «سنسقط حكومتك إن وقفت امام ارادة الامة»، معتبرا رسالة الاغلبية بانها موجهة الى الحكومة الخفية.وتعليقا على تطورات قضية القوات الخاصة والدكتور عبيد الوسمي عضو مجلس الامة المبطل بحكم المحكمة الدستورية وعدم استئناف د.الوسمي الحكم بعدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى المدنية ودفع دفاع القوات الخاصة المحامي بدر البدر بعدم حضور د.عبيد لانه صار غير ذي صفة، تعليقا على ذلك صرح عضو مجلس الامة المبطل بحكم المحكمة الدستورية نبيل الفضل بان فقاعة (استاذ القانون) الذي (لا يشق له غبار) انفجرت وكشفت عن فشله في ادارة شؤونه القانونية الخاصة بعدما (فات حضرته) ان يستأنف دعواه التي رفعها ضد (بواسل) القوات الخاصة الذين نفذوا الاوامر.وقال الفضل: اذا كنت يا فقاعة القانون غير قادر على نفع نفسك بعلمك المزعوم، ننصحك بان تلزم الصمت ولا تحاول ان تخدع الآخرين بما ليس فيك.واضاف الفضل: انصح فقاعة القانون ان (يقرا له كتابين في القانون) يمكن يتحسن مستواه والله يعين الطلبة اللي يتخرجون من تحته.. لان اللي ما فيه خير حق نفسه ما فيه خير للناس.

النائب الوحيد الذي تقدم باستقالة حقيقية مكتوبة وتنازل تنازلاً حقيقياً عن امتيازاته كنائب في مجلس 2009 هو النائب محمد براك المطير الذي قدم امس استقالة مكتوبة الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي.هذا ما صرح به مصدر مسؤول لـ «الوطن» مؤكداً ان باقي النواب وما قالوه عن استقالاتهم انما كانت استقالات (اعلامية) امام الميكروفونات وعدسات الكاميرات، لكن ايا منهم لم يتقدم باستقالة حقيقية مكتوبة.كما ان باقي الامتيازات مستمرة حيث يأخذون رواتبهم من مجلس 2009 وسياراتهم ورواتب سكرتاريتهم والهواتف النقالة كلها مستمرة معهم من مجلس 2009.ورداً على سؤال ان كان المطير ينوي الترشح للانتخابات القادمة، قال «ما زلت ادرس الموضوع».

نفى عضو المجلس البلدي المهندس عبدالله فهاد العنزي على هامش حفل استقبال المهنئين بشهر رمضان بجمعية الاصلاح الاجتماعي موافقة المجلس البلدي على بناء كنيسة كاثوليكية في منطقة جليب الشيوخ أو غيرها من مناطق الكويت وحتى لو وافقت البلدية على هذا الطلب لن يمرره المجلس البلدي مهما كانت الضغوط، مشيرا الى انه تم عرض هذا الطلب على المجلس البلدي وتم رفضه وكان مقدما في البداية في منطقة المهبولة واستندنا في ذلك الوقت الى فتوى شرعية من قطاع الافتاء بوزارة الأوقاف بعدم جواز بناء الكنائس في الكويت وهناك رأي آخر يرى عدم توسعة القائمة وعدم عمل صيانة لها حسب الرأي الشرعي بعدم جواز اقامة الكنائس في بلاد العرب وتم رفض طلب مجلس الوزراء ووزارة الخارجية في بناء كنيسة في منطقة المهبولة.واستنكر فهاد موافقة البلدية على بناء كنيسة في جليب الشيوخ مؤكدا ان القرار فيه تحد وتجاوز على اختصاصات المجلس البلدي وتجاوز على الفتوى الشرعية ومساس بأهل الجليب والكنائس الموجودة حاليا في الكويت كافية بل زيادة عن الحاجة خاصة وانها تبنى ليس للمواطن بل للوافدين الذين يأتون لسنوات ويتركون البلاد ولدينا 17 كنيسة في الكويت تكفي لتلك الاعداد ولن نخصص لهم الارض لان الطلب غير مقبول وغير منطقي فنحن في دولة مؤسسات ودولة ديموقراطية وقبل كل ذلك دولة اسلامية وعلينا الوقوف صفا واحدا لمنع بناء الكنائس حتى لو وصلتنا موافقة البلدية على الطلب لن يغير ذلك من الامر شيئاً سوف يتم رفضه من قبل المجلس البلدي ولن يتغير رأينا مثلما رفضناها عندما كان الطلب في المهبولة سوف نرفضها في جليب الشيوخ وأي منطقة أخرى من مناطق الكويت والمبدأ واحد.

قام سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، يرافقه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد وعدد من الشيوخ بزيارة ديوان الشيخ فيصل الحمود.وكان في استقبال سموه عدد من الشيوخ ووجهاء البلاد والقبائل.وتحدث عدد من وجهاء القبائل، ومنهم فلاح بن جامع وسلطان بن حثلين، اللذان خاطبا سموه «يا طويل العمر أنت ربان السفينة وقائدها، لك الأمر وعلينا السمع الطاعة، ونسأل الله أن يطيل في عمرك ويمن عليك بموفور الصحة، وأنت والد الجميع».وأكد بن جامع على النعم التي يتمتع بها المواطنون والمقيمون بهذا البلد الطيب، بلد الخير تحت راية الكويت الواحدة وقيادة سمو الأمير.

أكد مدير عام بلدية الكويت م.أحمد الصبيح في رده على سؤال عضو المجلس البلدي أشواق المضف بشـأن النظافة في منطقة كبد والهجن، أن الشركة المسؤولة عن النظافة في منطقة الهجن هي شركة الرعاية، وأن الشركة المسؤولة عن النظافة في منطقة كبد هي الشركة الوطنية، وأن قيمة العقد الموقع مع شركة النظافة في منطقة الهجن هو 3 ملايين و722880 دينارا، وقيمة العقد الموقع مع شركة النظافة في منطقة كبد هي اثنان وثمانون ألفا و645 دينارا، موضحا وجود بند يلزم الشركة بدفع الغرامة المالية في حال تقصيرها في أداء عملها ويرسل للشؤون المالية لخصمها من العقد وانه يتم تقديم الخدمات للبنية التحتية عن طريق عدد من وزارات الخدمات المعنية والتي تقوم برصد مشاريعها ضمن خطتها الزمنية والمالية كل على حده.كما أفاد في رده على السؤال المقدم من العضو محمد المفرج بشأن سوء أوضاع نظافة منطقة الوفرة والعبدلي الزراعية بأن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي هي الجهة المعنية بالنظافة في المناطق المذكورة، وأن الشركة المسؤولة عن رفع الأنقاض والقمامة في المنطقة هي شركة الجوهرة، مشيرة الى استمرار الجولات التي يقوم بها موظفو مركز الوفرة للتأكد من مستوى نظافة المنطقة ورفع القمامة بشكل مستمر الى جانب إشارتها إلى توقيع الجزاءات على الشركة العاملة واتخاذ اجراءاتها ضد المتقاعسين من موظفيها في متابعة أعمال الشركة.في حين بين في رده على الاقتراح المقدم من العضو مانع العجمي المتعلق بإضافة جميع الإسطبلات والمناطق السكنية الجديدة ومزارع الوفرة والعبدلي والصليبية ضمن خطة بلدية الكويت للنظافة العامة، بأن البلدية ملزمة بنقل القمامات والمخلفات ومنها إسطبلات الخيل في حدود الموجود منها خارج أسوار الإسطبلات والمحيط بها من الشوارع، أما داخل أسوار هذه الإسطبلات، فتكون الجهة المسؤولة عنها هي الملزمة بنقل هذه المخلفات والقمامات بمعرفتها الى مرادم البلدية، أما بشأن المناطق السكنية الجديدة ومزارع الوفرة والعبدلي والصليبية وأي مناطق مستحدثة جديدة، فإن البلدية ملزمة بنقل مخلفات هذه المناطق.

أكدت مصادر وزارية رفيعة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستقوم بكل الإجراءات الدستورية لتمكين مجلس 2009 من ممارسة دوره كاشفة في الوقت نفسه ان المجلس سيتم حله. وأوضحت المصادر ان الحكومة متفقة تماما على الإجراءات الدستورية والقانونية الصحيحة لحل مجلس 2009، والتي تجنب البلاد الدخول في أزمة دستورية أخرى «الحكومة ستتخذ الإجراءات لسرعة حل المجلس آخذين بعين الاعتبار عدم التسرع في قرارات تكون مدعاة لطعون قادمة».وقالت المصادر عن إجراء وطريقة وتوقيت الحل «سيتضح ذلك عقب جلسة الثلاثاء المقبل، حيث تتواجد الحكومة مكتملة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، فإذا اكتمل نصاب النواب دخلت قاعة عبدالله السالم بكاملها وأقسمت اليمين الدستورية، وبعد ذلك وخلال أسبوع إلى 9 أيام تعد الحكومة مشروع مرسوم لحل المجلس يتضمن الأسباب الموضوعية ذاتها التي وردت في مرسوم الحل السابق.واستطردت: اما اذا لم تتمكن الحكومة من تأدية اليمين الدستورية في جلسة الثلاثاء المقبل 31 الجاري، وتكرر فقدان النصاب في جلسة 7 أغسطس فستعد الحكومة مشروع مرسوم مسبب استنادا الى المادة 107 من الدستور. وأكدت المصادر ان الحكومة تملك الحق في إحالة قانون النظام الانتخابي الى المحكمة aالدستورية في أي وقت، مشددة على ان «الإحالة قد تتم وقد لا تتم»، مستدركة ردا على سؤال حول مرسوم الدعوة للانتخابات «ستكون وفق الإجراءات ونصوص الدستور حتى لا يتعرض المجتمع الكويتي الى اي أزمات سياسية أخرى». على صعيد متصل، عقدت اللجنة الوزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المكلفة بوضع تصورات تنفيذ خطة عمل مجلس الوزراء اجتماعها الثالث امس، حيث انتهت من وضع بعض القضايا ذات الأولوية التي يتطلب تنفيذها صدور قرارات وزارية او قوانين او مراسيم ضرورة. وعلمت «الأنباء» ان اللجنة وضعت 80 بندا تغطي خطة العمل والمحددة بـ 8 قضايا تمثل أولويات للحكومة التي أطلق عليها «حكومة عمل». وكشفت المصادر ان أولى الأولويات ستكون وضع ضوابط مدروسة لآلية صرف المكافآت للعاملين بالحكومة «نهدف الى وصول المبالغ الضخمة المخصصة لبند المكافآت الى المستحقين». وأضافت المصادر ان من الأولويات أيضا تخفيض الميزانية العامة للدولة «فنحن قريبون جدا من تحقيق عجز» وإلى جانب ذلك، درست اللجنة التي بدأ اجتماعها عند الحادية عشرة واستمر حتى وقت الإفطار ثم استؤنف مرة اخرى «لرفع التقرير الى مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين المقبل» درست الإسراع في صدور آلية تنفيذ لائحة سلوك القياديين ومنع تضارب المصالح وقانون النزاهة والكشف عن الذمة المالية واستيفاء متطلبات مكافحة الفساد وغيرها من القضايا التي تمثل أولويات، ستنجزها الحكومة في فترة الشهرين المقبلين.وأمس أصدرت القوى الشبابية ما أسمته «عريضة رمضان» من ديوان رئيس مجلس 2012 المبطل أحمد السعدون. وتضمنت العريضة رفض استمرار مجلس 2009 الذي أسقطته الإرادة الشعبية والقيادة السياسية مع المطالبة بالإسراع في حله. كما نصت العريضة على رفض العبث بالنظام الانتخابي القائم سواء عن طريق مراسيم ضرورة او عن طريق مجلس 2009 أو عن طريق إقحام السلطة القضائية في الصراع السياسي على ان يكون أي تعديل من خلال المجلس القادم. كما دعت الوثيقة الشعب الكويتي الى مقاطعة الانتخابات ترشيحا او انتخابا متى ما تم العبث بالنظام الانتخابي، هذا وستجتمع كتلة الأغلبية في ديوان السعدون بعد صلاة الجمعة اليوم للتوقيع على الوثيقة.وأمس وجه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الدعوة لعقد جلسة 31 الجاري، حيث تضمن جدول أعمالها أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة والتصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة ثم ما يستجد من أعمال.وعودة الى اجتماع اللجنة «التنسيقية» لكتلة الأغلبية مع القوى الشبابية في ديوان رئيس مجلس 2012 المبطل أحمد السعدون، فقد دشنت الكتلة خلاله وثيقتها الرافضة لتعديل الدوائر «عريضة رمضان».مصادر من القوى الشبابية أبلغت «الأنباء» ان هناك توجها لإعداد وثيقة أخرى موسعة تشمل جميع متطلبات المرحلتين الحالية والمقبل، وفي هذا الإطار قال مساعد القريفة: تم اجتماع المجاميع الشبابية والاتفاق على توقيع عريضة شعبية للتعبير عن رفض عبث السلطة بالنظام الانتخابي، وهو أسلوب مرفوض من جميع الشباب، ونعلن انطلاق هذه العريضة التي ستكون متنقلة بين جميع دواوين الكويت ولا يوجد وقت محدد لها للتعبير عن رفض العبث بالنظام الانتخابي، او إقحام السلطة القضائية في الصراع السياسي، وستوزع على كل مناطق الكويت.من جهته، قال النائب د.وليد الطبطبائي ان قرار المجاميع الشبابية تم طرحه على اللجنة التنسيقية ووجدنا انه خيار مفتوح أمام الجميع، من يرغب في التوقيع يشارك، وغدا (اليوم) سيكون هناك اجتماع للأغلبية بديوان السعدون، وسيتبين القرار، وللإخوان عريضة أعلنوا عنها تطالب بحل مجلس 2009 وتعترض على العبث بالدوائر عن طريق مراسيم الضرورة أو إقحام القضاء، واتخاذ موقف بمقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا، وهو توجه شعبي سيتم توثيقه، ومن يريد الانضمام للوثيقة حياه الله، وانا شخصيا ملتزم بها وسأقاطع الانتخابات إذا تم العبث بالدوائر ترشحا وانتخابا، وأعتقد ان موقف الأغلبية سيصب اليوم في هذا الاتجاه. وأضاف الطبطبائي: ظهرت تخوفات العبث بالدوائر بعد ان وضحت النوايا، مشيرا الى انه إذا تم اللجوء الى المحكمة الدستورية، وقالت ان هذا القانون باطل، فهو يعني ان مجلسي 2008 و2009 باطلان، وهو ما يدخلنا في دوامة، لاسيما موضوع المحلل، فرولا دشتي تم اختيارها من مجلس 2009، معتبرا ان أي تأخير في الدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي يعني العبث بالدوائر، ونعلن انضمامنا بشكل فردي مع الشباب، وغدا (اليوم) ستحدد الأغلبية موقفها.وأكد ان إقحام القضاء في اللعبة السياسية هدفه العبث بالدوائر، ونرفض ان يكون القضاء جزءا من اللعبة السياسية، واللجنة الشبابية ستعلن أسماء الموقعين.من جهته، تلا حمد العليان عريضة الشباب التي جاء فيها:نرفض استمرار مجلس 2009 والذي أسقطته الإرادة الشعبية والقيادة السياسية ونطالب بالإسراع بإصدار مرسوم الحل.نرفض العبث بالنظام الانتخابي القائم سواء عن طريق مراسيم الضرورة او عن طريق مجلس 2009 او عن طريق إقحام السلطة القضائية في الصراع السياسي، ويجب ألا يكون أي تعديل إلا من خلال المجلس القادم المنتخب. ندعو الشعب الكويتي لرفض المشاركة بالانتخابات المقبلة ترشيحا وانتخابا متى ما تم العبث بالنظام الانتخابي، واعتبار ذلك انقلابا على الدستور وتزويرا لإرادة الأمة.

وجه رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي اللوم بصورة مباشرة إلى وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي قائلا انها مسؤولة عن تأخر صرف مستحقات المعلمين من الكادر بأثر رجعي، وأكمل في تصريح صحافي خلال حفل استقبال جمعية المعلمين للمهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك مساء أمس الأول بأن السديراوي تعمدت تعطيل التوقيع على قرار تشكيل اللجان وفرق العمل المكلفة بإدخال مبالغ المعلمين المستحقين للكادر، وأوضح أن وكيلة الوزارة السديراوي رفضت التوقيع على كشف لجان العمل ولم تسمح للعاملين بانجاز العمل منذ يونيو الماضي، وماطلت في تشكيل فرق العمل مما أدى إلى تعطل وتأخير تسلم المعلمين لحقوقهم المالية المقررة بالقانون منذ ديسمبر الماضي. وأكمل العتيبي بأن حجم العمل كبير ويحتاج إلى جهد وعمل إضافي لإنجازه، ما حدا بالقطاع المالي لتشكيل فرق عمل تضم 460 موظفا للقيام بهذه المهمة يشكلون حوالي 46 لجنة، وأكد أن الوكيل المساعد للشؤون المالية رفع كتاب تشكيل لجان العمل إلى وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي منذ يونيو الماضي، إلا أن الوكيلة تعمدت المماطلة وعدم التوقيع على تشكيل اللجان، إلى أن خرجت قبل أيام بإجازة خاصة، ما يعني تعطل العمل أكثر وأكثر دون مراعاة لظروف المعلمين أو تقدير لدورهم ومكانتهم، خاصة أن المبلغ المخصص لصرف مستحقات المعلمين من الكادر بأثر رجعي والبالغ 16 مليون دينار موجودة ومرصودة، وبالتالي لا معنى لتعطيل صرفها لمستحقيها إلا المماطلة في حصول المعلمين على حقوقهم.وناشد العتيبي وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.نايف الحجرف لإصدار قرار عاجل بتشكيل لجان العمل ليتمكنوا من البدء بتنفيذ إجراءات صرف مستحقات المعلمين، مشيرا إلى أنه سيلتقي بوكيلي القطاع المالي والقطاع الإداري يوم الأحد المقبل لبحث هذا الموضوع ومناقشة سبل التعجيل بصرف مستحقات المعلمين في أقرب فرصة ممكنة. وأشاد العتيبي من جهة أخرى بجهود الوكيل المساعد للشؤون المالية ووعده بإنهاء مشكلة المكافآت المتأخرة للجان العمل في مختلف قطاعات الوزارة والتي وصلت إلى 3 ملايين و500 ألف دينار وهي التي طالبت جمعية المعلمين بالإسراع في صرفها لمستحقيها.من جهة أخرى، هنأ وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.نايف الحجرف جموع المعلمين والمعلمات بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقال في كلمة مقتضبة خلال حضوره لحفل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل والذي أقامته جمعية المعلمين الكويتية مساء أمس الأول «حضرنا اليوم لنشارك اخواننا المعلمين بهذا الشهر الكريم، ونسأل الله أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان ونعمة التواصل الاجتماعي وبركة هذا الشهر الكريم، وأن يعيده الله على الجميع بالخير والسلامة».من جانبه أكد الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري على قوة العلاقة المتميزة التي تربط وزارة التربية وجمعية المعلمين الكويتية، مشيرا إلى أن جمعية المعلمين على اتصال وتنسيق دائمين مع القيادات التربوية من أجل خدمة العملية التعليمية والارتقاء بها. وأشار إلى أن هذه المناسبة الكريمة هي عادة سنوية تجريها جمعية المعلمين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وهي عادة كريمة تعبر عن أصالة المجتمع الكويتي وتواصله الاجتماعي، وأضاف الكندري بهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى جميع العاملين في وزارة التربية والشعب الكويتي بهذه المناسبة الكريمة. وأشاد بجهود جمعية المعلمين قائلا أن الجمعية والوزارة يعملون بتعاون مستمر حتى خلال العطلة الصيفية من أجل ضمان الاستعداد الأمثل للعام الدراسي المقبل. كما أوضح الكندري أن بعض التجاوزات التي شهدها التعليم الخاص للكبار سيتم بحثها وتطبيق القانون على كل المخالفين دون تهاون، ونصح الطلاب بعدم اللجوء الى الغش في اختبارات الدور الثاني المقبلة حتى لا تضيع جهودهم التي بذلوها طوال العام الدراسي. وأكد الكندري استمرار الجهود في كل اللجان العاملة استعدادا للعام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن الوزير الحجرف سيجتمع صباح غد الخميس (أمس) مع أعضاء اللجان بحضور الوكلاء للاطلاع على سير العمل، وأكد أن 80% من الكتب الدراسية وصلت للمناطق التعليمية، وجار العمل على استكمال بقية الكتب.

تنظر محكمة محافظة الخبر (شرق السعودية) في شهر شوال المقبل قضية تنصير فتاة سعودية على أيدي شخصين أحدهما مواطن سعودي والآخر مقيم من الجنسية اللبنانية، وتعتبر القضية هي الأولى من نوعها بالمملكة العربية السعودية.وصرح مصدر قضائي لصحيفة «الرياض» السعودية الصادرة امس بأن المدعي العام السعودي رفع أوراق القضية إلى محكمة الخبر بعد أن تقدم والد ووالدة الفتاة بدعوى قضائية ضد المواطن السعودي والمقيم اللبناني يتهمانهما بتنصير ابنتهما البالغة من العمر 28 سنة، واعتناقها ديانة المسيحية وتهريبها من السعودية إلى لبنان وإقامتها بكنيسة هناك، في الوقت الذي لم يستطع والد الفتاة ووالدتها إقناعها بالعودة للوطن، حيث تقيم حاليا في كنيسة لبنانية وتدرس في مدارس تابعة للكنيسة.وقال المصدر ان الفتاة كانت تعمل بإحدى الشركات بمحافظة الخبر والتي يعمل بها المواطن السعودي والمقيم اللبناني، ومن خلال العمل تعرفت عليهما، وقد استطاعا أن يقنعاها بالتخلي عن ديانتها الاسلامية واعتناق الديانة المسيحية ومن ثم تهريبها الى البحرين ومن ثم الى لبنان.وأكد المصدر القضائي أن هناك مجالا للفتاة أن تستتاب وترجع عما هي فيه بعد عودتها للوطن والجلوس معها وبيان العقيدة الصحيحة والحق والباطل، وطالب في الوقت نفسه أن تضطلع الجهات المعنية بدورها في حفظ الشباب وتأصيل العقيدة الشرعية الإسلامية، معربا عن تخوفه من أن يكون ذلك مخططا لاستهداف شباب وشابات الوطن.من جهة اخرى، كشفت مصادر صحافية ان الفتاة قد غادرت الاراضي اللبنانية الى وجهة غير معلومة، حيث اكدت السلطات المحلية خروجها من لبنان دون علم عائلتها والسفارة السعودية. وكانت الفتاة قد زارت السفارة السعودية في لبنان مع عائلتها، الا ان محاولات السفارة في اقناعها بالعودة مع اسرتها وثنيها عما تفكر فيه باءت بالفشل، مدعية انها تواجه مشاكل عائلية ولا يمكنها العودة الى المملكة.كما نفت المصادر نفسها ما تردد حول ان الفتاة كانت تقيم في احدى الكنائس بوسط بيروت، مؤكدة انها كانت تقيم عند احدى صديقاتها وفقا لصحيفة «اليوم».

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن الرئيس السوري بشار الأسد ودائرته المقربة على وشك الرحيل من سورية، وأن هناك تجهيزات للمرحلة الجديدة. وفي إطار السعي إلى العمل خارج مجلس الأمن بعد الاستخدام المتكرر لحق النقض (الفيتو) من قبل روسيا والصين، أعلن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي أمس الأول، أن المملكة تعدّ مشروع قرار دولياً جديداً لعرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة يتناول تهديدات الحكومة السورية باستخدام أسلحتها الكيميائية. وقال السفير السعودي للصحافيين إن مشروع القرار سيُرسل خلال الأيام المقبلة، معرباً عن أمله في التصويت عليه “مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح”. ورأى السفير السعودي في كلمة ألقاها باسم المجموعة العربية أمام مجلس الأمن خلال مناقشته الشهرية للوضع في منطقة الشرق الأوسط، أن فشل مجلس الأمن شجع النظام السوري على التمادي في قتل معارضيه، وحمّل روسيا والصين بطريقة غير مباشرة مسؤولية ذلك الفشل. وقال المعلمي: “إن مجزرة قرية الحولة التي وقعت في شهر مايو الماضي ومجزرة التريمسة في 13 من يوليو الجاري فضلاً عن قتل المئات يومياً، لا تترك مجالاً للشك في أن النظام ماضٍ دون هوادة في قتل من يعارضه من الشعب السوري. ومما يشجع النظام على الاستمرار والتمادي في قتل شعبه عجز مجلس الأمن والمجتمع الدولي عن القيام بعمل حازم لكبحه”. وأضاف: “يبدو أن الذين يدعمون النظام في عمله الإجرامي” في إشارة غير مباشرة إلى روسيا والصين “لا يدركون مغبة هذا الدعم وما ينطوي عليه من مآسٍ إنسانية ونتائج لن تنسى على مر الزمن، لأن هذا النظام ما كان له أن يقتل ويشرد هذه الآلاف المؤلفة من الناس لولا ما يلقاه من دعم وتأييد من قوى مؤثرة في النظام الدولي”. ميدانياً، تابع الجيش السوري النظامي استعدادته لشن هجوم كبير وشيك على حلب (شمال) من أجل استعادة السيطرة على المدينة التي يسيطر المقاتلون المعارضون على عدد من أحيائها. وأفاد مصدر أمني: “انتشرت الأربعاء والخميس تعزيزات من القوات الخاصة من الجهة الشرقية للمدينة، بالإضافة إلى وصول قوات أخرى ستشارك في هجوم مضاد شامل الجمعة أو السبت” على حلب. وأوضح المصدر أن “1500 إلى ألفيّ مقاتل وصلوا أيضاً من خارج المدينة لدعم حوالي ألفي مقاتل من المتمردين موجودين في المدينة”، مشيراً إلى أن هؤلاء ينتشرون في الأحياء الجنوبية والشرقية على أطراف حلب، لاسيما صلاح الدين والجوار.

أكد النائب يوسف الزلزلة ان قانون الدوائر الخمس لم يكن محل اتفاق الجميع، وتالياً فقضية تعديل الدوائر لن تكون متفقا عليها من الجميع ايضا.وقال الزلزلة في تصريح له امس: “المنطق يفرض الا تكون قضية تعديل الدوائر محل اتفاق الجميع، فقانون الخمس دوائر لم يكن كذلك وعليه فإن اسلوب فرض الرأي وإجبار الآخرين مرفوض”.

أصدر الرئيس السوري بشار الاسد اليوم قانونا يقضي بإنشاء محكمة تختص في قضايا الارهاب ويشمل اختصاصها المدنيين والعسكريين.وذكر التلفزيون السوري أن القانون يقضي بإحداث محكمة تختص بالنظر في قضايا الارهاب مقرها دمشق وتختص هذه المحكمة بالنظر في جرائم الارهاب والجرائم التي تحال اليها من قبل النيابة العامة الخاصة بالمحكمة ولا تنظر بالحقوق والتعويضات المترتبة عن الاضرار الناتجة عن الجرائم التي تفصل بها.وجاء في القانون أن اختصاص المحكمة يشمل المدنيين والعسكريين، وتخضع الاحكام الصادرة عنها للطعن امام دائرة خاصة تشكل بمرسوم في محكمة النقض ولا تخضع احكامها الغيابية إعادة المحاكمة في حال القبض على المحكوم عليه إلا اذا سلم نفسه طواعية، وبموجب القانون لا تتقيد المحكمة بالاصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة مع الاحتفاظ بحق الدفاع وتنقل الى المحكمة المحدثة.

الآن - الصحف المحلية