بتعويضها 6600 دينار

رفضت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالهادي العطار الدعوى المرفوعه من مواطنة تطالب بها بالزام احدى شركات المواشي والاعلاف بان تؤدي لها مبلغ 6600 دينار عن شغليها العين بدون وجه حق .
 
وتتلخص تفاصيل الدعوى ان المواطنه تقدمت بدعوى ايجارات كلي ضد الشركة تطالب الحكم بالزام الاخيرة بان تؤدي لها مبلغ 6600 دينار تعويضا عن شغلها  العين موضوع النزاع بدون وجه حق , عن الفترة من يناير حتى شهر مارس 2008 ومبلغ 600 دينار بموجب عقد ايجار مؤرخ استاجرت منها محلين بمنطقة الشويخ الصناعية  لقاء اجرة شهرية مقدارها 2200 دينار .
 
وكانت محكمة الاستئناف قضت بالغاء حكم محكمة اول درجه القاضي بالزام الشركة بان تؤدي للمواطنة 6600 دينار وقضت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد .
وحضر المحامي علي الواوان عن الشركة وشكك في اقوال شاهدي المواطنة فيما شهدا به من عدم انتفاعها بالعين المؤجرة في الفترة المطالب بالاجرة عنها بسبب تهدمها ومن ثم فان عدم انتفاعها بالعين المؤجرة يكون راجعا الى مما تنتفي معه حق الاخيرة في تقاضي مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة عن الفترة المطالب بها واذا خالف الحكم المستأنفهذا النظر فاينه يكون معيبا بما يوجب الغاءه والقضاء برفض الدعوى .
 
وثمن الواوان للمحكمة تفهمها للواقعة واصدارها الحكم العادل الذي يشعرنا بالامن والامان بعد الله بوجود قضاء شامخ نزيه يرجع الحق لاصحابه.