التعديل الحكومي المقترح هدفه تعزيز الشيعة والعوازم.. هكذا يعتقد الشايجي

الكويتية

صباحو  /  'الطولى' في تحليل الدائرة الأولى

عبد الرازق الشايجي

 

* الدائرة الأولى دائرة طائفية بامتياز، وأتى التعديل الحكومي المقترح ليزيد من بؤرة الشحن الطائفي، ما يؤكد رغبة الحكومة في التحكم بمخرجات هذه الدائرة، تمشيا مع متطلبات المرحلة المقبلة بحصول الحكومة على أغلبية برلمانية تضمن بقاءها أطول فترة ممكنة، كما حدث في انتخابات 2009، حيث نجحت الحكومة في التحكم بمخرجات هذه الدائرة، فوصل 7 شيعة مقابل 2 من العوازم وحضري واحد، وكان 9 من 10 في جيب الحكومة.
* وفي ضوء المقترح الحكومي، نجد أن الحكومة عمدت إلى تعزيز سيطرة الشيعة على الدائرة بنفث الروح في الأصوات «الميتة»، التي تقدر بحوالي 8000 صوت، موزعة بين ضاحية صباح السالم والقرين، وتحريك هذه الأصوات من الدائرة الخامسة للدائرة الأولى يجعل الشيعة يهيمنون على نصف مقاعد الدائرة على الأقل، وسيجعلهم يحتلون الصدارة في أكبر منطقتين انتخابيتين، ألا وهما صباح السالم التي تضم 18819 صوتا، والرميثية التي تضم 17018، حيث إن عدد الشيعة في الرميثية يقدر بــ 9000، وفي صباح السالم 4000، وفي القرين 3000، ومشرف 1500، وسلوى 800، والسالمية 500، وهذا بلا شك فيه تعويض لما خسره الشيعة من 9000 موزعة على بيان 4000 والدعية 3000 والشعب 2000، والتي انتقلت للدائرتين الثانية والثالثة.
* أما العوازم فيتمركزون في الدائرة سلوى 4500 وصباح السالم 2000 والقرين 1000 والرميثية 700 والسالمية 500 ومشرف 350.
وهكذا نلحظ أن العوازم زادوا 3000 صوت هي أصوات صباح السالم والقرين، في حين خسروا 1860 صوتا من المناطق المفقودة في التعديل، موزعة على بيان 1000 والدسمة 700 والدعية 100 والشعب 60، ولكن في المحصلة زادوا 1140، ما يضمن فوزهم بمقعدين على الأقل.
* الكنادرة بدورهم خسروا ثقلهم في بيان والدعية والشعب بما يقارب 1500.
* التحالف الوطني خسر 750 بانتقال بيان للدائرة الثالثة.
* خسارة السلف تقدر بثلث الأصوات (850 صوتا)، بانتقال بيان للدائرة الثالثة والدسمة للدائرة الثانية.
* أما «حدس» فتقدر خسارتهم بـ 1000، بانتقال بيان للدائرة الثالثة والدعية والشعب للدائرة الثانية.
* الخلاصة أن التعديل الحكومي المقترح الهدف منه إضعاف التيارات الإسلامية والليبرالية وتعزيز الشيعة والعوازم، ما يجعل الحكومة تضمن من 6 إلى 7 مقاعد، لتعود الدائرة الأولى دائرة حكومية في مجلس الوزراء.