احمد الدبين يحذر من تأجيل الانتخابات ويرى ان الخطوة ان تمت فانها ستكون انقلابا على الدستور

عالم اليوم

بدعة تأجيل الانتخابات!  
 
  أحمد الديين

تتواتر هذه الأيام دعوات تثار هنا وهناك لتأجيل الانتخابات عن موعدها الدستوري المقرر في السابع عشر من مايو المقبل، وبعض هذه الدعوات سطحي يتميّز بالسخف، والآخر قد يكون مغرضاً يتسم بالخبث... وربما كان بعضها “بالونات اختبار” مقصودة لقياس ردود الأفعال، وبعضها يهدف إلى خلط الأوراق!
أما الذرائع والمبررات فتتفاوت بين القول إنّ هناك ارتباكاً وعدم استعداد لإجراء الانتخابات وفق نظام الدوائر الخمس، وعدم اكتمال استلام معظم الناخبين بطاقاتهم الانتخابية، وبين القول إنّ الظروف في البلاد بعدما حدث من تداعيات مثيرة بعد قضية التأبين، وما حدث مع منظمي الانتخابات الفرعية، أصبحت غير مناسبة لإجراء الانتخابات في الوقت الحاضر، وكذلك الادعاء أنّ الحكومة يمكنها إذا أجلت موعد الانتخابات وأطالت فترة الحلّ أن تصدر ما كان معطلاً من قوانين ومؤجلاً من مشروعات بمراسيم بقوانين وفقاً للمادة 71 من الدستور، وغير ذلك من مبررات وذرائع يروّجها البعض عن حسن نيّة لا تخلو من سذاجة، والبعض الآخر عن قصد وعمد!
ويتجاهل هؤلاء أنّ الدستور قضى بوضوح غير قابل للبس أو الغموض في المادة 107 منه بوجوب إجراء الانتخابات لمجلس الأمة الجديد بعد حلّ المجلس السابق في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحلّ، “فإنْ لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأنّ الحلّ لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن يُنتخب المجلس الجديد”، وبالتالي لا يمكن تأجيل موعد الانتخابات عن الشهرين المحددين في الدستور... وبافتراض، وهو افتراض مستبعد، أنّ مرسوم دعوة الناخبين لم يصدر قبل شهر على الأقل من موعد إجراء الانتخابات وفقاً لما ينصّ عليه قانون الانتخاب، فإنّ حلّ المجلس يسقط دستورياً ويكون كالعدم، ويستعيد المجلس المنحلّ سلطته الدستورية كاملة.
ويتجاهل هؤلاء أيضاً أنّ صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه اللّه ورعاه أوضح شخصياً في خطابه الموجّه إلى المواطنين مساء 19 مارس الماضي بمناسبة إصدار سموه المرسوم المسبب بحلّ مجلس الأمة، أنّه “بناءً على المادة 107 من الدستور، فقد قررت حلّ مجلس الأمة، ودعوة الشعب الكويتي الكريم إلى اختيار مجلس نيابي يقوم بدوره في الحفاظ على وطنه وتنميته”... وهذا التزام شخصي ومباشر لا يحتمل التأويل من صاحب السمو الأمير بمقتضيات الحكم الدستوري وفقاً للمادة 107 لا يمكن التشكيك فيه على الإطلاق، ولا يجوز تأويله على غير مقصد سموه والتزامه الثابت والأكيد بالحكم الدستوري.
ويتناسى هؤلاء أنّ عهد الانقلاب على الدستور قد ولى إلى غير رجعة، خصوصاً بعد السابقتين المأساويتين للانقلاب الأول على الدستور في العام 1976 والانقلاب الثاني على الدستور في العام 1986، وهذا ما استقر في الضمير المشترك للحكم والأمة.
ولو افترضنا وهذا أمر مستبعد أنّ الحكومة فكرت ولو مجرد تفكير في الاستجابة لدعوة تأجيل موعد الانتخابات عن موعدها الدستوري المقرر، وحالت دون استعادة مجلس الأمة المنحلّ بعد انقضاء فترة الشهرين سلطاته الدستورية، أياً كانت النوايا والمبررات والذرائع حتى ولو افترضنا مجرد فرض نشوب حالة حرب أو إعلان حالة أحكام عرفية لا قدّر اللّه، فإنّ هذا يعني شيئاً واحداً فقط هو انقلاب الحكومة على الدستور وعلى الحكم الدستوري، وهو أمر ليس وارداً!
باختصار، الانتخابات لا بد أن تُجرى في موعدها، وإلا عاد المجلس المنحلّ بقوة الدستور، ولا خيار ثالثاً!