لم تعد نموذجاً يُحتذى به

قال تقرير «الشال» ان نتائج الحرب العظمى الثانية عام 1945، غيرت وجه العالم في ذلك الوقت، وفي عام 1946 بدأ تصدير أولى شحنات النفط من الكويت، ودخل الوطن العربي حقبة كان التغيير العنيف عنوانها. فلم يعد مستغرباً أن يصحو المرء صباحاً على ما كان يسمى بالبيان رقم (1) إيذاناً بتغيير عسكري، عنيف في الغالب، في دولة عربية ما، ومعها سادت حالة من الاستنفار واضطراب المنطقة كلها.

وأشار التقرير إلى ان الكويت وحدها اختارت أن تتغير بإرادتها، وكان تغيير حكيم نحو مشروع الدولة، أي حكم الدستور وسيادة القانون، وكانت النموذج الذي يحتذى، لأنها مع مشروع الدولة، قدمت نموذجاً تنموياً يبني والمستقبل هاجسه. لذلك، لم يكن مستغرباً أن تؤسس أول صندوق احتياط سيادي في العالم، وتبدأ أول مشروع تنموي إقليمي، وتؤسس أول نظام تعليم وابتعاث، وتصبح الرائدة، ثقافياً وفنياً ورياضياً. واوضح التقرير انه بعد نحو 60 سنة، تراجعت الكويت عن مشروع الدولة لصالح مشروع الحكم، وعليه لم تعد نموذجاً يحتذى، بينما عاد الوطن العربي اليوم إلى حالة الاضطراب بسقوط كل مشروعات الحكم التي خلقتها انقلابات ما بعد الحرب العظمى الثانية، وحال ما عداها ليس أفضل.

وذكر انه بعد قراءة واجتهاد في أحداث الإقليم العربي، والتطورات السياسية الأخيرة في الكويت، بأنها، أي الكويت، أمام مفترق طرق خطر، وتحتاج إلى حكمة الماضي لاجتياز اختبار الحاضر بسلام نحو المستقبل. في ظل هذه الأوضاع الملتهبة حولها، ومازالت في بداياتها، أصبحت الخيارات محصورة في اثنين لا ثالث لهما، إما التغيير الإرادي، أو التغيير القسري عالي التكلفة. ونعتقد بضرورة العودة إلى مشروع الدولة القديم الجديد، والانتصار للدستور وحكم القانون، وعلى المدى القصير إطفاء حريق محتمل، باحترام حكم المحكمة الدستورية من جانب، وتعويض الحكومة لخطأ إجرائي لا يغتفر بالدعوة إلى انتخابات عامة، بالدوائر نفسها وعدد الأصوات عينها لكل ناخب، ثم التغيير لمن أراد، ولكن ضمن القنوات الدستورية.

ولابد من التحذير، بأن حادثاً عنيفاً واحداً، قد يؤدي إلى انفراط الأوضاع، ولابد لكل محب للبلد أن يجتنب إعطاء أي مبرر لمزيد من تدهور تلك الأوضاع. ولفت التقرير الى ان مشروع التنمية وتساقط المعسكر الاشتراكي قد فشل قبل 20 سنة، وحققت المنطقة العربية أدنى معدلات نمو، وأعلى معدلات بطالة، خلال الفترة وكانت نتيجتها وضعاً متفجراً احتاج إلى حدث صغير ليشتعل. وفي مثل هذه الظروف، تحتاج الكويت بأطيافها كلها إلى الكثير من التسامي والتسامح وقبول الآخر، وذلك يحدث عندما يعود الدستور إلى تنظيم الحقوق والواجبات، ولن يكون أي بديل آخر في مصلحة أحد.