الناس تعبت من شلة جشع بعض التجار.. هذا ما يراه ابراهيم بهبهاني

النهار

باب هاني  /  اضبطوا الأسعار

د. ابراهيم بهبهاني

 

لا يكفي أن يقول اتحاد الجمعيات التعاونية إنه تم رصد 1300 صنف هو اجمالي السلع التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار من اصل 18 ألف صنف، وكأن دوره تحوَّل الى عدَّاد فقط، مشكلة ارتفاع الاسعار وعدم القدرة على توحيد الأسعار في الجمعيات التعاونية عمرها يكاد يكون من عمر الاتحاد نفسه وفي المواسم تكثر تصريحات المسؤولين بأنهم سيتعاملون مع الظاهرة «بشفافية» ومصارحة المستهلك بذلك، يا جماعة «مصختوها» ترى، من الذي منعكم أو حد من صلاحياتكم بأن تتعاملوا مع الأمر بغير الشفافية وهل مهمتكم تقتصر فقط على المعاينة والمشاهدة أم انكم قادرون على فعل ذلك بحسب الصلاحيات المعطاة لكم؟ كم مرة سمعنا كلاماً معسولاً عن ضبط الاسعار 

وان الهدف الذي تسعون لتحقيقه سيكون توحيد الأسعار ويبدو أن التعامل مع هذا الموضوع يجري كما لو أنه مهرجان تسويقي تقيمه احدى الجمعيات، يفتتح الشريط وتلتقط الصورة وفي اليوم التالي يتبخر كل شيء؟ لذلك تراهم اليوم يصرخون «أي المسؤولين» انهم لن يتهاونوا في مواجهة رفع الأسعار وتوحيدها، وللاسف هذه الاصوات لا تسمع الا مع قرب شهر رمضان أو قرب مهرجان تسويقي... صارت لعبة ممجوجة القول أن الاتحاد قام بتخفيض اسعار 100 سلعة مثلاً وهي من السلع الغذائية، مع العلم ان لجنة الأسعار للاتحاد تذهب وتعود وهكذا دواليك ومع العلم أنه طرح في السابق أكثر من مرة مشروع الشراء الجماعي للسلع من الخارج من أجل تخفيض السعر وتوحيده لكنه لم يأت بنتيجة بل جرى تجميده ووضعه في «الفريزر»! سؤالنا اليوم، اذا كنتم وحدتم 1300 صنف بالأسعار فلماذا ابقيتم على 18 ألف سلعة أخرى من دون توحيد... 

الناس تعبت من هذا الأسلوب ومن التراخي بتطبيق القانون ومن شلة جشع بعض التجار الذين لا تهمهم احوال المواطنين بقدر اهتمامهم بالكميات التي يبيعونها، منذ أيام نشرت صحيفة «الوطن» تحقيقاً موسعاً لمقارنة الارتفاع غير المبرر في اسعار بعض السلع الأساسية للأسرة، ما بين سعرها عام 2010 وسعرها اليوم 2012 فتبين لها أن أحد أنواع الزيوت النباتية كان يباع في شهر يوليو عام 2010 حجم 3.5 ليترات بـ2.850 دينار بينما وصل سعره في شهر يوليو 2012 الى 3.450 دنانير كذلك الحال مع ارتفاع أحد أنواع الارز الذي كان يُباع عام 2010 بمبلغ 7.010 دنانير وزن 10 كلغ، أصبح اليوم سعره 7.425 دنانير أي بزيادة 415 فلساً!... 

لقد زادت ميزانية استهلاك الأسرة في السنوات الأخيرة بشكل متصاعد وغير منضبط وبالتالي احدثت أثراً مباشراً على أصحاب المداخيل المتوسطة والفقيرة، لأن هذه الزيادة التي يتحملها المستهلك لا توازيها زيادة في المدخول الذي يحصل عليه هذا من جهة ومن جهة أخرى الملاحظ غياب الرقابة الجادة والفعلية عن مراقبة زيادة الأسعار... وحتى لا نبخس الناس حقهم، نتمنى على رئيس اتحاد التعاونيات الجويد أن يبقى ملتزماً بالكلام الذين قرأناه عنه في الصحف من أن الاتحاد لن يوافق أو يقبل برفع سعر أي سلعة وعرضها في أي جمعية الا بعد اعتمادها من لجنة الأسعار.