القطاع الحكومي.. ومعضلة التطوير

 لا تنطلق عجلة التطوير في بلد ما إلا عندما تتوفر قناعة مؤكدة لدى صانعي القرار بأن الواقع الحالي سيئ للغاية، وأن الخطوات الإصلاحية.. وحدها من يقرر مصيرنا بأن نكون أو لا نكون..الوعي التام بأهمية الاصلاح كاختيار وحيد، هو الشرارة التي أشعلت حركات الاصلاح في كل العالم، بدءا من اليابان في أقصى الشرق، وانتهاءا بأمريكا في أقصى الغرب، وما بين هذين الطرفين تمتد التجارب الاصلاحية الرائدة التي غيرت وجه العالم من خلال تبني برامج التطوير والتنمية والاصلاح الإداري، قادها أفراد يؤمنون بها، حتى أصبحت الدول التي لا تتبنى أنظمة إصلاحية شاملة دولا شبه معزولة عن العالم المتحضر.. تتفرج عليه.. وتتحسر على الركب الذي فاتها، ولعلها في أكثر الأحيان لا تعرف كيف السبيل للانضمام إلى هذا الركب الحضاري الجميل..في الكويت نحتاج إلى تلك الشرارة التي تشعل جذوة الاتجاه نحو الاصلاح كاختيار وحيد لا رجعة عنه، وإلى أفراد ذوي ولاء غير محدود، ليقودوا عمليات الاصلاح هذه..وإن كنا بدأنا نشهد بعض التجارب الناجحة القريبة التي شقت طريقها وسط العماء، لتجد لها موضع قدم  بين كبرى النماذج العالمية، ولعل من أبرزها 'دبي' وتجربتها الرائدة في الاصلاح الحكومي، والتي أرسلت لمعانها وبريقها للعالم كله، لتحيي فينا الأمل بإمكانية إنعاش مؤسساتنا الحكومية وإحيائها من جديد...حتى زمن قريب كنا ننظر إلى التطوير الإداري كترف تحسيني تمارسه بعض المؤسسات، أما اليوم.. فلا يختلف اثنان على أن الاصلاح الإداري هو طوق النجاة الذي يمكن له ان ينتشل مؤسساتنا من الغرق في دائرة الفوضى والفساد.

 كوثر المسلم