مؤكداً على وجود مناورات لبيع 'الكويتية'

قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري :يقف مجتمعنا الكويتي اليوم امام صورة واضحة وجلية للنتائج السلبية للخصخصة على مصالح الطبقة العاملة الكويتية وعلى مصير عمالتنا الوطنية العاملة في تلك المؤسسات المعروضة للتخصيص ، حيث ان ما يجري من مناورات حول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تحضيرا لعرضها للبيع بابخس الاسعار يجعلنا نتساءل وبكل جدية ومسؤولية ماذا سيكون وضع عمالتنا الوطنية العاملة فيها اذا ما نجح المناورون في تحقيق مأربهم . والكويتية سوف تكون البوابة العريضة التي منها ستدخل موجة التخصيص الى كافة مؤسسات ومرافق الدولة الحساسة التي يعمل فيها مئات الوف الكويتيين .

واضاف: لقد ابدى الاتحاد العام لعمال الكويت تخوفه منذ عدة سنوات من الوصول الى هذا المصير المظلم عندما رفض مبدأ الخصخصة ووقف بقوة ، ومعه الشارع الكويتي والاكثرية الساحقة من الفئات الشعبية ، ضد اقرار قانون التخصيص محذرا من بيع مقدرات البلاد الاقتصادية والاجتماعية وثروتها الوطنية الى القطاع الخاص . في حينه قيل ان القانون يعطي العمالة الوطنية مهلة خمس سنوات لترتيب اوضاعها ، وقد بدأ العد التنازلي لهذه المهلة بالفعل منذ اقرار القانون ، فماذا بعد ؟ . السنوات الخمس تنقضي بسرعة فائقة ، فكيف نحمي طبقتنا العاملة ، وما هو مصير عمالتنا الوطنية بعد انقضاء هذه المدة ؟ . الا تتحمل الحكومة مسؤولية تاريخية وسياسية ومادية وادبية ومعنوية تجاه المصير الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة الكبيرة ، بل الشريحة الاوسع من شرائح الشعب الكويتي ؟ .

وتابع المطيري: البلاد تشهد اليوم موجة لا مثيل لها من غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار ولم تكلف الحكومة نفسها عناء وضع مؤشر علمي وواقعي لتصاعد هذه الموجة من اجل تصحيح القدرة الشرائية للرواتب والاجور بناء عليه . وبدلا من ذلك نجد الكويت تتهيأ لرمي الآلاف من ابنائها العاملين في المؤسسات الحكومية في الشارع تحت غطاء الخصخصة ، ليضافوا الى الآلاف من اقرانهم المسجلين على لوائح العاطلين عن العمل والباحثين عنه منذ سنوات ، مما يرفع مستوى البطالة في البلاد الى درجة غير مسبوقة .  

وزاد: ان قانون الخصخصة يخالف الدستور بصورة بينة وصريحة ، واقراره على هذا النحو جعل من دستور البلاد ورقة قابلة للمساومة والمزايدة ، ولمحاولات التلاعب بها والقفز من فوقها في كل وقت . فالمادة 20 من الدستور تنص على ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهذا لا يعني باي شكل من الاشكال بيع القطاع العام للقطاع الخاص بل التعاون العادل بينهما . اما المادة 21 فقد نصت على ان الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني . هذا بالاضافة الى ما نصت عليه المادة 152 بان كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود ، مما يعني ان البيع لا يجوز وان الالتزام يكون مقننا ولمدة محددة .

واختتم: من هذا المنطلق كان موقف الاتحاد العام لعمال الكويت ، ومعه الطبقة العاملة وحركتها النقابية وكافة الفئات الشعبية الكادحة ، برفض قانون الخصخصة ، حتى لا يكون بمثابة تفويض من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية يتيح لها القيام بما هو مخالف للدستور . اننا نأمل ان يكون هذا الموضوع الشديد الاهمية بالنسبة للشعب والوطن على رأس اولويات جدول اعمال حكومتنا الجديدة المتوقع تشكيلها بين ساعة واخرى .