أبرز عناوين صحف الأربعاء: الحكومة اليوم.. والتغيير في 3 حقائب.. إسلاميو الأغلبية: أين تعديل «الثانية»؟.. 111 مليون دينار لتطوير شبكتي الكهرباء والماء.. «الوطني» تفتح التحاور حول الوثيقة.. قرارات مصيرية لحل أزمة «الكويتية» خلال أيام.. التجارة: لانية لوقف البطاقات التموينية لـ«البدون»

بادر عدد من اعضاء كتلة الأغلبية بإعلان تحفظاتهم على بعض مضامين بيان الكتلة، تزامنا مع إعلان كتلة العمل الوطني عن نيتها دعوة الجماعات السياسية والكتل البرلمانية والقوى الشبابية للتحاور بشأن «وثيقة إنقاذ وطن» التي أصدرتها الإثنين الماضي.وقالت النائبة د. أسيل العوضي إن الوثيقة المقترحة من قبل كتلة العمل الوطني هي وثيقة اولية تحمل رؤانا لمواطن الخلل والحلول المقترحة، وهي نقطة انطلاق لحوار وطني مع المجاميع السياسية والشبابية.وأعربت العوضي عن طموحها «بعد النقاش والتوافق بان يتبنى نواب المجلس المقبل ايا كان تصنيفهم، لائحة من التشريعات تضع حلولا جذرية للخلل في السلطات الثلاث».وأعلنت أن الكتلة ستدعو الجماعات السياسية والكتل البرلمانية والقوى الشبابية للتحاور حول الوثيقة، «لعلنا نصل الى حد ادنى من الاتفاق يلزم الجميع بالانجاز».نفق مظلم وعلى صعيد مواقف الأغلبية، اعتبر عضو مجلس الأمة المبطل د. أحمد مطيع أن الأحزاب والهيئات السياسية تدخل الكويت في نفق مظلم، مؤكدا رفضه أن يكون رئيس الوزراء من الشعب والدخول في مساومات مع الأسرة الحاكمة.وقال مطيع إنه لا يؤيد الدائرة الواحدة لأنها لا تعبر عن جميع فئات المجتمع وشرائحه، وإنما ستكون الغلبة فيها للتكتلات، مشيرا إلى أن «وجهة نظري في رفض رئاسة الحكومة الشعبية ليس لعدم وجود كفاءات، فالكويت مملوءة بالنوابغ ولكن لدرء التصارع بين القبائل وطوائف المجتمع على المنصب».في سياق متصل، قال عضو كتلة العدالة أسامة المناور إنه مع حكومة برلمانية وليس رئيس وزراء شعبي، مشيرا إلى أنه تحفظ على الأحزاب والدائره الواحدة.هجوم العمير من جهة أخرى، شن النائب د. علي العمير هجوما على النواب الإسلاميين في كتلة الأغلبية قائلا «للأسف أكثر من 20 ملتزما بالأغلبية ولم تأت أي مطالبة ضمن بيانهم عن تعديل المادة الثانية من الدستور ولا غيرها ولا أسلمة القوانين»، مشيرا إلى انه لو طالب الشباب بتلك الأمور لما أهملوها في بيانهم.وأضاف العمير «من تحفظ على الدائرة والهيئات السياسية لم يؤخذ بتحفظه، ووضعت في البيان، ومن تحفظ على المادة الثانية أخذ بتحفظه ورفعت من البيان، المهم مطلب الشباب».في المقابل، رد عضو تنسيقية الأغلبية د. عادل الدمخي مستغربا «ممن يزايد على الأغلبية في الشريعة الاسلامية، هل تناسى اقتراح تعديل المادة 79 وقانون المسيء للنبيء وأسلمة قانوني المحفظة وصندوق التنمية في 2012؟».بدوره، قال النائب خالد السلطان «لم نسمع من الذين ينتقدون اليوم عدم تحديد تغيير المادة الثانية في بيان الأغلبية اي رد واضح على الفئة التي تسببت في رد قانون المسيء إلى مقام النبوة ولا رده بشأن تعديل الماده 79 من الدستور.استجواب العبيدي في شأن آخر، أعلنت النائبة د. سلوى الجسار أن استجواب وزير الصحة د. علي العبيدي جاهز بعدة محاور، ومن أبرزها مخالفات العلاج في الخارج إذا أتى ضمن التشكيل الحكومي المقبل في حال استمرار مجلس 2009.

أكدت مصادر خارجية استخبارية ان التنظيم الذي اعتقل مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة اتضح انه تنظيم تابع لجماعة اسلامية، وان هنالك بعض الخليجيين من المنتمين إلى التنظيم المذكور.وعلمت القبس ان هذا التنظيم تشارك فيه عناصر خليجية وعربية. وان التحقيقات تجري بسرية حتى تتضح الصور ويعلن بعدها عن طبيعة هذه الخلية والجهات التي تدعمها.

خلص اجتماع وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة سالم الاذينة امس برئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى طرح عدة حلول بناء على التقارير الفنية التي انجزتها «المؤسسة» طوال الاسبوعين الماضيين.ووصف مصدر لـ القبس الاجتماع بالايجابي، وسوف يصدر مجلس الوزراء قرارات مهمة ومصيرية لوضع اسطول الناقل الوطني خلال ايام.وتابع: هناك تعليمات صارمة بعدم التصريح او الادلاء بأي معلومات بشأن «الكويتية» خلال الفترة الحالية، موضحا ان الوزير سوف يبحث اصدار مرسوم ضرورة بالاسراع بخصخصتها وتحويلها الى شركة تتبع الهيئة العامة للاستثمار، تمهيدا لصرف رواتب المتقاعدين وبحث امكانية تأجير او شراء طائرات جديدة.على صعيد متصل تعقد ادارة المؤسسة غدا مؤتمرا صحفيا للايضاح للعملاء والشركاء ومستخدمي طيران الكويتية الصورة الشاملة لما يجري.من جهة اخرى، قررت الحكومة العراقية امس تخويل وزير النقل العراقي هادي العامري التفاوض مع الكويت حول آلية دفع التعويضات المترتبة عليها لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية جراء الاضرار التي تعرضت لها طائراتها ابان الغزو العراقي عام 1990.وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان مقتضب ان الحكومة قررت «تخويل وزير النقل للتفاوض حول تسوية المطالبات الكويتية».

اصيب اكثر من 75 شخصا في تصادم قطارين بضاحية البدرشين في محافظة الجيزة عصر أمس. وذكرت وكالات الانباء ومحطات تلفزيونية ان من بينهم خمسة قتلى على الاقل، لكن مصادر متابعة افادت لـ القبس انه لم يتأكد سقوط قتلى، وان ما ورد قد يكون مجرد انطباع اولي لدى شهود عيان.وأفيد أن الحادث وقع بسبب خطأ في التحويلة عند قدوم القطارين وان القطار الاول رقم 998 كان قادما من أسوان متجها الى القاهرة واصطدم بالقطار الآخر رقم 15- 966 القادم من الفيوم الى القاهرة عند منطقة البدرشين أثناء التحويلة، وهو ما أدى إلى انفصال آخر عربتين من القطار وانقلابهما فى الزراعات.وأوضح الشهود أن النيران أمسكت فى إحدى العربات، وتمكن الاهالى من السيطرة عليها، وقفز الركاب من نوافذ القطار، وان هناك ما لا يقل عن خمسة قتلى و70 مصابا بعضهم حالته خطرة بما قد يؤدي إلى تصاعد عدد الضحايا.وهرعت قوات الأمن وعشر سيارات إسعاف الى مكان الحادث للاسراع في إنقاذ المصابين.وقد شهدت مصر خلال السنوات الاخيرة حوادث قطارات عدة كان آخرها في اكتوبر 2009 واسفر عن مقتل 18 شخصا.شهدت جلسة نظر محكمة القضاء الإداري الخاصة بالنظر فى حل وبطلان انعقاد اللجنة التأسيسية الثانية لوضع الدستور، أحداثا غير مسبوقة، باحتشاد كبير من شباب جماعة الإخوان المسلمين، افترش كثير منهم الأرصفة المجاورة والمقابلة لمجلس الدولة وداخل القاعة، ودخلوا في اشتباكات مع عدد من معارضيهم، مما دفع رئيس الجلسة إلى رفعها بعد دقائق من انعقادها. وقال القاضي المستشار عبدالسلام النجار، ردا على الهتافات التي ترددت في أركان القاعة، مطالبة بتطهير القضاء: «حتى الآن لم يولد بعد، من يستطيع أن يؤثر في المحكمة أو يملي عليها حكما بعينه، ولا أحد يستطيع أن يؤثر في قراراتنا»، مطالبا الحاضرين باحترام منصة القضاء، مشيراً إلى أن محاولات التأثير في المحكمة من خلال وسائل الإعلام التي حضرت الجلسة جريمة جنائية.حشود منذ الفجر وكان آلاف من أنصار الإخوان احتشدوا منذ الفجر أمام مقر مجلس الدولة، وقاموا بأداء صلوات الفجر والظهر والعصر وهم معتصمون أمام المجلس، وظلوا يرددون الهتافات التي تطالب بتطهير القضاء فيما قام عدد من معارضيهم من بعض الأحزاب بتنظيم وقفة أيضا، رافضين ما أسموه محاولة إرهاب القضاة، فحدثت اشتباكات بين الطرفين لكن تم احتواؤها.اضطرابات ومطالب إلى ذلك استمر تصعيد الاحتجاجات الفئوية بشكل لافت، حيث شهدت محافظة السويس اشتباكات واسعة بين عمال مصنع رجل الأعمال محمد أبو العينين وقوات الشرطة أسفرت عن إصابة أكثر من 13 من الشرطة إثر إلقاء الحجارة من جانب المحتجين، فيما أصيب اكثر من عشرة من العمال نتيجة القاء قنابل الغاز المسيلة للدموع.وحاولت بعض العناصر اقتحام مقر محافظة السويس ومديرية الامن، فيما أغلقت العشرات من المحال التجارية القريبة خشية أن تتعرض للسلب.قطارات الوجه القبلي من جانب اخر توقفت حركة قطارات الوجه القبلي خط القاهرة أسوان؛ بسبب اعتصام عمال شركة البحر الأحمر للمعادن «الفوسفات» على شريط السكة الحديد بين قرية الكلح وأسوان، بسبب استمرار انقطاع الكهرباء.

قيّمت الحكومة ما ورد من تصريحات في ندوة كتلة الاغلبية التي عقدت الاثنين بديوانية النائب أحمد السعدون في الخالدية حيث خرجت عنها تصريحات عالية السقف وتضمنت خطابات مباشرة للحكومة وللقيادة السياسية، واعتبرت المصادر ان الاجواء السياسية في البلاد ليست اجواء انتخابية حتى يسمح فيها قانونا بعقد الندوات الانتخابية والسياسية، خاصة ان مرسوم الدعوة للانتخابات لم يصدر بعد.واشارت مصادر نيابية مطلعة نقلا عن اطراف حكومية الى ان تقريرا حول فحوى ومضمون ما جاء في ندوة السعدون من تصريحات للنائب السعدون وبقية النواب الذين تحدثوا فيها، اضافة الى البيان الذي صدر عن الكتلة قد رفع الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للاطلاع عليه، لافتة الى انه اتضح من خلال رصد الندوة ان ما قيل هو بمثابة برنامج انتخابي عالي الطرح يمكن الاستفادة منه ومتابعته والاستعداد له في المرحلة المقبلة، وان الحكومة تتفهم اغراض ودواعي هذا الطرح واثره على استقرار البلاد، خاصة خلال هذه الحقبة غير المستقرة سياسيا في منطقة الخليج والعالم العربي.وأفادت المصادر بأن الحكومة قررت استنتاج وفهم ما بين سطور ما طرح، لدراسة سقف هذه المطالبات وإمكانية تطورها نحو مزيد من العلو وتجاوز الخطوط الحمراء، وبالتالي تحديد موقف الحكومة والقيادة السياسية منها، في وقت تعيش فيه البلاد مرحلة انتقالية في الأداء السياسي واستقرار عمل السلطات بالبلاد.وقالت المصادر إنه على ضوء تلك الاستنتاجات ستباشر الحكومة اجراءاتها وخطواتها المتزامنة مع إعلان التشكيل الحكومي وحل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات القادمة لاختيار مجلس جديد.وفيما كشف مصدر في كتلة الأغلبية عن اجتماع تقييمي ستعقده اللجنة التنسيقية للكتلة خلال اليومين المقبلين لرصد ومتابعة ردود الأفعال على ما جاء في ندوة السعدون، إضافة إلى تحديد ووضع خطة العمل المقبلة والتحرك وآليته، وما يتعلق باستمرار الاجتماعات خلال شهر رمضان من عدمها، في هذا الوقت دخل اعضاء في كتلة الأغلبية من التيارات الدينية في تبادل تصريحات لتقييم بيان الأغلبية وأسباب عدم تناوله تعديل المادتين الثانية و79، وأثر ذلك في الاستمرار في الكتلة خاصة المجاميع الإسلامية، حيث وصف أحد الاعضاء بيان الأغلبية بأنه بيان سياسي يميل للمطالب السياسية الوضعية ويبتعد عن المطالبة بتطبيق الأحكام الشرعية التي ينادي بها أغلبية اعضاء كتلة الأغلبية.وانتقد النائب محمد هايف خلو بيان الأغلبية من الإشارة إلى تعديل المادتين الثانية و79 من الدستور، وأشار إلى أن إشارة الكتلة إلى الشريعة الإسلامية شيء جيد نشكرها عليه، لكن ما لا نعرفه عدم تطرقها إلى مطالبنا بتعديل المادة الثانية من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية والمادة 79 التي بدأنا تحركات من أجل تعديلها في وقت سابق بجمع تواقيع النواب.ومن جانبه، لام النائب عبداللطيف العميري كتلة الاغلبية لعدم تضمين بيانها مطالبات بتعديل الدستور ومنها المادة الثانية منه.واضاف ان اكثر من 20 نائبا ملتزما بكتلة الأغلبية بينما لم تأت اية مطالبات في بيانهم عن تعديل المادة الثانية ولا غيرها فيما يتعلق بأسلمة القوانين.ومن جانبه، عقب النائب خالد السلطان على عدم تضمين بيان الاغلبية تعديل المادتين 2 و79 بشأن اسلمة القوانين وتطبيق الشريعة، بقوله ان الايمان المطلق بالله والالتزام بتطبيق الشريعة دعامة اساسية وهدف، اما تعديل المادة الثانية او المادة 79 فما هو الا ضابط لاسلمة القوانين، مشيرا الى ان محاولات عدة تمت لتعديل المادة الثانية اولها في مجلس 1981 حيث قدم مشروع بتوقيع 48 نائبا ورفض التوقيع عليه نائب واحد فقط، وردته السلطة تحت مبرران الوقت غير ملائم بتطبيق الشريعة، لافتا الى ان الكويت كانت تحكمها الشريعة قبل الدستور وهذا عذر واه، ثم تكررت المحاولات وآخرها رد تعديل المادة 79 من الدستور في مجلس 2012 ونص على رفض اي مشروع قانون يعارض الشريعة وقد رفض باعذار واهية أيضا.وذكر السلطان انه تم ايضا رد قانون عقوبة المسيء للرسول «صلى الله عليه وسلم»، وهو اقل مرتبة من تعديل الدستور بسبب طلب فئة طائفية قليلة، مشيرا الى انه ومع ذلك لم نسمع من الذين ينتقدون اليوم عدم تحديد تغيير المادة الثانية في بيان الاغلبية اي رد واضح على الفئة التي تسببت في رده او رد المادة 79 من الدستور.وقال: انه بالنسبة لما ذكر عن عدم الاخذ في الاعتبار تحفظ شريحة كبيرة من الاغلبية فأرجو العودة لما نشر عن آلية التصويت لمن يريد ان يعرف الحقيقة، اما لمن يهدف لغير ذلك فنسأل الله ان يصلح بالهم ويهديهم.ومن ناحية اخرى دعا عضو مجلس 2012 المبطل د. حمد المطر السلطة والحكومة تحديدا الى عدم التفكير في مسألة تعديل الدوائر الانتخابية وتقليص الاصوات، والابتعاد عن العبث واللعب في هذا الملف خلال الفترة الحالية والاجواء المتكهربة التي تعيشها البلاد، مشددا على ان هذا الموضوع يعتبر خطاً أحمر بالنسبة للكتلة، واذا اتخذ فان الكتلة سيكون لها موقف تصعيدي كبير ولن تسكت.واضاف المطر لـ«الوطن» انه اذا كانت الحكومة ترى ان هناك مساوئ في الدوائر والاصوات فيجب عليها ان تعلم اولا من له الحق في التغيير، مؤكدا احترام وجهة نظرالشباب الذين انسحبوا من ديوان السعدون، مشيرا الى اننا نعتقد ان سقف المطالبات مقبول، ويمثل برنامج عمل طموح، وان جميع التعديلات التي وضعت تتوافق مع الدستور ومواده، حتى لا يخرج علينا احد بحجة تجاوزنا الدستور.ومن جانبه قال النائب السابق د.محمد الكندري ان الاصلاحات السياسية مطلوبة، ويجب على الجميع السعي لتحقيقها والمحافظة على دولة القانون والمؤسسات.واضاف انه لابد من هذه الاصلاحات لإنهاء حالة التوتر السياسي لننعم بعدها بالاستقرار السياسي الذي سيحقق التنمية للبلاد، داعيا الى تغليب المصلحة العامة.ولفت الكندري الى ان الكويتيين رغم الاحباط الذي يعيشونه، الا انهم مصممون على انتشال البلد من حالة اللا استقرار وهذا ما سيبرهنونه في الانتخابات القادمة.ومن جانبه ابدى النائب علي العمير اسفه من عدم تضمين بيان الاغلبية تعديل المادة الثانية من الدستور.ومن جهته اكد النائب احمد مطيع العازمي انه لا يؤيد الحكومة الشعبية والدخول في مساومات مع الاسرة الحاكمة، مشيرا الى ان الاسرة مليئة بالكفاءات وينبغي اختيار الاصلح، ولا يجود احد فوق القانون والرقابة، لافتا الى انه يرفض رئاسة الوزراء من خارج الاسرة لدرء التصارع بين القبائل وطوائف المجتمع على هذا المنصب.وقال العازمي في ان الاحزاب والهيئات السياسية تدخل الكويت نفقا مظلما، كما انه لا يؤيد الدائرة الواحدة لأنها لا تعبر عن جميع فئات المجتمع وشرائحه وان الغلبة فيها ستكون للتكتلات.ومن جانبه، اعتبر النائب جمعان الحربش بيان «الاغلبية» بأنه خريطة طريق لنظام برلماني كامل ينهي حالة التراجع الذي تعيشه البلاد، مشيرا الى انه لن يخرج البلاد من هذه الدوامة الا بحكومة برلمانية ذات برنامج تحظى بغطاء نيابي يوفر لها الاستقرار السياسي لتقوم على اساس تنفيذه.واضاف الحربش انه لا يجوز بعد اليوم ان تعود الكويت للمربع الاول، وانه اذا تم العبث بالدوائر ونظام التصويت فإن الامر لا يعدو ان يكون انقلاباً ثالثاً على الدستور، معتبرا المشاركة في الانتخابات اذ عدلت الدوائر أو نظام التصويت هي خيانة لكل هذه المطالب المعلنة. ووصف النائب علي الدقباسي بيان «الاغلبية» بأنه يمثل طموح الامة للاصلاح السياسي، ولا ندعي الكمال ولكن علينا الالتزام به لمواجهة التحديات ولعلاج الازمات التي تعيق الدولة والمجتمع.ومن جانبه، اعلنت النائب د.سلوى الجسار عن ان استجوابا لوزير الصحة د.علي العبيدي جاهز لتقديمه في حال عاد الى الحكومة المقبلة واستمر مجلس 2009، مشيرة الى ان الاستجواب يتضمن عدة محاور ابرزها مخالفات العلاج بالخارج.وذكرت سلوى ان العلاج بالخارج يتم بواسطة لجان تتعرض للضغوط من اجل ارضاء اصحاب الصوت العالي.ومن جانبها، دعت النائب د.رولا دشتي وزير الصحة لكشف أسماء النواب المستفيدين من معاملات العلاج بالخارج والتعامل مع هذا الملف بوضوح وشفافية بعد ان اصبحت الملايين تجير للبعض من قبيضة العلاج بالخارج بطرق غير مباشرة من المال العام.ومن ناحية اخرى، كشف مصدر مطلع ان عددا من الدكاترة في الجامعة بدؤوا تحركا لاصدار بيان يطالبون فيه الحكومة بإحالة قانون الدوائر الانتخابية للمحكمة الدستورية لتحصينه.وذكر المصدر ان وفدا من الدكاترة سيلتقي مراجع عليا لنقل مذكرة في شأن وجوب تحصين قانون الانتخابات لاغلاق الباب على اية طعون تعيد البلاد الى نقطة الصفر مجددا.ومن ناحية اخرى، وصل الى البلاد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ليل امس قاطعا اجازته للمرة الثانية في مؤشر لقرب توجيه الدعوات لعقد جلسة لمجلس 2009 تؤدي فيها الحكومة اليمين امام المجلس اذا اكتمل النصاب.

قال نائب رئيس تجمع محامي سورية الأحرار المستشار خالد شبيب إنه لا يوجد كويتي أو عربي واحد يقاتل إلى جانب الجيش السوري الحر في سورية.وأضاف خالد شبيب في حوار مطول تنشره «الوطن» كاملاً في رمضان أن الأشخاص الذين أظهرهم النظام السوري في إعلامه على أنهم مقاتلون عرب تسللوا إلى سورية هم في الحقيقة طلاب من الجزائر وتونس وموريتانيا والصومال وغيرها من الذين يدرسون في الجامعات السورية.وأكد خالد شبيب أن معركة دمشق الدائرة الآن بين الثوار وقوات الأسد ستكون حاسمة، منوهاً بأن «سقوط الرئيس بشار الأسد وعصابته بات وشيكاً جداً».وحيا القاضي السوري المنشق خالد شبيب جهود الكويت أميرا وشعبا ومجلس أمة وجمعيات خيرية «لجهودها الفاعلة والحثيثة والصادقة في إغاثة الشعب السوري الذي يذبح الآن».ودعا شبيب الخارجية الكويتية إلى طرد الدبلوماسيين السوريين الذين يعرقلون معاملات الجالية السورية ويتجسسون على الكويتيين وعليهم.وفي الشأن السوري فان المخاوف الامريكية تزداد يوما بعد يوم مع تواصل تصعيد اعمال العنف في سورية بما يهدد بان يمتد النزاع السوري الى دول المنطقة، في حين اعتبر البنتاغون ان سورية تمثل «أولوية لأمن الولايات المتحدة» وامر وزير الدفاع ليونا بانيتا بطلب من القيادة الوسطى الخاصة بالشرق الاوسط بتسريع ارسال الحاملة (يو اس اس ستينس) الى المنطقة قبل اربعة اشهر من موعد سابق لنشرها في البحر المتوسط.وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية باتريك فنتزيل للصحافيين ليلة أمس الاول «نخشى السيناريو الاسوأ ان يتحول الصراع في سورية الى نزاع يمتد بشكل كبير الى خارج الحدود ويتجاوز حدود القتال الطائفي»، مؤكدا ان «الوضع السوري مهم جدا لنا» في حين تؤكد روسيا من ناحيتها ان «سورية مهمة بالنسبة لنا ايضا» الامر الذي يعكس الصراع بين الدولتين في مجلس الامن حول تمرير أي قرار بشأن سورية.

مع اطلالة فجر اليوم قد تكون الحكومة ابصرت النور بعدما «تحلحلت» عقدة المحلل واختيرت النائب سلوى الجسار كمحلل.ورشحت معلومات امس ترجح «الشتاء» موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية بعد استكمال الحكومة الاجراءات الدستورية كافة.وعلى تداعيات بيان كتلة الغالبية بما حمله من «مؤشرات» و«عتاب» واحتجاج أيضا بدا جليا بانسحاب مجموعة من الشباب في ندوة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أول من أمس احتجاجاً على التكرار أيضا، خرجت التجاذبات السياسية في صفوف أعضائها إلى الواجهة السياسية حاملة معها غبارا مرجحا للتصاعد مستقبلا بما يعكس الخلاف اللافت على «الدائرة الواحدة» و«الهيئات السياسية» باعتبارهما أهم مضامين برنامجها الإصلاحي.وإذ أشاد النائب الدكتور جمعان الحربش ببيان الغالبية باعتباره يمثل «خارطة طريق لنظام برلماني كامل ينهي حالة التراجع الخطير الذي تعيشه البلاد انتقد النائب الدكتور علي العمير مضمون البيان بعدما أسف غياب أي مطالبة في البيان لتعديل المادة الثانية من الدستور أو أسلمة القوانين» في ظل وجود 20 (ملتزماً) في الكتلة على حد تعبيره مضيفا: «ولو طالب فيها الشباب ما أهملوها».واستغرب العمير أيضا «عدم الأخذ بتحفظ بعض أعضاء الكتلة الدائرة الواحدة والهيئات السياسية» آملا، من «اخواننا... في أي بيانات مستقبلية، ألا تغيب هذه الأولويات، فهي قربى إلى الله وحماية وأمن لبلدنا وأهم من دائرة وأحزاب».تفاعلا مع وثيقة انقاذ وطن اعتبر النائب مرزوق الغانم أن الوثيقة التي أعلنت عنها كتلة العمل الوطني أول من أمس تقدم حلولاً متكاملة للواقع السياسي في البلاد بعدما «وضعت معايير لاختيار الوزراء بشكل مغاير للحكومة السابقة».وأشار الغانم إلى ان الوثيقة دعت إلى «تفعيل المادة 54 من الدستور، وتعزيز المشاركة الشعبية في الحكومة، ووضع استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل، ووضع نظام متكامل لقياس ومتابعة أداء أجهزة الدولة فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص، وتبني برنامج قومي لصقل ودعم مواهب الشباب ومساهمتهم في انعاش الاقتصاد، وإعادة النظر في مناهج وأسس التربية والتعليم».ورأى عضو كتلة الغالبية النائب في مجلس 2012 أحمد مطيع العازمي أن «الأحزاب والهيئات السياسية تدخل الكويت في نفق مظلم»، معتبرا ان «أبناء الوطن يعيشون دائماً في وئام وتلاحم بعيداً عن تناحرات الأحزاب وصراعاتها».وقال مطيع بوضوح: «لا أوافق على أن يكون رئيس الوزراء من الشعب، والدخول في مساومات مع الأسرة الحاكمة، فالأسرة مليئة بالكفاءات وينبغي أن يتم اختيار الأصلح، ولا أؤيد الدائرة الواحدة لأنها لا تعبر عن جميع فئات المجتمع وشرائحه، وإنما ستكون الغلبة فيها للتكتلات ما سيؤثر على مصالح المواطن».وجدد عضو «الغالبية» النائب في مجلس 2012 بدر الداهوم رفض «الأحزاب» و«الهيئات السياسية»، مضيفا: «سجلت تحفظي على هذه النقطة لمخالفتها فتاوى العلماء».لكن النائب أسامة الشاهين قال إن «الغالبية» توعوية ووطنية مميزة، واجتمع فيها مئات المواطنين، ونواب من كل الداوئر، وقوى وشباب ونساء، التقوا جميعا... حول برنامج إصلاحي متكامل ومستحق.وكانت كتلة الغالبية دعت في بيان صدر عقب ندوة رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون إلى الاسراع في تشكيل الحكومة فيما كررت مطالبتها «رفض عقد جلسات مجلس 2009 ورفض المماطلة في حله»، مشددة على «وجوب إجراء الانتخابات المقبلة وفق النظام الانتخابي القائم من جهة توزيع الدوائر وعدد أصوات الناخب، وعدم المساس بها عن طريق المراسيم بقوانين أو عن طريق مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي»، طالبة أيضا «ضمانات بنزاهة الانتخابات وبعدم التلاعب في نتائجها».وتحدث بيان الكتلة عن خوض أعضائها الانتخابات تحت مظلة رؤية سياسية محددة وموحدة في حال الالتزام بالنظام الانتخابي القائم يأتي في مقدمها حتمية أن تكون الحكومة التي يتم تشكيلها بعد الانتخابات حكومة برلمانية على نحو يتوافق مع التوجيهات الدستورية، وبما يعزز مفهوم سيادة الأمة وفقا للمادة السادسة من الدستور، وأن تمنح أي كتلة تمثل غالبية مجلس الأمة أو من تختاره من غير النواب غالبية الحقائب الوزارية.وحددت مسارها التشريعي في قوانين مكافحة الفساد وإصلاح القضاء والإصلاح السياسي والانتخابي وضوابط التعيين في الوظائف القيادية لتدعيم الاصلاح الاداري وحقوق الانسان وتفعيل خطة التنمية بما في ذلك المشاريع القائمة او المطلوب استحداثها.وفي المسار الرقابي جددت الكتلة تعهدها بـ «تشكيل لجان تحقيق برلمانية في قضايا (الإيداعات المليونية) و(التحويلات الخارجية)، و(سرقة الديزل) ومشروع (الشراكة مع الداو كيميكال)».ووضعت الكتلة في المسار الدستوري «اصلاحات دستورية وسياسية تهدف إلى تحقيق استقرار الحياة السياسية التي شابها الاضطراب وقادت إلى إيقاف عجلة الإصلاح والتنمية في الحقبة الماضية، مؤكدة عزمها تقديم اقتراح بتعديل بعض مواد الدستور منها تشكيل الحكومة بغالبية برلمانية ووجوب حصول الوزارة على ثقة المجلس، وإذا لم تحصل على الثقة فتعتبر مستقيلة إلى جانب صحة انعقاد جلسات المجلس متى اكتمل النصاب العددي وفقا لأحكام الدستور حتى ولو لم تحضر الحكومة واقتصار التصويت في المجلس على الأعضاء المنتخبين ولو كانوا وزراء مع اعطاء المجلس الحق في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء وتحديد الفترة الزمنية لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات أو في حال استقالتها».وفي سياق آخر، رسمت أوساط حكومية لـ «الراي» سيناريو الأحداث السياسية وفقا لما هو متوقع بتأخير موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى وقت متقدم من هذا العام، يرجح مبدئيا في ديسمبر المقبل بعد الانتهاء من الاجراءات الدستورية اللازمة لسد الثغرات كافة أمام أي طعون مستقبلية.وتوقعت الأوساط ان «توجه الدعوة الأولى لانعقاد مجلس 2009 إلى بعد انتهاء شهر رمضان، مع امكانية تعثر النصاب القانوني لعقد الجلسة المرتقبة المتوقعة في منتصف سبتمبر فيما يرجح أيضا ذهاب الدعوة الثانية لعقد الجلسة إلى شهر أكتوبر يأتي بعدها كتاب عدم التعاون مع مجلس غير قادر على الانعقاد ليأخذ دورته مجددا ومن ثم صدور مرسوم حل المجلس والدعوة إلى الانتخابات قبل نهاية العام الحالي».ومساء ابلغ «الراي» مصدر وزاري رفيع المستوى ان الحكومة قد تكون شكلت وتبصر النور صباح اليوم بعدما تحلحلت عقدة المحلل واختيرت النائب سلوى الجسار ... كمحلل.

على وتيرة الخوف من تكرار حكم المحكمة الدستورية مجددا، جدد رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي الحديث عن عدم دستورية قانون الدوائر الخمس، مطالبا بإيجاد بديل آخر للنظام الانتخابي يوفر العدالة في توزيعة الدوائر.وتوقع الغزالي في تصريح لـ«الراي» امكانية الطعن بدستورية مجلس 2009 لان ما ينسحب على مجلس 2012 ينسحب بدوره على المجلس الحالي، لافتا الى أن حديث معظم الخبراء الدستوريين يؤكد على عدم دستورية قانون الدوائر الحالي.وأشار الغزالي الى ان «جمعية الشفافية سبق وان قدمت تقريرا في نوفمبر العام 2008 تحدثت فيه صراحة عن عدم توافر العدالة في توزيعة الدوائر الانتخابية وعليه لابد من اقتراح بديل».وردا على اسباب موافقة جمعية الشفافية الاشراف على انتخابات 2012 وهي تشوبها شبهة عدم الدستورية قال الغزالي: «نحن نتعامل مع الامرالواقع، وحتى إن اجريت الانتخابات المقبلة وفقا لنظام الدوائر الخمس وبالآلية ذاتها فاننا سنشرف عليها».وعما أثير في شأن تعديل الدوائر أو تقليص أصوات الترشح المتاحة للناخب بمرسوم ضرورة طبقا لرأى الخبراء الدستوريين، دعا الغزالي كتلة الغالبية والقوى السياسية التفكير جديا لمعالجة عدم دستورية قانون الدوائر الحالي لتحصين المجلس المقبل من حكم البطلان لعدم دستورية قانون الانتخابات، معتبرا ان «قضية عدم تعديل الدوائر مشكلة حقيقية وخطر يهدد استمرار المجلس المقبل فيما لو لم يتم تجاوز ذلك».

وقعت وزارة الكهرباء والماء 5 عقود بقيمة 111 مليون دينار لتطوير أعمال تشغيل وصيانة شبكتي الكهرباء والماء.وكان العقد الأول من نصيب إحدى الشركات لتشغيل وصيانة مشروع محطة الشعيبة الشمالية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بكلفة إجمالية بلغت 88 مليوناً و882 ألف دينار، فيما تعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات لتزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم في 4 محطات تحويل رئيسية في منطقتي الفنيطيس والمسيلة بقيمة 4 ملايين و493 ألف دينار.و تعاقدت الوزارة أيضا مع إحدى الشركات على تنفيذ مشروع تصنيع وحدات توزيع متكاملة بمحولات كهربائية زيتية جهد 11/334 بقيمة 5 ملايين و 465 ألف دينار، إضافة إلى مشروع مماثل بقيمة 7 ملايين و 828 ألف دينار. وأبرمت الوزارة مع إحدى الشركات عقدا لإصلاح التلفيات والكسور الطارئة وتركيب الارتباطات الجديدة والكشف عن التسريبات في أنابيب التمديدات في شأن المياه وصيانتها للمنطقة الشمالية بكلفة 4 ملايين و405 آلاف دينار.وتأتي هذه التعاقدات في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتطوير شبكتي الكهرباء والماء ورفع كفاءتها.من جهة أخرى، كشفت مصادرلـ «الراي» عن ضغوط يمارسها بعض المتنفذين على بعض قيادات الكهرباء للإبقاء على أحد الكيبلات الكهربائية المخالفة لشروط إيصال التيار الكهربائي في منطقة صباح السالم. وأوضحت المصادر أن «الكيبل المخالف يغذي محلات عدة يتنوع نشاطها ما بين محال تجارية ومطاعم وفطائر وحلويات».وألمحت المصادر إلى ان أصحاب المحلات «المتنفذين» طلبوا من أحد المراقبين غض الطرف عن هذه المخالفة، وعدم تحويلها للنيابة حتى ينتهوا من تعديل وضعهم وإيصال التيار بطريقة قانونية وفق الضوابط والشروط المعمول بها في وزارة الكهرباء والماء.

طلب بنك الكويت المركزي في تعميم أمس من جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار تكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات بإجراء فحص لمحفظتي القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط، للتأكد من التزامها بالتعليمات الرقابية المحددة لأسس منح هذه القروض.وحدد «المركزي» أسماء 6 مكاتب محاسبية مقبولة للمهمة لعمل هذا التدقيق الشامل على محافظ القروض، على ألا يكون من مدققي حسابات البنك أو الشركة واخطار بنك الكويت المركزي بذلك في موعد غايته 31 الجاري لإجراء فحص لكل من محفظتي القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط القائمتين، بحيث يكون التاريخ المتخذ أساسا للفحص 2012/8/31.ويقدم تقرير الفحص النهائي لبنك الكويت المركزي في موعد أقصاه 2013/1/31.ومن المقرر بحسب التعميم ان يشارك مع فريق العمل المكلف من مكتب التدقيق لانجاز المهمة في كل بنك أو شركة استثمار موظف او اكثر من موظفي قطاع الرقابة ببنك الكويت المركزي - من دون أجر - ويكون له حق مناقشة فريق مكتب التدقيق في برنامج وخطة العمل التي سيتم اتباعها وتقديم المعاونة في انجاز المهمة والمشاركة في فحص حالات العينة وتقييم انظمة واجراءات العمل المتبعة في منح ومتابعة القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط، وليس له حق التوقيع على تقرير المهمة.ويقوم مكتب التدقيق الذي يتولى المهمة بتوجيه نسخة من التقرير النهائي مباشرة إلى بنك الكويت المركزي، بعد مناقشته مع البنك/ شركة الاستثمار المعنية.وأضاف التعميم «في حال عدم وجود محفظة للقروض الاستهلاكية والمقسطة لدى جهتكم، فإن الأمر يتطلب موافاة بنك الكويت المركزي بشهادة من مدققي حسابات البنك/ الشركة بما يفيد بذلك».وحدد التعميم الشروط المرجعية لمهمة فحص محفظة القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط.ويتعين ان يشتمل تقرير الفحص - كحد ادنى - على تقديم بيانات تفصيلية (جداول) للحالات المخالفة التي تم اكتشافها مع ايضاح نوع كل مخالفة واسبابها وتاريخ وقوعها والاثر المالي المترتب على تصويبها، مع تقسيمها إلى مخالفات تم كشفها للتمويل الممنوح خلال الفترة من 1/ 8/ 2008 حتى 31/ 7/ 2010 والتمويل الممنوح خلال الفترة من 1/ 8/ 2010 حتى 31/ 8/ 2012.وكما يتعين ان يشتمل خلاصة النتائج التي تم التوصل اليها من الفحص في ضوء الاهداف المحددة للمهمة، والظواهر السلبية التي تتكشف والاجراءات المقترحة لمعالجتها.

فيما يقترب العقد الحكومي من الاكتمال، بعد أن أصبحت مفاوضات فك عقدة المحلل في نهاياتها، عاشت الساحة السياسية معتركا ساخنا على أكثر من صعيد، حمل في طياته التمهيد لمتغيرات غير متوقعة على الصعيد السياسي.ووفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الكويتية» من أن الحكومة حصلت على ضوء أخضر من النائب شعيب المويزري لتولي حقيبة «المحلل»، فإن ذلك ظل مشروطا ببقائه وزيرا للإسكان في الحكومة «طويلة الأمد».في غضون ذلك، انتقلت حمى الانقسامات من داخل كتلة الأغلبية إلى خارجها، لتطول هذه المرة القوى الشبابية التي هددت بمقاطعة الكتلة، ولاسيما أن البيان الأخير تجاهل مطالبها، وخصوصا المطالبة بالإمارة الدستورية والحكومة البرلمانية المنتخبة، فضلا عن غياب موقف معلن وموحد بشأن مقاطعة الانتخابات، وهو الموقف الذي جسدته المجاميع الشبابية بالانسحاب من مقر الندوة التي نظمت بديوان النائب أحمد السعدون قبل الانتهاء من استكمال تلاوة بيان الأغلبية.وبينما تواصل القوى الشبابية المقربة من نواب الأغلبية مساعيها لإعادة نواب الكتلة إلى قاعة عبدالله السالم -رغم التحفظات- علمت «الكويتية» أن حركة «كرامة» وقوى شبابية أخرى تنتظر صدور مرسوم الدعوة للانتخابات، لتبدأ مرحلة محاسبة أعضاء الكتلة، وإلزامهم، إما بالتوقيع على تعهد يتضمن الالتزام بالمطالب الشبابية، أو تحمل العواقب الانتخابية في حال عدم الالتزام بهذا الميثاق. من جهته، أعلن النائب مسلم البراك أن كتلة العمل الشعبي بدأت بنفسها، وستحشد جميع قواعدها، وستدعو جميع أطياف الشعب لمقاطعة الانتخابات المقبلة، ترشيحا وانتخابا، في حال تعديل النظام الانتخابي، مهما كانت صيغة التعديل. ورأى عضو مجلس 2012 (المبطل) نبيل الفضل، أن نواب الأغلبية جعلوا الشباب وقودا لمعاركهم السياسية. وقال لـ«الكويتية» إن «بعض نواب الأغلبية يدفعون بمجموعات شبابية لترويج مطالبهم، فيما تغيب مطالب الشباب عن أجندة الكتلة»، معتبرا أن النائب أحمد السعدون بكلامه الأخير أثبت أنه خارج عن الدستور.

أعلنت الوكيل المساعد للشؤون القانونية لديوان الخدمة نهلة بن ناجي أسماء 3497 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان، والراغبين في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة.وأوضحت بن ناجي أن ديوان الخدمة المدنية مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين، ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية، ولاسيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية، موضحاً أن دفعة اليوم من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقا لاحتياجات الجهات الطالبة.وطالبت المرشحين في الدفعة الحالية بمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة (دون الضرورة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية)، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22/ 7/ 2012، مصطحبين معهم المستندات التالية: أصل وصورة عن البطاقة المدنية، أصل وصورة عن الشهادة الدراسية، أصل وصورة عن شهادة الميلاد، صورة عن الجنسية، عدد 4 صور شخصية (4 x 6)، حيث نوه مدير إدارة الاختيار راتب العريفان بأنه في إطار حرص ديوان الخدمة المدنية على رعاية ذوي الحالات الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء وزوجات الأسرى والمفقودين وأبناء وأرامل الشهداء) المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية، ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال إجراءات تعيينهم، فإنه يسر إدارة الاختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم،

أعلنت وزارة التعليم العالي أسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الخارجية للعام الدراسي 2012/2013 والبالغ عددهم 2485 طالبا وطالبة ، وجاءت أسماء المقبولين في البعثات الخارجية.

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد.كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة المهندس سالم الاذينة حيث سلم سموه رسالة خطية من رئيس اللجنة الاولمبية الدولية جاك روغ تضمنت موافقة اللجنة على رفع علم الكويت في دورة الالعاب الاولمبية المقبلة التي ستقام في العاصمة البريطانية لندن.

نفى مصدر مسؤول في وزارة التجارة توقف الوزارة عن صرف البطاقات التموينية لفئة غير محددي الجنسية «البدون» بعد مشاورات مع الجهاز المركزي الخاص بمعالجة القضية.حيث اوضح المصدر ان الوزارة مستمرة بصرف البطاقات منذ ما يقارب العام بناء على القرار الذي سبق وان اصدره مجلس الوزراء بمنح ابناء هذه الفئة عددا من المميزات الانسانية ومنها البطاقة التموينيةواضاف المصدر ان الوزارة لم توقف القرار لكنها ترفض اي معاملة منقوصة المستندات المطلوبة لمنح البطاقة .

وقع الصندوق الكويتي للتنمية اتفاقية مع العراق لإقراضه مبلغا قدره 47 مليون دولار من أجل انشاء مستشفى للجراحة في محافظة البصرة بسعة سريرية بواقع 250 وسيتبع المستشفى جامعة البصرة.وقد حضر التوقيع بالكويت وفد عراقي من محافظة البصرة وجامعة البصرة وشركة سديم وخالد العبيد للاستشارات الهندسية.من ناحية أخرى قررت الحكومة العراقية امس تخويل وزير النقل العراقي هادي العامري التفاوض مع الكويت حول آلية دفع التعويضات المترتبة عليها لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية جراء الأضرار التي تعرضت لها طائراتها إبان الغزو العراقي للكويت عام 1990.وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان مقتضب: ان الحكومة قررت تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض مع الحكومة الكويتية حول آلية التعويضات وتسوية المطالبات الكويتية بشأن ديون الخطوط الجوية الكويتية. وكانت الحكومتان العراقية والكويتية قد وقعتا خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للكويت في الـ 14 من مارس الماضي اتفاق اسقاط الدعاوى والاحكام التي رفعتها الخطوط الجوية الكويتية ضد نظيرتها العراقية.

بدأت الخطوات الجدية من قبل الحكومة في شأن حل مجلس 2009 تأخذ طريقها الصحيح بعد ان وضع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اللمسات الأخيرة للإعلان عن الحكومة المؤقتة.وكشفت مصادر حكومية مطلعة لـ «الأنباء» ان الإعلان عن الحكومة التي من خلالها سيحل مجلس 2009 سيكون اليوم، مشيرة الى ان التغيير سيكون في 3 حقائب فقط.وأضافت المصادر ان الحكومة تدرس التعليق على تصاريح النواب وبياناتهم تجاه التغيير على الدوائر، مؤكدة ان «أي تعديل على الدوائر سيكون بمراسيم ضرورة وهذا حق مطلق متى ما رأينا مصلحة للبلاد في ذلك».مصادر وزارية أكدت لـ «الأنباء» ان بعض المطالب التي تضمنها بيان الأغلبية حول الإسراع في تشكيل الحكومة ورفض عقد جلسات مجلس 2009 تنبع من مسائل دستوريةلا تقبل التسييس و«الحكومة ملتزمة بها سواء طالبت الغالبية أو رفضت الأقلية، وقد تعهدت الحكومة في تصريحات رسمية بالالتزام بها».وقالت المصادر: بالنسبة لطلب ضمانات بنزاهة الانتخابات، نتطلع الى ان يتذكر الجميع ان الحكومة في انتخابات 2012 هي التي بادرت الى الاستعانة بمراقبين دوليين لضمان أقصى درجات الشفافية والمصداقية في جميع مراحل العملية الانتخابية. واستطردت «ان المبارك هو من بادر إلى تقديم مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وحددت مهامها في متابعة الكشوف الانتخابية والترشح والاقتراع وإعلان النتائج، والسؤال: من عطل هذا الإنجاز الذي تطالب به الأغلبية الآن بعد مرور 6 أشهر على اعتماده من مجلس الوزراء؟».وحول قضية محاربة الفساد والمفسدين والتي هي شعار الأغلبية، ردت المصادر بسؤال: ألم تنجز حكومة الشيخ جابر المبارك مشروع قانون متكامل للنزاهة ومحاربة الفساد وأحالته الى المجلس الذي شغل البلاد والعباد بـ 6 استجوابات؟ وتساءلت أيضا: ماذا يعني قبول رئيس الحكومة صعود المنصة في جلسة علنية؟ ألا يدل ذلك على نية صادقة للتعاون والعمل بروح الشراكة مع مجلس الأمة؟! وقالت المصادر: تتعهد الحكومة بمواصلة العمل لإنجاز مشاريعها التي وردت في بيان الأغلبية، وتتطلع بكل أمل خضوعا لمصلحة الكويت والمواطنين الى صفحة جديدة تضاف الى سجل الديموقراطية المميزة لكويت الماضي والحاضر والمستقبل مع إعلان التشكيل الجديد وحل مجلس 2009 والدعوة الى انتخابات جديدة.

أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.مثنى الرفاعي أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الكترونيا للعام الجامعي 2012/2013 قد انتهت في الساعة 12 مساء أمس الثلاثاء 17/7/2012، وأن تقديم طلبات الالتحاق مستمر في صالة القبول والتسجيل حتى الساعة الواحدة ظهر غد الخميس الموافق 19/7/2012، موضحا أن النسب الدنيا للتقدم للجامعة بالنسبة للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات هي 70% أو 2.50 نقطة للقسم العلمي، و78% أو 2.90 نقطة للقسم الأدبي، ولن يقبل أي طلب التحاق إلا من الطلبة الحاصلين على النسب المذكورة كحد أدنى، ومن المقرر اعلان النتائج الاسبوع المقبل. وأضاف أن هناك فترة مخصصة للطلبة المحولين من جامعات أخرى والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكذلك الطلبة الذين يدرسون وفقا لنظام الطلبة غير المقيدين في جامعة الكويت في الفصل الصيفي 2011/2012 لاستكمال شروط القبول أو التحويل وهي الفترة من 5 – 9/8/2012.كما أكد د.الرفاعي على أنه قد تم إلغاء طلبات الالتحاق بجامعة الكويت لجميع الطلبة المقبولين في البعثات الداخلية وكذلك المتقدمون إلى البعثات الخارجية وذلك لعدم شغل الطالب لأكثر من مقعد في مؤسسات التعليم العالي، مبينا أنه تم إبلاغ الطلبة بذلك بواسطة الرسائل القصيرة عبر هواتفهم النقالة.

الآن - الصحف المحلية