أبرز عناوين صحف الثلاثاء: «الكهرباء والماء»...على خطى التخصيص.. الحرارة «قاسية»... ومعدلات الأحمال قياسية.. «العمل الوطني»: {إنقاذ وطن} تقدم حلولاً للأزمة.. «السلفي»: المظاهرات والمسيرات.. حرام شرعا.. «الكويتية»: العمر الافتراضي لجميع طائراتنا انتهى.. 2.5 مليون دينار صرفت «بونص» لـ 66 قيادياً في القطاع النفطي

على خطى «التفكيك» واستباق عمليات «التخصيص» المتوقعة تنفيذا لقانون الخصخصة، طلبت وزارة الكهرباء والماء من ادارة الفتوى واالتشريع،ابداء رأيها في مسودة تهدف إلى تحويل الوزارة إلى مؤسسة عامة تعمل وفق أسس تجارية على ان يقتصر دورها في التخطيط والإشراف وان تتولى الشركات عمليات التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع.مصدر رفيع المستوى في الوزارة كشف لـ «الراي» عن توجيه اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والماء، مسودة القانون الخاص في هذا الشأن إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء رأيها.وقال المصدر لـ « الراي» ان المسودة تتضمن 3 اقتراحات هي تحويل وزارة الكهرباء والماء إلى مؤسسة، وإعادة هيكلة الوزارة، وأخيرا تنظيم العلاقة بين الكهرباء والمستهلك والشركات.وأشار إلى ان الوزارة حرصت من خلال لجنتها تضمين بنود المسودة التي أرسلتها إلى إدارة الفتوى والتشريع بنداً ينظم العلاقة بين الكهرباء والماء والشركات من جهة وبين المستهلك من جهة أخرى، موضحا ان المنظم سيختص بحماية المستهلك ومراقبة المواصفات والمقاييس المعمول بها في وزارة الكهرباء والماء.في موازاة ذلك تنظم وزارة الكهرباء والماء اليوم ندوة تحت رعاية وكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار للحديث عن الخطة التنموية لقطاع الكهرباء والماء ومشروع إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والماء.

وفقا لمؤشر مطار الكويت الدولي بلغت الحرارة أمس 48 درجة، لكنها تجاوزت في مواقع أخرى الـ 50 درجة، بشكل بدا قاسياً على مرتادي الطرق، فيما سجل مؤشر أحمال وزارة الكهرباء والماء، ظهر أول من امس معدلات قياسية، بلغت 11 ألفاً و610 ميغاواط في حين انخفض أمس مؤشر الأحمال الى 50 ميغاواط ليبقى عند 11 ألفاً و560 ميغاواط.وأرجع مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء ارتفاع معدل الأحمال خلال اليومين الفائتين إلى ارتفاع درجة الحرارة التي تنعكس بشكل مباشر على معدلات أحمال الكهرباء.وقال المصدر: «رغم تسجيل أحمال الكهرباء ووصولها إلى معدلات قياسية، إلا أن وضع الإنتاج ما زال تحت السيطرة بفضل المشاريع الكهربائية ووصول إجمالي إنتاج الوزارة من الكهرباء الى 13 ألفاً و340 ميغاواط».ورأى ان «الخوف لا يأتي من ارتفاع معدلات الأحمال، وإنما من تأثيرها السلبي على شبكة التوزيع وزيادة الأحمال على محطاتها الثانوية وكيبلات الضغط المتوسط وبقية ملحقاتها، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على سلامة هذه الشبكة في بعض المناطق.وكان التيار الكهربائي استمر لليوم الثالث في الانقطاع في أجزاء من منطقة الرميثية بسبب خلل أصاب المحطة الثانوية التي تغطي هذه الاجزاء.

كشفت مصادر نفطية عن انتهاء مؤسسة البترول الكويتية من صرف «بونص» قياديي القطاع النفطي للسنة المالية 2011 /2012، موضحة ان بونص القياديين يتراوح بين راتب شهر وسبعة اشهر، في حين يتراوح بونص نواب الأعضاء المنتدبين بين راتب وخمسة رواتب شهرية.وقالت مصادر نفطية رفيعة المستوى في القطاع النفطي لـ «الراي» ان قيمة «البونص» الذي تم منحه لقياديي القطاع النفطي تراوحت بين 2 إلى 2.5 مليون دينار، موزعة على 16 رئيس شركة تابعة وعضو منتدب في حين هناك 60 نائباً للعضو المنتدب، لافتة إلى أن «البونص» يختلف عن «المشاركة بالنجاح».وأوضحت المصادر أن البونص السنوي المعتاد يتم توزيعه على القيادات النفطية وبعض العاملين وفق مجموعة من الشروط والإنجازات تتراوح بين الحد الادنى للأهداف والمستهدف والحد الأعلى.وقالت المصادر «بالنسبة للقياديين هناك ما يسمى بأدوات قياس الأداء»، مضيفة أنه «بالنسبة للعاملين هناك خمسة مستويات، ومن أبرز الشروط والمعايير هي تحقيق العاملين وفراً لمبالغ مالية في قطاعاتهم أو تحقيق أرباح من جراء تنفيذ أفكار جديدة وتدريب غيرهم لإضافة خبرات جديدة إلى القطاع وغيرها من الشروط الثابتة»، مشيرة إلى ان البونص تأخر هذا العام وقد تم إقراره واعتماده وصرفه خلال الأيام الماضية».

قررت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة فئة المتزوجين الطلبة ممن يدرسون في الخارج على نفقتهم الخاصة ضمن شرائح المساعدات الاجتماعية، على أن تصرف المساعدة مع المساعدات المخصصة الى المتزوجات البالغات (60 عاما) وأكثر بعد صدور مرسوم فيهما.الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي كشفت لـ«الراي» امس «ان الوزارة ستضيف إلى فئة المرأة المتزوجة البالغة (60 عاما) في صرف المساعدات الاجتماعية فئة هؤلاء الطلبة المتزوجين الذين يدرسون في الخارج بناء على موافقة التعليم العالي وعلى نفقتهم الخاصة».وأضافت الفضلي «ان الوزارة بانتظار المرسوم في شأن هذه المساعدات سواء للمرأة المتزوجة البالغة من العمر (60 عاما) أو الطلبة المتزوجين الدارسين في الخارج على نفقتهم»، مؤكدة ان «هناك لائحة خاصة تحمل ضوابط معينة قبل صرف المساعدات».وعن الضوابط التي ستتخذ للمرأة البالغة (60 عاما)، قالت الفضلي ان «أهمها الا يكون لديها دخل او معاش تقاعدي تستفيد منه، بالاضافة إلى انها لا تحمل سجلا عقاريا وليس لديها املاك أو عقارات على سبيل المثال».

كشف قاضي سعودي عن استقبال المحاكم لدعاوى زوجات متضررات من ممارسة أزواجهن للتدخين المترتب عليه ضرر صحي.وقال عضو محكمة الاستئناف القاضي السعودي الدكتور ابراهيم الخضيري ان الأحكام القضائية المطبقة في مثل هذه الحالات تصل الى الحكم بفصل الزوجين عن بعضهما، مستثنيا الحالات التي تكون فيها الزوجة قد رضيت بزوجها «معيبا».ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية في عددها امس عن الخضيري تأكيده وجوب فصل الزوج عن الزوجة في حال اكتشافها أنه مدخن، وقال «لو ان امرأة تزوجت رجلا واكتشفت أنه مدخن، وذكرت في الدعوى اصابتها بمرض في الصدر وحساسية شديدة، وأوضحت أنها لم تكن تريد رجلاً مدخنا أصلا لاعتبار ذلك عيبا شرعياَ فيه، فيجب ان يفصل الزوج عن الزوجة لحصول الضرر وعدم استمرار الحياة الزوجية».وأوضح القاضي ان الزوجة في حال اصابتها بمرض الحساسية الشديدة نتيجة العيش مع زوج شره ونهم في التدخين وجاءت الى المحكمة لرفع دعوى قضائية، فان القاضي ينظر في حالتها ووضعها الصحي المترتب على ذلك.وأضاف ان «محاكم المملكة تستقبل دعاوى المتضررين وتعمل بالمقتضى الشرعي لمعالجة كل قضية على حدة».وأوضح: «اذا كانت الزوجة قد عاشت مع زوجها 20 عاما حينها تكون الدعوى غير مسموعة، لأنها رضيت به معيبا».

أفتى عدد من أعضاء التجمع السلفي بحرمة المسيرات والمظاهرات، وذلك لكثرة المفاسد التي تصاحبها ومنها أنها مقدمة للثورات كما حصل في مقتل عثمان رضي الله عنه، وذريعة لتقطيع الأمة كما حدث في موقعة الجمل.كما أنها تلغي دور المتخصصين والعلماء والحكماء وأهل الحل والعقد، وتدرب الشباب على العصيان المدني، وتتيح الاختلاط بين الجنسين، وتنشر الفوضى في المجتمع، وتسقط هيبة الدولة.وأضاف أعضاء التجمع وهم الشيخ د.ناظم المسباح، والشيخ محمد السنين، والشيخ د.محمد الحمود، والشيخ عدنان الباقر، وناصر شمس الدين، أضافوا ان من أسباب حرمة المسيرات والمظاهرات أيضا أنها تسهل تخريب مرافق الدولة والممتلكات الخاصة، كما تسهل دخول المندسين، مع امكانية الاحتكاك مع رجال الأمن، وصعوبة ضبط حماس المشاركين وانفعالاتهم، وعدم السيطرة على المشاركين، كما ان المسيرات والمظاهرات تلزم برأي الأقلية، وتلزم بمطالب غير عادلة، وتبدأ بمطالب وتنتهي بأخرى كما حصل في الثورة الفرنسية.اما الاضرابات والاعتصامات ففصلت الفتوى حكمها مبينة انه «ان كان فيه اخلال بالعقد من قبل صاحب العمل مما لا لبس فيه فلا مانع من الاضراب والاعتصام في مكان العمل بعد استنفاد الوسائل الاخرى من حوار ولجوء الى القضاء.. الخ».«وان كان حول حقوق مختلف فيها أو رفاهية أو لطلب تميز عن الاقران فلا يجوز الاضراب والاعتصام وانما يلجأ الى الحوار والقضاء».«وان كانت المطالبات سياسية فلا يجوز الاضراب والاعتصام حيث المطالبات السياسية لها طرقها الخاصة.وقد سجل الشيخ محمد السنين تحفظه على فتوى المهرجانات الخطابية.

يبدو ان «الطائر الأزرق» دخل دوامة الاحتضار جراء ما تعانيها طائرات «الكويتية» من أعطال فنية متكررة حتى اصبحنا نسمع بشكل يومي تقريباً بتعرض طائرة الى هبوط اضطراري او تأخير الرحلات والضحية في الغالب يكون المسافر الذي كان قدره انه قام بالحجز على متن الخطوط الجوية الكويتية.وبعد طائرة رحلة «الرعب» التي كانت متجهة الى جدة بدأ مسلسل تراجع «الكويتية» يواصل حلقاته بين الحين والآخر ليس على شاشات القنوات الفضائية فقط بل اصبح حديث الساعة بمواقع التواصل الاجتماعي.وتعرضت طائرة الخطوط الجوية الكويتية رحلة رقم 117 وعدد ركابها 203 والمتجهة الى نيويورك صباح امس الاول الى خلل فني في احد محركاتها نتيجة ارتطام طائر بأحد محركاتها مما اضطر كابتن الرحلة الى الهبوط في مطار فرانكفورت بدلا من مطار نيويورك وانزال كافة الركاب وغالبيتهم من الاجانب، إضافة إلى 30 راكباً من المواطنين لحين اصلاح العطل الفني ومواصلة رحلتها ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد فقد أصدرت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بياناً يوضح مسار الرحلة وما تعرضت له وأنها وفرت فنادق لإقامة جميع الركاب في مطار فرانكفورت، وهو الأمر الذي اثار حفيظة الركاب وجعلهم يلجأون الى «الوطن» عبر اتصالات هاتفية شارحين كل تفاصيل الرحلة، وأكدوا أن بيان الكويتية غير صحيح.«الوطن» تنشر تفاصيل الرحلة التي اطلق عليها من قبل الركاب «رحلة المتاعب» فالركاب حتى هذه اللحظة لا يعلمون متى سيصلون الى وجهتهم المقصودة وهي نيويورك، فبعضهم كان متجهاً الى العلاج والبعض الآخر كان متجها الى قضاء اجازة عطلة الصيف.وفي هذا الصدد قال سالم وهو احد الركاب في تصريح لـ«الوطن» انه كان متجها الى رحلة علاج مع والدته المسنة التي تعاني من مرض «السرطان» ومعه زوجته وابنته ذات الـ3 اعوام، مشيراً أنهم يفترشون أرض المطار والنوم في «سليب باق» بدلا من توفير أي فندق لهم من قبل المؤسسة او السفارة الكويتية في المانيا.وأضاف: للاسف ان تصل الامور الى هذا الاستهتار بأرواح المسافرين وعلى حساب راحتهم بأن تقوم الكويتية بترك الركاب يواجهون مصيرهم في مطارات دول العالم دون احساس بالمسؤولية التي تقع على عاتقهم.وكشف ان الطائرة رحلة رقم 117 المتجهة الى نيويورك صباح امس تعرضت الى خلل فني مما اضطرها الى الهبوط في مطار فرانكفورت وبعد انزال الركاب فوجئ الجميع بأنه لا يوجد أي فندق داخل المطار ولم يكن هناك اي من موظفي مكتب الكويتية في المانيا وبعد الاستفسار من الكابتن ماهي الاجراءات التي سوف يتخذونها مع الركاب؟ قال لنا بالحرف الواحد انا لا استطيع مساعدتكم واخذ حقيبته وغادر المطار متجها الى احد الفنادق وتركنا نواجه مصيرنا المجهول وحدنا والرحلة كان على متنها 203 ركاب وغالبيتهم من الاجانب وهم في طبيعة الحال لديهم تأشيرات دخول المانيا وبالفعل قاموا بختم جوازاتهم.. والمواطنون الذين يبلغ عددهم 30 راكبا لم يمنحونا التأشيرة وبالتالي لا نستطيع مغادرة المطار والسكن في الفنادق المجاورة حتى ولو كان على حسابنا الخاص، وللاسف لا يوجد فندق في المطار ووفرت لنا المؤسسة «الكنبل» والنوم على «الارض» بدلا من الاسرة وخصوصا وان معنا العديد من المرضى من كبار السن والذين يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة ومعنا اطفال لا تتجاوز اعمارهم الـ4 سنوات فمن المسؤول عن هذه المعاناه والاهانة التي يتعرض لها المسافر.وأكد سالم أنه سوف يقوم برفع دعوى قضائية على مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي اصبحت بالفعل لا تستحق البقاء في هذه الاوضاع السيئة التي يتعرض لها المسافر على متنها.ومن جهته قال محمد احمد في تصريح لـ«الوطن» ان ما يتم تداوله على لسان المؤسسة بأن الطائرة تعرضت الى عطل فني بسبب طائر عار من الصحة لأن الطائرة عندما كانت في الكويت تأخرت عن موعد الاقلاع 5 ساعات لان موعد الاقلاع كان الساعة التاسعة صباح امس من مطار الكويت وبعد صعود الركاب الطائرة ومكوثهم بها لأكثر من ساعتين تم ابلاغ الركاب بأن الطائرة اصابها خلل فني في المحرك وان هناك كمية كبيرة من الوقود في الطائرة لا نستطيع الاقلاع بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي تصل 42 درجة مئوية على حد قولهم وحرصا على سلامتهم عليهم النزول من الطائرة حتى اصلاح الخلل وبالفعل استمر اصلاح العطل لمدة 5 ساعات وبعد صعود الركاب الطائرة ابلغهم كابتن الطائرة بأنهم سوف يتجهون الى مطار فرانكفورت بدلا من وجهتهم الى نيويورك لتزويد الطائرة بالوقود وان الامر لا يتجاوز نصف ساعة ولم يتم انزال الركاب وبالفعل اقلعت الطائرة وعند وصولهم الى مطار فرانكفورت للأسف تغير كل الكلام والوعود تم لحسها حيث تم انزال كافة الركاب وبعدها تم توفير سكن لابني وزوجتي لأنهما يحملان الجنسية الامريكية ويسمح لهما بالدخول ولكن للاسف باقي الركاب لم يستطيعوا الخروج من المطار بسبب عدم وجود تأشيرة دخول لهم مما اضطر الكثير منهم الى النوم على الارض دون وجود اي من موظفي الكويتية ولم يتم توفير ابسط الخدمات لهم.واختتم حديثه بأن العديد من الركاب فقدوا حجوزات لهم مسبقة والغيت تذاكر تم حجزها بين مطار نيويورك الى مطارات اخرى وقد ابلغت زوجتي بأنها فور وصولها الى امريكا تقوم بتوكيل أحد المحامين لرفع دعوى قضائية مستعجلة على مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية جراء ما تعرضوا له من معاناة ومشقة للسفر وتكبدهم خسائر الغاء التذاكر من مطار نيويورك الى مطارات اخرى.من جهته قال النائب عدنان عبدالصمد إن تصريح وزير الإعلام بأن الحكومة والخطوط الكويتية لا تستطيعان شراء أو استئجار طائرات جديدة، مخالف للواقع.ووجه عبدالصمد تساؤله لوزير الإعلام قائلا أين الحكومة من تطبيق القانون رقم 2008/6 بخصخصة مؤسسة الكويتية وتحويلها إلى شركة منذ ذلك التاريخ؟، مذكراً الوزير أنه ومنذ عدة سنوات كانت المؤسسة بصدد شراء طائرات جديدة بواسطة شركة «الافكو» وبسعر مناسب، إلا أن تهديدات بعض النواب وتصريحاتهم اعترضت اتمام الصفقة، وخضوع الوزير في ذلك الوقت لتلك التهديدات هو الذي أوقف الشراء.. وأرجو أن يملك الأخ الوزير الشجاعة ويصرح باسم من اعترض وكان سببا في إفشال الصفقة. وفي السياق ذاته حمّلت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الاتهامات لادارتها بالتخاذل في حماية الناقل الوطني الى عدم تعاون كافة الأطراف بدءاً من مجلس الأمة والحكومة والجهات الرقابية في تقديم أي دعم للمؤسسة، حيث أوقف مجلس الأمة اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة اعتبارا من عام 2005/2004 وحتى تاريخه والتي تبلغ 460 مليون دينار، كما أوقف المجلس اعتماد ميزانيات تحديث الأسطول دون اعتراض الحكومة، بالاضافة الى الغاء صفقة شراء 19 طائرة من شركة ألافكو عام 2007 من قبل الحكومة في ذلك الوقت، بناء على اتفاقه مع بعض أعضاء مجلس الأمة، وهو ما أوصل الوضع الى ما نحن عليه الآن.جاء ذلك في بيان لـ«الكويتية» تلقت «الوطن» نسخة منه تساءلت فيه: كيف يمكن لمؤسسة في قطاع حيوي وحساس مثل قطاع الطيران ان تطور من عملياتها أو تحدث من أسطولها دون توافر أو اعتماد حساباتها الختامية؟!.وأوضح البيان: تعمل المؤسسة بأسطول مكون من 17 طائرة تعدى عمره التشغيلي العمر الافتراضي للطائرات واستوجب شراء طائرات جديدة أو استجار طائرات بديلة عن المتقادمة، الا ان وقف اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة ووقف اعتماد ميزانيات تحديث الأسطول التي ألغيت بالسابق من قبل اللجنة المالية بمجلس الأمة دون اعتراض الحكومة، بالاضافة الى الغاء صفقة شراء 19 طائرة من شركة ألافكو عام 2007 من قبل الحكومة في ذلك الوقت، بناء على اتفاقه مع بعض أعضاء مجلس الأمة، قد أوصل الوضع الى ما نحن عليه الآن.رفض والغاء وأكد البيان ان ادارة المؤسسة لم تتوان عن المحافظة على مؤسستنا الحبيبة وبذل قصارى جهدها لعودتها الى مصاف الشركات العالمية الرائدة، فقد قامت ادارة المؤسسة في عام 2005/2004، وتحت قيادة رئيس مجلس ادارتها في ذلك الحين، بوضع خطة لتحديث الأسطول وخفض العمالة وخطة شبكة الخطوط الا ان جميع هذه الخطط أوقفت لرفض الجهات التشريعية اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة والغاء صفقة شراء الطائرات في عام 2007، وتعطيل مشروع تحويل المؤسسة الى شركة حتى صدور قانون رقم 2008/6.كما قامت ادارة المؤسسة في ذلك الحين أيضاً باعداد خطة للربحية في ديسمبر 2004 للفترة 2006/2005 – 2008/2007 تم تنفيذها ونجاحها.وركزت هذه الخطة في عامها الأول 2005/2004 على الخفض الجذري للنزف المالي والتحول الى شركة وتحديث الأسطول، اذ انخفضت الخسائر من 40 مليونا في العام الأول للخطة الى 24 مليون دينار في العام 2006/2005 ، وجاءت أهداف السنة الثانية من الخطة في تطوير الأداء، وصولاً الى السنة الثالثة للخطة عام 2007/2006 بداية تحقيق أرباح تشغيلية.وقد حققت الخطة في هذا العام انخفاضا ملحوظاً في الخسائر وصل الى 11 مليون دينار.وأضاف البيان: لولا زيادة أسعار الوقود وزيادة المرتبات بموجب قرارات سيادية اتخذت بمعزل عن معايير التكلفة والعائد لحققت نقطة التعادل وانطلقت نحو الربحية في العام الرابع للخطة 2008/2007 وبداية تطوير الخدمة، ثم الى العام الخامس من الخطة وهو عام التوسع والتطور.الا ان هذه الخطة الرائدة والتي أثبتت نجاحها في الأعوام الثلاثة الأولى قد توقفت تحت ضغط وقف اعتماد الحسابات الختامية من قبل مجلس الأمة والغاء صفقة شراء الطائرات من شركة ألافكو عام 2007 والتي ألغاها مجلس الأمة برفض التصديق على تمويل الصفقة بتوصية من لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ورفض الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الغرض في السنة المالية 2008/2007، على الرغم من توقيع المؤسسة على خطاب النوايا مع شركة الافكو لشراء وتأجير الطائرات والتي بموجبها أتفق على تزويد المؤسسة بالطائرات الحديثة كان من المفترض استلامها اعتبارا من عام 2009.البرلمان أرهقنا وقالت «الكويتية» في بيانها: ان مجلس الأمة لم يأل جهداً في التدخل لمحاربة المؤسسة ووضع كافة العراقيل أمامها، فقد واظب بعض أعضائه وعلى مدار السنوات الماضية على التدخل في الشؤون الداخلية للمؤسسة بفرض تعيينات جزافية في مؤسسة تعاني من زيادة كبيرة في العمالة، وفرض ترقيات وزيادات على مدى سنوات طويلة أرهقت ميزانية المؤسسة وجعلت من بند الرواتب عائقاً كبيراً نحو تحقيق أي تقدم أو ربحية.وأضافت: مجلس الادارة والادارة الحالية الذي تسلم العمل في أول أكتوبر 2011، وعلى الرغم من كافة التحديات التي تواجهها من حرب وهدم لمؤسستنا الوطنية من قبل مجلس الأمة وافتقاد الدعم من الحكومة لكافة مشاريعها لتحديث الأسطول وعلى الرغم من الزيادات الكبيرة التي أقرتها الدولة للرواتب الا ان ادارة المؤسسة قد وضعت خطة محكمة لخفض التكاليف حققت فيها خفضاً ملحوظاً في التكاليف في الحساب الختامي لعام 2012/2011، مقارنة مع السنة المالية 2011/2010 على الرغم من زيادة الباب الأول للرواتب بمبلغ 3 ملايين دينار وكذلك بند الوقود بمبلغ 20 مليون دينار، وهي زيادات خارجة عن سيطرة المؤسسة.وعلى الرغم من الظروف المالية التي تمر بها المؤسسة الا أنها قد التزمت ومازالت تلتزم بتطبيق اقصى اشتراطات الصيانة حسب التعليمات والنصوص المقرة من قبل مصانع الطائرات وهيئات السلامة الدولية حيث انها تعد من بين شركات الطيران الأكثر أمنا وسلامة في العالم، وكذلك الكفاءة العالية التي يتمتع بها العنصر الوطني من المهندسين وقائدي الطائرات الذين يتمتعون بسمعة عالمية اكتسبوها من خلال خبرتهم الكبيرة.تحد وأكد البيان ان المؤسسة تواجه الآن أكبر تحد لها منذ انشائها وتحتاج الى تضافر الجهود من الجهات الرسمية لدعمها بسرعة تحويلها الى شركة وادارتها بصورة تجارية وتنفيذ التقاعد المبكر لخفض العمالة التي تثقل المؤسسة بميزانية رواتب لا يمكن لمؤسسة تجارية ان تحقق أية ربحية في ظل هذه الأعداد ولا تقدر على المنافسة مع الشركات الخاصة والعاملة في الكويت بأسطول وصل عمر غالبيته الى تسعة عشر عاماً.وناشدت ادارة المؤسسة ومجلس ادارتها انقاذ الناقل الوطني باعتماد حساباتها الختامية المعطلة من أكثر من سبع سنوات واطلاق يد ادارتها لاتخاذ قرارات حيوية لاختيار أنسب أنواع الطائرات حسب خططها التشغيلية، وترك شراء أو استئجار طائرات لأي جهة حكومية تراها الدولة مناسبة للقيام بالتعاقد لتحديث أسطولها بما يتوافق مع سمعتها كناقل وطني لدولة الكويت.

مازال الترقب يتسيد المشهد السياسي انتظارا لإعلان الحكومة الجديدة المتوقع بين لحظة وأخرى، وما سيتبعه من إجراءات ومراسيم ضرورة تضع حدا لجميع التكهنات والتوقعات المثارة الآن حول الدوائر وآلية التصويت وغيرها من القضايا المفصلية التي تعطلت في أروقة مجلس 2012.مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» عن توقعاتها لموعد عقد جلسة لمجلس 2009، حيث قالت: حتى مع إعلان الحكومة وعودة رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي التي حددها قبيل بدء شهر رمضان فمنطقيا لن تتم الدعوة لانعقاده قبل منتصف رمضان (الأسبوع الثاني أو الثالث من الشهر).وكشفت المصادر ان الخرافي قد يدعو إلى 3 جلسات وليس إلى جلستين فقط، مشيرة إلى ان السيناريو المطروح للدعوة للانتخابات سيكون بداية نوفمبر (او يبقى على أكتوبر).على صعيد متصل، نفت مصادر وزارية أن تكون القرارات التي تتخذها حكومة تصريف العاجل من الأمور «غير شرعية» لعدم حضور المحلل وزير الإسكان ووزير شؤون مجلس الأمة المستقيل شعيب المويزري.وأوضحت المصادر أنه تم تكليف الحكومة التي قدمت استقالتها وليس فقط المويزري من قبل صاحب السمو الأمير بتصريف العاجل من الأمور، وكون المويزري لم يحضر اجتماعات حكومة تصريف العاجل من الأمور فلن يؤدي ذلك الى سحب الصبغة الدستورية أو القانونية من حكومة تصريف العاجل التي اتخذت قرارات في نطاق ضيق للغاية أهمها قرار رد قانون تمييز الجنح.وأمس أعلنت كتلة الأغلبية في ندوتها التي عقدت بديوان رئيس مجلس 2012 المبطل أحمد السعدون «الميثاق السياسي» الذي اتفقت عليه مساء أمس الأول.وتضمن الميثاق الإسراع في تشكيل الحكومة، ورفض عقد جلسات مجلس 2009 ورفض المماطلة في حله، ووجوب اجراء الانتخابات القادمة وفق النظام الانتخابي القائم، وعدم المساس بها، وطلب ضمانات بنزاهة الانتخابات وعدم التلاعب في نتائجها.وقررت الأغلبية أنه «في حال تغيير الدوائر الانتخابية او نظام التصويت فإن كافة الخيارات في التعامل مع هذه الارادة المنفردة واغتصاب سيادة الأمة متاحة لمواجهة هذه الردة الدستورية، وفي حال تم الالتزام بالضوابط الدستورية فإننا سنخوض الانتخابات تحت مظلة رؤية سياسية محددة وموحدة يأتي في مقدمتها حتمية ان تكون الحكومة التي يتم تشكيلها بعد الانتخابات حكومة برلمانية على نحو يتوافق مع التوجيهات الدستورية وبما يعزز مفهوم سيادة الامة وفقا للمادة السادسة من الدستور، وأن تمنح اي كتلة تمثل اغلبية مجلس الامة او من تختاره من غير النواب اغلبية الحقائب الوزارية».وشدد رئيس مجلس 2012 المبطل أحمد السعدون على ان اي عبث بالدوائر الانتخابية يؤدي الى تغيير تركيبة المجلس المقبل يتحمل مسؤوليته طرف واحد هو رئيس الحكومة وحكومته.جاء ذلك خلال ندوة الأغلبية التي عقدت في ديوانه مساء أمس.وحضر الاجتماع النواب «احمد السعدون، نايف المرداس، محمد الدلال، خالد السلطان، اسامة الشاهين، مسلم البراك، عبدالله الطريجي، اسامة المناور، عادل الدمخي، حمد المطر، سالم نملان، علي الدقباسي، محمد الهطلاني، عبدالله البرغش، صيفي الصيفي، محمد الخليفة، مناور نقا، بدر الداهوم، خالد الطاحوس، فيصل اليحيى، عبداللطيف العميري.وأكد مصدر من داخل الاجتماع ان الأغلبية لجأت الى احتساب عدد المؤيدين والمعارضين لكل مطلب من دون تصويت لحسم الموقف من البيان النهائي وجاءت النتيجة بموافقة 19 على تبني البيان النهائي وبالتالي تمت الموافقة على الصيغة النهائية بطريقة توافقية على مضامين البيان، مع استبعاد القضايا الخلافية الحساسة مثل المطالبة بالإمارة الدستورية، ومقاطعة الانتخابات في حال تعديل القانون الانتخابي.وأوضح المصدر ان البت في مسألة المقاطعة من عدمها سيتم في مرحلة لاحقة ولكن كان التركيز في الاجتماع على مناقشة المطالب الشبابية، والنقاط الخلافية، مؤكدا ان قرار الأغلبية جاء بالموافقة على جميع المطالب المتعلقة بمشروع الإصلاح القضائي والسياسي، والدائرة الواحدة، والهيئات السياسية، ونيل الحكومة ثقة البرلمان، وغيرها من المطالب التي طرحت من قبل القوى الشبابية.وشرح المصدر انه على الرغم من وجود بعض النواب خارج البلاد وعدم تمكنهم من حضور الاجتماع إلا ان الكتلة حرصت على الحصول على تصويتاتهم، مبينا ان استبعاد مطلب الإمارة الدستورية تم نتيجة لاقتناع أغلبية الأغلبية بأننا نعيش حاليا في امارة دستورية.وبسؤاله ان كان سيتم الإعلان عن مواقف النواب المتحفظين على بعض المطالب، قال المصدر ان الأغلبية ستعلن عما تم الاتفاق عليه، ولكل نائب الحق في الإعلان عن موقفه الشخصي.بدوره، أوضح النائب في مجلس 2012 المبطل د.أسامة الشاهين ان مطلب الامارة الدستورية لم يرد في اي من بيانات الأغلبية، وذلك لاعتقاد الكثيرين بأن وضعنا الحالي هو امارة دستورية بحسب ما ينص عليه الدستور من ان توارث الحكومة في ذرية مبارك، مبينا ان البعض اراد ان يخلق جوا من التهويل والتخوين ضد الأغلبية والصق بها شعارات جائزة دستوريا ولكنها لم ترد منها في بياناتها الموقعة.وشدد الشاهين على ان الأغلبية متعاونة فيما يصدر في بياناتها الرسمية، «واطمئن الاخوة الكرام على أن الاجتماع كان ايجابيا وانتهى بالتوافق وسيكون لنا بيان موحد كأغلبية»، مشيرا الى ان العملية تمت بالتوافق ودون تصويت.وأشار الى ان قضية المقاطعة للانتخابات المقبلة من عدمها، تم تأجيلها ولكننا متمسكون ببياننا السابق من ان اي تعديل على القانون الانتخابي في غيبة مجلس الأمة هو تزوير لإرادة الأمة، لافتا الى ان المطالب التي وردت من الشباب متباينة، وهذا الأمر صحي بأن يكون لديهم سقف من المطالب أعلى من مطالبنا وهذا شيء يخلق جوا من الثقافة الدستورية والسياسية العامة، ولكن أظن ان ما توصلنا اليه يمثل شيئا مرضيا للجميع، والاهم من كل ذلك اننا نعتقد ان ما اتفقنا عليه يصب في صالح الوطن والمواطن والمقيم أيضا.

أكدت وزارة الصحة أن قرارات الإيفاد للعلاج بالخارج تتخذ من خلال اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات واللجنة العليا للعلاج في الخارج وتعتمد من وكيل الوزارة وتتخذ أيضا استنادا إلى المعايير الطبية والفنية، مشددة على أن اللجان الطبية تعمل باستقلالية تامة وبمهنية عالية.وقالت الوزارة في بيان صحافي خصت به «كونا» انها تتعامل مع طلبات المواطنين للعلاج في الخارج دون أي تمييز بين المواطنين ووفقا لمبادئ العدالة والمساواة والحق داخل البلاد أو خارجها للحالات التي تعتمدها اللجان الطبية الفنية، مضيفة ان للمواطنين الحق في التظلم أو في مقابلة اللجنة العليا لشرح الحالة.وأوضحت انها حريصة دائما على تيسير حصول الحالات المستحقة للعلاج في الخارج على حقوقهم الكاملة ومن خلال الإجراءات ونظم العمل والسياسات التي تحقق العدالة والمساواة وبعيدا عن أي تدخلات غير طبية بقرارات اللجان المشكلة والتي تضم خيرة الكفاءات الوطنية من الأطباء بالتخصصات المختلفة وتعمل بكل مهنية واستقلالية.وذكرت ان أعداد الموفدين للعلاج في الخارج خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي مقارنة بالأشهر نفسها من العامين الماضيين 2010 و2011 تعد متقاربة وضمن حدود المعدلات الطبيعية المسجلة للأشهر الثلاثة من أبريل وحتى يونيو من العامين الماضيين.وبينت ان مجموع الحالات التي تقدمت لطلب الإيفاد للعلاج في الخارج في عام 2010 هو 6253 حالة تم ايفاد 947 حالة منها، وفي عام 2011 تقدم لطلب العلاج في الخارج 5060 حالة تمت الموافقة على ايفاد 656 حالة منها، وفي العام الحالي تقدمت 6540 حالة وتمت الموافقة على 895 حالة منها.وشددت وزارة الصحة في بيانها على انها الجهة الوحيدة التي يعتد ببياناتها وأرقامها لأعداد المرسلين للعلاج في الخارج وان هذه الأرقام تخضع لجميع الجهات الرقابية، مشيرة الى ان ادارة العلاج بالخارج تضم جهازا فنيا وإداريا لعمل جميع الإحصاءات الدقيقة.وأكدت ان جميع اجراءات وميزانية وزارة الصحة بما فيها العلاج في الخارج تخضع للقوانين والإجراءات المالية والمحاسبية والرقابية من الجهات المختصة في الدولة لحماية المال العام وحفظ حقوق المواطنين الذين تتعامل معهم الوزارة على قدم المساواة لضمان حصولهم على حقوقهم بالرعاية الصحية.وشددت وزارة الصحة على استعدادها الكامل وترحيبها التام بأي لجنة رسمية من الجهات الرقابية لفحص وتدقيق وتقصي الحقائق حول الأرقام المرسلة للعلاج في الخارج.

«وثيقة مقابل وثيقة».. هذا هو واقع المشهد السياسي بعد خطوة كتلة العمل الوطني بإطلاق «وثيقة إنقاذ وطن»، تزامنا مع وثيقة كتلة الأغلبية التي أعلنتها أمس في ديوان النائب أحمد السعدون.وتضمنت «وثيقة إنقاذ وطن» رؤية «الوطني» للحلول اللازمة من أجل الخروج من الأزمة الحالية، مشيرة إلى أن الوثيقة تشتمل على محاور برنامج الانقاذ الوطني من منظور الكتلة، على ان تشكل اساس اتفاق بين الجماعات والقوى والشخصيات السياسية والمجاميع الشبابية الفاعلة في المجتمع من اجل غد افضل.وتضمنت الوثيقة عددا من الإصلاحات التشريعية اللازمة لتفعيل العمل البرلماني، ودعم نزاهة السلطة التشريعية، منها قانون الهيئات والجماعات السياسية، وقوانين تطوير النظام الانتخابي (نظام الدوائر الانتخابية، تنظيم الحملات والتبرعات الانتخابية، مفوضية عليا للانتخابات).وفيما يتعلق بموضوع التعديلات الدستورية، قالت الكتلة «فهي وان كانت حقا إلا أنها تتطلب وجوب توافق وتلاق بين الارادتين الشعبية والأميرية، وفقا للمادتين 174، و175 من الدستور، وهو الأمر غير المتوافر في الوقت الحالي».وعلى صعيد اصلاح وتفعيل السلطة التنفيذية رأت الكتلة ضرورة وضع معايير لاختيار الوزراء بشكل مغاير للحكومات السابقة، داعية إلى تعزيز المشاركة الشعبية في الحكومة وعدم التردد في المشاركة فيها من قبل القوى السياسية (حكومة انقاذ وطني).واشتملت الوثيقة على عدد من التشريعات والاجراءات لحماية وتعزيز السلطة القضائية، وجعل ضمانات اضافية للمواطن في حماية حقوقه ومكتسباته، من بينها قانون مخاصمة القضاة.وطالبت «الوطني» بتبني حملة شعبية واعلامية موسعة لحشد الدعم لبرنامج الانقاذ الوطني، كوسيلة لتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية حول مشروع محدد وواضح، داعية كل الأطراف المؤثرة في الساحة السياسية للتحاور حول الوثيقة من أجل بناء كويت المستقبل.برنامج الأغلبية في المقابل، أعلنت كتلة الأغلبية في ندوتها في ديوان النائب أحمد السعدون مساء أمس وثيقة الكتلة التي تتضمن برنامجها السياسي والانتخابي للمرحلة المقبلة، بعد أن حسمت في اجتماع مساء الأحد مضامين البيان.وأفادت المصادر أن الكتلة تركت الحق لأعضائها في عدم تبني بعض القضايا الخلافية التي سيتضمنها البيان، وترك الحرية للنواب المتحفظين على تلك البنود في إعلان مواقفهم الرافضة لها من عدمه، في مقابل صدور البيان بالتوافق ومن دون تصويت.وكشفت المصادر أن 20 نائبا من أعضاء الكتلة أعلنوا دعمهم لكل بنود البيان من دون تحفظ في مقابل 13 نائبا، أبدوا تحفظهم على قضايا الدائرة الواحدة والهيئات السياسية والقوائم النسبية، وبذلك يخرج البيان موقعا من 25 نائبا، مشيرة إلى أن عضو تنسيقية الأغلبية د. عادل الدمخي تولى إجراء الاتصالات بأعضاء الكتلة من أجل معرفة رأيهم بشأن مضامين البيان، وأبلغ أعضاء الكتلة بهذه التفاصيل.واضافت «أن البيان سيتطرق إلى عدد من الإجراءات التي ستلجأ اليها الكتلة لمواجهة أي تعديل على النظام الانتخابي، موضحة أن الكتلة فضلت إرجاء حسم خيار المقاطعة، على ان يبحث في مرحلة لاحقة في حال حدوث هذا التعديل.إصلاحات دستوريةوقال عضو الكتلة محمد الدلال إن وثيقة الأغلبية ستتضمن مطالب تحقق الغرض، ولا نسعى لدغدغة ال مشاعر لأغراض انتخابية، فالقضية قضية المجتمع الكويتي، وليست قضية الاغلبية او المعارضة فقط.من ناحيته، بيّن النائب السابق عبد اللطيف العميري أن الكتلة ستوضح رؤيتها للمرحلة المقبلة، وسيتكلم السعدون فقط ممثلا عن الغالبية، وسيكون الطرح قويا ومميزا، مشيرا إلى ان هناك سوء تقدير لدى السلطة عند اعتمادها خيار الانقلاب على الدستور، وضرب خيارات الشعب والقفز على ارادة الامة، خضوعا للمفسدين.بدوره، أكد عضو كتلة التنمية اسامة الشاهين أنه تم التوافق خلال الاجتماع من دون تصويت على برنامج إصلاح دستوري وتشريعي.موقف أعضاء الأغلبية مع البيان «دون تحفظ»:الحركة الدستورية، كتلة العمل الشعبي، التنمية والاصلاح، عبدالرحمن العنجري، خالد شخير، شايع الشايع، عادل الدمخي، عمار العجمي، فيصل اليحيى وعبدالله الطريجي.مع البيان «بتحفظ»:التجمع الإسلامي السلفي، كتلة العدالة، سالم النملان، عبيد الوسمي، أحمد مطيع، نايف المرداس ومناور نقا.أصدرت كتلة العمل الوطني أمس «وثيقة إنقاذ وطن»، متضمنة رؤية الكتلة عن الحلول اللازمة من أجل الخروج من الأزمة الحالية.وقالت الكتلة في بيان لها: «تمر البلاد بمرحلة تاريخية حرجة تهدد كيانها واستقرارها على كل الاصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهي ظروف تستدعي من كل الاطراف الاتفاق على عمل ايجابي موحد باتجاه حلول عملية قادرة على تحقيق نتائج سريعة تتناسب وحجم المخاطر التي تحدق بنا».واضافت: «لذا أرتأينا نحن في كتلة العمل الوطني تقديم محاور برنامج الانقاذ الوطني من منظورنا، على ان تشكل اساس اتفاق بين الجماعات والقوى والشخصيات السياسية والمجاميع الشبابية الفاعلة في المجتمع من اجل غد افضل».وتابعت: وقدمنا حلولنا بشكل متكامل يغطي ما رأيناه خللا في كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، من اجل الخروج من الازمة الحالية باسلوب يعزز الوحدة الوطنية ويدعم مؤسسات المجتمع المدني السلطة التشريعيةوطالبت الكتلة في البيان باصلاح وتفعيل السلطة التشريعية بعد ضعف الثقة بمجلس الامة، لتفشي الفساد والرشوة والشعور العام بتقصير المجلس في الاداء والانجاز، لا سيما فيما يدعم التنمية وتنشيط الاقتصاد والتقصير في موازنة الدور الرقابي بالتشريعي، عدم المساواة والعدل في التمثيل النيابي، متمثلا في قصور تطبيق نظام الدوائر الخمس، وخروج المجلس عن دوره الرئيسي، وتحوله لديوان انهاء معاملات، إضافة إلى تدخله في شؤون السلطة التنفيذية، بما يخالف أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتعدي على الحريات الشخصية والعامة، وعدم مراعاة الدستور ومذكرته التفسيرية في التشريع، مما نتج عنه تشريعات معيبة ولا تتفق مع الدستور.ورأت الكتلة، ومن باب تفعيل العمل البرلماني ودعم نزاهة السلطة التشريعية، ان تتخذ اجراءات على المدى القصير، وذلك بالاسراع في اقرار قوانين محاربة الفساد، واجراء التعديلات اللازمة على اللائحة الداخلية بالمجلس، وبالاخص تشكيل لجنة القيم بمجلس الأمة.النظام الانتخابي وشددت على ضرورة اقرار قانون تلقي وانجاز معاملات المواطنين، وقانون الهيئات والجماعات السياسية، لاعطاء الناخب فرصة اختيار مجموعة متجانسة يمكن متابعتها ومحاسبتها سياسيا، وقوانين تطوير النظام الانتخابي، اضافة إلى تعديل قانون محاكمة الوزراء، بما يكفل التظلم من قرارات الحفظ وقوانين تعزيز استقلال القضاء، وقوانين الاصلاح الاداري، وقوانين الاصلاح الاقتصادي.كما رأت الكتلة أن تتخذ اجراءات على المدى المتوسط، وذلك باعادة النظر في آلية التشريع واصدار القوانين، بما يكفل عدم صدور تشريعات مخالفة للدستور، وبما يدعم الحريات والمساواة والعدالة وحفظ كرامة الأشخاص والمزيد من المشاركة والرقابة الشعبية، واعادة النظر بما يتعلق بموضوع التعديلات الدستورية «فهي وان كانت حق فإنها تتطلب وجوب التوافق والتلاقي بين الارادتين الشعبية والأميرية وفقا للمادتين 174 و175 من الدستور، وهو الأمر غير المتوفر في الوقت الحالي».وتطرّقت الكتلة في بيانها إلى اصلاح وتفعيل السلطة التنفيذية، مشيرة إلى انعدام الثقة الشعبية بالحكومة لتفشي الفساد وضعف القرار، وانعدام الرؤية والقرار والعمل الجماعي.وبيّنت ان المؤسسات الحكومية مترهلة وضعيفة الأداء نتيجة تشكيل الحكومات بناء على تسويات سياسية أو محاصصة، وتفشي ظاهرة الوزراء المنفذين للقرار لا المشاركين في صناعته، واحتماء مجلس الوزراء بعباءة سمو الأمير تحصينا لبعض قراراته، باعتبار أن مرجعها سمو الأمير.كما شددت على أن ضياع مبدأ الثواب والعقاب وهيبة القانون واستمرار نهج التردد والتأجيل والتراجع بالقرار الوزاري، والاستخدام غير المنظم لبعض بنود الميزانية، وبالذات فيما يتعلق بالمصروفات السرية والاعتمادات التكميلية، سبب لضعف الاداء الحكومي.وأشارت إلى عدم معالجة الازمة الاقتصادية وتبعاتها (غلاء الاسعار، البطالة) وتردي الخدمات الصحة والتعليم، الإسكان، وأزمات الكهرباء والماء ومشاكل المرور، والوضع الامني والتقلبات السياسية الداخلية والخارجية، ساهمت في المشكلة.ووضعت الكتلة في بيانها حلولا على المدى القصير، من خلال وضع معايير لاختيار الوزراء بشكل مغاير للحكومات السابقة، تتضمن شخصيات قيادية نزيهة ومتمكنة فنيا من قيادة وتوجيه فريق الحكومة لتنفيذ مشروع الانقاذ الوطني، واعادة الدور المؤسسي لمجلس الوزراء ليكون الوزراء شركاء باتخاذ القرار لا منفذين له، ويكون قرارا مؤسسيا يعبر عن قناعتهم، وتفعيل المادة 58 من الدستور لأهميتها في تقويم عمل الوزراء، ومحاسبتهم قبل أن يحاسبوا من قبل المجلس.المشاركة الشعبية واوضحت أن تعزيز المشاركة الشعبية في الحكومة وعدم التردد في المشاركة فيها من قبل القوى السياسية (حكومة انقاذ وطني) جزء من حل المشكلة، اضافة إلى تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية بما يحفظ للمجتمع وحدته وتماسكه واعادة النظر في خطة التنمية، ووضع خطط سنوية تتضمن معايير للأداء والانجاز، والالتزام بتنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة وربطها بالتجديد للقياديين ووضع الضوابط اللازمة لبنود المصروفات السرية.كما وضعت كتلة العمل الوطني حلولا على المدى المتوسط، وذلك بوضع نظام متكامل لقياس ومتابعة اداء اجهزة الدولة ومدى رضا المواطن عن خدماتها، ووضع استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص.السلطة القضائية اكدت كتلة العمل الوطني ضرورة حماية وتعزيز السلطة القضائية من انتقاص لبعض الحقوق الدستورية للمواطنين، وعدم احترام الاحكام القضائية بالمخالفة للمادة 163 من الدستور، والتدخل في سير العدالة والتأثير عليه بما يخالف المواد 162 و163 من الدستور.ولفتت إلى ان تعزيز السلطة القضائية بما يحقق العدالة وضمان صيانة الحقوق الدستورية للمواطنين وتعديل قانون القضاء، بما يعزز استقلاله، ومخاصمة القضاة، هي حلول لهذه المشكلة.التوعية الشعبية قالت الكتلة في بيانها: أثبتت التجارب ان إصدار التشريعات والنظم وممارسة الدور الرقابي للبرلمانات لن تكفي وحدها لتحقيق الإصلاح المنشود، ما لم تصاحبها رقابة شعبية فاعلة للأداء البرلماني طوال الفصل التشريعي وخلال ادوار الانعقاد، وذلك من خلال التفاعل مع ما يطرح من موضوعات وقضايا داخل المجلس وفق متطلبات المرحلة، وأيضا لتصحيح أي انحراف بالممارسة البرلمانية سواء بجلسات المجلس او اجتماعات لجانه.

كشفت مصادر مطلعة أن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيكون غداً الأربعاء.وبينت المصادر أن الحكومة لن تشهد تغييراً في أسماء التشكيلة السابقة باستثناء «المحلل».

أكدت مصادر مطلعة لـ القبس أن الإدارة العامة للجوازات والجنسية بدأت في تضييق الخناق على المزدوجين.وبات من المؤكد أن على المزدوج إما التنازل عن الجنسية الكويتية وإما عن الجنسية الأخرى.وأكدت المصادر أن العديد من المواطنين بدأوا في التخلي عن جنسياتهم الأولى.كما طلبت الإدارة العامة للجنسية والجوازات أن يتم التنازل عن الجنسيات الأخرى عبر سفارات بلادهم.

اعترف النائب في مجلس 2012 المبطل محمد الدلال بوجود خلافات بين اعضاء الاغلبية النيابية وقال: هناك بعض التحفظات لدى بعض نواب الاغلبية وسوف نحسمها خلال اليومين المقبلين وسنعلنها كميثاق سياسي للمرحلة المقبلة، وليس بالضرورة برنامجاً انتخابياً.واضاف: ان بياناً شديد اللهجة يجري الاتفاق عليه سيصدر اليوم »أمس« اضافة لبرنامج سياسي للاغلبية سوف نصدره قبل نهاية الاسبوع ويتضمن مسارات رئيسية اولها مسار الوضع الحالي برفض تعديل الدوائر واجراء انتخابات بأسرع وقت وعدم اصدار مراسيم ضرورة لا تتوافر فيها الضرورة والتدابير العاجلة.

رفضت مجموعة من الحراك الشبابي في بيان لها بعض مطالبات المجاميع الشبابية الداعية للإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة وإشهار الأحزاب.وأكدت انها تراها مشروعات غير ناضجة وبحاجة الى مزيد من الدراسة والتمحيص بما قد تثيره هذه المشروعات من تكريس للفرقة وتمزيق المجتمع وإذكاء الصراعات الحزبية والطائفية وفتح باب التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية.ودعت المجموعة المجموعات الشبابية الأخرى الى التروي وعدم الاندفاع وراء ردات الفعل غير محسوبة العواقب.

الآن - الصحف المحلية