تواصل القضايا ضد 'الكويتية'
أمن وقضايا3 محامون يقدمون دعوى قضائية جديدة لايقاف رحلاتها
يوليو 16, 2012, 3:01 م 920 مشاهدات 0
في دعوى قضائية جديدة ضد الخطوط الجوية الكويتية طالب المحامون فريح الكوح ومحمد السعيد ونورة المزيعل مكتب دار القضاء بوقف جميع رحلات الطائرات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ريثما يتم تحديثها واستبدالها بطائرات حديثة الصنع تواكب العصر الراهن ، وذلك في الدعوى المرفوعة ضد وزارة المواصلات والخطوط الجوية الكويتية .
وذكر المدعون أنهم مواطنون غيورون على وطنهم الكويت وعلى سمعته في الأوساط الإقليمية والدولية وذلك باعتبار أن دولة الكويت تُعد من الدول الرائدة في المنطقة بمجال حقوق الإنسان والمحافظة على حياته بشتى السبل .
ولما كان ذلك ، وكان الثابت الذي لا يمارى فيه أن أسطول طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قد انتهى عمره الافتراضي منذ فترة طويلة من الزمن ، وأن الأجهزة الملاحية والتقنية لمثل هذه الطائرات قد أصابها العوار والعطب ، ولم تعد صالحة للعمل وفقاً للمواصفات الفنية القياسية في مجال النقل الجوي والاتفاقات الدولية المرتبطة بها دولة الكويت بشأن مسئولية الناقل الجوي ، وأن ما حدث في الواقع من اضطراب في بعض رحلات المؤسسة وتعطل أجهزة التقنية الملاحية للطائرة في الأجواء وما أصاب المسافرين من حالات رعب وهلع لا يمكن وصفها أو تحديد مداها ، وهو ما تعرضت له الصحافة الكويتية بشكل مستمر خلال الآونة الأخيرة .
وحيثأن ما آلت إليه حالة أسطول الطائرات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من هلاك وأعطال وعدم صلاحيته للعمل على الوجه المطلوب وفق ما تناولته الصحف الكويتية وغيرها من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة بالعرض والتحليل على نحو ينال من سمعة وريادة الكويت على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ، الأمر الذي يستلزم سرعة درء هذه الأخطار وذلك بصدور حكم من الحكم القضاء المستعجل بوقف جميع رحلات مؤسسة الخطوط الجويةالكويتية ريثما يتم تحديث أسطول طائراتها ومعدات التقنية الملاحية بما يحافظ على أرواح المسافرين والتي تستحق التضحية من أجلها بكل غال ونفيس ، وذلك في مواجهة المعلن إليهما الأول والثاني بصفتهما المسئولين عن الطائرات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية موضوع التداعي ، إذ توافرت الصفة والمصلحة لدى الطالب في إقامة الدعوى الماثلة كما توافرت أيضا شروط اختصاص القضاء المستعجل بعنصرية الخطر والاستعجال وفقاً للمادة(31) من قانون المرافعات .
تعليقات