هذا هو المخرج الذي يقدمه عبد الرازق الشايجي للأزمة الحالية

الكويتية

صباحو  /  تحصين الدوائر

عبد الرازق الشايجي

 

يبدو أن السلطة لم تعر اهتماما لتصعيد أغلبية مجلس 2012، ولم تعبأ بتحذيراتهم من مغبة الدخول في لعبة تعديل توزيع الدوائر الانتخابية أو خفض آلية التصويت، حيث حسمت السلطة أمرها بالإبقاء على الدوائر الانتخابية الخمس، مع تقليص عدد الأصوات بين صوتين أو صوت واحد.
وتبقى الآلية هل من خلال إصدار مرسوم ضرورة أم من خلال مجلس 2009 الذي تعتبره الأغلبية ساقطا سياسياً وشعبياً وأخلاقياً؟
• الأغلبية سترى بقرار السلطة محاولة لتزوير وتزييف لإرادة الأمة لعدم إيمانها بسيادة الأمة، وأن رموز الفساد نجحوا في مساعيهم، وأن «القبيضة» سينجون بفعلتهم في ظل تغيير الدوائر، وأن القرار يهدف إلى الحد من قوتهم والعبث بالانتخابات المقبلة، بأن يأتي بنواب يستطيع أن يتحكم بهم، بعدما كشفت لجان التحقيق حقائق الإيداعات والتحويلات و«الديزل» وعمق الفساد بالبلاد، حتى لو كان الثمن القفز على سلطة الشعب الكويتي، ما يعني سرعة المواجهة بين الطرفين، حيث تهدد الأغلبية بمقاطعة الانتخابات المقبلة مقاطعة شاملة، وعودة  دواوين الإثنين التي استخدمتها المعارضة طوال فترة تعليق الدستور في الثمانينيات.
• بعيدا عن الشد والجذب بين السلطة وأغلبية مجلس 2012، وبعيدا عن تمسك كل طرف برأيه، وبعيدا عن المساس بالدوائر من قبل السلطة، أو اعتبار الأغلبية أن المساس بها نوع من العبث والقفز على إرادة الأمة، وخوفا من تكرار مشهد إبطال مجلس 2012، وتفكيرا خارج الصندوق، أتساءل: لماذا لا يتم التوافق بين أغلبية 2012 وحكومة جابر المبارك الثالثة على تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية بالنظام الانتخابي الحالي القائم على خمس دوائر بأربعة أصوات من قبلها، لتبدي المحكمة الدستورية رأيها بدستورية النظام الانتخابي الحالي من عدمها؟ 
فإذا قضت بدستوريته، فلا داعي للتعديل، وإذا حكمت بعدم دستوريته، فليتم التوافق بين حكومة المبارك والأغلبية على أي نظام خال من الشوائب الدستورية ويحقق العدل والمساواة. 
• برأيي المتواضع أن هذا هو المخرج من الأزمة الحالية، وخصوصا إذا صدقت نوايا السلطة، وتم التوافق مع الأغلبية على هذا الأمر! 
مع الأخذ بعين الاعتبار تماثل المدة الزمنية بين إجراء الانتخابات وصدور حكم الطعن، وبين الذهاب إلى «الدستورية» مباشرة!