الوسمي : بيانات الداخلية 'حقيرة'

من ندوة 'دولة الداخلية بين القمع والقانون' بديوان د.عبدالهادي العجمي وبحضور جمع من الشخصيات السياسية يتقدمهم  د.عبدالله النفيسي ود.عبيد الوسمي وناشر زايد الزيد والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان متمثلة بمديرها المحامي محمد الحميدي وشقيق المرحوم محمد البناي وشخصيات أخرى.

تحدث العجمي قائلاً : نريد معرفة من يمتلك أوامر ضرب الأشخاص بتجمعات البدون .   وأضاف ساخراً من بيان الداخلية الذي وجهته للبدون : الداخلية مع البدون بمثابة دولة لوحدها ولديها كل السلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية وتسجنهم وتغرمهم ألف دينار .

ووجه حديثه لوزير الداخلية : تمت دعوتك للنقاش معك في ممارسات وزارتك بدلا من 'مخابراتك' التي تنقل لك أخبار غير صحيحة عن ضرب التجمعات.

وقال العجمي ان هذه الندوة أتت بعد مارأينا ما حصل للبدون وقبل ذلك ماكنا نراه في كل مايحصل من الداخلية وان دولة الداخلية تستطيع أن تقتلك مظلوماً وتكون ظالماً بعد ذلك، ان هذه الوزارة قامت بهذا الدور بأعترافها وقضية الميموني خير شاهد.

وبين العجمي خلال حديثه ان احترام الشعوب والعقول امر لا يعني العبرة بالدول الاخرى.

وأضاف بقوله: اذا هم مظلومين لازم نحن نسكت على الظلم، كيف نشعر بالأمن في بلد اوامر شخوص اكبر من القانون، الداخلية تصبح دولة وجهه قضائية تجاه البدون، وبيانها تجاه البدون ان سكتنا عنه سيكون قريباً علينا، واخطر شي يضر الشرعية هي لجوئها للقوة تجاه شعبها، والدعوة للوزير واسمع منا حتى لا يغشونك بعض الاعلام ووكلاؤه من 'المخابرات' قلت له تعال اواسمع واذا احد اخطا رد عليه، وأشير إلى أن ندوة الصقر لم يدعون وزير الداخلية ورغم ذلك كان واقفا عند بابهم بالشامية.

من جانبه قال ناشر تحرير الزميل زايد الزيد ان الأغلبية النيابية كمجموعة ينظرون للبدون وضربهم بتظاهراتهم بمبدأ 'هذولا مو كويتيين' مالنا شغل فيهم.

وأضاف الزيد من ندوة 'دولة الداخلية' : سكوت نواب الأغلبية عن ضرب البدون وقمع الداخلية لهم بتجمعاتهم يجب ان يُفهم ان الشر قد يصيبنا مستقبلا.

وتطرق الزيد لحادثة الإعتداء عليه في عام 2009، وقال ان الحادث شخصي وبعد سنة من مروره تم استدعاءه مرة واحدة للتحقيق، ووجهت له النيابة أسأله غريبة.

وأشار الزيد بقوله: المباحث اخرجت تقريرين متناقضين في قضية الميموني وقالوا بعد ضربي بأني رجل أبحث عن الشهرة، وبكل وقاحة قالوا بان زوج صديقة زايد الزيد هو من ضربه او أخ صديقة زايد. 

وأضاف الزيد بقوله، الكذب دايم حبله قصير، في الكويت كذبة الرصيف وكذبة باب السيارة هو من يضرب الشعب ولولا الربيع العربي لكان هناك اكبر من هذا النهج القمعي التي يمارس ضد الشعب.

بدوره قال د.عبيد الوسمي : الأمن بالكويت وجد ليس لحماية المجتمع بل لحماية بعض الأفراد المنتمين للنظام وما يحدث حاليا بلطجة من عصابة.

وأضاف الوسمي ؛ الأمن شركة خاصة، وجميع بيانات وزارة الداخلية 'حقيرة' وسلطة لا تحترم الناس لا يوجد لها أي احترام.   وأكمل الوسمي : السلطة منحطة وسافلة، وبيانات وزارة الداخلية 'حقيرة' وليس لديها بيان 'محترم'.

وأضاف الوسمي بقوله: العالم يرى ما حصل في ديوان الحربش، وكانت تقول وزارة الداخلية كلكم كذابين وماحصل غير ذلك، وفي قضيتي من وزارة الداخلية، كررت مسرحية ديوانية الكذابين حتى الاعلام الذي لا اعلم ماذا اقول عنه كونوا ولو لمرة واحدة محترمين وانقلوا الحقائق بأكملها.

وعن الأسرة، قال الوسمي ان تشكيل مجلس الوزراء يعبر عن الأسرة فقط ولا يمثل الشعب.

وتساءل الوسمي بقوله: لماذا هناك يوجد وزارات سيادية ومن قال انه هناك مسمى سيادي بالدستور، ومن أين جاءوا بهذا الاسم.

ودعا الوسمي الشعب الكويتي لقراءة الأسئلة البرلمانية التي قدمها وهي أكثر من 200 سؤال مضيفا بقوله: أتمنى أن يأتي رئيس وزراء ويجلس أمامنا ويتحدث مع الشعب حتى نعرف مدى القدرات التي يمتلكها.

من جهته قال المحامي محمد الفضلي من ندوة دولة الداخلية: نعم أؤيد كلام الوسمي، بيانات وزارة الداخلية 'مافي أحقر' منها، والدليل بيانهم بعد ضربي بتيماء.

وشارك في الندوة المحامي نواف ساري والذي أوصى الشباب بالدفاع عن البدون لأن السلطة منعتهم من كل شي حتى من توصيل صوتهم على حد تعبيره .

وبين ساري بقوله: السلطة اختارت العامين الماضيين ان يكون خيار القمع هو الخيار الامثل لها، وهذا ليس بغريب عليها لانه في سنة 1938 قتلت واعتقلت، وهذا الامر لم ينساه ابداً، ونأتي في عصر التطور حتى يعود قتل المواطنين وسحل الاكاديميين وضرب النواب والشعب.

وأضاف ساري خلال الندوة قائلا 'على السلطة ان تختار وزير الداخلية بدقة حتى لا يأتي مثل جابر الخالد وزيراً للداخلية ويفشل فشلاً ذريعاً، كما ان الصحفي محمد سندان رجل أتى لينقل الحدث حتى يخرج بإسعاف، والسبب تعدي وزارة الداخلية عليه، فوزارة الداخلية تتعدى وتتلاعب بكل ماتملكه مثل الطب الشرعي وغيرها.

أما شقيق المرحوم محمود البناي (مجدي) فقد تحدث عن ظروف مقتل شقيقه الغامضة  ومعاناته، كما شهدت الندوة حضور د.عبدالله النفيسي دون مشاركته وشهدت مشاركة المحامي محمد الفضلي الذي تحدث عن ضبطه بمظاهرات تيماء واعتقاله من قبل القوات الخاصة.

وتحدث مدير جمعية الكويتية حقوق الانسان المحامي محمد الحميدي عن احقية البدون بالتجمعات والتظاهرات مؤكداً أن القانون يجيزلهم التجمع .