وسط أداء اتسم بالتذبذب في ظل استمرار النهج المضاربي

قال تقرير شركة بيان للاستثمار أن أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي تباينت ، حيث تراجع كل من المؤشر السعري ومؤشر كويت 15، في حين تمكن المؤشر الوزني من تحقيق ارتفاعاً طفيفاً بنهاية الأسبوع، حيث جاء ذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب في ظل استمرار النهج المضاربي في السيطرة على مجريات التداول في السوق، والذي يتركز بشكل رئيسي على الأسهم الصغيرة. كما وتأثر السوق بعمليات جني الأرباح السريعة التي كانت حاضرة في أغلب جلسات الأسبوع، والتي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء.

على صعيد الأخبار الاقتصادية، فقد أصدرت وكالة 'ستاندرد آند بورز' تقريراً اقتصادياً توقعت فيه أن تستمر المصارف الخليجية في الانتعاش المطرد من آثار الأزمة المالية العالمية، والتي هزت الأسواق في عام 2008، كما أوضحت الوكالة أن تلك المصارف ستبقى بعيدة عن الأضرار التي تتسبب فيها الاضطرابات التي تشهدها الدول الأوروبية، وذلك حتى العام 2013. هذا وتوقعت الوكالة في تقريرها أن نسبة نمو الإقراض في الكويت والإمارات لا تزال محدودة، ولكنه صحي في المملكة العربية السعودية وقطر، وسلطنة عمان، أما بالنسبة لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، فإن ملامح التمويل تحسنت بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك على خلفية تراجع نمو الموازنات.

هذا ويبدو أن البنوك الكويتية لا تزال تعيش في جو الأزمة المالية العالمية التي اندلعت قبل أربع سنوات تقريباً، وآثارها على السوق المحلي، والتي أدت إلى تشدد العديد من المصارف في الإقراض، إذ أن البنوك المحلية لازالت تفرض قيوداً وشروطاً تعجيزية على المستثمرين والشركات الراغبة في الحصول على القروض، ومن ثم لا تقدر على استيفاء تلك الشروط في الوقت الراهن، نظراً للانحدارات المتتالية والمستمرة في أسعار الأصول، وبالتالي لا تتمكن من الحصول على التمويل اللازم، وهو الأمر الذي أدى إلى ضعف الأداء التشغيلي لمعظم هذه الشركات، مما انعكس سلباً على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.

وعلى صعيد أخبار الأزمة الأوروبية، ففي خطوة جديدة نحو استعادة الاستقرار المالي في منطقة اليورو، ودرء تفاقم الأزمة التي تعاني منها المنطقة، فقد أسفر اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو خلال الأسبوع الماضي عن عدة قرارات من شأنها أن تساهم في تحسين الأوضاع، حيث وافق وزراء مالية الدول الأوروبية في اجتماعهم على منح إسبانيا دفعة أولية من حزمة المساعدات تقدر بـ30 مليار يورو، على أن تحصل عليها إسبانيا قبل نهاية الشهر الجاري لتغطية احتياجات بنوكها الملحة، وفي المقابل طالب وزراء مالية المنطقة إسبانيا ببذل جهود إضافية لضبط عجزها وتوفير الآليات المناسبة للتنسيق مع الحكومات المستقلة لتحقيق ذلك الغرض، إضافة إلى تطبيق مجموعة من الشروط المصرفية والمالية الصارمة، مقترنة بإشراف ومتابعة المؤسسات الأوروبية. وفي هذا السياق، أعلن وزير المالية الإسباني أن الحكومة الإسبانية ستكشف عن حزمة إجراءات تقشفية جديدة على رأسها رفع الضريبة على القيمة المضافة لزيادة الإيرادات الضريبية، إلى جانب زيادة عدد ساعات عمل الموظفين بهدف خفض العجز في الميزانية العامة، عملاً بتوصيات المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي.

على صعيد متصل، قامت وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني في نهاية الأسبوع الماضي بتخفيض تصنيفها لإيطاليا درجتين من 'A3' إلى 'Baa2'، وذلك بعد احتمالات مواجهتها للمخاطر وتدهور الوضع الاقتصادي فيها، حيث أشارت الوكالة إلى أن هذا القرار يعكس زيادة احتمال أن تختبر إيطاليا ارتفاعاً كبيراً إضافياً في تكاليف التمويل أكثر من أي وقت سابق، وذلك نتيجة هشاشة الثقة بالسوق ومخاطر انتقال الخطر من اليونان وإسبانيا، إلى جانب زيادة المؤشرات على تدهور قاعدة المستثمر غير المحلية.

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية، فقد تباينت إغلاقات مؤشرات السوق الثلاثة مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث لم يتمكن سوى المؤشر الوزني من تحقيق الارتفاع بنهاية الأسبوع، في حين تراجع كل من المؤشر السعري ومؤشر كويت 15، وقد جاء ذلك وسط أداءً متبايناً على صعيد الإغلاقات اليومية لمؤشرات السوق، فبالرغم من البداية الإيجابية التي استهل بها السوق تداولات الأسبوع على وقع النشاط الشرائي الذي شمل العديد من الأسهم القيادية والصغيرة معاً، إلا أن تفوق عمليات جني الأرباح السريعة على القوى الشرائية، أدى بالنهاية إلى تراجع المؤشرين السعري وكويت 15 على المستوى الأسبوعي، حيث استهدفت تلك العمليات بعض الأسهم التي كانت قد تمكنت من تحقيق الارتفاع سابقاً، فضلاً عن المضاربات السلبية التأثير، والتي كانت حاضرة بقوة، وتركزت على الكثير من الأسهم الصغيرة، مما أدى إلى تراجع العديد منها، ولاسيما في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات المالية.

هذا وعلى الرغم من ارتفاع مؤشرات السوق في بعض الجلسات اليومية، إلا أن السوق بشكل عام يعاني من الضعف في مستويات التداول خلال الفترة الحالية، وذلك نظراً لغياب المحفزات الإيجابية التي من شأنها أن تساهم في تحسين نفسيات المتداولين وتدفعهم إلى الإقبال على الشراء، وهو الأمر الذي ظهر جلياً خلال الأسبوع الماضي على شكل تراجع في نشاط التداول، ولاسيما القيمة التي لم يتعدى متوسطها اليومي خلال الأسبوع 12.18 مليون دينار.

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار حالة الترقب في السيطرة على المستثمرين، والذين ينتظرون نتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول المنقضية من العام الجاري، وسط آمال بأن يتم الإعلان عنها مبكراً قبل انتهاء الفترة القانونية للإفصاح التي ستنتهي في منتصف الشهر القادم.

ومع نهاية الأسبوع الماضي بلغت نسبة مكاسب المؤشر السعري مقارنة مع إغلاق العام الماضي 0.80%، في حين وصلت مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري إلى 0.13%. أما على صعيد القيمة الرأسمالية للسوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي بلغت 27.53 مليار دينار، مسجلة تراجعاً بنسبة بلغت 3.57% عن مستواها في نهاية العام 2011، والتي بلغت آنذاك 28.55 مليار دينار.
 
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,860.7 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.01% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً بنسبة بلغت 0.51% بعد أن أغلق عند مستوى 406.2 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 986.5 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.15%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة بلغت 43.30%، في حين سجل متوسط قيمة التداول تراجعاً نسبته 31.24%.

مؤشرات القطاعات
تراجعت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية مقابل ارتفاع الستة قطاعات الباقية، فعلى صعيد القطاعات التي سجلت تراجعاً، فقد تصدرها قطاع النفط والغاز، والذي أغلق عند 909.39 نقطة، متراجعاً بنسبة 1.25%، تبعه قطاع الخدمات المالية، والذي أنهى تعاملات الأسبوع مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.51%، مغلقاً عند مستوى 844.77 نقطة. في حين شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثالثة، متراجعاً بنسبة 1.17% مقفلاً عند 1,041.32 نقطة. هذا وكان قطاع الخدمات الاستهلاكية، والذي أقفل عند 943.92 نقطة متراجعاً بنسبة 0.47%. من جهة أخرى، كان قطاع السلع الاستهلاكية هو الأكثر ارتفاعاً بين القطاعات الرابحة، حيث نما مؤشره بنسبة 2.23% مغلقاً عند مستوى 958.88 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع البنوك، حيث أغلق مؤشره عند 969.48 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.69%. أما المرتبة الثالثة فيشغلها قطاع الشركات الصناعية، والذي أقفل مؤشره عند 910.11 نقطة مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.17%. أما قطاع العقار فكان أقل القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 0.16% عند مستوى 911.53 نقطة. 
 
مؤشرات التداول
تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 43.30% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 706.27 مليون سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع تراجعاً نسبته 31.24% لتصل إلى 60.92 مليون د.ك.، كما وانخفض عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 16,595 صفقة بتراجع نسبته 25.07% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 12.18 مليون د.ك. منخفضاً من 17.72 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين انخفض متوسط حجم التداول من 249.11 مليون سهم ليصل إلى 141.25 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3,319 صفقة مقارنة بـ4,429 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 388.90 مليون سهم شكلت 55.06% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 17.42% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 123.02 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 35.88% بقيمة إجمالية بلغت 21.86 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.18% وبقيمة إجمالية بلغت 13.51 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية
ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.50% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 27.53 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل تراجعها للقطاعات للستة الباقية. وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.62% بعد أن وصلت إلى 609.70 مليون د.ك. جاء بعده قطاع البنوك الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 13.72 مليار د.ك. مسجلاً نمواً نسبته 1.05%، وحل قطاع التأمين ثالثاً بنسبة نمو بلغت 0.62% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 312.06 مليون د.ك.، هذا وكان قطاع المواد الأساسية أقل القطاعات ارتفاعاًً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 606.48 مليون د.ك. بنسبة نمو بلغت 0.32%.

في المقابل، كان قطاع الرعاية الصحية أكثر القطاعات تراجعاً، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.22% لتصل إلى 208.51 مليون د.ك.، تبعه قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثانية والذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 2.63% لتصل إلى 68.20 مليون د.ك. وحل في المرتبة الثالثة قطاع النفط والغاز والذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.02% لتصل إلى 357.66 مليون د.ك. في حين كان قطاع الاتصالات هو الأقل انخفاضاً، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.04%، لتصل إلى 3.87 مليار د.ك.