أصبحت مضرب مثل في الأعطال والتأخير

قال تقرير الشال الأسبوعي أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، قررت الأسبوع الفائت، وقف خمس طائرات من أسطولها، الصغير والقديم في معظمه، ومبررات الإيقاف هي الحفاظ على أرواح المسافرين، وهو أمر حذرنا منه، في تقارير لنا آخرها نشر بتاريخ 01/05/2011، ولم يعد أمر 'الكويتية' يعنينا، كثيراً، فقد بحثناه مطولاً عندما كانت إمكانات الإصلاح متاحة، ولكن أهميته تأتي من كونه صورة مصغرة لما يحدث للكويت،  إذ يراوح كل مشروع فيها بين اللاقرار والقرار الخاطئ، حتى يصبح لا جدوى من البناء أو الإصلاح.
 فمشروع تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بدأ قبل عشرين عاماً أو في نوفمبر 1993، حينها كانت 'الكويتية' شركة طيران متقدمة، وكانت وحيدة ومحتكرة للسوق المحلي، وكانت تساوي قيمة عالية تعكس جودتها ووضعها الاحتكاري. خلال تلك الحقبة الطويلة، تحول المعسكر الاشتراكي، كله، إلى اقتصاد السوق، وبعضه أصبح بمؤشرات إيجابية أهلته لدخول الاتحاد الأوروبي -27 دولة- وبعضه لدخول منطقة الوحدة النقدية 'اليورو'، 17 دولة، وبلغت الصين مرتبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن تضاعف اقتصادها نحو 15 ضعفاً في 20 سنة، وتركيا تحولت إلى واحد من نمور أوروبا/ آسيا، بنمو اقتصادها في 8 سنوات بنحو 3.3 أضعاف. وخلال هذه الحقبة في الكويت شكلت لجان عديدة لبحث تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وهبط عدد أسطولها العامل إلى ما دون الـ 10 طائرات، وأصبحت مضرب مثل في الأعطال والتأخير. وصدر القانون رقم (6) لسنة 2008 في 02/02/2008 ليحدد مهلة سنتين لتسريع تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وتم تجاوز موعده النهائي بنحو سنتين ونصف السنة، خسرت فيها
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نحو 76 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2010/2011 و74 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2011/2012، ولازال عامل الزمن يعمل على تهالك ما تبقى من 'الكويتية'، وفي الوقت نفسه مفتوحاً لعدم إنجاز أي شيء.
لقد بلغ حجم تخريب مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المدى الذي لا يمكن تعويضه، فشركات الخدمات تعتمد على حصافة الإدارة وخزين السمعة، والاثنان تم استهلاكهما، تماماً. والحديث عن إعادة ترميم مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تحت الإدارة نفسها لن يؤدي سوى إلى مزيد من الخسائر، فبعد 20 سنة تجارب، بات واضحاً أن فاقد الشيء لا يعطيه، والمطلوب هو إنجاز مشروع تخصيصها بأسرع ما يمكن. وكما ذكرنا في تقرير قديم لنا، بأن المقارنة بشركة طيران الإمارات أو الخطوط الجوية القطرية لتمرير عملية الترميم، ليست في مكانها، فهما، أولاً، لم يصلا إلى هذا المستوى من الأداء الذي يصعب تعويضه، والأهم، أنهما جزء من مشروع أكبر وهو تحويل البلدين إلى مركز أو حلقة سفر (Hub)، بين الغرب والشرق، والكويت لا تتبنى مثل هذا المشروع. ولا زلنا نعتقد أن الإدارة العامة في الكويت، تحتاج إلى خلق قصة نجاح، حتى لو كانت صغيرة، ثم البناء عليها، والتعامل الحاسم مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وإن تأخر كثيراً، يمكن اعتباره مثالاً يحتذى، لو قدم قصة نجاح.

 

 

 

 

2. مؤشرات نقدية واقتصادية (يناير – مارس 2012)
تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (يناير – مارس 2012) لبنك الكويت المركزي، المنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة وتوثيق تطوراتها، ومن ذلك، مثلاً، أن إجمالي عدد السكان، في الكويت، قد بلغ نحو 3.743 ملايين نسمة، كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهو رقم يزيد بنحو 46 ألف نسمة، تقريباً، عن الرقم المسجل في نهاية العام الفائت، ما يعني أن معدل النمو ربع السنوي لعدد السكان قد سجل نسبة نمو قاربت 1.24%، وهي نسبة ستصل إلى نحو 5%، فيما لو حسبت على أساس سنوي.

وتشير النشرة، إلى أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية-، قد حقق، في الربع الأول 2012، فائضاً بلغ نحو 7.257 مليارات دينار كويتي، بارتفاع قاربت نسبته 26.1% عن مستوى فائض الربع الرابع من العام الفائت. وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع، نحو 9.079 مليارات دينار كويتي، منها نحو 93.5% صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 1.822 مليار دينار كويتي. وكانت الكويت قد حققت فائضاً، في الربع الأول من العام الفائت (2011)، بلغ نحو 4.610 مليارات دينار كويتي، وارتفع هذا الفائض إلى نحو 5.552 مليارات دينار كويتي، في الربع الثاني من ذلك العام، ليرتفع، إلى نحو 5.667 مليارات دينار كويتي، في الربع الثالث، ثم يواصل ارتفاعه، وصولاً إلى نحو 5.755 مليارات دينار كويتي، في الربع الرابع، وذلك بسبب ارتفاع معدل أسعار وإنتاج النفط. أي إن الميزان التجاري، في عام 2011، قد حقق فائضاً بلغ نحو 21.584 مليار دينار كويتي، وهو فائض قياسي أعلى بما نسبته 122.1% عــن مثيله المحقق فـي عـام 2010 والبالغ 9.716 مليارات دينار كويتي، ولكن انخفضت قيمة الواردات السلعية، بما نسبته -32.5%، عن مستواها في عام 2010. ومن المتوقع أن يبلغ فائض العام الحالي نحو 29 مليار دينار كويتي، فيما لو تكـرر فائـض الربـع الأول، وهـذا الفائض سيكون أعلى
من مثيله المحقق، في العام الفائت، بما نسبته 34%، إلا أن توقعنا هذا يرتكز إلى رقم أولي، يعتمد، في أساسه، على حركة أسعار النفط وإنتاجه، والمؤشرات في الربع الثاني من العام تشير إلى اتجاه إلى انخفاض كبير والضغط إلى الأدنى على إنتاجه، لذلك لا نعتقد أن تتحقق تقديراتنا.
وحققت أسعار المستهلك، في الربع الأول من العام الحالي، نمواً موجباً، بلغت نسبته نحو 0.9%، إذ بلغ معدلها نحو 151.7 (سنة 2000=100)، مرتفعاً من معدل نحو 150.4، في الربع الرابع من العام الفائت، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الغذاء من معدل نحو 183.6، إلى معدل نحو 187.6، للفترة نفسها، (+2.2%).
وتشير النشرة إلى استمرار انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 2.152%، في الربع الرابع من العام الفائت، إلى نحو 2.115%، في الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -1.7%. والمعدل الموزون للفائدة على القروض، واصل انخفاضه، أيضاً، من نحو 5.123% إلى نحو 5.055%، للفترة نفسها، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -1.3%.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 27.965 مليار دينار كويتي، بارتفاع عن نحو 26.799 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2011، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 4.35%. وأخيراً، فقد ارتفعت، قليلاً، مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 28.630 مليار دينار كويتي، من نحو 28.237 مليار دينار كويتي، في نهاية العام الفائت، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 1.4%، بما يؤكد استمرار التردد في الإقراض من قبل القطاع المصرفي، إذا أخذنا في الاعتبار أن غالبية الزيادة إعادة جدولة لقروض قديمة.

 

3. السيولة والأسعار في أسواق الأسهم الخليجية السبعة
نود التأكيد على أن مراقبة أداء السوق تبدأ بمراقبة التطور في سيولته؛ أي في قيمة تداولاته، فالتغير في مؤشرات الأسعار متغير تابع للتغير في السيولة، بعد فترة سماح، فإن ارتفعت السيولة لفترة من الوقت، لابد أن يتبعها ارتفاع في الأسعار، والعكس صحيح. الأمر الذي يحتاج إلى بعض التدقيق والمؤثر في علاقة السيولة بالأسعار، هو من جانب نوعية السيولة، كما في حالة السيولة الناتجة عن تداولات وهمية، كما في حالة الكويت، وهو من جانب آخر ذلك التذبذب الناتج عن مؤثرات كبرى خارجية، كما في أوضاع الاقتصاد العالمي الحالية.
وخلال النصف الأول من العام الجاري 2012، تحركـت سيولة أسواق الإقليم، معظمها، في الاتجاهين،
خلال ربع السنة الأول، ارتفعت سيولة الأسواق معظمها (5 من 7 أسواق) بنسب عالية، مقارنة بسيولة الربع الرابع من عام 2011، ومعها ارتفعت مؤشرات تلك الأسواق معظمها (6 من 7 مؤشرات)، وإن بتفاوت ملحوظ، كما يعرض له الجدول رقم (1). وارتفاع السيولة -ماعدا حالات الاستثناء المذكورة- يعني تخطي المتعاملين حالة التردد الناتجة عن التخوف من المخاطر، وبالتالي تضحيتهم بالسيولة، أملاً بتحقيق معدلات عائد أعلى من عائد الودائع لدى البنوك. ويبدأ الارتفاع تدريجياً، مع دخول المستثمرين الأكثر استعداداً للمقامرة، ولكنه لا يلبث أن يكتسب زخماً، وهنا لابد أن تبدأ الرقابة قبل ولوج المضاربة الضارة، إذ بعد فترة سماح، تبدأ الأسعار بالارتفاع، وذلك هو سيناريو الربع الأول في الأسواق السبعة.
 وخلال الربع الثاني من العام الجاري، انخفضت سيولة الأسواق (5 من 7 أسواق)، معظمها، مقارنة بمستوى الربع الأول، وبالتبعية انخفضت مؤشرات الأسواق، كلها، كما يعرض لها الجدول رقم (2). وتحذيرنا من مخاطر السيولة غير الصحية، يأتي من حجم الضرر على الأسعار عند أولى مؤشرات انحسار السيولة، ففي الجدول رقم (2) نقيس حركة المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية (-4.3%)، بينما الانخفاض الذي حققه المؤشر السعري الأكثر حساسية للمضاربة الضارة، يضع الكويت في موقع أكثر الأسواق خسائر في الإقليم، بهبوط بنسبة -6.1%. ورغم أن القياس بالمؤشر السعري، خطأ، لأداء السوق الكويتي، إلا أنه يعكس التذبذب الحاد الناتج عن استقلال تطور صحي لمستوى السيولة، وما ترتب عليه من خسائر عالية، لمن تورطوا بالشراء من حملة أسهم شركات المضاربة، ويلاحظ انحسار كبير في سيولة السوق الكويتي، بشكل عام، منذ بداية شهر يوليو الحالي، وأحد أسبابه الرئيسة الأثر النفسي لممارسات التداول الوهمي. ولا يجب التسامح مع جولة جديدة من التداول الوهمي مع أولى بوادر تحسن مستوى السيولة ولابد من التدخل، قبل أن يتبعها ارتفاع في الأسعار، فالتسامح قد يعني مزيداً من التكاليف، غير الضرورية.
 

4. الاستثمار الأجنبي المباشر – الوارد
في تقرير صادر بتاريخ 05/07/2012، تستعرض الأنكتاد اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر (التدفقات الواردة)، وتعتمد عام 2011 أساس، ثم الشهور الخمسة الأولى من عام 2012 لبناء توقعات المستقبل حول تدفقاته. اللافت للنظر هو أن أوضاع الاقتصاد العالمي السيئة في عام 2011 لم تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي فيه والتي زادت بنحو 16.5% عن مستوى عام 2010، ولكنها تؤثر سلباً في توقعات عام 2012، وذلك دليل على أن قرارات الاستثمار المباشر تتخذ قبل فترة طويلة من تحققها الفعلي.

وبينما فاقت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2011، لأول مرة، مستوى معدل السنوات الثلاث السابقة لأزمة العالم المالية، أي 2005-2007، ببلوغها نحو 1.524 تريليون دولار أمريكي مقابل نحو 1.473 تريليون دولار أمريكي لمعدل السنوات الثلاث، تتوقع الأنكتاد خفوتاً في زخم النمو للتدفقات في عام 2012، وتدعم توقعاتها بانخفاض فعلي لذلك المعدل، خلال الشهور الخمسة الأولى منه، حتى نهاية مايو 2012. وتتوقع أن تراوح تلك التدفقات ما بين 1.5-1.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2012، بكامله، وتتوقع عودة زخم النمو لتبلغ تلك التدفقات ما بين 1.6-1.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2013، وما بين 1.7-2.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2014، ولكنها تستدرك بأن ذلك مشروط بعدم حدوث صدمات اقتصادية كلية.

ورغم أن التقرير يذكر، في صلبه، بأن نصيب الدول النامية من تدفقات رأس المال الأجنبي الوارد ارتفع من 45% من الإجمالي في عام 2010 إلى نحو 50% في عام 2011، إلا أن الأرقام والجداول تذكر بأن نصيب الدول المتقدمة زاد من نحو 619 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى نحو 748 مليار دولار أمريكي في عام 2011، أي من نحو 47.3% من الإجمالي إلى نحو 49.1% من الإجمالي في عام 2011، بينما نصيب الدول النامية انخفض من نحو 47.1% من الإجمالي في عام 2010 إلى نحو 44.9% من الإجمالي في عام 2011، ما لم تضف إليهم كل ما هو ليس ضمن الدول المتقدمة. ولازالت هونغ كونغ-الصين أولى الدول في استقبال تدفقات الاستثمار الأجنبي، تليها بلجيكا ثم سنغافورة، وضمن الدول العشر الأوائل، تأتي لبنان الدولة العربية الوحيدة ضمن القائمة بالترتيب العاشر لمعدل التدفقات للفترة 2009-2011.

ولازالت الدول المتقدمة تمول هذه الاستثمارات، معظمها، فالتدفقات الصادرة بلغت في عام 2011 نحو 1.694 تريليون دولار أمريكي، 73% منها أو نحو 1.237 تريليون دولار أمريكي مصدرها الدول المتقدمة التي استقبلت نحو 49.1% من التدفقات الواردة أو الداخلة وبحدود 747.9 مليار دولار أمريكي. ولعل من المهم مراقبة هذه الظاهرة، فهي، وإن بشكل غير مباشر، تؤكد وتدعم انتقال الثقل الاقتصادي التدريجي من الغرب إلى الشرق شاملاً الجنوب، وهي تدعم تمويل هذا الانتقال من قبل دول الغرب المتقدمة بما يعنيه أن العولمة ليست في مجملها شر.
 
5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
 
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث انخفضت كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة بينما إرتفعت قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 429.2 نقطة وبإرتفاع بلغ قدره 4.6 نقطة، أي ما يعادل 1.1%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ قدره 21 نقطة، أي ما يعادل 4.7% عن إقفال نهاية عام 2011.