(تحديث1) بيان الأغلبية مكون من جزأين

قال النائب الدكتور جمعان الحربش عبر حسابه الخاص على التويتر: للاسف ان تصريحات بعض النواب حول أحتمال المشاركة في الانتخابات فيما لوتم العبث بالدوائر ونظام التصويت فهمت من قبل السلطة كضوء اخضر.

وأضاف بقوله: أحذر من ان البلد مازال يدفع فاتورة آخر تعديل حكومي للدوائر استبدت به السلطة في غيبة مجلس الامة في ٨١ وأتى بالدوائر الخمس وعشرين الكارثية التي اسقطها الشعب في حملة (نبيها خمس) محذرا من اعطاء اي مؤشرات لقبول العبث بارادة الامة لان الامر يعني الهيمنة على ارادة الامة من جديد.

وقال أيضا: لم تاخذ الاغلبية قرار المقاطعة رسميا لكنني اجزم ان كل عضو وقع على البيان الاول والذي وصف العبث بالدوائر بتزوير ارادة الامة لن يساهم اويكون شريكا بهذا التزوير مهما كانت الضغوط والمبررات فالمخطط خطير والمقصود فيه ليس ارجاع البلد ل٢٠٠٩ وانما لاوضاع ٨١ عبرالعبث بنظام التصويت.

ودعا الحربش جميع القوى السياسية والشبابية والنواب الوطنيين لاعلان موقف استباقي بالمقاطعة الشعبية والجماهيرية كلفة التأخير ستكون باهضة فالمقصود ارجاعنا الى الوراء ٣٠   عاما وعندها فكل مطالب الاصلاح ستكون في مهب الريح وستصبح قاعة عبدالله السالم ملكية خاصة للمتنقذين من بعض الشيوخ الطامحين للحكم وبعض التجار الطامعين للثراء الفاحش على حساب الامة. 

 بدوره اكد النائب مسلم البراك ان البيان الذي قدمته كتلة العمل الشعبي وعرضته على كتلة  الأغلبية قبل ندوة ديوان أسامة المناور كان بيانا متكاملا مكون من جزأين واتفقت الأغلبية على الإعلان عن الجزء الأول في ندوة الأخ أسامة المناور وتأجيل الجزء الثاني ليعلن عنه لاحقا مع الإعلان عن برنامج الأغلبية ، وبالتالي لا يجوز الحديث عن بيان الشعبي الا بقراءته كاملا وفق ما تم تقديمه للأغلبية قبل ندوة المناور .

وقال البراك في تصرح صحافي : ان العمل الشعبي لا تريد ان تعمق أي خلاف بين أعضاء كتلة الأغلبية، وان كانت بعض الصحف تستغل بعض التصريحات التي صدرت من بعض الزملاء بشكل سيء،  وأنا افترض دائما حسن النوايا بزملائي أعضاء الأغلبية، وافترض سوء النوايا في الإعلام الفاسد الذي تضع صحفه عناوين كاذبة وخاوية تؤكد كذبهم ودجلهم فعندما تقرأ التفاصيل لا تجد شيئا.

وأضاف البراك : والحقيقة التي بات لزاما توضيحها هي ان بيان كتلة العمل الشعبي الذي قدم لكتلة الأغلبية، كان بيانا متكاملا مكون من جزأين الأول يتضمن الدعوة إلى الإسراع في إصدار مرسوم حل مجلس 2009 وإصدار مرسوم الدعوة للانتخابات وعدم إجراء أي تعديل للدوائر الانتخابية أو نظام التصويت، وكان الجزء الأول يتحدث عن الأساس الذي بنيت عليه العلاقة بين الحاكم والمحكوم واشرنا إلى علاقة الشعب بالنظام الحاكم خلال أزمة الحكم في العام 2006 حيث حسمها الدستور .

وتابع البراك : أما الجزء الثاني من البيان الذي قدمته الشعبي للأغلبية فكان يتضمن مبادئ عامة حول المسارات التشريعية و الدستورية وتحدث عن تفعيل الإمارة الدستورية وصولا إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة، والهيئات السياسية والدائرة الانتخابية الواحدة والتعديلات الدستورية الأخرى المهمة التي سيتم التقدم بها بعد الانتخابات، خصوصا على المواد '٥٦، ٨٠، ٩٧، ٩٨، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١١٦' من الدستور، إضافة إلى حزمة التشريعات الهامة، ومن بينها قوانين مكافحة الفساد وإصلاح القضاء، والإصلاح السياسي والانتخابي، بالإضافة إلى قانون التعيين في المناصب القيادية، والحقوق المدنية والقانونية للبدون، ومن يستحق منهم التجنيس.

وزاد البراك : ان كتلة الأغلبية رأت ان يتم تقسيم البيان الذي قدمته كتلة العمل الشعبي للأغلبية إلى جزأين : الأول وهو ما تم إعلانه عند المناور والثاني ترك لمرحلة قادمة عندما سيتم الإعلان عن برنامج الأغلبية، وبالتالي – كما يقول البراك - لا يجوز الحديث عن بيان الشعبي الا بقراءته كاملا وفق ما تم تقديمه للأغلبية قبل ندوة المناور.

ومن جهته أصدر تجمع نهج بيانا جاء فيه ما يلي:

إننا في تجمع ( نهج ) إذ ندرك حساسية المرحلة الحالية وما تمر به الكويت من أحداث ومتغيرات في واقعها السياسي ، الأمر الذي يستلزم منا جميعا التعاون والتكاتف من أجل تحقيق برامج الإصلاح السياسي ، والتصدي لكافة قوى الشر التي تسعى لجعل الكويت أرضا خصبةً للفساد ومرتعاً للمفسدين الذين يريدون الإستحواذ على مقدارات الأمة وإهدار كرامة أفرادها وسلب حقها في الرقابة والتشريع والسيادة .

ونؤكد على اعتزاز التجمع بالدور الذي قامت به كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس 2012 وتصديها لملفات الفساد من خلال لجان التحقيق في قضيتي 'التحويلات والإيداعات' ودورها في سن التشريعات التي تدفع بعجلة الإصلاح في المجتمع والتي تردع كل متطاول على ثوابت الأمة ودينها كقانون 'تغليظ عقوبة المسيء لله ورسوله' وكذلك دور الكتلة الرقابي في محاسبة واستجواب كل من سولت له نفسه العبث بحقوق الأمة وأموالها ، رغم بعض الملاحظات التي شابت عمل كتلة الأغلبية إلا أن واجبنا الوطني يحتم علينا نقدها وتقويمها ومساندتها لا تهديدها وتخوينها.

وندعو كافة أبناء الشعب الكويتي بقواه السياسية وكتله النيابية وحركاته الشبابية وكافة مؤسسات المجتمع المدني إلى إستكمال مسيرة الإصلاح السياسي من خلال :

- رفض كافة أشكال ومحاولات التدخل و العبث بالنظام الإنتخابي القائم وتزوير إرادة الأمة في فترة غياب مجلس الأمة الحالي

- تقديم التعديلات الدستورية التي توصل المجتمع إلى 'النظام البرلماني الكامل' وتحقيق سيادة الأمة كما نصت المادة السادسة من الدستور

- تعديل الدوائر وجعل الكويت دائرة واحدة والانتخاب وفق نظام القوائم النسبية.

- الحرص على هوية المجتمع الكويتي المحافظ وتبني التشريعات الإسلامية كما نصت المادة الثانية من الدستور .

- إصلاح النظام القضائي بما يضمن استقلاليته ونزاهته

ولا يفوتنا في هذا البيان أن نحيي أبناء الشعب الكويتي على كفاحهم وتضحياتهم وتصديهم لكافة قوى الفساد ، ذلك الكفاح الذي أثمر برحيل حكومات العهد السابق وإسقاط مجلس القبيضة ، كما أننا ندعو الجميع إلى نبذ أي مساومة على حقهم في الحرية والكرامة وضرورة رص الصفوف ونبذ الفرقة وتفويت الفرصة على كافة أعداء الأمة الذين يتربصون بها الدوائر .

هذا والله نسأل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه

'تجمع نهج':

الحركة السلفية - كتلة العمل الشعبي - تجمع ثوابت الأمة - الحركة الدستورية الإسلامية - كتلة التنمية والاصلاح - الإتحاد الوطني لطلبة الكويت ( فرع الجامعة ) - حركة نريد الشبابية.

 

الجدير بالذكر أن كتلة العدالة أصدرت بيانا في وقت لاحق، بحيث ادعت ان النواب السعدون والسلطان والبراك اشرفوا على تقديم بيان الأغلبية، للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=113735&cid=30