أبرز عناوين صحف الجمعة: «الداخلية» تحذّر «البدون»:: تظاهراتكم ممنوعة.. والحبس والغرامة لمن يخالف القانون.. الدويلة: الأثر الرجعي لمكافأة «الخاص» بيد الحكومة.. الأغلبية ترضخ للشباب: السمع والطاعة.. «التربية»: مقاعد لكل خريجي الثانوية.. 25 في المئة من المياه الكويتية ... تذهب هدراً

أكدت مصادر نيابية في كتلة الاغلبية ان اللجنة التنسيقية للكتلة ستبلغ المجاميع الشبابية في اجتماع معهم تعقده غدا السبت في ديوانية أحمد السعدون بالخالدية تبني الاغلبية لمواقفهم وعرض ما يرونه خلال الاجتماع على اجتماع الاثنين المقبل للكتلة الذي سيعقد ايضا بديوانية السعدون، لافتة الى ان بيان الاغلبية الاسبوع المقبل سيكون شديد الوضوح وملبياً لكل تصورات الحركات الشبابية، وان آلية صدوره ستتم من خلال مداولتين بين الاعضاء قبل المصادقة على اصداره.واعتبرت المصادر البيان المقبل للاغلبية بانه يحمل «مشروع مصالحة» بين الاغلبية والشباب بعد اعتبار غالبية الاعضاء موقف الحركات الشبابية بانه المفتاح للنجاح في الانتخابات المقبلة، لافتة الى ان سقف بيان الكتلة هذه المرة سيكون مرتفعا جدا وسيتضمن المطالبة بحكومة برلمانية ضمن اطار الامارة الدستورية ووجوب تعديل لبعض مواد الدستور وقانون المحكمة الدستورية وقانون لائحة المجلس واصلاح القضاء ومحاربة الفساد وتحديد موعد وآلية اقرار القوانين المتعلقة بالنزاهة وكشف الذمة المالية وتضارب المصالح، اضافة الى وجوب حصول الحكومة على ثقة البرلمان واعتبار الجلسات دستورية اذا غابت عنها الحكومة.وذكرت المصادر ان الاغلبية سيسمحون بحضور ومشاركة ممثل عن الحركات الشبابية لاجتماعات الكتلة للاستماع الى توجهاتهم ومطالبهم والعمل على تبنيها، لافتة الى ان اعضاء في كتلة الاغلبية تلقوا تأكيدات حكومية بعدم وجود توجه في الفترة الحالية لتعديل قانون الانتخابات او آلية التصويت وان الانتخابات المقبلة ستقام وفق القانون والآلية الحالية (خمس دوائر واربعة اصوات).لكن تصريحاً آخر للبراك اعطى ايحاء بان عدد الاصوات لكل ناخب سوف يتقلص، حيث نقل عنه قوله: تؤكد المعلومات التي تسربت بأن الاتجاه هو للخمس دوائر، وان الحسم لم يتم لصوت واحد أم لصوتين اثنين لكل ناخب.وفي هذا السياق كشف النائب خالد السلطان ان قطبين برلمانيين من كتلة الاقلية التقيا مراجع عليا وطلبا باسم بعض الكتل في الاقلية اصدار مرسوم ضرورة لتعديل آلية التصويت للانتخابات المقبلة من خلال خمس دوائر وصوتين لكل ناخب.واضاف موجها كلامه للاقلية «وين وطنيتكم.. تعدى على الدستور؟»، مشيرا الى ان رأي شريحة الشباب ومبادراتهم عنصر اساسي في هذه المشورة ويجب اشراكهم في تحديد رؤية المستقبل السياسي لبلدهم.. وهذا ما سنسير عليه ان شاء الله.ونوه السلطان الى ان بيان مجموعة الشباب الـ27 رأي مهم ويجب تدارس الامر معهم فنحن نعرف اخلاصهم وتضحياتهم، ولكن لا يجب اختزال الرأي عليهم، فشريحة الشباب تزيد على 500 الف ويجب اخذ مشورة جميع الشرائح، ولن نساوم على مصلحة ومستقبل الكويت، فالقضية ليست قضية دعم انتخابات، ومصلحة الكويت ومستقبلها لا يقبل المساومة وهو الهدف وليس الدعم في الانتخابات.ومن جانبه اكد عضو الحركة الدستورية وعضو مجلس 2012 المبطل د.حمد المطر ان تصريحات الخبير الدستوري د.محمد المقاطع في شأن ابداء الرأي بتقليص الاصوات وتعديل الدوائر الانتخابية، لا تمثل الحركة الدستورية الاسلامية وانه لا يحمل اي صفة بالحركة، لافتا الى ان رأي المقاطع شخصي وفردي، مؤكدا بان رأي الحركة يختلف كثيرا عن رأيه وانه لا يحمل اية صفة في داخل الحركة ولا يمكنه الحديث باسمها.ونفى المطر في تصريح لـ«الوطن» وجود اي تعارض او اختلاف بين رؤية الحراك الشبابي ورؤية اعضاء كتلة الاغلبية، كاشفا عن اجتماع يعقد غدا السبت في ديوان السعدون بالخالدية بين نواب الاغلبية وبعض القوى الشبابية للنظر في مطالبهم وعرضها على الكتلة في اجتماعها الاثنين المقبل، مبينا ان هناك وجهات نظر مختلفة بين اعضاء الكتلة حول مطالبات الشباب حيث لا يوجد اجماع من اعضائها حول تلك المطالب.وقال المطر ان بيان الاغلبية الصادر من ديوانية اسامة المناور يمثل جميع اعضاء الاغلبية ولا يوجد اي خلاف حوله، إذ تناول حسب الاتفاق موضوعا واحد هو تعديل الدوائر وآلية التصويت واللذان شغلا الساحة السياسية، مؤكدا ان الاغلبية ستواجه العبث بالدوائر وتقليص الاصوات وسيكون لها موقف قوي في هذا الصدد، معلنا تأييده لإشهار الاحزاب خلال الفترة المقبلة.ومن جانبه اكد عضو مجلس 2012 المبطل وعضو الحركة الدستورية محمد الدلال وجود صقور وحمائم في صفوف كتلة الاغلبية، مشيرا الى ان الامر عادي في العمل السياسي ضمن الهيئات والتيارات وان المسألة مرتبطة بالمواقف وليس الاشخاص.واضاف الدلال ان كتلة الاغلبية كانت سباقة الى تبني الاصلاحات السياسية والدستورية التي دعا اليها الشباب في البيانات الاخيرة، لافتا الى وجود ما لا يقل عن 20 عضوا في الكتلة متمسكين بأولويات المرحلة السابقة، معتبرا نقل ندوة الاثنين من الجهراء للخالدية بأنه امر تنظيمي ولا يحمل دلالات أو رسائل سياسية.وتعليقا على حالة الغضب الشبابية لتدني سقف بيان الاغلبية قال النائب مسلم البراك، ان الاغلبية اعلنت بوضوح وعن قناعة ثابتة انها ملتزمة بحزمة الاصلاحات السياسية والدستورية الكفيلة باستكمال كل المسارات الدستورية المرتبطة باستحقاق الامارة الدستورية والحكومة المنتخبة.وذكر البراك ان ما اثير من مضامين بيان ندوة المناور يبقى مجرد اجتهادات محمودة ما دام الهدف الاساسي هو بحث السبل الكفيلة بتجاوز الوضع السياسي الحالي وتفويت الفرصة على الفاسدين الطامحين الى تعديل النظام الانتخابي.واعتبر عضو مجلس 2012 المبطل د.خالد شخير المطالب التي نادى بها الشباب هي بداية لمرحلة سياسية جديدة في الكويت، داعيا الى ضرورة الخروج من الازمات السياسية التي تمر بها البلاد حاليا، مشيرا الى ان المطالب الشبابية واقع لابد منه للخروج من الازمات المتتالية وبداية للمرحلة السياسية الجديدة في الكويت.ومن جانبها قالت النائب د.سلوى الجسار ان الاغلبية التي تطالب بالامارة الدستورية والحكومة الشعبية تمارس الديكتاتورية، والديموقراطية الموجهة لفرض رأيها على الشعب الكويتي.واشارت الى ان الشعب الكويتي يبلغ تعداده مليون و200 الف مواطن يجب احترامه بأن يبدي رأيه بالامارة الدستورية والحكومة الشعبية من خلال استفتاء شعبي لجميع مكونات الشعب الكويتي، داعية الى الرجوع للدستور وقراءة مذكرته التفسيرية بتمعن، مبدية رفضها لأي تغيير يهدف الى تعبئة الرأي العام.وذكرت سلوى ان ما يجمع كتلة الاغلبية هو غايات انتخابية مؤقتة وليست نابعة من جانب وطني يهدف الى الاصلاح الوطني والسياسي للنهوض بالدولة، لافتة الى انها توقعت منذ فترة طويلة حدوث خلاف بين اعضاء الاغلبية كونهم من توجهات سياسية وفكرية مختلفة.ومن ناحية اخرى كشف مصدر في كتلة نواب الاقلية ان الكتلة تسعى لعقد اجتماع لبحث التطورات السياسية في البلاد ومحاولات الاغلبية الاستفراد بالساحة السياسية وفرض اجندتهم على المجتمع الكويتي بكل فئاته، لافتة الى ان الاجتماع ينتظر عودة بعض الاعضاء وانه سيتناول الادوات اللازمة لوقف الهجمة على الدستور والمكتسبات الديموقراطية والترويج للامارة الدستورية المرفوضة.

تصريحات وزير المواصلات المهندس سالم الأذينة كادت ان تتسبب بوقف طيران كل طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وليس خمس طائرات فقط كما قال الوزير في تصريحه منذ يومين تفاعلا مع حادث طائرة «الكويتية» المتجهة الى جدة والمتعارف عليها برحلة «الموت».فقد جاءت تصريحات الوزير بأثر عكسي بعدما تابعتها شركة التأمين ذات الصلة ومقرها لندن، حيث استنتجت الشركة ان خطورة وضع طائرات «الكويتية» كبيرة بناء على تصريح الوزير باعتباره المسؤول عنها، وعليه كانت هناك مفاوضات عاجلة كان من شأنها ان تؤدي الى ايقاف طيران كل طائرات «الكويتية» لأن التأمين على الطائرات كان سيتوقف.لكن تم الاتفاق على التأجيل لنحو أسبوع واحد وخلاله يتقدم وفد من شركة التأمين بزيارة الكويت وبحث وضع «الكويتية» ودراسة التقارير الفنية.وأكدت مصادر خاصة لـ«الوطن» انه في كل الأحوال فان المتوقع ان ترفع شركة التأمين أسعار تأمينها على رحلات «الكويتية» استنادا الى اعتراف الكويت ممثلة بوزير المواصلات بتردي حالة الأمن والسلامة.إلى ذلك اكد العضو المنتدب في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية محمد الهلال حرص المؤسسة الدائم على عدم تسيير أي رحلة لاسطول الكويتية دون التأكد من صلاحية الطائرة والكشف الدقيق عليها قبل الاقلاع وذلك حفاظا على سلامة ركابها وسمعة المؤسسة.وبين الهلال في تصريح خاص لـ«الوطن» ان كابتن طائرة رحلة جدة التي اضطرت الى الهبوط الاضطراري في مطار المدينة المنورة تعامل بحذر شديد مع العطل المفاجئ حيث هبط هبوطا تدريجيا لسلامة الركاب.واشار الهلال الى ان الطيران العالمي قد شهد خلال يونيو الماضي 25 «واقعة» طيران والتي لا تعتبر حوادث بقدر ما هي «واقعة» حيث ان جميع شركات الطيران العالمية والتي تسير العديد من طرازات الطائرات تتعرض لهذه الامور وليس «الكويتية» وحدها.وألقى الهلال باللائمة على مجلس الامة الذي ألغى صفقة تجديد اسطول المؤسسة والتي كان توقيعها في العام 2007 والتي كانت تشتمل على الحصول على 19 طائرة جديدة من شركتي «بوينغ» و«ايرباص» تشتمل على 12 طائرة «دريم لاينر» عريضة البدن، اضافة الى 7 طائرات «ايرباص 320» نحيفة البدن وذلك خلال الفترة من 2009 – 2014 على ان يتم استلام 15 طائرة في الفترة من 2009 – 2012 ويتم استلام اربع طائرات في الفترة من عامي 2013 – 2014. مشيرا الى ان الصفقة كانت عن طريق احدى الشركات الكويتية الوطنية وهي شركة «الافكو» والمملوكة بنسبة كبيرة لكل من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبيت التمويل الكويتي.وحول ايقاف بعض الخطوط السيادية ذكر الهلال ان ما تم دراسته هو ايقاف تشغيل خطوط جنيف ومسقط وأبو ظبي فقط، وقد يكون هناك تقليص نسبي لعدد رحلات بعض المحطات الاخرى وليس ايقافها.وحول الغاء بعض حجوزات العملاء على طائرات الكويتية قال الهلال ان المؤسسة على الرغم من المعاناة فهي حريصة كل الحرص على تلبية طلبات الحجز خصوصا ما يخص موسم الصيف ورحلات العمرة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا ان بعض الوكلاء الذين قاموا بإلغاء بعض حجوزات العمرة، تم تعويضها فورا من وكلاء آخرين.وطالب الهلال وسائل الاعلام بتحري الدقة في نقل اخبار مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وعدم المبالغة في نقل معلومات تؤثر في سمعة المؤسسة العالمية.من جهتها أصدرت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بياناً صحافياً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام حول اغلاق بعض الخطوط السيادية جاء فيه:بالاشارة الى ما أثير أخيرا بشأن ايقاف بعض الخطوط السيادية مثل مصر نود ان نؤكد أن هذا الخبر غير دقيق وأن ما تمت دراسته هو ايقاف تشغيل الخطوط السيادية المتمثلة في جنيف وأبو ظبي ومسقط وتقليص نسبي على بعض الرحلات التجارية الأخرى وأن هذه الدراسة ليس من بينها ايقاف تشغيل محطات جمهورية مصر العربية.وتؤكد مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في بيانها الالتزام التام بجدول مواعيد العمرة خلال شهر رمضان المبارك وأنها بصدد تسيير 109 رحلات الى جدة والمدينة خلال الشهر الفضيل دون أي تغيير في الرحلات والمواعيد والأسعار.وأضاف البيان ان مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على أهبة الاستعداد والالتزام الكامل بجدول رحلات العودة للمصطافين والمدرسين وفقاً لحجوزاتهم المؤكدة دون أي تغيير وتقوم حالياً بدراسة وتقييم الأوضاع لرحلات المؤسسة خلال الفترة القادمة بما يتواءم مع المستجدات.والمؤسسة اذ تأمل من الرأي العام الوقوف مع مؤسسته الوطنية في هذه الظروف التي تمر بها وعدم الأخذ بمعلومات غير دقيقة تؤثر في سمعتها العالمية التي اكتسبتها منذ انشائها حتى الآن.

اصدرت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي قرارا يقضي بتحديد مواعيد الدوام في شهر رمضان المبارك اوضحت خلاله ان بداية الدوام تكون عند الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا من الاحد الى الخميس.وقالت في القرار انه يسمح للموظفين بالبصمة عند الحضور خلال 15 دقيقة بعد بداية الدوام، مشيرة الى ان من لم يتمكن من التوقيع يعتبر متأخرا وتحسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح.واضافت السديراوي في قرارها انه يسمح للموظفات بالانصراف قبل الموعد المحدد بربع ساعة.في سياق متصل أكد وكيل الوزارة المساعد للتعليم العام محمد الكندري قبول جميع الطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة لهذا العام.وأوضح ان من تنطبق عليهم شروط جامعة الكويت سيقبلون فيها، في حين سيقبل بقية الطلبة في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبعثات الداخلية والخارجية.وقال الكندري في تصريح للصحافيين خلال رعايته حفل تكريم المتفوقين في منطقة الجهراء التعليمية ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف أكدا هذا الأمر، وسوف تعلن أسماء الطلبة حسب أماكن قبولهم قبل الرابع والعشرين من الشهر الجاري.إلى ذلك اكد الكندري الانتهاء من اعداد الكشوفات الخاصة بمكافآت التصحيح للعاملين في الكنترولين العلمي والادبي، موضحا انها ستصرف قبل عطلة الفطر السعيد وذلك كعيدية من الوزارة للعاملين في الكنترول.وقال الكندري ان القطاع انتهى من اعداد هذه الكشوفات والمكافآت الخاصة بهم وتم ارسالها الى القطاع المالي للمباشرة بإجراءات الصرف موضحا ان المكافأة تشمل المصححين والاداريين والفنيين التي ستكون مع رواتب اغسطس وقبل عطلة العيد.وذكر الكندري ان الوزارة لا تألو جهدا في توفير الحوافز المادية للعاملين في الكنترول والذين يقع على عاتقهم عبء كبير في تنظيم الاختبارات وعملية تصحيحها ورصد درجات الطلبة واظهار نتائجهم في الوقت المحدد الامر الذي يتطلب دقة عالية حتى لا تضيع على الطلبة أي درجة.

تنفيذا لنظام «الميكنة» أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ملفات 70 الف عامل من اجمالي مليون و200 الف وافد في الكويت الى وزارة الداخلية، للتثبت من صحة بياناتهم وبيانات الشركات المسجلين عليها.وأعلن الوكيل المساعد لشؤون العمالة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري لـ «الراي» امس ان «الوزارة تنتظر من (الداخلية) الردود الرسمية في شأن هذه العمالة المسجلة بحوالي 28 الف شركة في الكويت».وأوضح الدوسري انه «لا يمكن حاليا اطلاق اسم (شركات أو عمالة وهمية) على هذه الحالات الا بعد التحقيق من قبل وزارة الداخلية، واثبات السبب الذي جعل هذه الشركات المسجل فيها 70 الف عامل لم تراجع الوزارة لتحديث بياناتها في نظام الميكنة».وشدد على ان «التراخيص والاقامات لا تزال سارية لهذه الشركات، لكن نحن كوزارة لابد ان نحدّث بياناتها، وقد حددنا شهر مارس المقبل آخر موعد لتحديث بيانات جميع الشركات وفق نظام الميكنة».وكشف عن توجه لتقليص هذه الفترة وجعلها اقل من الموعد المحدد مضيفا: «يمكن ان نعطي فرصة فقط لمدة 3 أشهر أو أربعة اشهر من الآن لهذه الشركات لتحديث بياناتها واذا انتهت المدة دون مراجعة لنا فان اقامة هؤلاء العمّال ستكون غير مشروعة».

كشفت إحصائية حديثة صادرة من وزارة الكهرباء والماء ان حجم الهدر من شبكة مياه الكويت نتيجة الاستهلاك غير المبرر من قبل المستهلكين وصل الى 25 في المئة من اجمالي انتاج الوزارة الذي يبلغ 453 مليون غالون تقريباً.وبينت الاحصائية ان «ارتفاع نسبة الهدر غير المبرر من قبل المستهلكين يلزم وزارة الكهرباء والماء اتخاذ خطوات جادة وملموسة تجاه هذه القضية أسوة بكثير من الدول التي تعاني من نقص في مواردها المائية».وفي هذا السياق، كشفت مصادر لـ «الراي» عن توجه في الوزارة الى احياء مشروع المرشدات المائية الذي عمل به في وقت سابق على نطاق ضيق على امل ان تستفيد الكويت من تجربة المملكة العربية السعودية في هذا المضمار والاطلاع على الانجازات والارقام التي حققتها منذ تطبيق هذه التجربة».ولفتت المصادر الى ان دخول مشروع محطة الشويخ (التناضح العكسي) في اواخر العام الفائت أنقذ البلاد من ازمة مائية محققة، موضحة ان «المشروع يضخ يومياً 30 مليون غالون في الشبكة».من جهة اخرى، ارجعت الوزارة المياه الى بعض اجزاء منطقة السلام في جنوب السرة بعد إصلاح البايب الذي تسبب في كسره أحد مقاولي الانشاءات.

أعلن مسؤولون أميركيون امس أن القوات البحرية الأميركية أطلقت العشرات من الغواصات غير المأهولة إلى منطقة الخليج العربي للمساعدة في كشف وتدمير الألغام، وذلك في تعزيز عسكري كبير يرمي للحيول دون إغلاق إيران لمضيق هرمز الاستراتيجي في حال وقوع أزمة.وتأتي الغواصات الصغيرة، المصنعة من قبل شركة “سي فوكس”، مزودة بكاميرا تلفزيونية وسونار موجه وشحنة تفجيرية. وكانت البحرية الأميركية قد اشترت هذه الغواصات في شهر مايو الجاري، استجابة لطلب مستعجل من الجنرال جيمس ماتيس، قائد القوات الاميركية في منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى.هذا ومن المفترض أن تعزز هذه الغواصات الإمكانيات العسكرية للولايات المتحدة، في الوقت الذي تبدو فيه المفاوضات مع إيران بشأن ملفها النووي قد تعثرت.ويحذر بعض المسؤولين الأميركيين من إمكانية أن ترد إيران على العقوبات المفروضة عليها عبر الهجوم أو دعم الهجوم على حاملات النفط في منطقة الخليج العربي. وكان بعض المسؤولين في طهران قد هددوا بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 % من النفط المتداول في أنحاء العالم.ويذكر أن الغواصات تستطيع العمل على عمق يصل إلى 300 متر، والتحرك بسرعة تصل إلى 6 عقد بحرية. ويجدر الذكر أن الغواصات، التي تبلغ قيمة كل واحدة منها 100 ألف دولار، تعتبر في مهمة انتحارية، إذ إن الشحنة التفجيرية التي تحملها تدمر اللغم والمركبة نفسها.

في تطور ميداني لافت أمس اكد ناشطون سوريون أن عصابات المجرم السوري أطلقت قذائف مورتر على حي عند مشارف العاصمة السورية دمشق امس، وهذه هي أول مرة تتعرض فيها منطقة بدمشق للقصف خلال الانتفاضة المندلعة منذ 16 شهرا ضد المجرم السوري بشار الأسد.وقال ناشطون في حي كفر سوسة الذي يضم أفرع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية والقريب من قصر السفاح السوري في دمشق إن قوات الأسد تطلق قذائف المورتر على حقول عند مشارف المدينة في محاولة، فيما يبدو لإجبار مقاتلي المعارضة المختبئين هناك على الخروج. وذكر ناشطون أن الدبابات دخلت وأنها تطلق قذائفها من عند جامع الهادي إلى الشرق من الحقول ومن مطار المزة العسكري إلى الغرب مباشرة.وقال حازم العقاد وهو نشط معارض: استيقظت هذا الصباح ورأيت طائرات هليكوبتر تحلق فوق المنطقة. ثم بدأت اسمع قذائف مورتر. سقطت العشرات. يمكننا رؤية النيران والدخان يتصاعد من حقل قريب.وقال العقاد لرويترز من خلال سكايب: الناس مذعورون. الأسر تركب سياراتها، وتنطلق بأسرع ما يمكنها إلى مناطق أخرى، نحو 200 شخص في منطقتي رحلوا حتى الآن.وقالت ناشطة في دمشق تدعى لينا: إن القصف بدأ الساعة 9:45 صباحا، وأضافت «هذه هي المرة الأولى التي يقصفون فيها كفر سوسة، وإن كانوا قد حاولوا اقتحامه من قبل».وذكر ناشط ثالث أن الجيش السوري الحر المعارض «يدخل ويخرج من منطقة بساتين في كفر سوسة. الجيش تكبد بعض الخسائر الفادحة».وأضاف «هذه منطقة زراعية بها أشجار زيتون، إنها منطقة فقيرة شهدت احتجاجات كثيرة».

حذرت وزارة الداخلية مجدداً «البدون» من تنظيم أي مسيرات أو تجمعات أو حشد تظاهرات، أو إقامة اعتصامات أياً كانت طبيعتها وأهدافها في مختلف الميادين والساحات من شأنها الاخلال بالأمن والنظام العام، وتعطيل مصالح الناس وتعريض حياتهم للخطر.وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس انها تعاملت مع قضية «البدون» بأسلوب سمح لهم بحرية التعبير عن آرائهم، وعرض مطالبهم كاملة، وايصال صوتهم إلى الجهات المعنية في الدولة.وأوضحت ان تنظيم أي مسيرات أو تجمعات لا بد ان تتوافر له الشروط القانونية حيث تحظر إقامة المواكب والتظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسيّر في الطرق والميادين العامة، كما يحظر اشتراك غير المواطنين في تلك التظاهرات والتجمعات والمسيرات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.أكدت وزارة الداخلية مجددا عزمها وموقفها الثابت، بعدم السماح للمقيمين بصورة غير قانونية في أي حال من الاحوال بتنظيم أي مسيرات أو تجمعات أو حشد تظاهرات او اقامة اعتصامات، أيا كانت طبيعتها وأهدافها في مختلف الميادين والساحات، من شأنها الاخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح الناس وتعريض حياتهم للخطر.وقالت الوزارة، في بيان صحفي امس، انها سبق ان اصدرت العديد من البيانات التي تؤكد موقفها المذكور، مضيفة انها تعاملت مع قضية الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية بأسلوب سمح لهم بحرية التعبير عن آرائهم وعرض مطالبهم كاملة وايصال صوتهم الى الجهات المعنية في الدولة.وحذرت من أن دعوات التشكيك عبر بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وما يترتب عليها من تظاهرات واعتصامات، لن تفيد الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية، بل تعرض من يقومون بها للمساءلة القانونية نتيجة مخالفة القوانين والاضرار بالمصالح العليا للبلاد.وأوضحت ان تنظيم أي مسيرات أو تجمعات لابد ان تتوافر له الشروط القانونية المقررة لذلك، وفق المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 79، الذي يحظر اقامة المواكب والتظاهرات والتجمعات التي تقام داخل أو تسير في الطرق والميادين العامة، كما يحظر اشتراك غير المواطنين في تلك التظاهرات والتجمعات والمسيرات، لئلا يعرضوا أنفسهم لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأشارت الى تضمن المادة 34 من القانون رقم 3 لسنة 70 تعديلا لبعض أحكام قانون الجزاء، التي نصت على أن كل من اشترك في تجمهر بمكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الاقل، وكان الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الاخلال بالأمن، وظل متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وصف السفير البريطاني لدى البلاد، فرانك بيكر، المشهد السياسي في الكويت بأنه أكثر اضطراباً عن المعتاد.وقال في مقالة له عبر مدونته: إن صيف الكويت هذا العام يعتبر استثنائياً، ورغم سفر أغلب الكويتيين، فإن الساحة السياسية ملتهبة بالأحداث، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات 2012، وإعادة مجلس 2009.وأبدى بيكر إعجابه «بهؤلاء الذين يتحدون حرارة الطقس التي تفوق الأربعين ليلاً، وينزلون الى الشارع للتعبير عن رأيهم».وأضاف: «إن الكويت مكان رائع للسياسة، وتتمتع بإعلام حر يتيح الفرصة لجميع الأصوات للتفاعل، لكن في ظل الأجواء الحماسية، يجب أن نتذكر أن سيادة القانون فوق الجميع، حتى لو لم تأتِ القرارات بما نهوى، وإلا فسيكون البديل هو الفوضى السياسية».أكد السفير البريطاني لدى البلاد فرانك بيكر ان هذا الصيف يعتبر استثنائيا في الكويت، حيث يبدو المشهد السياسي أكثر اضطرابا من المعتاد.وشدد بيكر في مقالة له عبر مدونته تحت عنوان «سيادة القانون فوق الجميع» على أن الديموقراطية راسخة في الكويت، والشعب يحظ‍ى بحرية التعبير.وقال مع ارتفاع درجات الحرارة خلال اشهر الصيف اللاهبة في الكويت، تنخفض عادة درجة حرارة الاجواء السياسية هنا بسفر اغلب الكويتيين للخارج. غير ان هذا العام جاء استثنائيا حتى بالمقاييس الكويتية المفعمة بالحيوية، حيث يبدو المشهد السياسي اكثر اضطرابا من المعتاد. فقد شهدت الكويت حدثين متتاليين غير مسبوقين - الا وهما قرار سمو الامير بالتعليق الدستوري لاعمال جلسات مجلس الامة لمدة شهر، وما اعقبه من حكم المحكمة الدستورية غير المتوقع ببطلان انتخابات 2012، الامر الذي ادى الى تخبط المعلقين على المشهد السياسي ولجوء المراقبين امثالي الى تدبر نسخهم من الدستور.واضاف يتسم صيف الكويت عادة بالعواصف الترابية النشطة التي تجتاج البلاد، وتتركها مكسوة باللون البرتقالي السريالي. غير ان غبار الاضطراب السياسي بقي عالقا في الاجواء السياسية الكويتية تماما مثل الغبار الذي يلف مبنى السفارة، فيما اكتب هذه السطور الآن. فقد انتقد نواب الاغلبية في مجلس 2012 الاكثر تضررا من حله هذه الاجراءات، فيما رحب بها بعض النواب العائدين مع مجلس 2009.

شدد النائب خالد السلطان على أن رأي شريحة الشباب ومبادراتهم عنصر اساس، ويجب إشراكهم في تحديد رؤية المستقبل السياسي لبلدهم «وهذا ما سنسير عليه». مشيرا إلى أن بيان مجموعة الشباب الـ 27 رأي مهم، ويجب تدارس الأمر معهم، ونحن نعرف إخلاصهم وتضحياتهم، ولكن يجب الا نختزل الرأي عليهم، فشريحة الشباب تزيد على 500 الف، ويجب أخذ مشورة جميع الشرائح.وأضاف السلطان «ولن نساوم على مصلحة ومستقبل الكويت، فالقضية ليست قضية دعم انتخابات، فلقد كسبت عناصر كتلة الأغلبية مصداقية في رفض عضوية مجلس 2009م، والمطالبة بحله، مؤكدا ان مصلحة الكويت ومستقبلها لا يقبلان المساومة، وهما الهدف وليس الدعم في الانتخابات، وما مجلس الأمة إلا وسيلة لتحقيق هذه المصلحة، وذلك بخلاف من يدخلون المجلس ويبذلون الملايين لكسب العقود المليارية او الإيداعات المليونية مقابل السكوت عن سرقات المال العام.ووجه السلطان رسالة «للذين وصفوا الكتله بالتراجع» متسائلا: هل الكتلة طرحت برنامجها حتي يقال ذلك ام انها خطوة لفرض رأي على الأغلبية وعلى الساحة السياسية؟ وهل هذا مفهوم الديموقراطية وهي إقصاء الرأي الآخر ومحاوله تجاوزه؟من جهة أخرى، قال السلطان إن قطبين من كتلة الأقلية ذهبا للقاء مراجع عليا، وطلبا باسم بعض الكتل في الأقلية اصدار مرسوم ضروره لخمس دوائر بصوتين، متسائلا: أين وطنيتكم فما تفعلونه يعد تعديا على الدستور؟

علمت »الشاهد« ان حل الحكومة ومجلس الامة عجل الاعلان عن كشف تجنيس البدون العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية المستحقين للتجنيس وقد تم رفع كشوف الاسماء لمجلس الوزراء لاعتمادها.وقالت مصادر مطلعة ان هذه الاسماء خاصة بالعسكريين البدون الذين شاركوا في الحروب العربية ومن امضى اكثر من 30 عاما في الخدمة وشارك في حرب تحرير الكويت، لا سيما وقد مرت هذه الاسماء على جهات امنية عدة منها الاستخبارات العامة للجيش وادارة امن الدولة والادلة الجنائية.وأضافت أن هذه الكشوف ضمت أكثر من 250 عسكرياً من فئة البدون من المستوفين للشروط وتخلو ملفاتهم من اي قيود امنية، متوقعة ان يتم الاعلان عن هذه الكشوف بعد التشكيل الحكومي المرتقب.

زار سمو رئيس مجلس الوزراء ومعه وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون بالوكالة ووكيل وزارة الشؤون، جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية وجمعية مشرف للاطمئنان على وضع الجمعيات التعاونية وأسعار السلع.وعلى هامش الجولة أكد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري أن سمو رئيس مجلس الوزراء التقى خلال جولته المستهلكين واستمع لملاحظاتهم على دور العمل التعاوني، ولفت الكندري الى ان سموه كان دقيقا جدا في مقارنة الاسعار بين الاصناف من خلال زيارته للجمعيتين التعاونيتين وأبدى سعادته بما تقوم به الجمعيات التعاونية من مهرجانات وتخفيضات، وأوصى بتقديم التسهيلات لجميع المستهلكين وتوفير الاصناف لهم طوال شهر رمضان المبارك.

ادعى مندوب سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري ان السلطات الأمنية السورية تمتلك اثباتات بوجود مقاتلين من الكويت يحاربون بجانب من أسماهم »الارهابيين« في بلاده. وجاء هذا الاتهام بعد التبرعات الكبيرة التي أرسلها الشعب الكويتي الى اللاجئين السوريين.وأكدت مصادر أمنية كويتية رفيعة ان تصريحات الجعفري غير دقيقة ولم يتم رصد أي مواطن كويتي يقاتل في الأراضي السورية.

في ظل ردود فعل غاضبة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والنقابات المعنية بشأن عدم إقرار الأثر الرجعي للمكافأة، أعلنت مديرة إدارة شؤون صرف المزايا المالية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة هيام الدويلة ان نص المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص واضح ويقتضي التطبيق بأثر رجعي، مؤكدة أنه لا اجتهاد مع نص خصوصا ان البرنامج جهة تنفيذ وليس جهة إصدار قرارات.وأشارت إلى ان البرنامج سيخاطب مجلس الوزراء لإعادة النظر في إقرار المكافأة المالية للعاملين في القطاع الخاص بأثر رجعي لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة مع نظرائهم في القطاع الحكومي، لافتة إلى ان كل الكوادر والمزايا المالية التي صرفت لهم كانت بأثر رجعي اعتبارا من شهر مايو الماضي، وبينت ان التصريحات السابقة التي صدرت عن البرنامج كانت بناء على المقترح الذي تم رفعه الى مجلس الوزراء والذي كان يتضمن الأثر الرجعي للمكافأة المالية إلا ان مجلس الوزراء هو المخول بإقرار ما يراه مناسبا.وأوضحت الدويلة ان البرنامج سيستقبل المراجعين الراغبين في تحديث بياناتهم اعتبارا من الأحد المقبل من الساعة الثالثة عصرا حتى السادسة مساء من حملة الشهادة الجامعية، بالإضافة إلى حملة الماجستير والدكتوراه ممن لم يتقدموا للبرنامج بتحديث بياناتهم في وقت سابق. وقالت: ان باقي المؤهلات غير مطلوب منهم تحديث بياناتهم ما لم يطرأ جديد على المؤهل المسجل بالبرنامج.وأكدت أن البرنامج جهة داعمة للعاملين في القطاع الخاص ولا يقف أبدا ضد مصالحهم، لافتة إلى أن القائمين عليه لم يدخروا جهدا في دعم العمالة الوطنية وصرف الزيادات لمستحقيها، موضحة أنه لا صحة لما أشيع حول تعارض بين ما صرحت به أمس لوسائل الإعلام وقرار مجلس الوزراء والتصريحات السابقة الصادرة من البرنامج.وفي سياق متصل استغرب مصدر قانوني مطلع الجدل المثار حول قرار مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2012 بشأن إقرار مكافأة مالية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن نص المادة 4 من ذات القرار السالف ذكره واضح وضوح الشمس ولا يحتاج لتفسير حيث نصت على التالي «على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، لافتا إلى أن القرار نشر في الجريدة الرسمية 20/5/ 2012.وطالب المصدر كـل المعترضين على تفسير القرار وأصحاب التفسيرات المختلفة باللجوء لجهات الاختصاص المعنية مثل الفتوى والتشريع لتفسير منطوق نص المادة 4 من القرار 548 لسنة 2012عودة الى تفاصيل تصريح مديرة إدارة شؤون صرف المزايا المالية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هيام الدويلة فقد أكدت أن البرنامج جهة داعمة للعاملين في القطاع الخاص ولا يقف أبدا ضد مصالحهم، لافتة إلى أن القائمين عليه لم يدخروا جهدا في دعم العمالة الوطنية وصرف الزيادات لمستحقيها، موضحة أنه لا صحة لما أشيع حول تعارض بين ما صرحت به أمس لوسائل الإعلام وقرار مجلس الوزراء أو التصريحات السابقة الصادرة من البرنامج.وشددت الدويلة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على وضوح قرار مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة مالية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية وخصوصا المادة رقم 4 من القرار والتي تنص على العمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد نشر في 20/5/2012، وبالتالي فإن نص المادة ينفي التطبيق بأثر رجعي، موضحة أنه لا اجتهاد مع وجود النص وخصوصا أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هو جهة تنفيذ وليس جهة إصدار قرارات.واشارت الدويلة إلى أن البرنامج كجهة تنفيذ سينفذ كل ما يصدر إليه من قرارات، مشيرة إلى أن البرنامج سيخاطب مجلس الوزراء بإعادة النظر في إقرار المكافأة المالية للعاملين بالقطاع الخاص بأثر رجعي لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة مع نظرائهم في القطاع الحكومي حيث ان كل الكوادر والمزايا المالية التي صرفت لهم كانت بأثر رجعي اعتبارا من شهر مايو الماضي.وبينت الدويلة أن التصريحات السابقة التي صدرت عن البرنامج كانت بناء على المقترح الذي تم رفعه لمجلس الوزراء والذي كان يتضمن الأثر الرجعي للمكافأة المالية، إلا أن مجلس الوزراء هو المخول بإقرار ما يراه مناسبا.وأشارت الدويلة إلى أن البرنامج سيستقبل المراجعين الراغبين في تحديث بياناتهم، اعتبارا من يوم الأحد المقبل من الساعة 3 عصرا وحتى الـ 6 مساء، من حملة الشهادة الجامعية في التخصصات التالية (الطب، الصيدلة، الهندسة، القانون، المحاسبة، نظم المعلومات، الإحصاء، الاقتصاد، التمريض، التمويل، تمويل المنشآت المالية، الإدارة المالية، التأمين، التجارة الخارجية، العلوم المصرفية، التعاون والتدريس) بالإضافة إلى حملة الماجستير والدكتوراه ممن لم يتقدموا للبرنامج بتحديث بياناتهم في وقت سابق، مشددة على أن باقي المؤهلات غير مطلوب منهم تحديث بيانات ما لم يطرأ جديد على المؤهل المسجل بالبرنامج.واختتمت الدويلة تصريحاتها بطمأنة الكوادر الوطنية من العاملين في القطاع الخاص، قائلة «البرنامج داعم أساسي لكم ويضع مصلحتكم نصب عينيه وينظر لها كأولوية أساسية لدعم مسيرة البناء والتنمية في الكويت على اعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي فيها».وفي سياق متصل استغرب مصدر قانوني مطلع الجدل المثار حول قرار مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2012 بشأن إقرار مكافأة مالية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن نص المادة 4 من ذات القرار السالف ذكره واضح وضوح الشمس ولا يحتاج لتفسير حيث نصت على التالي «على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، لافتا إلى أن القرار نشر في الجريدة الرسمية 20/5/ 2012.وطالب المصدر كل المعترضين على تفسير القرار وأصحاب التفسيرات المختلفة اللجوء لجهات الاختصاص المعنية مثل الفتوى والتشريع لتفسير منطوق نص المادة 4 من القرار 548 لسنة 2012.

في ظل استمرار الجدل والتكهنات والتوقعات بإجراء تعديلات على الدوائر الانتخابية وآلية التصويت اكتفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة سترد في بيان توضيحي على كل ما يثار حاليا.وحول ما يتردد عن إصدار الخطة السنوية الثالثة بمرسوم ضرورة نفت المصادر نية الحكومة ذلك، مؤكدة ان الخطة جاهزة وسترفع الى مجلس الأمة الجديد تمهيدا لمناقشتها ومن ثم اعتمادها بقانون.وثمنت المصادر جهود المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حيث عكف الأمين العام للمجلس د.عادل الوقيان منذ رفض مجلس 2012 اعتماد الخطة على العمل لتلافي جميع الملاحظات التي سجلها النواب اثناء المداولة الثانية.وردا على سؤال حول اعتماد ميزانية الخطة قالت المصادر: نعم تم اعتماد خمسة مليارات ونصف المليار دينار تقريبا لتغطية اكثر من 1200 مشروع.وعن الجديد في الخطة بعد اعادة دراستها اوضحت المصادر انه تم عمل جداول زمنية لهذه المشروعات الى جانب تحديد ميزانية كل مشروع على حدة والهدف منها والجهة المستفيدة من المشروع إلى جانب الخطة المستقبلية الخاصة بكل مشروع بحسب احتياجات الجهات الحكومية، وذلك في جداول واضحة ومبسطة تبتعد عن النمط الإنشائي الذي انتقده النواب.

كثفت كتلة الأغلبية من تحركها على الساحة السياسية من خلال إجراء مشاورات بين أعضائها في سبيل الوصول إلى حل للوضع السياسي الحالي، وظهر أمس عقدت اللجنة التنسيقية لـ«الأغلبية» اجتماعا بديوان رئيس مجلس 2012 المبطل أحمد السعدون حضره ممثلون عن الكتل والتيارات الممثلة للكتلة.مصدر من الاجتماع ابلغ «الأنباء» ان ممثلي الكتل والتيارات السياسية سلموا السعدون أوراقا مكتوبة تتضمن رؤية كل كتلة لأساليب معالجة الوضع السياسي وآلية التعامل مع ما أعلنته الحركات الشبابية وما سيتضمنه بيان «الأغلبية» الذي سيتلى مساء الاثنين المقبل في ديوان السعدون.وفي هذا الإطار قال عضو مجلس 2012 المبطل محمد الدلال في تصريح صحافي ان الهدف من الاجتماع كان من أجل التنسيق لصياغة البرنامج السياسي الخاص بالأغلبية.وأضاف ان هناك اجتماعات مكثفة ستجريها الكتلة تمهيدا لندوة الاثنين المقبل، مشيرا الى ان هناك توافقا على نحو 85% من النقاط المطروحة.وزاد بقوله نحن بصدد التواصل مع المجاميع الشبابية حتى تنعكس آراؤهم على توجهاتنا، مشيرا الى ان التنسيقية ستجتمع مع المجاميع الشبابية غدا في ديوان السعدون بحيث يكون اجتماع الأغلبية بكاملها الأحد المقبل للاتفاق على البيان الذي سيتلى في ندوة الاثنين.وفي هذا الإطار قال النائب مسلم البراك ان المعلومات تؤكد وجود عبث بالدوائر وتغيير النظام الانتخابي يعد في دوائر ضيقة والاتجاه للخمس والحسم لم يتم لصوت واحد او صوتين.وفي تفاصيل اجتماع اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية الذي عقدته ظهر امس فقد قال عضو مجلس 2012 المبطل محمد الدلال ان الاجتماع كان من اجل التنسيق لكتلة الاغلبية والهدف منه استمرار الاجتماعات لصياغة البرنامج السياسي الخاص للاغلبية، مشيرا الى ان هناك تصورات اولية تم التوجه لها ونحن بصدد اعتمادها في الايام القادمة مع كتلة الاغلبية.وأضاف الدلال عقب الاجتماع ان هناك اجتماعات مكثفة في هذه الايام وباذن الله سنعلن عن هذه التصورات يوم الاثنين المقبل.واكد الدلال على ان التوجهات متقاربة وقد يكون هناك بعض الآراء التي نقدرها ونحترمها معتقدا ان هناك توافقا بما لا يقل عن 85% من النقاط وان يكون هناك اختلاف بوجهات النظر فهذا من الطبيعي لكتلة عددها 35 شخصا وبالعكس هذا انضاج واثراء للتصور الذي ممكن ان يعد ولن نستعجل ونعد بشيء لاننا نتحدث عن بلد ومصلحته.وبين حرص نسبة كبيرة من الاغلبية على ان تضع تصورا محددا، ولذلك حتى اذا كان هناك اختلاف فنحن نضع آليات التعاطي مع الاختلافات وهي اختلافات بسيطة ان شاء الله، مستدركا بان الاجتماع كان ايجابيا ومثمرا وانا متفائل جدا بالايام المقبلة تمهيدها للاثنين.وفيما يخص بيان الشباب قال الدلال: بيان الشباب وتطلعاتهم محل نقاش في الامس واليوم عند الاغلبية ورسالتهم محل تقدير ولا نستغني عن نقدهم ونصحهم وتوجيهم واقتراحاتهم والآن نحن بصدد التواصل مع المجاميع الشبابية حتى تنعكس آراؤهم على توجهاتنا لنلتقي عليها بمصلحة البلد.واكد ان النقد الموضوعي محل تقدير بشكل كبير جدا مضيفا ان اجتماع الاغلبية بأجمعها سيكون يوم الاحد يسبقه اجتماع التنسيقية مع الشباب في ديوان السعدون وسيشهد الاجتماع تقديم التوجهات والرؤى ليتم الاعلان عنها يوم الاثنين، مؤكدا انه الى الآن لم يحصل اي تغير في موقف بالنسبة لنزول ساحة الارادة.وقال عضو مجلس 2012 المبطل د.عادل الدمخي اننا اتفقنا على الخطوط العريضة لبيان الاغلبية يوم الاثنين وسنجتمع مع الجموع الشبابية يوم السبت بعد صلاة المغرب والاتفاق على الخطاب السياسي يوم الاثنين وان هناك اجتماعا موسعا للاغلبية يوم الاحد.واكد الدمخي ان الحراك سيكون دائما جماعيا باسم اهل الكويت ولن يكون هناك شيء باسمنا الخاص وسيشارك المجتمع المدني، مستدركا بان البيان القادم سيحتوي على الخطوط العريضة للاصلاحات السياسية والتي سيتم الاتفاق عليها في اجتماع الاحد الموسع لوضع النقاط على الحروف.وقال اننا ناقشنا بيان الشباب وسيتم دعوتهم يوم السبت للاجتماع وكل ممثلي الحركات الشبابية مدعوون يوم السبت لسماع مطالبهم وعرضها يوم الاحد على الاغلبية.واكد الدمخي ان الخطوط العريضة لم تناقش الى الآن ولم ندخل بتفاصيلها ولم نناقش الحكومة الشعبية لكن سنسمع وجهة نظر الشباب والمجتمع المدني والجمعيات السياسية والتي تهتم بالموضوع ومن ثم سنذهب لاجتماع الاغلبية لصياغة البيان الذي قد يتطور باقتراحات الشباب.وعن خيار مقاطعة الانتخابات في حال تقليص عدد الاصوات او تعديل الدوائر قال الدمخي ان خيار المقاطعة سيتم تحديده في الاجتماع مع الجموع الشبابية حتى تكون المقاطعة جماعية من الشعب الكويتي. وعودة الى تصريح النائب مسلم البراك فقد أكد ان لديه معلومات، متمنيا عدم صحتها، وهي ان العبث بالدوائر وتغيير النظام الانتخابي يعد في دوائر ضيقة جدا، ومن خلال مستشارين عرف عنهم خصومتهم مع الديموقراطية والحياة النيابية.وقال البراك في تصريح صحافي: وتؤكد المعلومات التي تسربت أن الاتجاه للخمس دوائر والحسم لم يتم لصوت واحد او صوتين، وإذا اقر هذا العبث في النظام الانتخابي فهي كارثة بكل المقاييس لأن المطلوب هو كيان مسخ لا يمثل الأمة ويطلق عليه زورا وبهتانا مجلس الأمة وهو فعلا سيكون اسوأ من المجلس الوطني المقبور.وأضاف البراك: والمطلوب أمام هذا العبث إذا تم ان يستنهض النواب وقطاعات الشعب الكويتي هممهم الوطنية والدعوة إلى المقاطعة والاحتجاج والنزول الى الشارع والدعوة الى الاعتصامات السلمية، وزيادة الدواوين لتوضيح خطورة ومأساة ما نحن مقبلون عليه فيما إذا تم هذا العبث الكارثي والسعي الى تزوير ارادة الأمة.وتابع البراك: وعلى نواب الأغلبية اتخاذ قرارات فورية فيما اذا تم هذا العبث بالدوائر الانتخابية بمقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا، والدعوة الجماعية لأبناء الشعب الكويتي بجميع فئاته وقبائله وعوائله وطوائفه للتصدي لانتهاك الدستور والإتيان بشخصيات هزلية سيطلق عليهم زورا وبهتانا أعضاء مجلس الأمة وهم ليسوا بأكثر من دمى في يد السلطة والحكومة ومؤسسة الفساد.وزاد البراك: عموما، الإيمان بالمبدأ أهم من المناصب والكراسي ولا يمكن تجزير المبادئ إلا بالتضحية من أجلها، ولا يمكن ان يقدم القدوة إلا القادة الذين يصنعون تاريخ بلادهم في اللحظات الصعبة.وقال البراك: ان تعديل الدوائر الانتخابية او تغيير نظام التصويت هو تزوير لإرادة الأمة سيواجه بردة فعل عنيفة من قبل احرار الكويت من خلال المقاطعة والنزول الى الشارع والاعتصامات السلمية.واختتم البراك تصريحه بقوله: ان الاستقرار السياسي وبناء الوطن لا يمكن تحقيقه إلا بتفعيل الإمارة الدستورية وصولا الى الحكومة البرلمانية المنتخبة التي تأتي من رحم الأمة مصدر السلطات جميعا.

علمت “الجريدة” من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة أرسلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 5200 حالة للعلاج في الخارج، كان جُلّها في مستشفيات أوروبية وأميركية وألمانية، مشيرةً إلى أن أحد أبرز النواب كان له نصيب الأسد من هذه الحالات، إذ حصل على موافقات لعلاج نحو 1200 شخص.وأوضحت المصادر أنه منذ تولي وزير الصحة د. علي العبيدي مهام منصبه زادت الأعداد التي تُعالَج في الخارج بشكل لافت، مؤكدةً أنه في السابق كانت لجان العلاج في الخارج تُعقَد مرتين أسبوعياً ويُعرَض عليها ما بين 70 و80 حالة في المرة الواحدة، تتم الموافقة على إرسال 10 حالات في كل مرة، أي بواقع 20 حالة كل أسبوع (نحو 80 حالة شهرياً)، بينما عُرِض خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 500 حالة في كل مرة وتتم الموافقة على سفر أكثر من 140 حالة منها، أي أنه يتم السماح بسفر نحو 300 حالة أسبوعياً، أي ما يعادل 1200 حالة شهرياً.وأضافت أن تكلفة العلاج بالخارج خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغت أكثر من 30 مليون دينار، ذهبت هباءً من ميزانية الدولة “للسياحة العلاجية بدوافع انتخابية”.وقالت إن وزير الصحة تدخل أكثر من مرة في أعمال اللجان الفنية وطلب منها إفساح المجال لنواب بعينهم للحصول على أكبر قدر ممكن من معاملات التسفير إلى الخارج، مشيرةً إلى أن ذلك أزعج أطباء عديدين من أعضاء اللجان الذين قدم بعضهم استقالته اعتراضاً على هذه التدخلات، ومن بينهم استشاري نساء وولادة في مستشفى الولادة، واستشاري باطنية في مستشفى مبارك الكبير.وأضافت أن تدخل الوزير تسبب أيضاً بالحرج لبعض الأطباء ما دفعهم إلى تقديم إجازات بسبب عدم رغبتهم في أن يؤدوا دوراً ضد ضمائرهم في تمرير معاملات على غير وجه حق، ومن بينهم مسؤول في قسم الجراحة في مستشفى الأميري، واستشاري في العلاج الكيماوي في مركز حسين مكي جمعة.وبينت أن نواباً يتدخلون بشكل مباشر، بعلم الوزير، في أعمال اللجان، مشيرة إلى أنه تم تقليص دور اختصاصات اللجنة العليا للعلاج في الخارج وإفساح المجال للجان داخل المستشفيات لتأدية دور أكبر، لافتةً إلى أن وزير الصحة يتدخل بشكل واضح في عمل هذه اللجان ويطالبها بتسفير أعداد كبيرة لمصلحة نواب متنفذين ومؤثرين، معتبرة هذا الأمر “تدخلاً حكومياً سافراً في أمور انتخابية لمصلحة هؤلاء النواب”.وذكرت المصادر أن عدد الذين سافروا للعلاج في الخارج خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ أرقاما لم تصل إليها وزارة الصحة خلال السنوات العشر الماضية وذلك لأسباب انتخابية، مضيفةً أن “علاج أغلب المسافرين موجود بالكويت، في حين أن كثيراً من الحالات التي تستحق السفر وليس لديها واسطات يتم رفضها بحجة أن علاجها موجود بالكويت”.وأضافت أن هناك ثلاثة أنواع من النواب، الأول ما يسمى بـ”النواب السوبر” إذ حصل بعضهم على موافقات لأكثر من 1200 حالة للسفر للعلاج في الخارج، وآخرون حصلوا على 700 حالة، وبعضهم أقل من ذلك.ولفتت المصادر إلى أن العبث وصل مداه بأن عدداً من الحالات “سبق أن رفض سفرَها استشاريون وسمح أطباء من مستوى أقل بإرسالها للعلاج في الخارج”، مشيرةً إلى أن “هذا النهج لم يحدث في تاريخ وزارة الصحة”.وأضافت أن عدداً من أعضاء مجلس الأمة “المبطل” أصدر أوامره إلى رؤساء الأقسام الطبية ومديري المستشفيات ونوابهم، وخصوصاً في مستشفيات الصباح والفروانية والجهراء، لتسفير حالات من دوائرهم الانتخابية طمعاً في الحصول على أصواتهم وأصوات ذويهم.واستشهدت بتعيين أحد الأطباء رئيساً لأحد الأقسام الطبية على الرغم من أن لديه عيادة خاصة، “وهو ما يمثل مخالفة صارخة، لأن القانون يمنع الجمع بين العمل في القطاعين العام والخاص منعاً لتضارب المصالح، لكن تعيينه جاء بناءً على موافقته على تسفير أكثر من 120 حالة للعلاج في الخارج في قسمه، علماً بأن الرقم بلغ 20 حالة فقط العام الماضي في نفس القسم”.ولفتت المصادر إلى أنه “تمت إزاحة عدد من مديري المستشفيات عن مناصبهم على الرغم من أنه لم يمض على تعيينهم أكثر من عام، لتمرير أكبر قدر ممكن من معاملات النواب المتنفذين، طمعاً في دعمهم للوزير د. علي العبيدي، الذي يحتاج إلى غطاء نيابي”، داعية سمو رئيس مجلس الوزراء إلى وقف هذه التجاوزات والهدر في المال العام المتمثل في تسفير مَن لا يحق لهم السفر للعلاج في الخارج، ما يكبد ميزانية الدولة ملايين الدنانير.وأكدت أن “التدوير الذي أجرته وزارة الصحة لعدد من رؤساء الأقسام ومديري المستشفيات خلال الشهر الماضي كان لأغراض انتخابية بحتة، إذ سمح القرار بإقصاء مَن كانوا يقفون ضد تسفير الحالات التي يوجد لها علاج داخل الكويت، وتعيين مَن يوافقون على أوامر كبار المسؤولين في الوزارة ويسفرون أعداداً كبيرة من المفاتيح الانتخابية لنواب متنفذين”.

أكد الوزير والنائب السابق أحمد باقر أن موقف التجمع السلفي بشأن المرحلة المقبلة يشدد على “رفض فكرة الإمارة الدستورية أو الحكومة البرلمانية”، مضيفاً أن التجمع رفض أيضاً “التجمعات والأحزاب السياسية”.يأتي ذلك في وقت تحسم كتلة أغلبية مجلس 2012 المبطل في اجتماعٍ تعقده بعد غد الأحد مشروع برنامجها للإصلاح السياسي، وسط اختلافات حول ما سيتضمنه هذا البرنامج.واتفقت اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية، التي اجتمعت صباح أمس في ديوان النائب أحمد السعدون بحضور 11 من أعضائها مثّلوا مختلف كتلها وأطيافها، على تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء الكتلة لصياغة بيان الإصلاحات السياسية الذي سيُعلَن الاثنين المقبل في ندوة جماهيرية بديوان السعدون.وقال مصدر نيابي إن الاجتماع التنسيقي شهد الاتفاق على عدة قضايا، من أبرزها أن يكون تشكيل الحكومات المقبلة على أساس الأغلبية النيابية المتوافرة في المجالس، وأن يشترط حصولها على ثقة البرلمان والموافقة المسبقة على برنامج عملها، مشيراً إلى أن محاور الاختلاف كانت في قضية الدائرة الانتخابية الواحدة ونظام القوائم النسبية إضافة إلى تشكيل الهيئات السياسية.وتابع المصدر “إن المجتمعين اتفقوا على أن ما حصل من تباين في آراء أعضاء الأغلبية العلني واختلاف تصاريحهم خلال الأيام التي سبقت هذا الاجتماع مجرد صفحة وانطوت”.وأكد أنه “يجب التركيز على عمل الكتلة وخطواتها في التعامل مع السلطة، والتعاطي مع الشارع السياسي، إلى أن يتم إعلان البرنامج السياسي في البيان المقبل”.وكشف النائب في المجلس “المبطل” محمد الدلال لـ”الجريدة” أن اللجنة الثلاثية ستضم بالإضافة إليه أحمد السعدون وفيصل اليحيى، لافتاً إلى أنه “لا يوجد هناك اتفاق تام أو تحفظ تام حول الخطوط العريضة التي سيتضمنها برنامج الإصلاح السياسي المقبل للكتلة”.وأوضح الدلال أن هناك توافقاً حول ما لا يقل عن 85 في المئة من النقاط بين أعضاء الكتلة، مستدركاً: “إن اختلاف وجهات النظر طبيعي لكتلة عددها 35 شخصاً”.وشدد على حرص نسبة كبيرة من الأغلبية على وضع تصور محدد، مؤكداً أنه “حتى إذا كان هناك اختلاف فنحن نضع آليات التعاطي مع الاختلافات، وهي اختلافات بسيطة إن شاء الله”.وأشار إلى أنه سيتم الاجتماع مع الشباب في ديوان السعدون غداً السبت بعد صلاة المغرب، لسماع اقتراحاتهم، وتبادل تصورات الطرفين لبرنامج الإصلاح السياسي، ومناقشة خيار مقاطعة الانتخابات في حال تم تغيير النظام الانتخابي.وأوضح أن اجتماع الأغلبية بعد غد الأحد سيشمل جميع أعضاء الكتلة الـ35، لعرض حصيلة الاجتماعات التنسيقية لصياغة البيان وإعداد الخطاب السياسي الذي سيُكشَف عنه في ندوة الاثنين.بدوره، قال النائب في المجلس المبطل د. عادل الدمخي: “إن الحراك سيكون جماعياً باسم أهل الكويت، ولن يكون باسم الأغلبية، وسيشارك المجتمع المدني”، مؤكداً أن اجتماع أمس لم يحسم الخطوط العريضة إلى الآن، ولم يتم الدخول في تفاصيلها الكاملة، ولم تتم مناقشة الحكومة الشعبية.وعن خيار مقاطعة الانتخابات، قال الدمخي: “إن خيار المقاطعة سيتم تحديده في الاجتماع مع الجموع الشبابية حتى تكون المقاطعة جماعية من الشعب الكويتي”.وكشف النائب مسلم البراك أن لديه معلومات “أن العبث بالدوائر وتغيير النظام الانتخابي يعدان في دوائر ضيقة جداً من خلال مستشارين عُرف عنهم خصومتهم مع الديمقراطية والحياة النيابية”، مشيراً إلى أن المعلومات التي تسربت “تفيد بأن الاتجاه إلى خمس دوائر، والحسم لم يتم إن كان صوتاً واحداً أو صوتين للناخب”.ودعا البراك في تصريح أمس نواب الأغلبية إلى مقاطعة الانتخابات “ترشيحاً وانتخاباً، إذا تم هذا العبث بالدوائر”، كما دعا جميع أبناء الشعب الكويتي بكل فئاته وقبائله وعوائله وطوائفه إلى التصدي لانتهاك الدستور، والنزول إلى الشارع، والدعوة إلى الاعتصامات السلمية.وشدد على ضرورة “زيارة الدواوين لتوضيح خطورة ومأساة ما نحن مقبلون عليه، كالإتيان بشخصيات هزلية سيطلق عليهم، زوراً وبهتاناً، أعضاء مجلس الأمة”، مؤكداً أنهم “ليسوا أكثر من دمى في يد السلطة والحكومة ومؤسسة الفساد”.وأشار إلى أن “الاستقرار السياسي وبناء الوطن لا يمكن تحقيقهما إلا بتفعيل الإمارة الدستورية وصولاً إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة التي تأتي من رحم الأمة مصدر السلطات جميعاً”.ومن جهته، أكد النائب خالد السلطان أن “بيان مجموعة الشباب الـ27 مهم، ويجب تدارس الأمر معهم، لكن يجب ألا نختزل الشباب فيهم، فشريحة الشباب تزيد على 500 ألف نسمة”.وأضاف السلطان في تصريح أمس أنه “يجب أخذ مشورة جميع الشرائح، ولن نساوم على مصلحة ومستقبل الكويت، فالقضية ليست قضية دعم انتخابات، فقد كسبت كتلة الأغلبية مصداقية في رفض عضوية مجلس 2009 والمطالبة بحله”.

الآن - الصحف المحلية