عن اقتراح إصلاح نظام الدوائر الانتخابية في الكويت.. يكتب المقاطع

القبس

الديوانية  /  اقتراح إصلاح نظام الدوائر الانتخابية في الكويت

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

في 2012/5/28، أي قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضوية أعضاء مجلس الأمة لسنة 2012، كتبت مقالا في القبس بعنوان « النظام الانتخابي مدخل للإصلاح السياسي»، واليوم اطرح مرة أخرى ضرورة التحرك الفاعل، الذي يجب أن يسير نحوه الجميع، ألا وهو تعديل الدوائر الانتخابية لثلاثة أسباب جوهرية، الأول: أن إجراء الانتخابات على أساس الدوائر القائمة، إذا طعن به، فمآله الحكم بعدم دستوريته وإبطال أي انتخابات مقبلة تتم بناء عليه، والثاني: أن وجود نظام انتخابي عادل ونزيه ويحقق المواطنة الدستورية بات أمرا مستحقا بعد أن تمزق البلد أشلاء بسبب الخطاب أو الاستقطاب الفئوي قبليا أو طائفيا أو فئويا أو مناطقياً، والثالث: أنه سبق لمعظم أعضاء مجلس الأمة أن تقدموا باقتراحات بقوانين شعوراً منهم أن نظام الدوائر الحالي هو سبب اعتلال العمل البرلماني وإفرازاته السلبية.

وعليه فإن اقتراحي هو أن يأتي نظام الدوائر الانتخابية محققا المبادئ الآتية: الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، إرساء المواطنة الدستورية الصحيحة، تحقيق مبدأ المساواة بين أعداد الناخبين في الدوائر المختلفة، تحقيق مبدأ العدالة والتنافس بين عدد الناخبين وعدد من يمثلهم من الأعضاء، التكوين العشوائي للدوائر الانتخابية بدلا من التقسيم التحكمي القائم على أساس إذكاء العصبيات او الاستقطابات التي تفتت المجتمع، الوزن والقيمة المتساوية لكل صوت انتخابي مع الآخر بمبدأ «one man one vote»، وأخيراً عدم الانتقاص من الحق الانتخابي بتجزئة حق الناخب بانتخاب من يمثله عن الدائرة إرساء لأسس ديموقراطية شفافة.

أخذاً بالاعتبار المبادئ والأسس السابقة، فإن مقترحي بشأن الدوائر الانتخابية يتحرر من الجغرافيا (المناطقية)، ويتكون من العناصر الأساسية الآتية:

1 - يكون عدد الدوائر الانتخابية خمس دوائر، ويتم تقسيمها على أساس رقمي، وهو يوم تاريخ ميلاد كل ناخب من الناخبين وهي 31 يوما في الشهر، وعليه تتكون الدائرة من 6 أرقام عند تقسيمها على خمس دوائر، ويكون اختيار الأرقام عشوائياً.

2 - أن يكون الترشيح والانتخاب بأسلوب القائمة المغلقة التي قد تتكون من مرشح واحد وبحد أقصى 10 مرشحين وهو العدد الذي ينتخب عن كل دائرة.

3 - ان يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة محددة من القوائم المرشحة، وله أن يختار القائمة التي تتكون من مرشح واحد أو أكثر وفقا لإرادته هو.

4 - ان النجاح في المقعد النيابي يستلزم حصول المرشح على %10 من أصوات الناخبين في الدائرة، وذلك وفقا لمبدأ التمثيل النسبي لهذه القوائم، والحد الأدنى للنجاح بأي مقعد هو %10، ولذا فإن القائمة التي تحصل على %30 مثلا تفوز بـ 3 مقاعد فقط.

5 - في حالة عدم اكتمال المقاعد لعدم الحصول على الحد الأدنى للنجاح فيؤخذ – بعد ذلك –بقاعدة الحائز على أعلى الأصوات في كل دائرة إذ يعتبر هو الفائز بالمقعد النيابي.

6 - يعاد تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس الأرقام الواردة في الفقرة رقم 1 السابقة قبل كل انتخابات بأربعة أشهر من قبل المفوضية العليا للانتخابات بقرعة علنية، أو قبل صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب في حال حل المجلس.

أتمنى أن يتمعن الجميع بهذا الاقتراح قبل اتخاذ مواقف مسبقة إذا كان الهدف إصلاح النظام السياسي والانتخابي معاً، خصوصاً أن مبادئ العدالة والمساواة والمواطنة الدستورية وحفظ الحق الانتخابي والشفافية ووحدة الوطن واستقراره جميعها تتحقق في هذا المقترح، في حين أن المقترحات الأخرى تحقق بعض هذه المبادئ لا كلها، وأنا على استعداد لشرح هذا النظام لمن يرغب التحاور في شأنه.