أبرز عناوين صحف الخميس: مكافأة الكويتيين في الخاص من 50 إلى 330 ديناراً.. القوى الشبابية تقاطع الأغلبية.. الحبس والعزل لمدير «العلاج في الخارج» السابق ونائبه و3 موظفين.. «التجارة»: السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار.. لمن يرفع الأسعار.. تخفيض 12 ألف ساعة طيران سنوياً

أكدت مصادر المعارضة السورية، أمس، أن السفير السوري لدى بغداد نواف الفارس أعلن انشقاقه عن نظام الرئيس بشار الأسد «احتجاجا على حملة قوات الأسد على {الانتفاضة الشعبية» وأكد تأييده للثورة وإذا تأكد النبأ، فسيكون السفير الفارس، المقرب من المؤسسة الأمنية، أول دبلوماسي سوري رفيع ينشق عن نظام الأسد. و الفارس من عشيرة الدميم التي تنتمي لقبيلة العقيدات،وهو من دير الزور التي شهدت حملة عسكرية شرسة من جانب قوات الأسد. وكان قد تولى عدة مهام، منها: محافظ دير الزور، واللاذقية، وإدلب، والقنيطرة، وذلك قبل أن يعين كأول سفير لسوريا لدى العراق، بعد انقطاع العلاقات لكن الحكومة العراقية أعلنت أن «لا علم لها» بانشقاق السفير الفارس! ونقلت فضائية العراقية الحكومية عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قوله «الحكومة العراقية لا علم لها بانشقاق السفير السوري في بغداد».وكانت قناة الجزيرة القطرية أفادت في وقت سابق أن السفير نواف الفارس انشق عن النظام السوري وحاولت القبس الاتصال أكثر من مرة بالسفير الفارس، للتأكد من خبر انشقاقه، لكن هاتفه الجوال كان مغلقا في كل مرة، كما لم تلق القبس أي إجابة على هاتفه الأرضي.

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم حبس مدير إدارة العلاج بالخارج «سابقاً» ونائبه «سابقاً» وثلاثة موظفين «سابقين» لمدة سنة في قضية التفريط في أموال الجهة التي يعملون فيها وهي بقيمة 2 مليون و557 ألف دينار بسبب الاهمال، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم، وألزمت المتهمين بتقديم تعهد مصحوب بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزمون بموجبه بمراعاة حسن السلوك مستقبلاً، وأمرت المحكمة بعزلهم من الوظيفة.وألغت المحكمة العقوبة المقضي بها لباقي المتهمين عن وكيل وزارة الصحة السابق د. عيسى الخليفة، وقضت مجدداً له بالبراءة لكونه هو من أحال المتهمين للتحقيق وليس له يد بالقضية.وأكدت المحكمة في حيثياتها التي حصلت القبس عليها أن الحكم الابتدائي ضد المتهمين من الأول حتى الخامس، وبينهم «موظفتان» أصاب وجه الحق من حيث الواقع والقانون، فيما قضى به من إدانة المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم، والمحكمة الاستئنافية تقر وقوع الجريمة المسندة إليهم وتجعلها أسباباً لقضائها. وأشارت إلى أن المتهمين لم يقدموا جديداً ينال من قضاء الحكم المستأنف الذي حاز قناعة هذه المحكمة، أو يستحق الرد عليه بأكثر مما جاء بأسباب محكمة أول درجة، ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع هذا الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.قضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار صلاح الحوطي، بتأييد حكم أول درجة القاضي بحبس مدير إدارة العلاج بالخارج (سابقا) ونائبه (سابقا) وثلاثة موظفين (سابقا) لمدة سنة في قضية التفريط في أموال الجهة التي يعملون بها وهي بقيمة مليونين و557 ألف دينار، بسبب الإهمال.وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم، وألزمت المتهمين بتقديم تعهد مصحوب بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزمون بموجبه بمراعاة حسن السلوك مستقبلا. وأمرت المحكمة بعزلهم من الوظيفة.وألغت المحكمة العقوبة المقضي بها لباقي المتهمين ومنهم وكيل وزارة الصحة السابق عيسى الخليفة، وقضت مجددا له بالبراءة كونه من احال المتهمين الى التحقيق وليست له يد بالقضية.وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهمين أنهم خلال عام 2007/2006 بدائرة المباحث الجنائية - محافظة العاصمة:المتهم الأول: وهو في حكم الموظف العام (مدير ادارة العلاج بالخارج سابقا) تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها قدرت قيمته بمبلغ 2557063111 ديناراً كويتياً بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وتفريطه في أداء وظيفته وإخلاله بواجباتها، وذلك لعدم اتباعه التعليمات واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لعملية العلاج بالخارج وعدم اشرافه على المتهمين من الثاني حتى الخامسة والذين يعملون تحت رئاسته للتأكد من اتباعهم لتلك التعليمات والقرارات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.المتهم الثاني: وهو في حكم الموظف العام (نائب مدير إدارة العلاج بالخارج سابقا) تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها قدرت قيمته بمبلغ 2557063111 ديناراً كويتياً بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وتفريطه في أداء وظيفته وإخلاله بواجباته وذلك لعدم اتباعه التعليمات واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لعملية العلاج بالخارج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.المتهمون من الثالث حتى الخامسة: وهم في حكم الموظفين العموميين (الثالث مراقب بإدارة العلاج بالخارج سابقا، والرابع والخامسة طبيّان بإدارة العلاج بالخارج) تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها قدرت قيمته بمبلغ 2557063111 ديناراً كويتياً بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وتفريطهم في أداء وظيفتهم وإخلالهم بواجباتهم، وذلك لعدم اتباعهم التعليمات واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لعملية العلاج بالخارج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.المتهم السادس:‍ وهو في حكم الموظف العام (وكيل وزارة الصحة سابقاً) تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، قدرت قيمته بمبلغ 2.557.063.111 د.ك، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله وتفريطه في أداء وظيفته، وإخلاله بواجباتها، وذلك لعدم اتباعه التعليمات واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لعملية العلاج بالخارج وعدم إشرافه على المتهمين من الأول حتى الخامسة، الذين يعملون تحت رئاسته للتأكد من اتباعهم لتلك العمليات والقرارات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وطلبت النيابة العامة عقابهم وفقاً للمواد 1، 2/ أ، 3، 1/14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة أ/43 من قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970، وحيث إن محكمة أول درجة قضت بجلسة 2012/1/22 حضورياً للمتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس، وغيابياً للمتهمين الأول والخامسة، بحبس كل من المتهمين سنة عما أسند إليهم من اتهام، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وعلى المتهمين تقديم تعهد وبكفالة مالية قدرها 500 دينار، يلتزمون بموجب ذلك بمراعاة حسن السلوك مستقبلاً، وأمرت المحكمة بعزلهم من الوظيفة.وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً من المتهمين الأول والخامسة، فطعنا عليه بالمعارضة، وبجلسة 2012/4/29 قضي فيها بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.وحيث إن النيابة والمتهمين لم يرتضوا ذلك القضاء، فطعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف في 2012/1/31 للتشديد كما طعن المتهمون بالاستئناف من المتهم الأول في 2012/5/1 ومن المتهمين الثاني والثالث والسادس في 2012/1/23 ومن المتهم الرابع في 2012/1/24 بطلب البراءة.وحيث انه لدى نظر الاستئناف حضر المتهمان الاول والثاني، كل بشخصه، وعن كل منهما محام، كما حضر المتهمون من الثالث حتى السادس كل بوكيل عنه محام، والمحكمة سألت المتهم الاول والمتهم الثاني كلا على حدة عما اسند اليهما، انكراها والحاضر مع المتهم الاول ترافع شفاهة شابها ظروف الدعوى، وقرر بان المتهم الاول يقوم بتنفيذ ما يرد اليه من تعليمات، وان اللجنة تتلقى الاوامر من جهات عليا في البلاد، وطلب براءة المتهم وقدم حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طالعتها المحكمة، وصمم على ما جاء بالمذكرة من طلبات وطلب براءة المتهم، والحاضر مع المتهم، والثاني ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى، وما حدث امام محكمة اول درجة، وقرر بان اللجنة المشكلة من قبل الوزارة لم تشر الى احالة المتهم الثاني للمحكمة، وقدم حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طالعتها المحكمة، وطلب براءة المتهم والحاضر عن المتهم الثالث ترافع شفاهة، شارحا ظروف الدعوى وملابساتها، وقرر بوجود ضغط على اللجنة ودفع بانتفاء اركان الجريمة يكون دوره مختصرا في تفعيل قرارات اللجنة، وان الاوراق تمر بدورة مستندية من التوقيعات، وطالب براءة المتهم وقدم مذكرة بالدفاع طالعتها المحكمة صمم على ما جاء بها، والحاضر عن المتهم الرابع انضم الى دفاع السابقين، وطلب الغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم، والحاضر عن المتهمة الخامسة ترافع شفاهة، شارحا ظروف الدعوى وقرر بان موكلته لا تملك ارسال أي مريض للعلاج، وانها نقلت حديثا الى الادارة، وانها لا تملك اي صلاحيات، وقرر بعدم وجود دليل لادانتها، وقدم مذكرة بالدفاع طالعتها المحكمة، وطلب براءة موكلته.

انتهت امس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من تقريرها النهائي حول معالجة الوضع القائم في اسطولها المتهالك، والحلول المناسبة والبديلة لمنع حدوث أي مشاكل فنية اخرى.وقال مصدر مطلع لـ القبس انه تم ارسال التقرير بصورة عاجلة امس الى الوزير سالم الاذينة المتواجد حاليا في لندن، وذلك عبر بريده الالكتروني، مشيرا الى ان الحلول تمثلت في خفض 12 الف ساعة سنويا عن طائرات الاسطول، واغلاق الخطوط السيادية المتوجهة الى مصر وابوظبي وجنيف وسوهاج، وتقليص التشغيل للرحلات المتوجهة الى طهران وكوالالمبور، فضلا عن تأجير 4 طائرات بديلة لمواجهة ازمة الازدحامات.وبين المصدر ان تخفيض 12 الف ساعة سنويا قد يوقف اكثر من 3 طائرات عن الخدمة.من جهة اخرى كادت ان تتكرر امس مأساة جوية جديدة، بعد ان تعرضت طائرة ايرباص 300 لعطل فني مفاجئ قبل اقلاعها بلحظات الى جدة.وقال مصدر في الطيران المدني لـ القبس انه لولا اكتشاف هذا العطل في اللحظات الاخيرة لحدثت كارثة جوية مشابهة لما حدث الاسبوع الماضي من تعطل المحرك الرئيسي للنوع ذاته من الطائرات، وهبوطها اضطراريا في مطار المدينة المنورة.من جهة اخرى اعتبر مقرر الطيارين في نقابة الخطوط الجوية الكويتية مناف حسين، ان ايقاف 3 - 5 طائرات فجأة، ومن دون جدول زمني، او توفير طائرات بديلة قد يكون مناسبا شعبيا، ولكن نتائجه الحقيقية عكسية.واعتبر ان اخراج 3 طائرات عن الخدمة سيؤدي الى الغاء 500 الى 600 رحلة سنويا.يوم امس كان مفصليا في مشكلات الخطوط الجوية الكويتية، حيث تم وضع كل التصورات والحلول الرامية الى انقاذ أسطول الطائرات المتهالك، وأعدت تصورات جديدة من قبل المختصين الى وزير المواصلات وزير الشؤون بالوكالة سالم الاذينة، المتواجد حاليا في لندن عبر بريده الالكتروني.ونص التقرير الذي رفعته المؤسسة الى الأذينة على ضرورة تخفيض ساعات الطيران بمقدار 12 ألف ساعة في السنة، واغلاق الخطوط المتجهة الى أبو ظبي وجنيف ومصر.وكشف مصدر مسؤول لـ القبس ان الحلول تمثلت أيضا بتخفيض الرحلات المتجهة الى طهران وكوالالمبور، وتأجير عدد من الطائرات بدل التي سيتم ايقافها حاليا، مشيرا الى أن تخفيض 12 ألف ساعة قد يوقف أكثر من 3 طائرات عن الخدمة.وبين انه بعد وضع التقرير النهائي فان الوزير الاذينة مخير كونه رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية باتخاذ كل الاجراءات عبر التنسيق مع مجلس الوزراء في ذلك الصدد، لا سيما ان ادارة المؤسسة قد اتجهت في وقت سابق لطلب تأجير 3 طائرات من مجلس الوزراء، الا ان الموافقة أو الرفض لم يتم ابلاغ المؤسسة بها.حادثة أخرى ومن جانب آخر، كاد أن يتكرر سيناريو الهلع والرعب مرة أخرى خلال أسبوع واحد فقط!، فبعد تعرض طائرة الخطوط الجوية الكويتية الايرباص 300 المتجهة الى جدة لعطل في محركها الرئيسي وهبوطها اضطراريا في مطار المدينة المنورة، كادت أن تتكرر المأساة مرة أخرى على نوعية تلك الطائرة نفسها، لو لا ادارك المسؤولين في اللحظات الاخيرة ان الطائرة مصابة بعطل فادح قبل اقلاعها، الأمر الذي يتطلب ادخالها بصورة سريعة الى حظيرة الصيانة.وكشف مصدر مطلع لـ القبس ان طائرة الخطوط الجوية الكويتية الايرباص 300 رحلة رقم 758 المتجهة أمس الى جدة، والتي من المفترض أن تقلع في تمام الساعة الواحدة ظهرا وعلى متنها 190 راكبا، كادت أن تتعرض لحادثة جوية أخرى، حيث اكتشف المسؤولون عطل فني على متنها قبل اقلاعها بلحظات.عطل فادح وذكر المصدر ان فداحة العطل الذي أصاب الطائرة قبل اقلاعها، تطلب سحبها الى منطقة الصيانة نظرا لان عملية الاصلاح تتطلب وقتا طويلا، دون الاكتفاء باصلاحها أمام بوابة المسافرين، حيث كانت تقبع هناك، مشيرا الى ان سحبها الى منطقة الصيانة دلالة واضحة ان الطائرة لا تستطيع الطيران الا بعد اصلاح الأعطال الفنية التي تعتريها.وقال المصدر انه تمت اعادة جدولة الرحلة، بعد تذمر عدد كبير من المسافرين خوفا على سلامتهم وامتعاضا لما يحدث لطائرات الناقل الوطني، مشيرا الى ان ادارة المؤسسة وعدت الركاب بوجود طائرة بديلة من نوع ايرباص 310 خارج البلاد ستقلهم بعد أن تتم رحلتها وتعود الى البلاد.الجدير بالذكر ان غالبية ركاب الرحلة كانوا من المعتمرين، والسؤال الذي يطرح: لماذا لا تزال المؤسسة مستمرة في مواصلة رحلاتها الجوية على طائرات انتهى عمرها الافتراضي وغير مؤهلة للصيانة الكاملة.تذاكر مدفوعة وتابع: ان الأمر الآخر في ايقاف الطائرات فجأة يتعلق بالجانب التشغيلي والمال العام، فهنالك حجوزات وتذاكر مدفوعة للركاب خلال 3 اشهر قادمة سوف تتأثر، وهنالك مصاريف تم دفعها مسبقا لتشغيل هذه الرحلات سواء للمطارات أو شركات الخدمات، اضافة الى خسائر كبيرة في الايرادات سوف تؤدي بالتأكيد الى انخفاض قيمة التقييم للمؤسسة عند الخصخصة.وكشف حسين ان اخراج 3 طائرات من الجدول سوف يؤدي الى الغاء ما بين 500 الى 600 رحلة سنويا، بمعدل ساعات ما بين 7 الى 8 آلاف ساعة، فنحن نتكلم على انخفاض بقيمة الايرادات يوازي 30 مليون دينار ، فضلا عن الخسائر غير الظاهرة.وأكد ان الحل الأمثل هو في اخراج هذه الطائرات من الخدمة تباعا خلال جدول زمني لا يتعدى الشهرين، واستئجار طائرات جديدة بديلة خلال هذه الفترة لتغطي مكان المعطلة.وبيّن انه اذا كان حادث رحلة جدة يستوجب قرارا استثنائيا بايقاف الطائرات مهما كانت التكاليف، فانه يستوجب بشكل أكبر وأهم قرارا استثنائيا بتخطي الدورة المستندية لاعطاء الحق باستئجار طائرات جديدة فورا، الى أن يتم التخصيص أو شراء طائرات جديدة، وهذا بات مطلبا شعبيا ومطلبا لجميع موظفي المؤسسة.وخاطب حسين نواب المجلس المبطل أو الحالي أو النواب الجدد، قائلا: «كفاكم تدخلا بأمور تقنية لا تفهمونها أبدا، وكفاكم عبثا في مؤسسات الدولة ذات الطابع الفني من دون أدنى ادراك للنتائج، فأنتم والحكومة شركاء في ما آلت اليه المؤسسة، وأنتم شركاء حتى في هذا الحادث، وهذا نتيجة طبيعية لتدخلاتكم».وتابع: «ماذا استفاد الطيارون والمهندسون والفنيون والمضيفون، الذين يبذلون جهودهم ليل نهار لتسيير هذه الطائرات القديمة من الغائكم صفقات الطائرات الواحدة تلو الأخرى بحجة شكوكم بالتنفيع؟ وماذا استفاد الموظفون بالمطار أو الادارة والذين يواجهون تذمر الركاب وتقلص الموارد من تعليقكم ميزانية المؤسسة لسنوات بحجة مخالفات ادارية هنا وهناك؟»، مشيرا الى أن النواب والحكومة هم من أوصلوا المؤسسة لهذا الانحدار.وقال: ان الحكومة اذا كانت جادة في تجديد الأسطول، فإننا نقول لها نفذي ويدنا بيدك ولا تهابي أحدا، واذا حاول أحد عرقلة عملكم فنحن سنتكفل بالرد عليهم، ردنا هذه المرة سيكون قاسيا.

أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ان تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 548/ 2012 بشأن صرف المكافأة المالية الشهرية للكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية سيكون اعتبارا من شهر اغسطس المقبل، ولا يشمله الصرف بأثر رجعي، وذلك لمن يحدث بياناته لدى البرنامج، ونص القرار على تشكيل لجنة برئاسة »اعادة الهيكلة« لوضع النظم واعداد آليات العمل واقتراح القواعد الضابطة لصرف المزايا المالية وقد انتهت مؤخراً من اقتراح القواعد الضابطة لصرف المزايا المالية للعاملين في الخاص وقامت برفعها لمجلس الخدمة المدنية لاقرارها.وكان البرنامج قد أتم الاجراءات الخاصة بصرف زيادة الـ 25٪ من العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص حيث تم ادراجها في حسابات الموظفين مع راتب شهر يونيو الماضي وبأثر رجعي من شهر ابريل الماضي.يذكر أن المكافأة الشهرية المقررة التي ستصرف في اغسطس المقبل سيتم توزيعها على تسع فئات مختلفة ومنحها وفقا للمؤهل الدراسي حيث تشمل الفئة الاولى اصحاب المؤهل الجامعي من تخصصات »الطب والصيدلة والهندسة« مكافأة قدرها 330 دينارا.اما مكافأة الفئة الثانية فهي لأصحاب المؤهل الجامعي من تخصصات »القانون والمحاسبة ونظم المعلومات والاحصاء والاقتصاد والتمريض والتمويل ومنشآت مالية والادارة المالية والتأمين والتجارة الخارجية والعلوم المصرفية والتعاون والتدريس« وقيمتها 280 دينارا . وتبلغ مكافأة الفئةج الثالثة لحملة المؤهل الجامعي لبقية التخصصات 230 دينارا في حين تبلغ مكافأة الفئة الرابعة وهي لحملة شهادة الدكتوراه 150 دينارا مضافا اليها قيمة المكافأة المقررة لكل فئة من الفئات السابقة كما ان ذات الشرط ينطبق على الفئة الخامسة التي تضم حملة الماجستير وقيمة مكافأتهم 75 دينارا، اما الفئة السادسة فتبلغ قيمة المكافأة المختصصة لها 190 دينارا وهي لحملة دبلوم بعد الثانوية العامة او حملة الثانوية العامة مع سنتين دراسيتين أو أكثر والفئة السابعة هي لحملة الثانوية العامة أو دبلوم بعد المتوسطة وقيمة المكافأة 140 دينارا بينما الفئة الثامنة هي لحملة الشهادة المتوسطة وتبلغ قيمة المكافأة المخصصة 100 دينار والفئة التاسعة والاخيرة هي لمن لا يملك اي مؤهل دراسي وقيمة المكافأة 50 ديناراً.

بعد أن فشلت ندوة أغلبية مجلس 2012 المُبطل التي أقيمت في ديوان عضو الكتلة أسامة المناور، وبعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليها من أقرب المقربين لنواب الكتلة، تحاول الكتلة لملمة أوراقها التي بعثرتها الأهواء والمصالح الانتخابية التي انكشفت في تلك الندوة، وذلك بأن سعت وبتخطيط من عراب الكتلة أحمد السعدون للمحافظة على ما تبقى من تأييد للمجاميع الشبابية والتيارات السياسية التي أجبرت الكتلة على التراجع عن مواقفها المتطرفة حيال السلطة التنفيذية والانطلاق مجدداً لدغدغة الشارع الانتخابي في الدوائر الانتخابية الداخلية، بعد أن رأت علامات الاستياء من أداء النواب وخطابهم السياسي، وذلك على صعيد الدائرتين الرابعة والخامسة اللتين تنطلقان من المكون القبلي.ووفقاً لما قاله نائب المجلس المُبطل أسامة الشاهين انه بناء على طلب السعدون وموافقة النائب السابق محمد الخليفة فإن تنسيقية كتلة الأغلبية قررت اقامة ندوة الاثنين المقبل في ديوان السعدون، بعد أن كان مقرراً أن تعقد في ديوان الخليفة.

أعلنت القوى الشبابية مقاطعة ندوات كتلة الأغلبية بسبب حالة الضياع التي تعيشها الكتلة ومحاولة دغدغة المشاعر والتلاعب بالالفاظ من قبل نوابها وعدم طرح الحلول المناسبة لاخراج البلاد من الازمة الدستورية التي تعيشها.وعبرت هذه القوى عن استيائها مما جاء في البيانات التي اصدرتها الاغلبية التي تكرر فيها نفس المطالبات ونفس التوجه واعتبرتها غير ناضجة في الطرح السياسي.وأوضحت مصادر ان القوى الشبابية والمجاميع اتفقت على ترك لغة المجاملات التي كانت تتبعها في السابق لأنهم لا يتبعون اشخاصاً وانما برنامجاً اصلاحياً وهو ما افتقده نواب الاغلبية خلال الفترة الماضية.وتوعدت القوى بسحب كل الدعم الذي كان يقدم لنواب الاغلبية في كل الدوائر الانتخابية ما ينذر بأن نواب الاغلبية سوف يواجهون معضلة في ترتيب صفوفهم والقوائم التي تم تشكيلها.

تقدمت شركتان بطلبين إلى وزارة التجارة والصناعة للاستفادة من النظام الجديد لدعم اللحوم المقرر، بواقع 16.835 دينار لرأس الغنم، ما يبشر بكسر احتكار شركة نقل وتجارة المواشي (مواشي) للمرة الأولى، لسوق اللحوم قبيل حلول شهر رمضان المبارك.لكن اللافت أن «المواشي» التي ظلت تحتكر السوق لسنوات طويلة، لم تتقدم بطلب الحصول على الدعم رغم إعلان الوزارة فتح باب تلقي الطلبات منذ السبت الماضي، ما يشير إلى عدم رضاها عن الآلية الجديدة التي تسلبها فرصة التحكم في السوق، والأسعار.وكان هذا الملف مطروحاً على طاولة اجتماع «مارثواني» امتد لأكثر من 5 ساعات، بين وزير التجارة أنس الصالح أمس، ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، وتضمن السعي لإعداد برنامج عمل لكل قطاع في الوزارة للشهرين المقبلين، والذي جاء في مقدمته الحديث عن انجاز قانون الشركات التجارية وتعديلات الوزارة في هذا الخصوص.وكشفت المصادر لـ «الراي» أن «التجارة» انتهت من اعداد الاعمال الرئيسية لقانون الشركات التجارية، ووفقا لتصورات الوزارة في هذا الخصوص، سيتم استحداث نوعين جديدين من الشركات احدهما تحت مسمى «الرجل الواحد»، والشركات المهنية.وقالت المصادر انه سيتم اعداد تقرير قانوني لرصد الاشكاليات القانونية التي تعرضت لها «التجارة» خلال ولاية وزراء سابقين، ووضع الحلول القانونية المناسبة لها، موضحة أن الأحكام الجديدة المرتقب تضمينها في القانون الجديد ستسهم في تنظيم عمل العموميات بالقدر الذي يؤمل منه ضمان تحقيق الحوكمة والشفافية.واضافت ان من التعديلات المقترحة نقل المسؤولية القانونية المترتبة على الشركات التابعة إلى «القوابض»،أو وضع مراقبين قانونين خلال الجمعيات العمومية.وافادت المصادر انه تم خلال الاجتماع الإعلان عن توجه «التجارة» إلى زيادة عدد المراقبين التجاريين في الاسواق بمعدل 36 مفتشاً جديداً انتهوا اخيرا من الحصول على دورة تدريبية، ليصل اجمالي مفتشي «التجارة» الجاهزين لمراقبة الاسواق قبل واثناء رمضان إلى نحو 285 مفتشاً.

على نسق التحرك الإداري في وزارة الداخلية، استفتت رئاسة الحرس الوطني آراء 30 عقيدا، في شأن ما إذا كانوا يرغبون، البقاء في الخدمة أو التقاعد، للاستفادة من المميزات، فيما أبلغت الضباط بوضوح إن كان سيشملهم التشكيل الجديد المقبل، من عدمه «حتى لا يتم تعليقهم، وتفويت فرصة الحصول على هذه المميزات».مصادر امنية أوضحت لـ «الراي» ان «رئاسة الحرس الوطني، أبلغت القيادات في حملة رتب لواء وعميد بالوضع وأوصت لواءين و4 عمداء بالتقاعد»، لافتة الى ان «عملية المخاطبات مستمرة وفق هذه الآلية».

دشنت حركة «كرامة» الشبابية الجديدة وجودها في الساحة ببيان طالبت فيه باصلاح القضاء وتنظيمه واستقلاله، ورفضت ما أسمته «تفسيرات هلامية من قبل أشباح السلطة المسمين خبراء قانونيين»، وتبنت تعديل الدستور «بما يكفل اختيار حكومة منتخبة ودائرة انتخابية واحدة».واعتبرت في البيان الأول لها انه «بعد مرور أكثر من خمسين عاما على العمل بالدستور، وبعد أن حاولت السلطة إما تعطيله وإما تزوير إرادة الشعب،ان جميع محاولات التلاعب بالدستور فشلت بعد أو وجدت رجالا أحرارا يدافعون عنه بأرواحهم»واستهجن البيان محاولات السيطرة على السلطة التشريعية «بعد أن زوّرت إرادة الأمة في انتخابات عدة»، وكذلك على السلطة التنفيذية «التي باتت تدار عبر حكومة خفية تختلف كليا عن الحكومة التي تقسم أمام مجلس الأمة».وأسف البيان لان الكويت «أصبحت دولة عاجزة عن التقدم بسبب نهب خيراتها وثرواتها، وبات الوطن يعيش في حالة صراع واحتقان دائم بسبب عقلية السلطة التي تدير الأمور فيها»، وخلص إلى انه «وحتى يمكننا المحافظة على ما تبقى لنا من كيان دولة فإننا اليوم نتبنى تعديل الدستور نحو مزيد من الحريات، وبما يكفل لنا اختيار حكومتنا المنتخبة، في ظل دائرة انتخابية واحدة».

اكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي قيام الوزارة بمضاعفة النوبات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك واتخاذ اجراءات صارمة ضد الغلاء المصطنع ورفع الأسعار مشيرا الى ان الوزارة ليست غافلة عما يجري بالأسواق حيث تم تفعيل الرقابة في أوقات النهار والمساء.جاء ذلك في تصريح له لدى افتتاحه مهرجان السلع الرمضانية في تعاونية اليرموك نيابة عن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح راعي المهرجان.وتوعد الخالدي بملاحقة المطاعم والفنادق المخالفة لقرارات وزارة التجارة والتي تضيف ضريبة الخدمة الى الفاتورة ويتحملها المستهلك. ورفض قيام بعض الجمعيات بتنظيم مهرجانين للسلع الرمضانية أحدهما للمساهمين والآخر للمستهلكين ووصف ذلك بأنه اجراء مرفوض ومخالف لقرارات «التجارة».ورداً على سؤال حول الجديد بشأن قضية اللحوم قال الخالدي ان وزير التجارة أصدر قراراًَ بتوفير اللحوم في الأسواق وتقدمت الينا بعض الشركات التي ترغب في استيراد المواشي من الخارج ولديها الاستعداد لعرض اللحوم بالشروط التي تحددها وزارة التجارة وهناك دعم حكومي لهذه الشركات على ان تلتزم ببيع كيلو اللحم بالعظم بدينار وربع الدينار والصافي بـ1.500 دينار، وقد «اشترطنا ان الذي يزاول هذه المهنة هو الذي يكون غرضه تجارة المواشي أو المواد الغذائية، وألا يقل عدد معارض اللحوم لديه عن 20 ملحمة تغطي كافة محافظات الكويت كما اشترطنا توفير اللحوم بصفة دائمة في هذه المعارض». وأشار الى أنه لا يشترط استيراد اللحوم من دولة معينة فحرية الاستيراد مكفولة من كافة بلدان العالم ومن أي مصدر عن طريق البر أو البر أو البحر أو الجو وتشمل اللحوم الطازجة والمبردة وغيرها واشار الى انه سوف توقع خلال اليومين المقبلين عقودا مع بعض الشركات بهذا الخصوص.وقال الخالدي ان الجهود التي يبذلها اتحاد الجمعيات التعاونية لمواجهة ارتفاع الأسعار تستحق الشكر مشيرا الى ان هناك تنسيقا بين الوزارة والاتحاد «وسيكون هناك اجتماع معهم خلال الأسبوع القادم». واضاف ان الوزارة ليست غافلة وان المفتشين يؤدون دورهم في الأسواق في جميع المحافظات وهناك رقابة دائمة، مشيراً الى ان قانون الغش واضح، والمادة الثانية من القانون واضحة، «ولدينا مسح شامل للأسواق ولدينا أسعار السنة الماضية ونقوم بالتحقق من اية زيادات».وحذر وكيل وزارة التجارة والصناعة من استغلال شهر رمضان لزيادة سعر أي سلعة مؤكدا ان «الوزارة ستتخذ أقصى العقوبات، والمادة 14 صريحة حيث تصل عقوبة السجن الى ثلاث سنوات والغرامة الى عشرة آلاف دينار، ويجوز الحكم باغلاق المحل نهائيا وسحب الترخيص».وأشار الى ان القانون أجاز لوزير التجارة والصناعة ان يضع يده على السلع وبيعها للمواطنين بالسعر المتعارف عليه وأن توضع الأموال في خزينة الدولة.وعن سقف سعر الدجاج الحي قال الخالدي: ان السقف الحالي 650 فلسا للكيلو ونحن نقوم بدعم لمزارع الدواجن واللحوم كما ندعم الأرز والتمور.وأشار الخالدي الى ان الوزارة حرَّرت مخالفة لإحدى الجمعيات لادعائها عمل تخفيضات تبين أنها غير حقيقية.ووصف الخالدي قيام بعض الجمعيات بتنظيم مهرجانين أحدهما للمساهمين والآخر لعموم المستهلكين بأنه اجراء مرفوض لن تسمح وزارة التجارة باستمراره.من جانبه اكد أمين صندوق اتحاد الجمعيات عادل الشمروخ أسعار الجمعية مناسبة وان السلع متوفرة والجمعية ملتزمة بتعاميم اتحاد الجمعيات مشيرا الى وجود رقابة من وزارة التجارة والصناعة، ومؤكدا ان هناك اجراءات صارمة تجاه الجمعيات المخالفة ومشيرا الى ان لجنة الأسعار أوقفت أي زيادة لأسعار السلع حتى بعد شهر رمضان المبارك.على الصعيد نفسه قال رئيس تعاونية اليرموك فيصل الأنصاري: ان المهرجان يضم 600 سلعة بأسعار مخفضة بنسب تراوح بين %30 و%50، اضافة الى تخفيض أسعار الخضار والفواكه يومي الاثنين والخميس، وتقديم هدية رمضانية على البطاقة التموينية للمساهمين.وقال الأنصاري: ان الجهاز التنفيذي يعد لهذا المهرجان منذ أكثر من ثلاثة أشهر لانتقاء أجود الأصناف وأقل الأسعار.وقال مقرر لجنة الخدمات حمد التويجري: ان الجمعية تقوم بدعم المساجد خلال شهر رمضان ولاسيما في العشر الأواخر وسوف تكون هناك دورة رمضانية في كرة القدم بالاضافة الى استمرار البرنامج الصيفي المتنوع خلال العطلة الصيفية.

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي من مهامها محاسبة الشركات اذا تأخرت في صرف رواتب موظفيها، هي نفسها تأخرت في صرف مستحقات العاملين في الشركة التي تدير نظام «الميكنة» لمدة ثمانية أشهر، ما جعل الشركة تسحب موظفيها ليتعطل بذلك العمل بنظام «الميكنة». فبعد انقطاع دام يومين تعطلت بسببه بعض المعاملات التي تنفذ عبر نظام الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سارعت الوزارة باتخاذ اجراءاتها لعودة العمل بصورته الطبيعية. وأكد مدير مشروع ميكنة خدمات قطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم الشعبان ان العمل في نظام الميكنة عاد الى طبيعته منذ أمس بعد ان تم الاتفاق مع المسؤولين في الوزارة على صرف المستحقات الباقية للشركة التي تدير برمجة النظام.وقال الشعبان في تصريح لـ «الوطن» ان أسباب توقف العمل بنظام الميكنة ان الشركة التي تدير برمجة النظام قامت بسحب موظفيها لأن الوزارة تأخرت في صرف مستحقاتها عن الثمانية أشهر الماضية بسبب الدورة المستندية لاجراءات الصرف في الوزارة مما تسبب في تعطيل العمل بنظام الميكنة لفترة بسيطة.وأضاف: تم الاتفاق اليوم مع المسؤولين في الوزارة على سرعة تنفيذ اجراءات الصرف من خلال تسهيل الدورة المستندية للآلية المتبعة في عملية صرف المستحقات وتم الاتفاق مع الشركة المنفذة للمشروع على ان تعيد موظفيها للعمل.وعن تنفيذ الشركة للمشروع قال الشعبان حتى الآن الشركة نفذت نحو %95 من مشروعها وهي تعمل حالياً عمليات البرمجة لانظمة الميكنة بشكلها نهائي.

ساد الغموض والجدل أوساط الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بعد ان أعلن برنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ان تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 548/2012 بشأن صرف المكافأة المالية الشهرية للكويتيين في «الخاص» سيكون اعتبارا من شهر أغسطس المقبلولا يشمله بأثر رجعي وذلك لمن يحدث بياناته لدى البرنامج وفق الإعلان الذي سينشر في الصحف اليومية قريبا. وقد أكدت مصادر مطلعة في «البرنامج»لـ «الأنباء» ان هناك لغطا حول فهم قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد، مؤكدة ان جزئية الصرف هي المعنية بالتطبيق بعد ثلاثة أشهر وليس الأثر الرجعي، بمعنى ان الأثر الرجعي متحقق من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية وتحديدا في 20 مايو الماضي. وأضافت المصادر ان هذا ما كان مثار مطالبات حثيثة من النقابات والأوساط العمالية والتي أكدت ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء بما يعني الصرف بأثر رجعي من مايو الماضي.وقالت المصادر انه في حال زيادة الاعتراضات من قبل النقابات والجهات المعنية بضرورة الصرف بأثر رجعي فإن الجهاز قد يلجأ الى مجلس الوزراء لإصدار توضيح لقراره في هذا الشأن رغم أن الحكومة الحالية مكلفة بتصريف العاجل من الأمور فقط.تزامن ذلك مع تصريح للنائب في مجلس 2012 المبطل أسامة الشاهين قال فيه: ان تأخير علاوات موظفي القطاع الخاص إلى أغسطس مع حرمانهم من اثرها الرجعي انتقاص مرفوض ومستغرب في وقت يجب ان يعطوا فيه الأفضلية لتصحيح أوضاع سوق العمل. وكانت مديرة إدارة شؤون صرف المزايا المالية في البرنامج هيام الدويلة قالت ان المادة الرابعة الواردة في قرار مجلس الوزراء تنص على العمل بالقرار اعتبارا من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية موضحة ان القرار نشر في الـ 20 من شهر مايو الماضي وعليه لا يكون الصرف بأثر رجعي.وأضافت الدويلة ان القرار نص ايضا على تشكيل لجنة برئاسة «إعادة الهيكلة» وعضوية وزارة الشؤون والتأمينات لوضع النظم وإعداد آليات العمل واقتراح القواعد الضابطة لصرف المزايا المالية الواردة في هذا القرار بما يضمن ان يكون الصرف للفئات المحددة في ملحق هذا القرار والتي يتم التأكد من انتظامها في العمل لدى الجهات غير الحكومية ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره في هذا الشأن.

اتخذت حكومة تصريف العاجل من الأمور خطوتين جذريتين لحلحلة الأزمة السياسية، فوفقا لما تعهد به سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لبعض النواب اتفقت حكومة تصريف العاجل من الأمور في اجتماعها أمس الأول برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على تجهيزات خطة عملها بعد التشكيل الجديد وأدائها القسم أمام صاحب السمو. وكشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة الجديدة لن تصدر مرسوما جديدا بدعوة مجلس 2009 للانعقاد. وأكدت المصادر أن حكومة تصريف العاجل استعرضت بشكل دقيق مضمون المذكرة التفصيلية التي أعدتها اللجنة الوزارية التي ترأسها وزير العدل ووزير الأوقاف جمال الشهاب والتي خلصت إلى أن تمكين المجلس من الانعقادلا يحتاج إلى مرسوم جديد «فمرسوم الدعوة السابق رقم 443 مازال قائما وعليه فإن الحكومة لن تصدر مرسوما جديدا بدعوة مجلس 2009 إلى الانعقاد». وكشفت المصادر أيضا أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لن يقسم أمام المجلس وستكتفي الحكومة بإرسال الوزير المحلل وربما وزير آخر.من جهة أخرى وفي تطور لافت للشأن السياسي، اصدر 28 ناشطا شبابيا بيانا يهددون فيه بمقاطعة كتلة الأغلبية وعدم دعمها في مختلف تحركاتها السياسية والانتخابية ما لم تقم الأغلبية بتبني مشروع الإصلاح السياسي بشكل واضح وصريح، وعلى الفور أعلنت الكتلة نقل ندوتها واجتماعها الاثنين المقبل من ديوان محمد الخليفة الى ديوان احمد السعدون بعد موافقة الخليفة، وحدد الشباب مشروعهم الإصلاحي بإقرار قانون إشهار وتنظيم الهيئات السياسية مع إقرار الدائرة الواحدة بنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي وصولا إلى الحكومة البرلمانية، واستدراكا للوضع أكد نواب من الأغلبية على وجوب اشراك الشباب في صنع القرار والإصلاح السياسي، معلنين عزمهم التقدم بمشروع إصلاح سياسي متكامل لخوض الانتخابات بعيدا عن العمل الفردي، محذرين من العبث بالنظام الانتخابي.وفي السياق ذاته طرح النائب د.فيصل المسلم رؤيته لإصلاح الأوضاع السياسية من خلال تشكيل لجنة تنفيذية من القيادات الشبابية ونواب الأغلبية إقرارا بحق الشباب في الشراكة على ان تنقل اللجنة للقيادة السياسية المطالب والإصلاحات التشريعية والدستورية.وحدد المسلم الإصلاحات المطلوبة والمتمثلة في إصدار مرسوم بحل مجلس 2009 فور تشكيل الحكومة وإصدار مرسوم بالدعوة للانتخابات المقبلة دون المساس بقانون الانتخابات وإنشاء هيئة للنزاهة لمكافحة الفساد وإقرار قانون الدائرة الواحدة.وأمس أيضا أصدرت الحركة الديموقراطية المدنية (حدم) بيانا حددت فيه مشروعها الإصلاحي القائم على أساس إصلاح البيئة الانتخابية من خلال الدائرة الواحدة وخوض الانتخابات على أساس القوائم النسبية وإشهار الجماعات السياسية.وعودة الى رؤية الناطق باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب د.فيصل المسلم فقد قال من حسابه على تويتر: تمر الكويت بمرحلة تاريخية حرجة تستدعي منا جميعا تبني رؤية استثنائية، برامجها وآليات تنفيذها محددة ومعلنة. وقدم المسلم رؤيته قائلا: ولذلك أقترح الخطوات التالية:أولا: تشكيل لجنة تنفيذية من القيادات الشبابية ومن نواب الأغلبية إقرارا بحق الشباب في الشراكة ودورهم القيادي قال تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا).ثانيا: تنقل اللجنة لسمو أمير البلاد المطالب والإصلاحات التشريعية والدستورية الآتية:إصدار مرسوم بحل مجلس2009 فور تشكيل الحكومة القادمة.إصدار مرسوم بالدعوة للانتخابات القادمة وفقا للنصوص الدستورية والقوانين القائمة دون المساس بقانون الدوائر الانتخابية أو نظام تصويت الناخب.إصدار السلطة بيانا تلتزم فيه بإنجاز الاصلاحات الشعبية المطلوبة في دور الانعقاد الأول من المجلس القادم.إقرار قانون بإنشاء هيئة النزاهة لمكافحة الفساد، والذمة المالية لكبار القياديين في الدولة، ومنع تضارب المصالح، وحماية المبلغ.اصلاح النظام الانتخابي بإقرار قوانين الدائرة الواحدة بالقوائم النسبية، وتشكيل الجمعيات السياسية، وإنشاء مفوضية تشرف على الانتخابات.إقرار قوانين إصلاح السلطة القضائية خاصة مخاصمة القضاة، وتأقيت مدد المناصب القيادية العليا، وتعديل قانون المحكمة الدستورية.إقرار قوانين للإصلاح الاقتصادي:صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.تعديل قوانين المناقصات والشركات.إلغاء الوكالات التجارية الحصرية.تعديل قانون الخدمة المدنية بما يضمن المساواة والعدالة بين الكويتيين في تولي المناصب القيادية بالدولة على أساس الكفاءة لا المحسوبية.تعديل قانون ديوان المحاسبة بما يعطيه حق رقابة الأداء أثناء التنفيذ، وإحالة المخالفين للنيابة، وتفعيل رقابة المجلس للمصروفات الخاصة.إقرار تعديلات دستورية تحقق النظام البرلماني الكامل بدءا من وجوب أخذ الحكومة ثقة المجلس وقصر عضوية البرلمان على النواب المنتخبين فقط.ثالثا: توقيع مرشحي الأغلبية على وثيقة تتضمن التعهد بإقرار كل الإصلاحات السابقة خلال أول دور انعقاد من الفصل التشريعي القادم.رابعا: إرجاع اجتماعات القوى الوطنية كل يوم إثنين لساحة الإرادة والكرامة.وأضاف المسلم: وفي حالة عدم التزام السلطة بتحقيق تلك الإصلاحات التشريعية والتنموية يتعهد مرشحو الأغلبية بعدم التعاون مع الحكومة القادمة ورئيسها.وقال المسلم في ختام تغريداته: ختاما ان تعديل السلطة للدوائر أو نظام التصويت تزوير لإرادة شعب صرخ بأعلى صوته «لن نخضع» للفساد.. جازما أنه لن يكتفي بمقاطعة الانتخابات.

أعلنت عائلة الحساوي انها ستعقد السبت المقبل مؤتمرا صحافيا تكشف خلاله عن القميص الجديد لنادي نوتنغهام فورست الانجليزي والاستعدادات للموسم الجديد، وذلك في ملعب المدينة. أتي ذلك بعد ان اعلنت اول من امس استحواذها على النادي بعد أسابيع من المفاوضات. وذكرت في بيان نشره الموقع الالكتروني لنادي نوتنغهام «انه لشرف وامتياز لعائلة الحساوي امتلاك هذا النادي العريق وما خلفه مالكه السابق نايجل دوتي من ارث بارز».وأضافت عائلة الحساوي في البيان الذي وقعه الإخوة فواز وعبدالعزيز وعمر الحساوي أن «ثمة أوقات صعبة في الأفق» بيد أن العائلة أعربت عن تطلعها «بحماس نحو مستقبل ناجح جديد».«وسنعمل على مدى الأسابيع القليلة المقبلة بشكل وثيق مع فريقنا من اللاعبين والجهاز الفني للتحضير للموسم المقبل».وتوجه الرئيس السابق لنادي القادسية فواز الحساوي عبر حسابه على موقع «تويتر» الالكتروني بالشكر لاخوته عمر وعبدالعزيز على ما بذلاه من جهود أسهمت في نجاح الصفقة التي لم يذكر بعد قيمتها. وقال الحساوي في رسالة الى مشجعي النادي «يمكنكم ان تتأكدوا من بذل قصارى جهدنا في تصدر نوتنغهام الترتيب».وكانت وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العربية والعالمية تناقلت خبر امتلاك عائلة الحساوي لنادي نوتنغهام باهتمام كبير، حيث أكدت الصحف الانجليزية الصادرة صباح امس ان الاشقاء عبدالعزيز وعمر وفواز الحساوي وقعوا عقد امتلاك النادي الانجليزي العريق مساء اول من امس رسميا.وكشفت صحيفة «ديلي ميل» عن قيمة الصفقة التي بلغت 75 مليون جنيه استرليني دفعتها عائلة الحساوي لورثة مالك النادي السابق والراحل نايجل دوتي وشركته العقارية الخاصة، وتحت عنوان «بيع نوتنغهام لأسرة الحساوي مقابل مبلغ رمزي» ذكرت الصحيفة البريطانية ان اسرة الحساوي ستسدد مبلغ 75 مليون جنيه استرليني لورثة نايجل دوتي على هيئة قروض، موضحة ان رجال الأعمال الكويتيين الأثرياء عبدالعزيز وعمر وفواز الحساوي الذين يشتهروا بالتجارة ويمتلكون توكيلات عالمية في مجال التبريد وتكييف الهواء دفعوا مبلغا رمزيا لشراء النادي صاحب البطولات الكبيرة في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بلغ 75 مليون جنيه استرليني تسدد على دفعات.وتحت عنوان «عائلة الحساوي تخطط لمستقبل مشرق لنوتنغهام فورست» أكدت صحيفة «الصن» البريطانية ان فواز وعبدالعزيز وعمر الحساوي تعهدوا باستعادة امجاد النادي ـ الفائز بكأس الأندية الأوروبية (دوري أبطال أوروبا حاليا) عامي 1979 و1980 وكأس السوبر الأوروبية عام 1979 ـ في اقرب وقت ممكن.وأفادت الصحيفة بأن فواز الحساوي وشقيقيه يتطلعون الى قيادة نوتنغهام للحصول على احد المراكز الثلاثة الاولى في دوري الدرجة الاولى الانجليزي الموسم المقبل لضمان التأهل للدوري الممتاز ومن ثم المنافسة مع الكبار على لقب الدوري الانجليزي.وأكدت «سكاي سبورتس» ان الحساوي وعائلته يسيطرون على نوتنغهام فورست وان النادي سيشهد طفرة كبيرة في النتائج الموسم المقبل.ويعتبر نادي نوتنغهام من أعرق وأقدم الفرق الإنجليزية بعد تأسيسه عام 1865 ويمتلك من الإنجازات والألقاب التي لا يستهان بها، فقد حقق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين عامي 1979 و1980 بالإضافة إلى لقب البريميرليغ عام 1978 وكأس انجلترا مرتين 1898 و1959 وكأس الرابطة المحترفين أربع مرات 1978 ـ 1979 ـ 1989 ـ 1990 والسوبر الأوروبي عام 1979.وفورست واحد من 8 أندية فقط نجحت في الاحتفاظ بكأس أوروبا بعد أن أحرز اللقب للمرة الثانية في 1980.ولم يلعب فورست في الدوري الانجليزي الممتاز منذ هبوطه في 1999، وكاد الموسم الماضي يهبط لدوري الدرجة الثانية قبل ان يتدارك موقفه وينجو من الهبوط محتلا مركزا متواضعا في دوري الدرجة الأولى.وبذلك يكون فواز الحساوي أول كويتي يدخل السوق الأوروبية عبر أندية كرة القدم ملتحقا بشخصيات خليجية استحوذت على أندية مان سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وملقا الاسباني وباليرمو الإيطالي.من ناحية أخرى، أكدت أوساط في النادي العربي الكويتي أن رئيس النادي جمال الكاظمي يفكر جديا في شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي، مبينة أنه أنهى جميع الشروط التي من شأنها حصوله على نادي نيوكاسل، وستتضح الأسبوع المقبل حقيقة المفاوضات مع مالك النادي الإنجليزي مايك اشلي.يذكر أن مايك آشلي مالك نادي نيوكاسل يريد بيع النادي منذ العام الماضي، وكان آشلي قد اشترى النادي الشهير بلقب «الماكبيس» عام 2007 بـ 134.4 مليون جنيه، ويقال انه مستعد لبيع النادي بأقل من 80 مليون جنيه استرليني.

كشفت مصادر موثوقة لـ «الكويتية» أن المراجع العليا حسمت قرار تعديل النظام الانتخابي، بعدم تعديل الدوائر الانتخابية، وإبقائها خمسا كما هي، وحسمت قرار تعديل آلية التصويت، حيث تجرى دراسة تقليص عدد الأصوات إلى صوتين أو صوت واحد.في هذه الأثناء، نجحت الحركة الشبابية في فرض أجندتها مجددا على كتلة الأغلبية، لرفع سقف مطالبها وعدم التراجع عن «المشروع الإصلاحي».وكشف الناشط السياسي أحمد سيار العنزي (أحد المتحدثين باسم الحركة الشبابية)، عن وعود من الأغلبية بالعودة إلى ثوابت البيان الأول الذي تلي في ديوانية السعدون، مشيرا إلى أن البيان الأخير الذي صدر من ديوانية المناور «لم يُرض الشارع، ولم يرضنا»، وكان عبارة عن دعاية انتخابية، مطالبا الأغلبية بـ «الخضوع لمطالب الشباب».وقال: «نحن من يوجههم»، مضيفا «أن الحركة الشبابية التي أسقطت الحكومة السابقة قادرة على إسقاط نواب الأغلبية، وسنحاسبهم في كل خطوة من خطواتهم». وأوضح العنزي لـ «الكويتية» أن المشكلة شبه منتهية، وتم تغيير مكان انعقاد ندوة الإثنين المقبل من ديوانية الخليفة إلى ديوانية السعدون، وإعلان بيان يؤكد ثوابتنا.ودعا الأغلبية إلى عدم الدخول في لعبة الدوائر والأصوات، ومقاطعة الانتخابات مقاطعة شاملة، إذا تم اعتماد أي تعديل.من جهته، أكد السكرتير العام للحركة المدنية الديمقراطية (حدم) طارق المطيري لـ «الكويتية» أن «المسألة ليست وعودا كلامية، والمطلوب جلسة حوار بين جميع مكونات الحراك الشبابي، وعدم استثناء أحد، والخروج بصيغة توافقية».وقال: «غير ذلك هي وعود في الهواء الطلق لن ننخدع بها مرة أخرى، ولن نكرر أخطاءنا»، مشددا على «ضرورة الخروج ببيان موقع عليه من الجميع للالتزام بمشروع سياسي يتم من خلاله خوض الانتخابات».وحذر المطيري المشاركين في الانتخابات في حال تمت الدعوة إلى مقاطعتها، قائلا «إن أي مشارك في هذا العبث سنسقطه من حساباتنا».من جهتها، أوضحت كتلة العدالة أن من قام بصياغة بيان ديوان المناور هي كتلة الشعبي، وعرض على الأغلبية ولم يعترض أحد، وتساءلت في بيان أصدرته: «لماذا نرى البعض اليوم يتقاذف مسؤولية البيان رغم الموافقة عليه مسبقا؟».إثر ذلك، أطلق النائب د.وليد الطبطبائي، تحذيراً شديد اللهجة، مؤكداً أن مقاطعة الانتخابات، «ليس معناها الاعتكاف بالمساجد، أو التجمع في الديوانيات، بل سنقود حراكا شعبيا، وسننشئ برلمانا حرا، يجتمع في الهواء الطلق، وسيحاسب المفسدين بشدة».وقال إن «شباب الكويت هم من أطاح الحكومة والمجلس الفاسدين، وعلى الجميع أن يسمع صوتهم».

اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ل الكويتية ان سمو رئيس مجلس الوزراء التقى خلال جولته في الجمعيتين التعاونيتين مع المستهلكين واستمع للملاحظاتهم على دور العمل التعاوني بالاضافة أوصى المستهلكين عند لقاءهم بعدم شراء مواد استهلاكية اكثر من طاقتهم وذلك لتوفرها في مختلف الجمعيات التعاونيةولفت الكندري ان سمو رئيس مجلس الوزراء كان دقيقا جداً في مقارنة الأسعار بين الأصناف من خلال زيارته للجمعيتين التعاونيتين حيث قارن بين سعر الصنف الواحد في الجمعيتين ورأى انها متشابه غير متخالفة موضحا ان سمو رئيس مجلس الوزراء اكد ان العمل التعاوني صرح عظيم حيث شارك بشكل كبير في تقديم الخدمة للمستهلكين من خلال توفير الأصناف ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

الآن - الصحف المحلية