بعد إهمالهم لأموال عامة تصل قيمتها لنحو مليوني دينار

قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم أول درجة بسجن مدير إدارة العلاج بالخارج في وزارة الصحة سابقاً مع موظفين آخرين لمدة عام في قضية تفريط بأموال عامة تابعة لوزارة الصحة تصل قيمتها الى أكثر من 2.5 مليون دينار كويتي .

وجاء في نص الحكم من قبل المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة السجن لمدة عام لكل من مدير إدارة العلاج بالخارج سابقاً ونائبة حينها وثلاثة موظفين سابقين، وذلك نظير تقديمهم تعهداً بمراعاة حسن السلوك مع كفالة مالية قدرها 500 دينار لكلا منهما، وأمرت المحكمة بعزلهم جميعاً من وظائفهم بوزارة الصحة .