صرف مكافآت 'الخاص' أغسطس المقبل

أعلن برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ان تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (548/2012) بشأن صرف المكافأة المالية الشهرية للكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية سيكون اعتبارا من شهر اغسطس المقبل ولا يشمله الصرف بأثر رجعي وذلك لمن يحدث بياناته لدى البرنامج وفق الاعلان الذي سينشر في الصحف اليومية قريبا.
وقالت مدير ادارة شؤون صرف المزايا المالية في البرنامج هيام الدويلة في تصريح صحافي اليوم ان المادة الرابعة الواردة في قرار مجلس الوزراء تنص على العمل بالقرار اعتبارا من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية موضحة ان القرار نشر في ال20 من شهر مايو الماضي وعليه لا يكون الصرف بأثر رجعي.
واضافت الدويلة ان القرار نص أيضا على تشكيل لجنة برئاسة (اعادة الهيكلة) وعضوية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع النظم واعداد آليات العمل واقتراح القواعد الضابطة لصرف المزايا المالية الواردة في هذا القرار بما يضمن أن يكون الصرف للفئات المحددة في ملحق هذا القرار التى يتم التأكد من انتظامها في العمل لدى الجهات غير الحكومية ومتابعة تنفيذ ما يتم اقراره في هذا الشأن.
وذكرت ان هذه اللجنة انتهت مؤخرا من اقتراح القواعد الضابطة لصرف المزايا المالية للعاملين في الخاص وقامت برفعها لمجلس الخدمة المدنية لاقرارها على ان يقوم البرنامج باستقبال المراجعين لتحديث بياناتهم للبدء في صرف المكافأة.
وبينت ان قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ينبع من اهتمام الحكومة بمعالجة ما يسمى ب(التعيين الوهمي) والتحقق من صرف كل أنواع الدعم المالي للمستحقين فقط من العاملين مشيرة الى اهتمام الدولة بتشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص من خلال اقرار هذه الزيادات المجزية.
وكان البرنامج قد أتم الاجراءات الخاصة بصرف زيادة ال25 في المئة من العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص حيث تم ادراجها في حسابات الموظفين مع راتب شهر يونيو الماضي وبأثر رجعي من شهر ابريل الماضي.
يذكر ان المكافأة الشهرية المقررة التي ستصرف في أغسطس المقبل سيتم توزيعها على تسع فئات مختلفة ومنحها وفقا للمؤهل الدراسي حيث تشمل الفئة الاولى اصحاب المؤهل الجامعي من تخصصات (الطب والصيدلة والهندسة) ومكافأة قدرها 330 دينارا.
اما مكافأة الفئة الثانية فهي لاصحاب المؤهل الجامعي من تخصصات (القانون والمحاسبة ونظم المعلومات والاحصاء والاقتصاد والتمريض والتمويل ومنشآت مالية والادارة المالية والتأمين والتجارة الخارجية والعلوم المصرفية والتعاون والتدريس وقيمتها 280 دينارا كويتيا.
وتبلغ مكافأة الفئة الثالثة لحملة المؤهل الجامعي لبقية التخصصات 230 دينارا في حين تبلغ مكافأة الفئة الرابعة وهي لحملة شهادة الدكتوراه 150 دينارا مضافا اليها قيمة المكافأة المقررة لكل فئة من الفئات السابقة كما ان ذات الشرط ينطبق على الفئة الخامسة التي تضم حملة شهادة الماجستير وقيمة مكافأتهم 75 دينارا.
اما الفئة السادسة فتبلغ قيمة المكفأة المخصصة لها 190 دينارا وهي لحملة دبلوم بعد الثانوية العامة او حملة الثانوية العامة مع سنتين دراسيتين او اكثر.
والفئة السابعة هي لحملة الثانوية العامة او دبلوم بعد المتوسطة وقيمة المكافأة 140 دينارا بينما الفئة الثامنة هي لحملة الشهادة المتوسطة وتبلغ قيمة المكافأة المخصصة 100 دينار والفئة التاسعة والاخيرة هي لمن لا يملك أي مؤهل دراسي وقيمة المكافأة 50 دينارا.

وعلق أسامة الشاهين قائلاً : 'تأخير علاوات موظفي القطاع الخاص إلى أغسطس مع حرمانهم من أثرها الرجعي، انتقاص مرفوض ومستغرب في وقت يجب أن يعطوا به الأفضلية لتصحيح أوضاع سوق العمل'