(تحديث1) 'حدم' تقدم ورقة الإصلاح السياسي

أصدر بعض الناشطين السياسيين بياناً هددوا فيه بمقاطعة كتلة الأغلبية ، فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من بعض الناشطين في الحراك الشبابي

قال الله تعالى: { وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون} الأنعام١٥٢

إن ما تمر به البلاد من منعطف  خطير يهدد مسيرة الحراك الوطني نحو المزيد من الحريات والإصلاح السياسي يحتم علينا أن نقول الكلمة الصادقة وإن كانت قاسية في حق من نرجو أن يكونو خير من يمثل الأمة لاستعادة دورها ومكانتها باعتبارها صاحبة السيادة ومصدر السلطات جميعا، فلم يعد هناك مجال للمجاملة أو المداراة فإن المجاملة على حساب الوطن وسيادة الأمة شكل من أشكال الخيانة لايرضاها مواطن محب لوطنه.

لقد عقدنا الآمال الكبيرة على كتلة الأغلبية  في القيام باستكمال أسباب الحكم الديمقراطي وشعبية الحكم كما نصت المذكرة التفسيرية للدستور، عبر العمل على تبني مشروع الإصلاح السياسي بشكل صريح وجاد دون مجاملة أو اعتبار لحسابات انتخابية، لكننا نقولها وبكل صراحة وأسف أصبنا بخيبة أمل كبيرة، فرغم استحكام قبضة الفساد على الوطن، وعمل وتخطيط المفسدين لتعزيز مواقع نفوذهم، صدمنا بسقف الخطاب المتدني لكتلة الأغلبية فيما يخص مشروع الإصلاح السياسي، بل إن هناك تراجعات ومجاملات على حساب هذا المشروع، رغم وجود بعض الجهود الفردية المشكورة من بعض أعضاء الكتلة، إلا أنها ليست ذات أثر كبير إن لم تكن ضمن الكتلة مجتمعة بحيث ينعكس ذلك في خطابها وبياناتها.

ختاما نؤكد أنه مالم تتبنى كتلة الأغلبية مجتمعة بشكل واضح وصريح، عبر بياناتها مشروع الإصلاح السياسي القائم على:
١-إقرار قانون اشهار وتنظيم الهيئات السياسية، بما يتيح للأمة المشاركة في العمل السياسي بشكل رسمي ومعترف به قانونا.
٢- إقرار الدائر الواحدة بنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي.. وصولا إلى الحكومة البرلمانية

فإننا نعلن وبكل أسف مقاطعتنا لكتلة الأغلبية، وعدم دعمهم في مختلف تحركاتهم السياسية والانتخابية، حيث لم يعد هناك ما يستوجب ذلك الدعم الذي يجب أن يكون في صالح تطور مسيرة العمل السياسي في بلدنا الحبيب

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه
مجموعة من الناشطين في الحراك الشبابي

الاسماء الموقعين هم  :

 ١-حمد عبدالرحمن العليان
٢-ناصر ناجي النزهان
٣-بدر غانم الغانم
٤-علي يوسف السند
٥-محمد فهد الشامري
٦-جراح تركي الشمري
٧-عياد خالد الحربي
٨-المحامي عبدالله الاحمد
٩-سعد ناصر العجمي
١٠-يوسف بسام الشطي
١١-المحامي حسن الكندري
١٢-اياد فيصل الخترش
١٣-عبدالوهاب محمد الرسام
١٤-عبدالعزيز جاسم العون
١٥-حنان عبدالجليل الغربللي
١٦-عبدالله عادل الفلاح
١٧- خالد سند الفضاله
١٨-مشاري فلاح المطيري
١٩-بدر محمد الباتل
٢٠-خالد محمد الجعفري
٢١-عبدالرحمن بدر الرخيمي
٢٢-فاطمة بدر المطوع
٢٣-لمى سند الفضاله
٢٤-فاطمة توفيق الغربللي
٢٥-سارة بدر الضيف
٢٦-نوال يحيى اليحيى
٢٧- فلاح الحشاش العازمي
٢٨-عبدالوهاب جمال الشهاب

من جانبها أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية بياناً قدمت فيه مشروعها نحو الإصلاح السياسي ، فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحركة الديمقراطية المدنية تقدم للشعب الكويتي وقواه الفاعلة شبابيا وسياسيا وبرلمانيا ورقة عمل للاجتماع حول مشروع الإصلاح السياسي ، وتدعو الجميع للمشاركة :
 
إننا في الحركة الديمقراطية المدنية نعتقد جازمين أن ثقة الشعب وإيمانه بحقه في مزيد من الحريات والمكتسبات التي جاءت المادة 175 من الدستور لتؤكدها يجعل من الشعب الكويتي هو الضمانة الوحيدة القادرة على استعادة حالة الاستقرار للكويت والنهوض بها من جديد ، كما أننا نعتقد أن هذه الثقة الراسخة في الشعب الكويتي جعلته يعلن المطالبة المستحقة بضرورة التوجه نحو ديمقراطية حقيقية ينهي بها حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة منذ عقود .
 
و لقد عبّر الشعب الكويتي عن إرادته الحقيقية والواضحة بأن من حقه أن ينتخب حكومته ويدير شؤون وطنه ، ليمارس بذلك دوره الذي نصت عليه المادة السادسة من الدستور ليكون بحق وحده صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا ، كما يضمن الشعب للأسرة الحاكمة دورها المقرر الذي نصت عليه المادة الرابعة من الدستور بأن تكون الإمارة في ذرّية مبارك الصباح ، فتكون الكويت بذلك تحت إدارة حكومة منتخبة من قبل الشعب مباشرة في ظل إمارة دستورية .
 
هذا المطلب المستحق والعادل أزعج أطرافا في السلطة وأصحاب المصالح المستفيدين من هذا الوضع السياسي غير المستقر منذ عقود والذي أوصل هذا البلد المنعم عليه من الله بالخير والوفرة المالية إلى مصاف الدول الفاشلة والمأزومة تحت إدارة حكومات غير منتخبة لا تعبر عن تطلعات الشعب وآماله ولا تستشعر مخاوفه وآلامه تقود الوطن والشعب نحو مزيد من التدهور والانهيار غير المتوقف ، وأصبح هذا الوضع البائس مرتعا خصبا لكل طامع وجشع وناهب لثروة الشعب وماضيه وحاضرة ويريد القضاء حتى على مستقبله .
 
إن يقيننا في الحركة الديمقراطية المدنية جعلنا واثقين بأنه آن لهذا الوضع الخاطئ أن يصلح ، وآن لهذا التخلف السياسي أن يعالج ، وآن لكل متجاوز على حقوق الشعب ومكتسباته أن يرتدع ، وآن للكويت والكويتيين أن ينطلقوا للمستقبل يحدوهم الأمل وتصحبهم الإمكانيات الهائلة التي ننعم بها ، ولن يتم ذلك من خلال الشعارات والكلمات والمهرجانات الخطابية ، بل من خلال مشروع واضح محدد المعالم والخطوات أعلنا عنه في مناسبات عدة في أكثر من بيان وتصريح ، بل أننا في يوم الجمعة 29يونيو 2012 الماضي دعونا في ساحة الإرادة الشعب لنعرض له مشروعنا في الحركة الديمقراطية المدنية للإصلاح السياسي .
 
واليوم ندعو الشعب الكويتي كافة وقواه الشبابية و السياسية والكتل النيابية أن تلتف حول مشروع وطني واحد للإصلاح السياسي يكون عنوانا للجميع واضح وصريح ومعلن ومحدد تحت شعار ' إمارة دستورية وحكومة منتخبة ' ولتحقيق هذا الشعار والمشروع ندعو في الحركة الديمقراطية المدنية للآتي :
 
أولا : اجتماع جميع القوى الشبابية والسياسية والنيابية دون استثناء أو إقصاء للخروج بصيغ تحقق أعلى درجات التوافق حول مشروع للإصلاح السياسي تحت عنوان واضح ومحدد 'إمارة دستورية وحكومة منتخبة ' ويتضمن :
 
1- إصلاح البيئة الانتخابية بتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع ، وذلك وفق الدائر الواحدة.
2- خوض الانتخابات على أساس القوائم النسبية المغلقة .
3- إشهار الجماعات السياسية .
4- هيئة مستقلة للإشراف وإدارة الانتخابات والحملات الانتخابية .
5- الاتفاق على استحداث مبدأ الاستفتاء العام بتنقيح المادة 174 من الدستور تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخابات وتوفير كافة الضمانات المطلوبة لنزاهة وشفافية الاستفتاء ، و ليكون للشعب الكويتي الكلمة الفصل في أي تعديلات دستورية مستقبلية .
 
ثانيا : تحديد سقف زمني لصياغة المشروع السياسي وإقراره .
 
ثالثا : خوض الانتخابات على أساس المشروع المتفق عليه ، ويكون التعاون أو عدم التعاون مع السلطة وبقاء الحكومة مرهون بقبول هذا المشروع  ومنصوصا عليه في خطاب الحكومة في افتتاح الفصل التشريعي القادم .
 
 
وإننا في الحركة الديمقراطية المدنية إذ نطرح تلك الخطوط العامة والركائز الأساسية للإصلاح السياسي ، إذ نصر ونؤكد على أهمية التوافق قدر المستطاع للخروج بالصيغة المشتركة بين الجميع ، ثم بعد تحقيق تلك البيئة الانتخابية السليمة للممارسة السياسية الصحيحة يبدأ كل أصحاب مشروع ورؤية تنهض بالكويت وتحقق الرخاء لشعبها بطرح مشروعه ليكون التفاضل والتمايز على أساس المشاريع والأفكار والإنجازات .
 
نحن في الحركة الديمقراطية المدنية نعتقد أن تجرؤ السلطة على العبث بالدوائر الانتخابية وتقسيمها أو بعدد الأصوات التي يحق للناخبين الإدلاء بها الغرض منه إغراق الواقع السياسي بمشكلة تلو الأخرى وتخفيض سقف مطالبه العادلة وإلهاء المجتمع بنفسه حتى لا يتوجه مباشرة لأصل الداء ومكمن الخلل وهو سوء إدارة السلطة للبلاد ، وعليه لنعلن جميعا شعبا وقوى وحركات رفع الغطاء السياسي عن أي عبث للسلطة في الواقع الانتخابي ومقاطعة أي انتخابات مسرحية الهدف منها استمرار تفتيت الشعب وتقسيمه وتجزئة مكوناته ، ونجعل السلطة تواجه الاستحقاق السياسي نحو ديمقراطية حقيقية والانتقال للدولة المدنية المنشودة بدل أن تشغلنا السلطة بأساليبها التي باتت مكشوفة وتجاوزها الزمن .
 
 
حفظ الله الكويت وشعبها ،،،
 
الحركة الديمقراطية المدنية
11يوليو 2012م