مطالباً بتحقيق جدي بقضية الداو

أكد رئيس مركز الشال للإستشارات جاسم السعدون أن العمل الإستشاري الذي يقوم به المركز من إصدار تقارير غير دعائي ولا يوجد به أي فائدة مالية وأن الهدف منه خدمة المواطن والمجتمع .

وأضاف السعدون خلال لقاءه أمس الاثنين في برنامج توك شوك على قناة اليوم أن قرار نشر تقرير اسبوعي مبين على عنصرين الأول هو التعريف بالشال وتقديم خدمة غير معتادة عليها الناس والعنصر الثاني لتحديث المعلومات للناس ، مشيراً الى أن معظم السفارات تأخذ المعلومات من المركز لأنه تقرير محايد مستقل ، وعندما أعلننا أننا سنتوقف فإن هناك قراء من الخارج ودبلوماسيين ووكالات إعلامية طلبت منا عدم التوقف .

وبسؤال حول تأثير 'الشال' المعارض لسياسات الحكومة  قال: أنه مجرد تنبيه لما يحدث في المستقبل والدليل دعمنا للخطة الخمسية بقوة لأنها كانت تدعو لردم فجوات في البلاد وتحويل البلد لمركز مالي ، وأيضا دعمنا نظام التداول الجديد في البورصة رغم كثرة المشاكل التي تترتب عليه، ونغمة الخوف ناتجة من الخوف على مستقبل البلد

وأضاف السعدون: نحن لسنا عملاء للحكومة أو الشركات الكبرى، وعملاءنا بعددهم المحدود نفخر بهم وصمدوا معنا ، فمنذ 1981  نقدم استشاراتنا للحكومة في خدمة لاعلاقة لها بالتكليف وتكون مجانية .

وبيّن السعدون أن مجلس الأمة عرض عليه عام 1992 أن يكون مستشاراً لديهم لكنه اشترط أن يعمل بلا مقابل .
وأضاف: أكملت 5 سنوات بلا مقابل وكان رأيي واضحاً أن أعمل بلا مقابل حتى لاتصنف استشاراتنا سياسياً بأنها مصدر رزق .
وحول المنصب الوزاري الذي رفضه السعدون قال: رفضت المنصب لسببين الأول أن هناك الكثير من السياسيين المحترمين والكفاءات ويقبلوا أن يعملوا بمناصب حكومية، أما الباحثين قليلين في بلدنا، السبب الثاني هناك قناعة تقول ما دمنا نظام برلماني يفترض أن تأتي الحكومة كإفراز للنتائج الإنتخابية فالنظام البرلماني يأتي على رأي وقناعة الناس،واضاف: عندما الحكومة مشكلة قبل الانتخابات يبسبب ذلك عدم وجود لغة مشتركة ووجود المحاصصة بتعيين الوزراء والنتيجة انك تدخل الحكومة وتخرج أسوأ مما كنت .
ووضح الجاسم أن طريقة تشكيل الوزراء ظلم حيث يكون فيها 5 حقائب مخصصة للأسرة ويكملونها بوزراء من عدة طوائف ، لكن يجب وجود فريق لديه رؤية واضحة ويطرد إذا كان غير موفق ويؤيد إذا كان موفقاً . 

وبسؤاله حول تأييده مشروع الحكومة المنتخبة من عدمه  قال السعدون : إن مشروع الحكم يتناقض مع مشروع الدولة فلا تنمية بدون مشروع دولة ، ومشروع الحكم يتناقض مع مشروع التنمية .
واستطرد: درست تاريخ الثورات في العالم وقرأت لماذا حدث الربيع العربي لماذا يسقط الاتحاد السوفييتي ولا تسقط أمريكا وتفككت أقاليم ولم تسقط دول أخرى ، وجدت أنه 3 ثورات في العالم نجحت، وأسست لمشروع الدولة وهي ثورة البريطانية والأمريكية والفرنسية هي الثورات التي بقت واستمرت إلى الآن، وهذه الثورات نشأت على شعار واحد السلطة المطلقة مفسدة مطلقة لذلك أنشأت نظام تقسيم السلطات مع توازنها يعني ذلك أن الحكم مؤقت والدولة دائمة ، فكل ما نشأ بعد هذه الثورات من انقلابات وثورات تساقطت واحدة تلو الأخرى، بينما الثورات الأخرى هي التي بقيت ونجحت في مشروع التنمية وسبقت العالم .
وفي سؤال حول أن الاستشارات تكون دائما مطعمة برأيهم أجاب بأن التقارير نوعين معلوماتي وتحليلي والتقارير المعلوماتية مادة خام للتقارير التحليلية فنعلق عليها لتوجيه الرأي العام .
وأضاف : في 2004 طلبت من مركز الشال كتابة تقرير ارتفاع الأسهم في السوق وهل هناك مبرر بإرتفاع أسعارها مقارنة بما تعطيه للناس وكانت الشال مدرجة في السوق  وتم تصنيف الشركات لثلاث مجموعات واكتشفنا أن شركة الشال من مجموعة الشركات ضعيفة الأداء ونشرنا معلومة بأن شركة الشال آدائها رديء ولايرقى لسعرها وتم نشره من باب الأمانة

وحول استعانة الحكومة بتوني بلير وتقييم السعدون لاستشاراته أجاب بأنه فيما يخص الكويت فقد أتى بالجديد والمفيد للبلاد حيث  كتب لهم مدحاً بأن الكويت بلد ديمقراطي وهذا أمر إيجابي وكتب لهم أيضاً أنهم بهذه الطريقة سيصطدمون بالحائط وبعد 8 سنوات سيصلون للمرحلة الحرجة وهذا يحسب له، وحول نسبة تنفيذ الحكومة لاستشارات بلير أكد أنها لم تنفذ شيئا من ذلك .

وقال السعدون أن مركز الشال كان يتمنى تهدئة الأمور وإجراء الانتخابات لاحقا حيث أنها جائت نتيجة غضب شعبي
عندما تأتي بفريق كرة قدم كله دفاعات وتأتي به لدوريس المحترفين فلن يسجل الأهداف فهم أغلبية ولكنهم لن يستطيعوا انجاز الكثير.

وأكد أن تشكيل الأغلبية لايوحي بأنها يمكن أن تعمل مع بعضها البعض، ويتفرض أن تكون أولوياتهم تخدم البلد ، وأن الكثير من الوقت راح في الحديث عن قوانين وقضايا لم تكن ضمن الأولويات مثل إعدام شاتم النبي وتعديل المادة الثانية .
 
وزاد السعدون :لجان التحقيق في الإيداعات والتحويلات انجاز من انجازات الأغلبية وكان يفترض أن تذهب الأغلبية لمعرفة من هو الراشي ليس فقط المرتشي مالم تأتي بالراشي والمرتشي وتعاقبهم لن نكون بلد محترم ، وكان يفترض أن نترك المعارك الجانبية التي أضاعت الوقت وحالت دون التركيز على أولويات تهم البلد .

وبيّن السعدون أن قضية الإصلاح تبدأ من الوصول للكبار وليس الصغار فيفترض أن تصل الأغلبية للراشي وتعاقبه لتنتقل البلد من مرحلة لمرحلة أخرى ، مشيراً الى أن المسؤول عن الإيداعات والتحويلات هو ديوان المحاسبة ومجلس الأمة والمباحث (بإعتبارها قضية جنائية) 
واستطرد: يتوقف دور البنك المركزي في معرفة المصدر إذا ثبت أن المصدر رسمي ، ويجب أن يتحاشى الدخول في اللعبة السياسية ويفترض ان يجبر على الإتيان بالمعلومات حول القضية من قبل لجنة التحقيق أو النيابة العامة أو القضاء إذا تم إحالة التقرير .
وأضاف: فساد مقزز وصلت إليه البلاد ،واستدعينا قبل شهرين إلى اللجنة المالية وكانت جلسة مميزة ودار حوار كان ناضج جداً أنه لدينا حريق كبير قادم ويفترض إطفاءه فتوقف بسبب إيقاف المجلس وبطلانه .

أما عن قضية الداو قال السعدون: نريد حقيقة مجردة، فهناك فريقين لايستمعون لبعض ولكن المهم هو أن هناك أمور لصالح الصفقة وأمور ضد الصفقة ، أما عن صالح الصفقة حتى الآن غير معروض ، والأول هو أن من شروطها أن تنئء مركز لأبحاث صناعة البتروكيمياويات بقيمة 28 مليون دينار وهناك عنصرين لم أفهمهما يفترض أن توفر هذه الشراكة كم من الوظائف للكويتيين والعنصر الثالث أنه كان هناك اتفاق مع داو أن أي مشروعات من هذا النوع يفترض أن تكون شراكة استراتيجية مع كي داو .
وأضاف: الوقت الذي عقدت فيه الصفقة كان في توقيت الأزمة العالمية رغم أنه لن يكون قرار الاستثمار في ذاك الوقت ليس خطئاً ، كما أن محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للبترول تقول أن أسعار البتروكيماويات خلال شهرين انخفضت 50% وبالتالي ماسنشتريه انخفض بشكل كبير .

وتابع : في 31-12 سعر كل شركة الداو كان 14 مليار دولار وكنا سنشتري 40% من أصولها بقيمة 15 مليار، وقمنا بشراكة مع داو وكان نصيبنا 225 مليون دولار وكان السوق وقتها رائج وفي 2010 -2011 خسرت الشركة كل مالها بالإضافة إلى خسارة 27 مليون دينار كويتي وهذه الشركة واحدة من مصانع الداو

وأضاف السعدون مستشهداً بـ المأخذ الخامس وأرجو ألا يكون صحيحاً أن هناك تقرير صدر عن اجتماع جمع 5 من مؤسسة البترول كان في 2008 مستشارين كويتيين، وثلاثة كانوا أجانب ، المستشارين الثلاثة الاجانب نصحوا بعدم الدخول في الصفقة .

وكانت قد انفردت بنشر تفاصيل هذه القضية ، للمزيد أنظر الرابط أدناه:-

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=110233&cid=30

وقال السعدون: أما الجانب المالي في ذاك الوقت أن أي أحد كان يقبل أن يشتري أصول كان يفترض أن يحقق عائد كبير ولكن الأرباح التي شركة البتروكيماويات للداو كانت مثيرة للإستفهام فالمشروع من الجانب المالي لم يكن مقنعاً ، وتم تشكيل لجنة للتحقق من هذا الملف وسيخلصوا إلى رأي ،ومهلتهم 3 شهور ولكن ما يقلقني هو كيف تم قبول هذا الشرط الجزائي في أزمة بهذا الحجم والمبلغ يحتاج للجنة تحقيق ، فقد تم ترشيح آنذاك 3 أشخاص لدراسة التقرير أحدهم مختص بالنفط العالمي والثاني عضو منتدب بمؤسسة البترول والثالث اقتصادي يملك رؤية اقتصادية .

وحول اتهام نواب المعارضة بتعطيل صفقة حقول الشمال قال السعدون بأنه يدعم تطوير حقول الشمال، وأن فريق القطاع النفطي قال بأنه بالإستعانة بالأجانب ستتراوح الأرباح مابين 70-100 مليار دولار
 
وبسؤاله عن اعتراض نواب المعارضة على عمل القطاع الخاص في الكويت بمشاريع الBOT  ومن يتحمل هذا
أجاب بأن جزء من اللوم يوجه للنواب ونشأت ثقافة المبالغة بالحمائية لكي لايحدث خطأ في المستقبل وهذا منهج خاطئ 
البلد تعيش على مصدر دخل مؤقت وناضب ولا يوجد بالبلد مصدر دخل آخر كالسياحة وينبغي وجود اقتصاد ناشط يحول بينه وبين تطوره مبدأ المبالغة بالحمائية .

وأضاف: يجب أن يكون هناك قطاع خاص لخلق فرص العمل وتقليص البطالة المقنعة ، ولكي نتحول إلى مركز مالي وتجاري يفترض أن يكون المقياس في المشاريع هو كم عدد فرص العمل للكويتيين .

أما عن التجربة القطرية والإماراتية في تطوير إقتصاداتها أكد السعدون أنه غير معجب بها لتعارض مشروع الدولة مع التنمية 
وفي ختام اللقاء وفي مقارنة للميزانيات من 2008 حتى الآن والطفرة الكبيرة أجاب بأنه في 2009 كان 12،190 حتى وصل اليوم إلى 22،7 مليار، وأضاف أن هناك 10 مليار رواتب وأجور و4-5 مليار دعم للمواد الغذائية وغيرها والباقي ميزانيات أخرى كميزانية الدفاع