الداود لـ ((الآن)) :

دعا الخبير في استراتيجيات النفط المهندس الشيخ فهد الداود الصباح إلي ضرورة وضع خطة عاجلة لمواجهة التحديات الراهنة حول مضيق هرمز و التهديدات الإيرانية مشيراًأن تنفيذ المشروع يمكن وأن يتم بالتعاون مع دول الخليج المصدرة للنفط عبر هرمز تفادياً لأي مخاطر يمكن أن تحدث مستقبلا . وأضاف الداود في تصريح صحفي أن الحل الأمثل لهذه الأزمة يتطلب ضرورة مد خط أنابيب عبر الأاراضي السعودية حتي ساحل البحر الأحمر علي أن تشترك دول الخليج المصدرة في كلفته حني تنأي بنفسه من أزمة التهديدات بغلق 'هرمز' . وقال الداود إن الخسائرستقدر بمئات المليارات من الدولارات ، وتعويض الخليج قد يتطلب حلول قانونية غير مجدية لذا تأتي أهمية التفكير ليس فقط في الأبعاد القانونية، ولكن بالدرجة الأولى في البدائل الاستراتيجية للدول الخليجية للتعامل مع مثل هذه الأزمة. وجدد الداود اقتراحه مؤكدا علي ضرورة إنشاء شركة تقوم بتنفيذ مد خط أنبوب نفطي من الخليج العربي الى البحر الاحمر مباشرة علي أن ينفذ المشروع بنظام التشغيل (بي او تي) وتضم في عضويتها دول مجلس التعاون الخليجي كمزودة للنفط وبتمويل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان والصين ودول أوروبا الغربية. وقال :ان الغرض من تأسيس الشركة ، بالاضافة الى تصميم وبناء خط أنابيب هو بناء خزانات نفطية ايضا ومرفأ نفطي على البحر الأحمر مشيرا الى ان الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ خمسة مليارات دولار ويستغرق تنفيذه مدة لا تزيد على الثلاث سنوات. واعتبر الداود ان هذا المقترح يضمن النقل المرن للنفط من جهة ويوفر متطلبات السوق العالمي من النفط دون حدوث أزمة نفطية من جهة أخري’مبيناً أن مضيق هرمزتعبره ما بين 20 الى 30 ناقلة نفط يوميا وتحمل أكثر من ثلاثة أرباع نفط الخليج عبره الى العالم . وأكد الدواد أن الصادرات النفطية التي تعبر من هرمز تمثل شريان الحياة الاقتصادية في العالم وهو الأمر الذي دعا دول الغرب الى استخدام القوة واحتلاله لفترة سابقا بغية ضمان المرور الحر للناقلات والسفن التجارية . وأفاد بانه ومن خلال مضيق هرمز أيضا تتلقى الولايات المتحدة 12 في المئة من امداداتها النفطية فيما تحصل أوروبا الغربية واليابان على ما بين 25 و66 في المئة من امداداتها النفطية على التوالي عبر هذا المضيق اضافة الى ان المضيق يمر من خلاله 15 في المئة من حجم التجارة العالمي. وأوضح ان وكالة الطاقة الدولية قدرت في شهر مايو الماضي عبور 13.4 مليون برميل من النفط يوميا عبر هذا المضيق كما توقعت مضاعفة الصادرات النفطية لتصل الى ما بين 30 الى 40 مليون برميل يوميا بحلول العام 2020.،مشيرا الى ان حرية المرور في هذا المضيق المهم تعد مسألة مصيرية نظرا لوجود 66 في المئة من احتياطيات النفط العالمية في منطقة الخليج ولا توجد في الوقت الراهن خيارات بديلة لتصدير النفط بخلاف مضيق هرمز غير خطين للأنابيب لتصدير النفط السعودي. وقال الداود أن التحولات الديرامتيكية في المنطقة والحكمة تدعونا إلي التحرك العاجل لتنفيذ الحلول والبدائل الاستراتيجية لنقل النفط وألمح إلي ما نفذته المملكة العربية السعودية، في مقدمة الدول الخليجية التي اهتمت بتوفير بدائل استراتيجية لنقل نفطها، بعيداً عن هرمز، على الرغم من تعدد موانئها البحرية شرقاً وغرباً كان حلاً فاعلا مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، البدائل الاستراتيجية ونوه إلي ان خبراء تحدثوا عن إمكانية مد خط الخليج «الكويت الفجيرة»:كاحد الحلول الاستراتيجية حيث يبلغ طول المسافة بين الكويت والفجيرة نحو 1480كم، أي وهو ليست امتدادًا كبيرًا، مما يدعم امكانية بناء خط يشمل الخليج بكامله، خاصة وأن هناك دولاً مثل روسيا لديها أنابيب نفطية تمتد عبر آلاف الكيلومترات، على الرغم من الطبيعة الصعبة والتضاريس الوعرة هناك، وذلك على عكس الطبيعة الممهدة التي تتمتع بها دول الخليج من الكويت للفجيرة، حيث الأرض الرملية المسطحة بدون عوائق أو تضاريس جبلية وعرة. مشروع يمني وقال الداود هناك حلاً اخر يتمثل في أن تقوم البدائل الاستراتيجية لنقل الصادرات النفطية الخليجية عبر اليمن على مد خط أنابيب من حقول النفط السعودية الى ميناء المكلا في محافظة حضرموت، ويمتد الأنبوب مسافة تتراوح بين 350 و400 كيلومتر من داخل حقول النفط والغاز في منطقة الربع الخالي جنوب السعودية، الى الشاطئ الجنوبي لليمن في حضرموت، على ان يكون هذا الخط مقدمة لانشاء مشروع ربط إقليمي خليجي داخلي ينتهي بمنافذ إستراتيجية، على سواحل الدول المطلة على خليج عمان وبحر العرب، وذلك من خلال ستة طرق، الأول نقل النفط السعودي عبر ميناء الفجيرة الإماراتي المطل على خليج عمان، والثاني: عبر خط السعودية – الامارات - عمان، والثالث: عبر خط السعودية - عمان، والرابع: خط السعودية – الإمارات - اليمن.والخامس: خط السعودية - اليمن، والسادس: خط أنابيب الكويت – السعودية – الإمارات – عمان - اليمن أولويات الاستراتيجية قد لا تفكر ايران في اغلاق مضيق هرمز، من منطلق أنها تستفيد منه بدرجة كبيرة، أو تجنباً للاشكاليات القانونية المرتبطة بهذا الاغلاق، ولكنها يمكنها ان تعوق حركة المرور في المضيق، من خلال المبالغة في الاجراءات الرقابية والتفتيشية للناقلات النفطية الأمر الذي من شأنه ان يؤدي الى اختناق الحركة ويعطل تدفق النفط. وبالتالي فالتحدي قائم أمام دول الخليج العربية، في حالتي الاغلاق والتعطيل، ومن هنا فالتفكير العملي يتطلب سرعة وجدية تنفيذ أي من البدائل الاستراتيجية التي سبقت الاشارة اليها، مع ترتيبها وفقاً لدرجة الأولوية من حيث سرعة التنفيذ وتكاليفه وفعاليته في نقل صادرات هذه الدول، مع توفير الارادة السياسية الضرورية للتنفيذ وتجاوز الخلافات الضيقة والمصالح الوطنية، والنظر الى هذه المشروعات الاستراتيجية على أنها الاطار الأكثر أهمية لوضع فكرة الوحدة الخليجية موضع التطبيق الفعلي، استناداً لأن النفط وصادراته هو عصب الحياة في هذه الدول، وأى تهديد له، هو تهديد لوجودها واستقرارها.