لتوعية المستثمرين

أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية قرارا اليوم يتعلق بضوابط الاستثمار في صناديق النقد بهدف توعية المستثمرين بالشروط الواجب مراعاتها عند الاستثمار في تلك الصناديق.
وقالت الهيئة في موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت ان الضوابط نصت على عدم الجواز للصندوق الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة ويستثنى من ذلك الاقتراض لتغطية طلبات الاسترداد وبحد أقصى 10 في المئة من صافي قيمة أصوله وألا يقل التصنيف الائتماني للسندات والصكوك عن (بي بي بي) أو ما يعادلها من قبل احدى وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من قبل الهيئة.
وأوجبت الضوابط على الصندوق ان يستثمر أصوله في أدوات نقد وبما يضمن سيولة عالية لهذا الصندوق مع مراعاة ألا يزيد الحد الاقصى لمدة أي استثمار بالصندوق عن 397 يوما باستثناء الاستثمارات القابلة للتسييل خلال خمسة أيام عمل وألا يزيد الحد الاقصى للمتوسط المرجح لاستحقاقات استثمارات الصندوق عن 150 يوما.
وأجازت الضوابط للصندوق أن يستثمر ما نسبته 15 في المئة كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في صناديق نقد أخرى وبما لا يخالف النظام الاساسي للصندوق وأي تعليمات صادرة عن الهيئة.
وأكدت على عدم تملك الصندوق نسبة تزيد عن 10 في المئة من أدوات النقد الصادرة عن مصدر واحد باستثناء أدوات النقد الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أو المضمونة منها.
وأشارت الى ضرورة عدم تجاوز استثمارات أصول الصندوق في ودائع لدى جهة واحدة ما نسبته 25 في المئة من صافي قيمة أصوله وانه يجوز للهيئة الاستثناء حسب ما تراه مناسبا وفقا لكل حالة على حدة كما يحظر على الصندوق الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة والعقارات.
وبحسب الضوابط يجوز لمدير الصندوق ايقاف عملية استرداد وحدات الصندوق وتصفيته اذا انخفضت قيمة صافي الوحدة عن القيمة الاسمية وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة مع مراعاة اتباع سياسة استثمارية حصيفة تهدف الى تحقيق عائد مناسب على الاستثمار وان يراعى فيها توزيع نسب الاستثمار بشكل متوازن تحسبا للمخاطر ومراعاة لحقوق حملة الوحدات وحمايتها.
وتضمن القرار تعريفا لصندوق النقد بأنه استثمار يكون هدفه الاساسي الاستثمار بأدوات النقد بحيث يكون منخفض المخاطر وعالي السيولة وبما يكفل الاستمرار بأعماله المنصوص عليها في النظام الاساسي.
اما أدوات النقد وبحسب القرار فهي أدوات استثمار قصيرة الأجل كالودائع أو ما يقابلها في المصارف الاسلامية واذونات السندات الحكومية والصادرة عن البنوك او الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي أم عملة اجنبية أخرى وشهادات الايداع البنكية واتفاقيات اعادة الشراء والصكوك أو أي أدوات أخرى توافق عليها الهيئة.