بعد أن كان الحبس 5 سنوات

اتهمت النيابة العامة المتهم  أنه في الفترة من سنة 1993 وحتى 2010 اشترك المتهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي (عقد زواج) بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة بأن قدم له أصل وثيقة الزواج فقام المجهول بحذف بيانات الزوجة الأصلية ووضع بدلاً منها أسم وبيانات زوجة ثانية غيرها وغير رقمها لتبدو على غرار الوثائق الصحيحة وعلى اثر ذلك قامت الزوجة الثانية باستعمال الوثيقة المزورة على أنها وثيقة صحيحة – حيث صدر ضد المتهم حكماً بحبسه غيابياً خمس سنوات .

و حضر معه وترافع المحامي أحمد نوري الوتار ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لكون الواقعة تمت في سنة 1993 ولم يتم اكتشاف أمرها إلا في عام 2010 الأمر الذي يكون معه الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة وذلك عملاً بنص المادة الرابعة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعليه أخذت المحكمة بهذا الدفع وقضت بسقوط الدعوى بمضي المدة .

وثمن المحامي احمد نوري الوتار قرار المحكمة و استجابتها لطلباته مؤكدا ان الهيئة القضائية الموقرة قد انصفت الموكل بحكمها العادل و انها كرست مبدأ هاما سينصرف على القضايا المشابهة.