(تحديث5) البدون يعودون للتجمع في تيماء

عاود مجموعة من البدون مساء اليوم التظاهر في ساحة تيماء بالجهراء، في ما أكد عبدالله فيروز من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن وجود شخص معتقل بمخفر تيماء، وشخصان بالمستشفى لعمل تقرير طبي بعد اصابتهما خلال التظاهرة، وسط أنباء مؤكدة عن قيام مركبة تابعة بدهسهما خلال تفريق التظاهرة.

ومنع رجال الأمن أي شخص من فئة 'البدون' من التواجد في ساحة قصر العدل للمشاركة في الإعتصام الذي أقيم في الساحة المقابلة لقصر العدل وذلك لمشاركة المواطنين في مطالبتهم بالإفراج عن المعتقلين بتظاهرة تيماء.

4:35:07 PM

أبلغ مصدر أمني ان وزارة الداخلية لن تفرج عن عشرة من البدون المتظاهرين تم اعتقالهم بتظاهرة امس في تيماء، حيث القي القبض على الاشخاص خلال التظاهرة والقي القبض على آخرين بعد فض الاعتصام باستخدام الماء والقنانبل الدخانية.

وقال المصدر ان الموقوفين جميعهم سوف يحالون الى النيابة العامة بتهم التحريض على العنف ومخالفة القانون والدعوة الى التظاهر وأن عدداً منهم سوف توجه لهم تهم مخالفة قانون التجمعات وفق كتب الاحالة الى النيابة من قبل الداخلية.

كما أعلن مجموعة من المواطنين عقد اعتصام أمام قصر العدل مساء اليوم في السابعة والنصف مساءً للمطالبة بالافراج عن المعتقلين البدون بعد أحداث تيماء.

من جهة أخرى أصدر تجمع الكويتيين البدون بيان استنكار لأحداث تيماء وتعسف رجال الداخلية باستخدام العنف قائلاً: أشهر عدة مرت على اطلاق الحكومة وعودها بحل قضية 'الكويتيين البدون' وإعطاء كل ذي حق حقه دون تحقيق شيء منها، وقبلها مرت 50 عاماً ولا شيء يذكر سوى الوعود والتصريحات بمزيد من البحث والدراسة، مما دفع بالمئات من الشباب الكويتيين البدون للخروج مجدداً يوم أمس الجمعة 6 يوليو 2012 بتجمعات سلمية من أجل تذكير الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بحقوقهم ومطالبهم، وللتعبير عن سخطهم لأسلوب المماطلة والتسويف الذي مازالت تنتهجه الحكومة من خلال القرارات التعسفية التي صدرت مؤخراً بحق بعض الفئات وحرمانهم من اصدار بطاقة المراجعة (الأمنية) ومطالبتهم بضرورة تعديل أوضاعهم وعدم استكمال معاملاتهم بجميع إدارات الدولة، وحرمان الطلبة المستجدين ممن لا يحملون شهادات ميلاد من التعليم  مما يؤكد لنا بأن الجهاز المركزي عاد ليعتمد على سياسة التضييق نفسها التي كانت تنتهجها اللجنة التنفيذية سابقاً والتي ثبت فشلها طوال 14 عاماً دون تحقيق أي إنجازات سوى مزيد من التعقيدات التي أصبح بعض المسؤولين بالدولة يقفون عاجزين أمامها.

إننا في تجمع الكويتيين البدون 'تكون' نستنكر ما قام به رجال الأمن بوزارة الداخلية من تصرفات تعسفية غير مبررة لقمع التجمعات السلمية في منطقة تيماء واعتقال العشرات والزج بهم في السجون مما يعد تمييزاً عنصرياً يتعارض مع نص المادة (29) من الدستور الكويت والمادة (26) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه الكويت بالقانون رقم 12 لسنة 1996، فعلى الحكومة أن تعي بأن الاستخدام المتكرر للقوة والعنف لا يجدي نفعاً، بل لن يثني الكويتيين البدون عن الاستمرار بالتذكير بقضيتهم والمطالبة بحقوقهم ومنها حق الإنتماء والمواطنة وحق التجمع السلمي كحق أصيل كفله الدستور الكويتي في المادة (44) وأيضاً المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وندعو في تجمع الكويتيين البدون كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان إلى مطالبة الحكومة الكويتية بالكف عن استخدام القوة المفرطة واللجوء للعنف لفض التجمعات السلمية في تيماء، والعمل على سرعة الإفراج عن كافة المعتقلين في تلك التجمعات، وممارسة المزيد من الضغوطات على الحكومة ودعوتها إلى الوفاء بوعودها وإلتزاماتها المحلية والدولية لحل هذا الملف واتخاذ اجراءات حاسمة وجادة والعمل على تحقيقها دون تسويف ومماطلة وبكل شفافية ووضوح.

 

وفي سياق آخر أعلنت  جمعية المحامين الكويتية استنكارها لما قامت به وزارة الداخلية من استعمال غير مبرر للقوة في مواجهة التجمع السلمي لعدد من الأخوة 'البدون' ظهر اليوم الجمعة الموافق 6/7/2012، وتود جمعية المحامين الكويتية أن تعبر عن استياءها مما تعرض له أحد عضاء الجمعية من اعتداء على يد قوات الأمن والتعامل الغير لائق الذي لن يترك دون مساءلة قانونيه،

وتؤكد الجمعية أن استعمال القوة لفض تجمعات سلمية مخالف للقانون وللأعراف الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان، وأنه وإن اختلف الرأي في المجتمع وانقسم حول آلية حل مشكلة 'البدون'، إلا أن ما يجب الاتفاق حوله هو إدانة اللجوء إلى العنف واستعمال القوة من قبل وزارة الداخلية، ذلك أن حق الاجتماع العام السلمي مكفول، ولا يجوز منعه بالقوة.

وتود جمعية المحامين الكويتية أن تنبه الجميع إلى أن التغافل والتراخي عن إيجاد حل موضوعي وعادل ومنصف لمشكلة 'البدون' يحمل في طياته كلفة عالية على الكويت، وقد تكون هذه المشكلة مدخلا لتدخل دولي مما يسيئ إلى سمعة ومكانة الكويت في المحافل الدولية، وتدعو الجمعية الحكومة إلى التعامل بجدية مع هذه المشكلة وإلى مراعاة الجانب الإنساني.

كما تود الجمعية تنبيه الأخوة 'البدون' إلى أن التظاهر والاحتجاج السلمي وإن كان حقا مشروعا، إلا أنه قد لايكون المدخل المناسب لاستدراج الحلول الموضوعية للمشكلة، وترى الجمعية أن التظاهر المتكرر من شأنه أن يتيح الفرصة لمن يعمل على إعاقة حل المشكلة لترويج إساءة معاملة 'البدون' ويعقد الأمر فوق تعقيداته.

إن جمعية المحامين الكويتيه ترى أن الحل الأمثل لمشكلة 'البدون' يتلخص في منحهم الحقوق المدنية والاجتماعية فورا ودون إبطاء، ومنح الجنسية لمن يستحقها دون مماطلة أو تأخير. والله ولي التوفيق،

وبدورها أصدرت الحركة الديمقراطية الشعبية بيانا قالت فيه:

عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : (( يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا )) رواه مسلم

نستنكر وبشدة وببالغ الأسف ما حدث من تعسف وإسفاف بالكرامة الإنسانية في تجمع الكويتيين البدون السلمي ، فلا يحق لكائنٍ من كان أن يحط أو يقلل من كرامة الناس .

ونحن لا تستغرب ما حدث من وزارة الداخلية فهذا ديدنها في التعامل مع القضايا الإنسانية فالشيء من مأتاه لا يُستغربُ.

فمن غير اللائق أخلاقياً وإنسانياً وبعد مرور أكثر من 60 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن تُمارس مثل هذه الأعمال.. المادة الخامسة للإعلان العالمي (( لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب أو للعقوبات المعاملات القاسية والوحشية أو الحاطة بالكرامة ))

ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين التسعة إثر مشاركتهم في التجمع السلمي .

ونؤيد المطالبة بانضمام الكويت إلى الاتفاقيات الخاصة بعديمي الجنسية وتفعيل مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويأتي حل قضية الكويتيين البدون في جدية حلها أولاً وأبعادها عن النفس الفئوي لدى البعض.. فهناك من يستفيد من الوضع المأساوي للبدون.

وفيما يلي أيضاً تقرير من الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بشأن ماحدث في تظاهرة البدون يوم الجمعة الموافق 6 يوليو 2012م :

وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي كفل للإنسان دون تفرقه بأن يعيش حياة كريمة يتوفر له حقه بالتعبير عن رأيه فقد طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان الجهات المسئولة بأهمية تحقيق مطالب فئة البدون المشروعة ومنها حقق العمل وحق تعليم الابناء والحصول على الرعاية الصحية والتمكن من الحصول على الهويات الثبوتية وعقود الزواج والطلاق والميلاد ، فلا يعقل أن تستمر عملية الحرمان دون إستفزاز لأبسط المشاعر الإنسانية لديهم ، إن تعطيل هذه القضية وتباطؤ المؤسسات الحكومية المعنية بهذا الملف أدى إلى زيادة الاحتقان لدى هذه الفئة .
لذلك تكرر الجمعية مطالبها من الحكومة إنجاز قانون واضح ، وإصدار قرارات معززة بالتنفيذ الناجز لإعتماد كافة الحقوق المدنية والأساسية وإنهاء معاناة هذه الفئة .
ولما للجمعية الكويتية لحقوق الانسان من دور في حماية حقوق الانسان على ارض دولة الكويت قام اعضاء مجلس ادارة الجمعية بمراقبة الاجتماع العام الذي قام به مجموعة من الأشخاص من فئة البدون في منطقة تيماء يوم الجمعة الموافق 6 يوليو 2012م لرصد أي انتهاكات ضد هذه الفئة ،
رصدنا الآتي :رصدت الجمعية مواقع التواصل الاجتماعي الى دعوة لتجمع سلمي في منطقة تيماء يوم الجمعة 6 يوليو 2012م فتوجه مجلس الادارة الى هذه المنطقة لمراقبة الوضع هناك فوجدوا أن الاجتماع العام تم في باحة أحد المساجد بمنطقــة تيماء وبدا بشكـــل حضاري وبحضور عدد من الرجال وبعض النساء وبوجود كثيف للقوات الخاصة التي قامت بإنذار المتجمهرين بفض التجمهر اكثر من مرة فقام المتجمهرون بفض التجمهر السلمي بعد الانذار الثالث لهم بعد أن ابدوا رأيهم بشكل سلمي وبعدها قامت مجموعة أخرى بعمل تجمهر آخر أمام البيوت فقامت القوات الخاصة بعمل صفوف أمامية أمام المتجمهرين وانذارهم بفض التجمهر ولكنهم رفضوا الانذار فاستعملت القوات الخاصة الماء والقنابل الصوتية لتفريقم ولكنهم أبوا وقام البعض بالقاء القوات الخاصة بزجاجات ماء فارغه والتعرض بألفاظ بذيئه فقامت القوات الخاصة بإعتقال عدد منهم وفي تلك اللحظات قامت احدى الناشطات بالوقف بين القوات الخاص وتم تحذيرها بمغادرة المكان لكنها رفضت ، ولاحظ اعضاء الجمعية المراقبين لهذا التجمهر وجود بعض المندسين بين افراد المتجمهرين لاحداث وقيعه بينهم وبين القوات الخاصــة ، لذا فإننا في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان نطالب بما يلي :-
أولاً : إطلاق سراح كافة من جرى اعتقالهم خلال أحداث الجمعة 6 يوليو دون توجيه أية تهم لهم .
ثانياً : الأخذ بعين الإعتبار القيم الديمقراطية السامية التي ارتضاها الكويتيون وضرورة توفير الحمايـــة المستحقة لأفـــــــراد فـئــة ' البدون' وتمكينهم من التعبير عن مطالبهم من خلال كافة الوسائل السلمية والتي لا تتناقض مع القانون والدستور.
الجمعية الكويتية لحقوق الانسان
7 يوليو 2012م

المزيد من التفاصيل في الرابط التالي:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=113171&cid=48