رئيس 'المصارف العربية': تحديات تعترض تطبيق البنوك لقانون 'فاتيكا'

أكد عدنان يوسف، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن هناك مواقف متفاوتة لدى المصارف العربية حول آلية تطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى الجديد المعروف باسم 'فاتكا' والخاص بالإبلاغ عن حسابات الذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أى بنك خارج الولايات المتحدة الأمريكية، لمنعهم من التهرب الضريبى، وكذلك المدة الزمنية المتاحة أمام المصارف لحين إتمام معلوماتها بشأن عملائها الأمريكيين المصرحين بجنسيتهم وجاهزية البنية المعلوماتية لهذه البنوك العربية لجهة إقرار دوائر جديدة لتنفيذ آليات هذا القانون تقنياً وقانونياً وتوفر الإيرادات التمويلية اللازمة لدعم وتحديث إنشاء هذه الدوائر.

وأوضح 'يوسف'، خلال المؤتمر الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية فى مدينة شرم الشيخ، والخاص بمناقشة تأثير هذا القانون، أن هناك تساؤلات كثيرة بشأن تطبيق القانون أهمها، هل تمتنع بعض المصارف العربية أو الأجنبية عن فتح حسابات بنكية جديدة لعملائها من حاملى الجنسية الأمريكية؟، مؤكداً أنه ومنذ 2008 واجه العالم العربى العديد من الأزمات والتحديات، منها الأزمة المالية العالمية والأزمة الأوروبية وأخيراً تحديات الربيع العربى، ونجح القطاع فى تجاوزها، وظهر تحد آخر فى الفترة الأخيرة وهو قانون الامتثال الضريبى الأمريكى، والذى يهدف لمنع التهرب الضريبى من الأمريكيين، ويبدأ تطبيقه هناك بداية العام القادم، ويفرض التزامات على البنوك خارج أمريكا بالإدلاء ببيانات ومعلومات عن عملاء يحملون الجنسية الأمريكية لديهم، لمكافحة التهرب التضريبى، وذلك لصالح وزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف 'يوسف'، أنه بحسب الدراسات التى قام بها اتحاد المصارف العربية فى هذا المجال، فإن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح وزارة الخزانة الأمريكية تقدر بنحو 800 مليون دولار، إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك فى السنة الأولى لتطبيق هذا القانون، وما يزيد عن عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف.

شارك فى أعمال المؤتمر جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف، وأكرم تيناوى، ممثلاً لاتحاد البنوك، ونيكولا غاليه، السفير الفرنسى بالقاهرة.