'باركليز مصر' يستغيث بالقضاء لإبطال الحجز على أمواله لدى البنك المركزي

طالب بنك  'باركليز مصر' بسرعة رفع الحجز الموقع من قاضي التفليسة في تفليسة شركة المجموعة المصرية للتوزيع 'إيدج'، التي كان يمثلها عمرو النشرتي  على أمواله التي يقوم بإيداعها لدى البنك المركزي كاحتياطي على الإيداعات.

كما طالب باعتبار هذا الحجز كأن لم يكن لعدة أسباب سردها البنك في صحيفة دعواه التي تنظرها محكمة القاهرة الاقتصادية.

أهم الأسباب التي استند عليها البنك بالبطلان بأن ورقة الحجز التي أرسلها وكيل الدائنين للتفليسة لم تشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 238 من قانون المرافعات علاوة عى ذلك فإن ميعاد الحجز على أموال البنك لم يصل في الموعد المقرر قانونا إضافة إلى أن قاضي التفليسة يلزم البنك بدفع 300 مليون جنيه بناءً على أمر منعدم قانونا.

قررت المحكمة تعليق الفصل في هذه الدعوى التي يطالب فيها البنك ببطلان الحجز على أمواله لدى البنك المركزي لحين الفصل في دعوى أخرى مماثلة تنظرها محكمة استئناف القاهرة تحت رقم 1313 لسنة 126 ق وتتعلق بإلزام البنك تحرير شيك مصرفي مقبول الدفع بمبلغ 300 مليون جنيه وكذا العوائد المقررة على هذا المبلغ حتى تمام تقديمه إلى قاضي التفليسة ولم تفصل المحكمة في هذه الدعوى أيضا بعدما انتدبت خبيرا فنيا لبيان مدى أحقية كل طرف في طلباته.

كان قاضي التفليسة قد أصدر قرارا إلي أمين التفليسة بأن يقوم بتوقيع الحجز علي أموال بنك باركليز لدي البنك المركزي وتم الحجز بالفعل.