'الأونكتاد': ارتفاع معدل نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8001 مليار دولار العام المقبل

صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 'الأونكتاد' بجنيف عدة تقارير اليوم 'الجمعة' عن مستوي الاستثمارالعالمي، والتوقعات للعام الجاري 2012 تحت عنوان 'نحو جيل جديد من سياسات الاستثمار' يشير فيها إلي أن الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة دفعت العديد من الحكومات على مواصلة جهودها من أجل تحرير وتشجيع الاستثمار الأجنبي على أمل لجعله مصدرا للنمو.

يتوقع تقرير الأونكتاد أن معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر سيتباطأ في الجاري، حيث أن قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ الدولية 'عمليات الاندماج والشراء'، و'الإعلان عن إنشاء أو توسيع القدرات المادية'، قد سجلت انخفاضا خلال الأشهر الخمسة الأولى من الجاري، وذلك يرجع للتغيرات في أساسيات الاقتصاد الشامل.

توقع التقرير أن يكون معدل نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نمو معتدل ولكنه ثابت، والتي يمكن أن تصل إلى 8001 مليار دولار في عام 2013، فى حال لم يخضع الاقتصاد الكلي لصدمة كبرى.

أشار التقرير إلى أن المستثمرين  ما زالوا يشعرون بعدم اليقين بشأن تطور الوضع الاقتصادي.

كما يشير التقرير إلى أن البلدان النامية قد استمرت في جذب ما يقرب من نصف مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل (45٪) في عام 2011، في حين أن التدفقات إلى هذه الدول وصلت إلى نسبة ارتفاع بنسبة 11٪ إلى 684 مليار دولار ، وشكلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان التي تمر بمرحلة إنتقالية للحصول على حصة 6٪ من الاجمالي العالمي، ونمت بنسبة 25٪ في عام 2011.

أشار التقرير أيضا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد من الأنشطة الرئيسية تواجه قيودا متزايدة قيود تنظيمية، وأن هناك إستياء متزايد بشأن بعض الخصائص الرئيسية لاتفاقات الاستثمار الدولية، وأن الموردون في البلدان النامية بحاجة إلى المساعدة لمواجهة التحديات المرتبطة بالإجراءات المطبقة في سلاسل التوريد العالمية.

وقال: إن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ جيل ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ السياسات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻀﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ والتنمية اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ المجهودات اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ لاﺟﺘﺬاب اﻷﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ.

ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻطﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟسياسات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻮﺻﻔﻪ واﻗﻌﻲ وثيقة حية ﻣﺆﻛﺪا ان (أوﻧﻜﺘﺎد) سيواصل ﻣﻨﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرة واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ لهم  ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎر والتنمية ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺻﺎﻧﻌﻲ السياسيات واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وجمعيات رﺟﺎل اﻻﻋﻤﺎل والاﺗﺤﺎدات العمالية واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت غير الحكومية المعنية وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.

وفيما يخص قضايا الاستثمار تناول تقرير أخر تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصادات النامية:
أشار التقرير إلى انخفاض الاستثمار الدولي إلى أفريقيا للعام الثالث على التوالي، ولكن التوقعات آخذة في التحسن، ليصل إلى 42.7 مليار دولار.

وقال: إن الانخفاض يرجع إلى تقلص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال أفريقيا، وإلى توقف فجأة العام الماضي التدفقات الاستثمارية إلى مصر وليبيا، والتي تشكل أهمية إقتصادية رئيسية  للاستثمار الأجنبي المباشر، وبسبب حالة عدم الاستقرار التي طال أمدها والسياسية والاجتماعية في هذه البلدان.

إن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عرف زيادة كبيرة من 29.5 مليار دولار في عام 2010 إلى 36.900 مليار دولار في عام 2011.

إن هذه النتائج المخيبة للآمال تؤثر على التوسعات للاستثمار وخلق القدرات في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية، في حين  تتركز المشاريع الكبيرة في عدد قليل من الدول الغنية بالموارد الطبيعية.

أشار تقرير أخر للأونتكاد إلى تراجع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﺘﺠﻪ إﻟﻰ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون الخليجى ﺑﻨﺴﺒﺔ 35% ﺧﻼل عام 2011، وقال إن هذا اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ سياق هبوط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﺪول ﻏﺮب آسيا ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ بقيمة إجمالية نسبتها 16 %.

مؤكدا أن أسباب اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ تعود إلى ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار السياسى اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، حيث ﺗﻢ تأجيل  بعض المشاريع أو إﻟﻐﺎء ﺑﻌﻀﺎ منها ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اليقين ﻣﻦ تداعيات الأزمة المالية العالمية وإﻧﺘﺸﺎر إﺿﻄﺮاﺑﺎت سياسية وإجتماعية  ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

لكن التقرير أشار إلى أن تركيز اﻟﺜﺮوة النفطية ﻓﻲ منطقة دول الخليج  واﻟﺤﺎﺟﺔ الإستراتيجية فى دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون الخليجى لتقليص اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻐﺎز ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن يقوم ﺑﺨﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ ودﻋﻢ جاذبية اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ المدى اﻟﻄﻮﻳﻞ.

يشير التقرير أيضا إلى أن تركيا ﺳﺠﻠﺖ زﻳﺎدة 76 % ﻓﻲ ﺣﺼﺔ الاﺳﺘﺜﻤﺎرات الأجنبية المتجهة إليها لإستقرارها، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 16 مليار دوﻻر.

أن ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر الأﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻦ دول ﻏﺮب آسيا اﻧﺘﻌﺸﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 54 % ﻓﻲ ﻋﺎم 2011، وهذا الانتعاش يعود إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ.