'الرهن' يحرر سيولة ضخمة مجمدة بالعقارات السعودية

وتابع 'كمثال على القرض السكني بنظام الرهن العقاري، عند تملك البيت تبلغ قيمته مليون ريال بنسبة فائدة سنوية مقدارها 5% وعلى مدى 25 سنة فإن القسط الشهري من المفترض ألا يتجاوز 5850 ريالاً، وفي مثال آخر، عند تملك شقة سكنية بقيمة 500 ألف ريال بنسبة فائدة سنوية مقدارها 5% أيضاً وعلى مدى 25 سنة فإن القسط الشهري سيكون 2922 ريالاً فقط، ما يجعلها خياراً أفضل من استئجار نفس الشقة بتكلفة شهرية تتجاوز 3000 ريال'.

من جانبه، قال عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه، إن صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري يجسد اهتمام ولاة الأمر بقضايا المواطن وتوفير احتياجاته الضرورية.

وأوضح العجلان أن إقرار نظام الرهن العقاري وتطبيقه سيسهم في دفع عجلة الإسكان وتسريع وتيرة البناء، إضافة إلى خلق فرص استثمارية ووظيفية بالمملكة، وبالتالي سيساعد على حل أزمة الإسكان التي تعاني منها شريحة كبيرة من المجتمع السعودي، كما سيساعد على إيجاد آليات مقننة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف ويخفض تكلفة التمويل العقاري.

ولفت العجلان إلى أن نظام الرهن العقاري سيدخل قطاع وصناعة العقار والإسكان مرحلة جديدة تتسم بالتيسير والتسهيل على الأفراد وتوفير حلول سكنية للمواطنين، حيث يعمل هذا النظام على تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقارات، وذلك من خلال وضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية.

وفي السياق ذاته، أكد اقتصاديون أهمية القرارات الملكية في ما يخص الرهن والتمويل العقاري والذي سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على القروض السكنية، ومن إيجابياته الحفاظ على حقوق الممولين من بنوك وشركات عقارية.

وأعربوا عن أملهم في سرعة تنظيم اللوائح التنفيذية من قِبل الجهات المختصة التي أشار إليها قرار مجلس الوزراء لتعود بالنفع على آلية عمل السوق العقاري في المملكة، إذ يشهد السوق من جديد انتعاشاً يسير وفق ضوابط متطورة تتوافق مع قدرة ومكانة الاقتصاد السعودية.

وقال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم سعيد باعجاجه، إن الموافقة على الأنظمة الجديدة والتي من ضمنها نظام الإيجار التمويلي من أبرز ملامحه توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة.

وأضاف باعجاجه أن نظام الرهن العقاري من أبرز ملامحه تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، وطبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه.

وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على القروض السكنية، ومن إيجابياته الحفاظ على حقوق الممولين من بنوك وشركات عقارية، بينما قد تكون هناك سلبيات في حالة عدم سداد المقترض تؤدي إلى بيع العين المرهنة من قبل الممول.

وأشار باعجاجه إلى أن نظام التمويل العقاري يتمثل في إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين، مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة، تمكن المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأوضح أن إشراف ورقابة مؤسسة النقد على هذا النظام يأتي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي، ولتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط، ودعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان، وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.

ولفت باعجاجه إلى أنه من إيجابيات هذا النظام اتساع السوق العقارية وتنظيم العلاقة بين الممول والمستفيدين من التمويل العقاري بحيث تحفظ حقوق أطراف العلاقة بموجب النظام وتوفير بيانات وإيضاحات حول السوق العقارية.

من جهته، أكد طلعت حافظ أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن تنظيم النشاط العقاري في المملكة خاصة ما يتعلق بالوحدات السكانية لأفراد المجتمع سيسهل عليهم شراء المسكن المناسب بكل يسر وسهولة، مطالباً المطورين العقاريين بالتوسع في هذا النشاط بشكل أكبر ليتناسب مع حجم الطلب والنمو السكاني، وذلك لأن الأنظمة والتشريعات الخاصة بقرار مجلس الوزراء ستقلل من حجم المخاطر المحتملة في تقديم التمويل والوفاء بالسداد.

وعبر عن أمله في سرعة تنظيم اللوائح التنفيذية من قِبل الجهات المختصة التي أشار إليها قرار مجلس الوزراء لتعود بالنفع على آلية عمل السوق العقاري في المملكة، إذ يشهد السوق من جديد انتعاشاً يسير وفق ضوابط متطورة تتوافق مع قدرة ومكانة الاقتصاد السعودية من جهة والبيئة الاستثمارية من جهة أخرى.