حرمان 10 شركات سعودية من تنفيذ المشاريع الحكومية

وقالت مصادر مطلعة، إن لدى الجهات الحكومية صلاحية استبعاد أي مقاول وسحب المشروع منه وترسيته مرة أخرى، مبينة أن حرمان دخول تلك الشركات والمؤسسات من شراء كراسة الشروط، هو أحد الحلول التي لجأ إليها العديد من الجهات الحكومية لمعالجة تعثر المشاريع.

ويتوقع أن تصدر جهات عليا حزمة جديدة من الإجراءات، بهدف معالجة مشكلة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، وكانت لجان حكومية قد توصلت إلى نحو 12 إجراءً مقترحاً، منها ما يخص الجهات الحكومية، وأخرى تختص بالمقاولين، إلى جانب أن بعضها أخذ صفة الاستعجال في التطبيق، مثل تأجيل موضوع طرح المناقصة، إضافة إلى مقترحات تتعلق بتسهيل إجراءات طرح المناقصة والضمان البنكي، ونشر البيانات الحكومية، وعدم إرساء أي مناقصة على أي مقاول تعثر من قبل.

وقد برزت في الآونة الأخيرة على أرض الواقع ظاهرة (تعثر المشاريع) وتخطت أعدادها وقيمها وأحجامها المعدلات المقبولة وأصبحت ظاهرة جديرة بإعطائها الكثير من الاهتمام والدراسة والتدخل الإيجابي الجاد من قبل ذوي العلاقة، حيث تجاوز حجم المشاريع المتعثرة خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة الماضية المعدلات الطبيعة الأمر الذي ينذر بظهور العديد من الآثار السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مما يؤثر بشكل كبير على التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين، وخلصت العديد من الدراسات إلى إن المشروع المتعثر هو المشروع الذي يبتدئ العمل فيه ضمن جدول زمني، ثم يتوقف لأسباب قد تكون خارجة عن إرادة المقاول في موقع التنفيذ، أو قصور من المقاول ذاته، أو عوامل أخرى مختلفة تتمثل في ثلاثة مرتكزات رئيسية إدارية، فنية. ومالية.

ومعلوم أن تعثر المشاريع يؤثر سلباً في تحقيق الخطط والأهداف، مما يجعل لزاماً على جميع القطاعات بحث أسباب هذا التعثر وسرعة إيجاد الحلول بما يكفل الإنجاز والتنفيذ الميداني حسب البرامج الزمنية المخصصة لها.

وكانت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية قالت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنها بصدد تكليف مكتب استشارات عالمي لإعداد دراسة شاملة حول تبعات تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية في الدولة والمقاولين.

وأوضحت اللجنة، أن الدراسة تأتي في سياق مساعيها المستمرة لتلمس مشكلات القطاعات والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية، وأن الدراسة ستقدم صورة حقيقية للوضع الراهن لمشكلة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية من جهة محايدة وبناء على معطيات علمية وعملية تساعد على الوصول لحلول واقعية قابلة للتنفيذ، تجنب الدولة والمقاول التبعات الباهظة لتعثر المشاريع.

وأضافت أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على تنفيذ دراسة حول النتائج المترتبة على تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية عن طريق مكتب استشارات مالية عالمي لتوضيح حجم الخسائر جراء آلية إشراف الجهات الحكومية على مشاريعها، وذلك في إطار سعي اللجنة للمساهمة في اقتراح آلية مناسبة للتغلب على الصعوبات التي كانت سبباً في تعثر تنفيذ كثير من المشاريع الحكومية. وتكبد المقاولون خسائر باهظة جراء ذلك، وقد تم تشكيل فريق عمل من اللجنة يقوم بإعداد نطاق عمل الدراسة المقترحة واختيار المكتب الاستشاري المناسب.