النمو المتوقع لهذا العام في حدود 2.5% الي 2.8%

أصدرت مؤسسة الخليج للإستثمار التقرير الشهري للأسواق الخليجية لشهر مارس وفيما يلي نص التقرير:-
 
تطورات الاقتصاد العالمي
لا يزال الاقتصاد العالمي أسيرا للعديد من عوامل الجذب إلى الوراء والتي تجعل نموه المتوقع لهذا العام في حدود 2.5%  الي 2.8% وتأتي في مقدمة العوامل المسؤولة عن تراجع معدلات النمو الدولية إشكالية الديون السيادية والبنوك الأوروبية المتعثرة ومأزق الانكماش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو تحديدا ناهيك عن تواضع معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية تحت وطأة جمود السياسات المالية في عام الانتخابات الرئاسية وتراجع مؤشرات ثقة المستهلكين الأمريكيين فضلا عن التباطؤ الملحوظ في معدلات نمو 'الاقتصادات الناشئة' وفي مقدمتها الهند والبرازيل والصين.
وعلى الرغم من أن إشكالية المديونيات السيادية هي بمثابة عامل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لجهة تأثيرها علي تواضع معدلات الاقتصاد ومخاطر الأسواق المالية إلا أن ثمة فوارق هامة تميز إشكالية النمو الأمريكية عن نظيرتها في دول الاتحاد الأوروبي. إذ يواجه الاقتصاد الأمريكي احتمالية انتهاء التخفيضات الضريبية  Tax Credits  على الأشخاص والمؤسسات اعتبارا من نهاية هذا العام واضطرار الحكومة الاتحادية بالتالي إلى التدرج في تخفيض نفقاتها المالية حال وصول سقف الدين العام إلى حدوده القصوى إذا ما فشل الحزبان الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق يسمح للحكومة بزيادة سقف الدين العام في مطلع العام القادم 2013.
ويذكر في هذا المجال أن قرارات البنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي تأخذ بعين الاعتبار التأثير علي سمعته لدي التكتلات السياسية إذ أن انتهاج سياسات بنكية توسعيه في عام الانتخابات الرئاسية قد يفسر علي أنه لمصلحة الإدارة الحالية لما يستتبعه من تنشيط الاقتصاد ومن ثم زيادة فرص انتخاب الرئيس الحالي علي حساب المرشح الجمهوري.
وأما لجهة سياسات البنك المركزي الأوروبي فان السيولة الضخمة التي قدمها البنك المركزي الأوروبي للبنوك التجارية المتعثرة في الاتحاد الأوروبي والتي بلغت نحو ترليون دولار وان كانت قد ساعدت على تخفيف أزمات السيولة وكفاية رأس المال لديها في الأجل القصير إلا أن البنوك قد قامت بدورها في استخدام جزء من هذه السيولة في شراء الدين العام لعدد من الدول قليلة الملاءة المالية سعيا منها وراء جني أرباح قصيرة الأجل ومن ثم فان السياسات المتبعة قد أدت إلى تحويل الدين الخاص إلى دين عام ثم إعادة تدويره مرة أخرى إلى دين خاص في حلقة مفرغة لا تتصدى للب المشكلة والتي تحتاج إلى آلية أوروبية لتمويل المصارف مع ملاحظة أن البنوك الأوروبية تقوم بإيداع الجزء الأكبر من القروض التي حصلت عليها من البنك المركزي في محافظ البنك المركزي ذاتها ولا تستثمرها في تقديم قروض تجارية.
التطورات الاقتصادية الخليجية
على الرغم عن التكهنات التي يثيرها الانخفاض في أسعار البترول إلا أن القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون تعيش حراكا اقتصاديا حقيقيا يتأسس علي ثلاثة ركائز صلبة. الأولى تتمثل في السياسات المالية التوسعية التي ينتهجها القطاع العام في دول المجلس والتي تمثل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص حققت انجازات بارزة وأسهمت في إيجاد تفاعلات اقتصادية هامة علي مستوى الاقتصاد الوطني لدول المجلس يدل عليها زيادة حجم القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الإ ما نسبته 47% كما يدل عليها استمرار تصدر دول مجلس التعاون في الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية الضخمة والتي تتجاوز قيمتها 1.1 ترليون دولار تمثل ربع الاستثمار العالمي لاسيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية علما بان المملكة العربية السعودية وقطر تأتي في صدارة دول المجلس في هذه المشروعات الاستثمارية العملاقة . ويتمثل الأساس الثاني في ارتفاع المتوسط العام لأسعار البترول والمتوقع أن يراوح حول 104 دولار للبرميل لعام 2012 بشكل عام أخذا بعين الاعتبار الانخفاض في الأسعار في الآونة الأخيرة بخلاف ثباته عند مستويات تزيد علي 115 دولار للبرميل خلال النصف الأول من العام الحالي وتوقع ثباته عند حدود 95-100 دولار خلال النصف الثاني من العام مع ملاحظة أن التفاعلات الجيوسياسية في أسواق النفط قد أدت الى زيادة صادرات دول المجلس من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي.  وأما المرتكز الثالث فيتمثل في التطبيق العملي لمنظومة الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل مع السعي الحثيث نحو دفع عجلات التكامل الاقتصادي لدول المجلس والإفادة من المزايا التي يوفرها التوسع في تطبيق السوق الخليجية المشتركة.
وكلا بكل وآخذا بعين الاعتبار الانجازات التي حققتها دول المجلس خلال النصف الأول من العام واستشرافا لأوضاع السوق النفطية خلال الأشهر القادمة فضلا عن الإنفاق الاستثماري وحزمة المشاريع الضخمة المعتمدة فان مؤسسة الخليج للاستثمار تتوقع أن تحقق دول المجلس معدل نمو إجمالي قدره 5.8% خلال العام الحالي 2012 بحيث يصل إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس إلي ما يقارب 1.6 ترليون دولار بالأسعار الجارية.  ويتوقع إن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في قطر 7.8% وفي السعودية والكويت 6% في حين ينتظر أن تحقق الإمارات معدل نمو اقتصادي قدره 4.5% وفي عمان 4.2% وحوالي 3.1% في البحرين.  كما يتوقع استمرار تحقيق دول المجلس فوائض في الميزانيات الحكومية تتصدرها الكويت وبنسبة تزيد علي 25% من الناتج المحلي الإجمالي وتتراوح ما بين 10% و15% في معظم دول المجلس الأخرى.  ولا شك أن معدلات النمو المتوقعة إضافة إلى فوائض الميزانية والموازين التجارية تعد الأعلى بين دول العالم.
وبالتوازي مع ذلك فان المؤسسة تتوقع أن تستمر الصناديق السيادية لدول المجلس في اتجاهها نحو التوسع بحيث يبلغ حجمها الإجمالي ما يقارب 2 ترليون دولار مع نهاية عام 2012 علما بأن إجمالي قيمة الصناديق السيادية قد جاوز 1.76 ترليون دولار خلال الربع الأول من عام 2012.  ويتوقع أن تستمر هذه الصناديق في تنويع استثماراتها تبعا لبرامجها المعمول بها سعيا وراء تحقيق عوائد استثمارية مجزية مع المحافظة علي حدود مقبولة للمخاطرة وعلي سبيل المثال يسعي الصندوق السيادي لقطر إلى الحصول علي حصة بقيمة 5 مليار دولار في الصين ضمن برنامجها الخاص بالاستثمارات الأجنبية المؤهلة على أن تستخدم قطر إيرادات بيع الغاز الطبيعي المسال إلى الصين في سوق الأوراق المالية هناك إلى جانب عمليات الطرح العام الأولي.
كما تسعي دول المجلس وبشكل ديناميكي نحو زيادة توظيف العمالة الوطنية وتحسين قدراتها من خلال التدريب وتطوير آليات أسواق العمل بما يزيد إنتاجية العامل ويرفع من مستوي تأهيله ويكفل زيادة معدلات أجوره تبعا لذلك.
 


أسواق الأسهم الخليجية
كان التباين هو السمة الغالبة على أداء أسواق الأسهم العالمية خلال شهر يونيو إذ نأت الولايات المتحدة وآسيا بنفسيهما عن مشكلات الديون الأوروبية. ومع بلوغ موسم الصيف ذروته، جنى العديد من المستثمرين أرباحهم وقرروا التنحي جانبا. وتأثرت الأسواق الخليجية تأثراً شديداً بما يجري في الأسواق العالمية ولاسيما أسواق أوروبا. فإلى جانب التداعيات الكبيرة للأداء السلبي للأسواق العالمية على نظيراتها الخليجية ، دفع الهبوط الحاد في أسعار النفط نتيجة لتراجع الطلب العالمي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة النظر جدياً في خططها المقترحة للإنفاق المحلي. فقد تراجع خاما غرب تكساس الوسيط وبرنت بواقع 8.62 % و 8.29 % على الترتيب على أساس شهري. ويتخذ المستثمرون في الوقت الراهن موقفاً دفاعيا واضعين في اعتبارهم تأثير العوامل الموسمية من جهة والتوترات الجيوسياسية الواضحة في المنطقة من جهة ثانية. ودفعت ندرة السيولة وغياب أي عوامل محفزة للأسواق مؤشر ستاندارد آند بورز للأسهم الخليجية إلى الانخفاض في يونيو بواقع 4.0 % خلال شهر يونيو.
وواصل مؤشر ' تداول ' للأسهم السعودية تراجعه بعد تحقيقه مستويات مرتفعة في وقت سابق من العام حيث هبط في يونيو بنسبة 3.80% للشهر. وكان العقار أسوأ القطاعات السعودية أداءً بتراجعه بواقع 10.55 % فيما أسهمت القطاعات الأخرى ذات الثقل الكبير في تراجع المؤشر. وفقد سجل قطاع الاتصالات هبوطاً كبيراً بلغ 7.70% كما انخفض قطاعا البنوك والبتروكيماويات بواقع 4.18 % و6.67 % على التوالي.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ، كان مؤشر بورصة أبوظبي الوحيد بين مؤشرات أسواق المنطقة الذي أنهى تداولات الشهر على نحو إيجابي بتسجيله ارتفاعاً بنسبة 0.27 %. ونتج هذا الأداء الإيجابي عن انتعاش كبير في قطاع العقار في الإمارة والذي ارتفع بواقع 4.21 %. وبالإضافة إلى ذلك ، فقد ساعد الارتفاع القوي في قطاع الاتصالات ذي الثقل الكبير المؤشر حيث حقق هذا القطاع مكاسب كبيرة بلغت نسبتها 4.67 % على أساس شهري. بالمقابل، انخفض قطاع البنوك في أبوظبي بواقع 2.24%. أما في دبي المجاورة ، فقد جاء أداء مؤشر سوقها المالي ضعيفاً مقارنة مع أبوظبي حيث انخفض بواقع 1.33% للشهر. ونتج هذا الأداء السلبي بشكل رئيسي عن هبوط في القطاع المصرفي الذي انخفض بواقع 0.89%. وفضلاً عن ذلك ، فقد هبط قطاعا الخدمات والعقار بواقع 1.67 % و3.27 % على التوالي.
وفي دولة قطر، انخفض مؤشر البورصة بواقع 3.49% على أساس شهري حيث لا تزال الجزيرة الغنية بالغاز تخيب آمال المستثمرين في عام 2012. وشمل الانخفاض كافة القطاعات المدرجة في مؤشر البورصة حيث كان قطاع الصناعة الأسوأ أداءً بتراجعه بواقع 7.43%. كما انخفض قطاعا الخدمات والبنوك بواقع 4.82% و1.63% على التوالي.
وفي سلطنة عمان، انخفض مؤشر بورصة مسقط بواقع 1.13% على أساس شهري ، متأثراً بتراجع أداء القطاع المصرفي ذي الثقل الكبير الذي هبط بنسبة 4.31%، فيما انخفض قطاع الصناعة هو الآخر بواقع 3.0%. أما في البحرين ، سجل مؤشر سوق الأوراق المالية انخفاضاً طفيفاً بلغ 1.13% متأثراً باستمرار تضرر المملكة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية. وانخفض قطاع الفنادق والسياحة أحد أهم قطاعات الاقتصاد البحريني بواقع 1.44% أما البنوك والخدمات فقد انخفضت بنسبة 2.56% و1.33% على التوالي.
وفي الكويت ، هوت حالة التجاذب السياسي بين مجلس الأمة وسمو أمير البلاد بمؤشر سوق الأوراق المالية. فقد انخفض مؤشرا السوق الوزني والسعري بواقع 0.60% و6.53% خلال الشهر على التوالي.
وستشكل أسعار النفط أحد العوامل الرئيسية التي ستحدد شكل ومسار أداء اقتصاديات وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل. ففي ظل استمرار الشكوك المحيطة بانتعاش الاقتصاد العالمي والمؤشرات المتزايدة على تراجع الطلب على النفط، ستظل الحكومات الخليجية ومعها الأسواق أيضاً تعاني من عدم الاستقرار في حال استمرار موجة الانخفاض في أسعار النفط والتي بدأت مؤخراً. ونظراً لغياب أي محفزات ملموسة على المدى القصير في ظل بطء وتيرة النمو في الصين وعدم ظهور أي بوادر على قرب انتهاء مشكلات الديون في أوروبا ، تبقى الأسواق الخليجية في الأمد القصير رهينة لما يجري في الأسواق العالمية وسط بيئة مالية تبعث على القلق.
أسواق الائتمان الخليجية
كان يونيو شهراً جيداً بالنسبة للأسواق الإقليمية حيث أنهت كل المؤشرات الإقليمية الرئيسية تداولات الشهر على أعلى مستويات لها على الإطلاق. فقد ارتفع مؤشر ' إتش إس بي سي ناسداك دبي ' للعائد على السندات والصكوك الخليجية التقليدية المقومة بالدولار على أساس شهري ليقفل على مستوى 148.33 مقارنة مع 145.27 في الشهر السابق، فيما تقلصت الفوارق بواقع 32 نقطة أساس لتحقق عائداً نسبته 4.07%. كما ارتفع مؤشر ' إتش إس بي سي ناسداك دبي ' للعائد على الصكوك المقومة بالدولار على أساس شهري من 138.44 إلى 140.40 ، بينما تراوح مؤشر العائد على السندات التقليدية بين مستوى 149 ومستوى 151. في الوقت نفسه ، شهدت عقود التأمين على الديون السيادية (CDS Spreads) انخفاضاً عاماً إلا أن الأسماء دبي والبحرين كانتا الأفضل أداءً حيث تراجعت تكلفة التأمين على دين دبي بحوالي 8.40% والبحرين 3.73%.
وشهدت السوق الأولية نشاطاً محموماً خلال شهر يونيو حيث فاق الإقبال على الاكتتاب في كل الإصدارات المطروحة المستويات المطلوبة بشكل كبير. فقد بدأ الشهر بطرح البنك الإسلامي للتنمية ( IDB ) لصك يحل أجل استحقاقه عام 2017 حيث دفع الإقبال الكبير على الاكتتاب فيه البنك إلى زيادة حجمه إلى 800 مليون دولار أمريكي ، فيما تم تسعير هذا الصك بمعدل ربح بلغ 1.357%. وأعقب هذا الإصدار إصداران آخران من قبل حكومة مملكة البحرين ومجموعة 'ماجد الفطيم' بدولة الإمارات العربية المتحدة. فمن جانبها دخلت حكومة مملكة البحرين السوق بطرح سند يحل أجل استحقاقه عام 2022 حيث تم زيادة حجمه إلى 1.5 مليار دولار أمريكي بفائدة ثابتة بلغت 6.125%  فيما بلغت القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي. أما مجموعة ' ماجد الفطيم ' فقد طرحت سنداً يحل أجل استحقاقه عام 2019 حيث اجتذب طلبات اكتتاب تفوق الكمية المطلوبة وتم تسعيره بمعدل 5.25%. وكان هذا ثاني إصدار من قبل مجموعة ' ماجد الفطيم ' خلال عام 2012 حيث شهد شهر يناير إصدار صكها الأول. ويبقى الاتجاه العام قوياً مع إعلان ' شركة تمويل' عن خطتها لإطلاق برنامج ضمانات لصكوك الرهن العقاري بدعم من قطاع العقار في دبي.
إن أسواق الائتمان الخليجية ما زالت تتمتع بقدر كبير من المرونة كما أن أوراق الائتمان الخليجية لا تزال تتداول بأسعار رخيصة إذا ما قورنت بالتصنيفات حيث تستمر أسواق الائتمان الإقليمية الأولية والثانوية في الاستفادة من قاعدة مستثمرين داعمة جداً. وقد استأثر مستثمرو الشرق الأوسط بنسبة 50 % من الإصدارات الخليجية منذ بداية العام الحالي. وستواصل السوق على المدى القصير تفضيل النوعية العالية على العائد المرتفع ريثما تنحسر حالة عدم اليقين العالمية. وما زلنا نفضل فئات الائتمان الأكثر وقائية ولاسيما تلك المطروحة من قبل قطر وأبوظبي، كما نرى قيمة أكبر في السندات شبه السيادية نظرا لتميزها عن السندات السيادية من حيث مستوى العائد. ونقترح على وجه العموم البقاء عند الطرف الأدنى من منحنى العائد أي الاستثمار في السندات ذات الأجلين القصير والمتوسط، آخذين في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تحيط حاليا بالاقتصاد العالمي. ومع ذلك، نرى بعض القيمة في فئة العشر سنوات من المنحنى بالنسبة لأبوظبي وقطر فيما يبدو المنحنى بين فئتي الخمس سنوات والعشر سنوات حادا ومكلفا.