كشف «الذمة المالية» أصبح أزمة سياسية.. بنظر نرمين الحوطي

الأنباء

محلك سر  /  'الذمة المالية'

د. نرمين الحوطي

 

منذ أيام قمت بزيارة إحدى الصديقات المقربات لي وصادف ذلك وجود بعض السيدات في ضيافتها أيضا وبعد السلام والتحية جلست بينهن لنستكمل الحديث الذي كان يدور حول التأزيم السياسي سواء على الصعيد العربي أو المحلي، خلال حوار النسوة وكلماتهن كانت تتكرر جملة من خلال قصصهن وما يروينه وهي «الذمة المالية» وكيف أصبح الكثيرون يمتلكون دون أن يعرف أحد من أين لهم هذا؟ ولماذا أعطي هذا أو ذاك مناصب دون وجه حق أو قانون؟ وهنا أصبحت الجملة تقرع في أذهاني ومفردات القصص التي سمعتها من السيدات مع أسماء الأشخاص جعلت الأفكار تتجمع تحت قانون «من أين لك هذا؟».

موضوع كشف «الذمة المالية» أصبح بين الأزمات السياسية التي نعيشها وأصبحنا بالفعل نسمع ونرى أشخاصا نعلم بأنهم في السابق كانوا لا يملكون شيئا وأصبحوا اليوم يملكون ويتحكمون بالكثير! بل نجد أن البعض يطالب بتطبيق قانون الذمة المالية لشخوص معينة فقط مع العلم بأنه توجد أسماء أخرى يعلمونها ولكن يغفلون عنها لأسباب فقط هم يعلمونها، ومن ذلك المنطلق ومن تلك الحقائق التي نسمعها قد تكون بها بعض المغالطات ولكن تبقي الحقيقة واحدة «من أين لك هذا؟».

في الآونة الأخيرة طالب الكثيرون بكشف الذمة المالية لبعض الرموز السياسية سواء كانت خارجية أو داخلية ومن ذلك المنطلق نحن كأبناء لهذا المجتمع نريد تطبيق قانون «الذمة المالية» ولكن ليست فقط على المسؤولين بل ان يصبح قانونا يشمل جميع أطراف المجتمع بمختلف الأعمار لكي نعرف ونعلم كيف كان أحدهم بالأمس فردا لا يمتلك إلا راتبه واليوم أصبح يتحدث بالملايين ويتحكم بمصير الكثير وهو ليس صاحب سلطة ولا مركز؟! إذن لابد علينا ان نقول لهؤلاء: «من أين لك هذا؟».

ان قانون الذمة المالية عندما يطبق على جميع فئات المجتمع فإننا سوف نجد الكثير من الأفواه التي تطالب اليوم بتطبيق الذمة المالية على الآخرين لن يقدروا على الحديث لأنهم يعلمون أنهم يمتلكون تلك الأموال سواء على المحيط الأسري أو الاجتماعي ومع ذلك هناك الكثير ممن تتضخم أموالهم وسلطاتهم دون أسباب أو مبررات، فعندما يطبق قانون الذمة المالية على الجميع ولا يقتصر فقط على المسؤولين الكبار سوف تقفل أفواه كثيرة ممن يدعون بأنهم حماة للمال العام.

كلمة وما تنرد: إلى بعض الأفواه التي تصارخ دون سماع ما تقول.. تنادون بالمادة (6) من الدستور ولا أعلم لماذا تتغافلون عن مادة (48) من الدستور؟!