'يكاد المريب يقول خذوني'

مثل كما انطبق علي أخوة يوسف الصديق حينما قالوا لاباهم ' وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين' ، أراه شاخصا امام ناظري في واقع التجاذبات الحاصل علي خلفية أزمة ابطال مجلس الامة ٢٠١٢.
بالأطراف التي تدعي وصلا باحترام الأحكام القضائية هي ذاتها من يتنكر للإرادة الشعبية ويسوق الي تعديل النظام الانتخابي من اجل التخلص من كتلة الأغلبية.

.. ويعيبون على الأغلبية نظرية المؤامرة

انتفضت شخصيات وتيارات ضد كتلة أغلبية مجلس الأمة ٢٠١٢وكانت لها الاتهامات بعدم احترام أحكام القضاء وتقويض مؤسسات الدولة وهدم الدستور وغير ذلك من العناوين الضخمة ، وذلك كله بسبب موقف الأغلبية' الشعبي والقانوني' من حكم المحكمة الدستورية الأخير الذي أبطل بمقتضاه مجلس 2012 المنتخب بإرادة شعبية .
وتحت شعار ' احترام القضاء ' تم تخوين الحراك النيابي والشعبي الرافض لتعطيل الإرادة الشعبية وجعلها رهن ' الإجراءات الخاطئة ' ، وذهب البعض إلى القول بأن الحديث وفق منطق المؤامرة أمر لا يستقيم ونحن نتعامل مع احكام قضائية وسلطة مستقلة وغير ذلك من الأمور، وبالطبع كان هذا الكلام تعليقا على ماذهب إليه بعض نواب مجلس 2012 من أن الأمر قد دبر بليل وليس مصادفة.

الحقيقة أني رغبت في إبعاد نظرية المؤامرة عن الموضوع لا سيما مع قناعتي التامة باحترام أحكام القضاء ، إلا أن أقطاب ممن تبنوا هذا المنطق في الهجوم على الأغلبية يدفعون المواطن دفعا إلى التسليم بوجود نظرية المؤامرة خلف هذه الأحداث .

فلننظر إلى تصريح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي قال فيه إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أبلغه أنه سيؤدي القسم أمام مجلس 2009 يجب أن نتوقف عند دلالات هذا التصريح، فالخرافي الذي يهاجم الأغلبية باسم احكام القضاء يتحدث صراحة عن أن الشيخ جابر المبارك سيؤدي القسم أمام مجلس 2009 بينما سمو الأمير لم يصدر مرسوما بتكليف رئيس الوزراء بعد ، وبمنطق الخرافي فإن ما يقوله يشكل تعديا على اختصاصات سمو الأمير وتسمية لرئيس الوزراء من قبل تعيينه من قبل صاحب الحق الاصيل في ذلك وهو سمو الأمير.
وعليه ، فالسؤال للخرافي ومن يتبع ذات النهج.. أليست اختصاصات سمو الأمير تستوجب نفس الاحترام لأحكام القضاء؟.

اضافة الي ذلك أتحفنا الخرافي بقوله انه لا يعرف اسباب حل المجلس حتى الان، بينما الشعب الكويتي كله يعلم اسباب حل مجلس القبيضة.

أمر آخر، فجأة بدأ الحديث عن تعديل النظام الانتخابي وتقليص عدد أصوات الناخبين عبر تصريحات نواب أقلية مجلس 2012 أغلبية مجلس ' القبيضة' ، وذلك بالطبع في ظل صمت حكومي مهيب .
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، ما سر مثل تلك التسريبات في وقت نجد فيه الحكومة بحسب وصفها غارقة في عشرات الإشكالات الدستورية بشأن حكم المحكمة وتنفيذه؟
وهل تزامن تلك التسريبات مع العبث في الإرادة الشعبية مجرد صدفة؟
وهل تزامن حل البرلمان مع ما تكشف خلال عمل لجان التحقيق في قضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية ورفض رئيس الوزراء السابق المثول أمام اللجنة الأخيرة ، أيضا مجرد صدفة؟

ولا يفوتني التأكيد على  ان الحديث عن تعديل النظام الانتخابي سواء في ظل غياب المجلس المنتخب او في ظل وجود المجلس المنحل شعبيا وسياسيا وقانونيا اجتمعت على حله كل الإرادات ، يعني ان المتنفذين ضاقوا ذرعا بالإرادة الشعبية الي حد الغياب عن الوعي والسير الي الخلف في زمن التقدم نحو الحريات .

صدق من قال إن مجلس 2012 مجلس سوابق في كل شيء .. ورغم كل ذلك يعيبون علينا القول بنظرية المؤامرة.

@al9awagh
فيصل خليفه غازي الصواغ