مجلس 2009 سيستمر لأسباب يوضحها ناصر المطيري

سواء اتفقنا أو اختلفنا فنحن اليوم أمام واقع دستوري سياسي جديد ومختلف، هذا الواقع الجديد يقابله تحرك في الشارع هذا التحرك يبقى محصوراً في ساحة الارادة، المجتمعون في ساحة الارادة بلغوا ذروة الخطاب السياسي الذي استعملوا فيه أسلحة الكلام الثقيلة والجارحة، وأي تجمع آخر لن يتجاوز سقفه التجمع الأول..

اذن شحنة الغضب النيابية والشبابية تم افراغها بالكامل على مايبدو والحكومة أو بالأصح السلطة «وسعت صدرها» قدر الامكان واستوعبت تلك الشحنة وامتصت الصدمة وغضت السمع والبصر عما طالها وطال بعض رموزها من أذى.. وبالتالي تكونت لدى السلطة مناعة من أي حشد شعبي جديد مادام في اطار السقف السابق ان لم يكن أدنى.. هذه باعتقادي هي النظرة السياسية لدى السلطة في التعامل مع الحالة الراهنة في البلد..

وتبقى الحكومة تمسك بالورقة الأقوى وهي حكم دستوري لن تتنازل عن وضعه موضع التنفيذ، وأعتقد أن تنفيذ الحكومة للحكم لن يكون شكليا أو صوريا بل سوف يكون فعليا واقعيا على الأرجح..

الحكومة التي حلت مجلس 2009 لم يكن ذلك الحل طوعيا أو اختيارياً أورغبة بل كان نزولا عند ضغط شعبي لم تتمكن وقتها من امتصاصه أو تفريغه أوحتى تفريقه.. أما مجلس 2012 فهو مجلس مقلق للحكومة لاتملك أغلبيته، مجلس يشق عصا الطاعة، فتح الملفات وشكل لجان التحقيق ولوّح باسقاط بعض الرؤوس، وبالتالي فالحكومة قابلة بوجود هذا المجلس «مكرهة لا بطلة»!، فهل من المنطق أن تكون حريصة على عودة رموزه وأغلبيته أقوى مما كان وبسقف اعلى من المطالب؟
لذلك فان الاحتمال الأقرب أن يكون هناك سعي لوأد مجلس 2012 من خلال تفعيل تنفيذ الحكم الدستوري، وبالتالي إحياء مجلس 2009 ليعمل بمدة زمنية كافية تمكّن الحكومة من اعادة ترتيب أوراقها الانتخابية والسعي لتغيير مسارات الشارع السياسي في البلد..

باعتقادي لو كان لدى السلطة النية لتجاوز الحكم الدستوري باجراءات شكلية سريعة لما تأخرت ولكن التصور السياسي في «ضمير السلطة» مختلف وله حساباته البعيدة وربما غير المرئية لعامة الناس.. فهل من المعقول أن تقوم الحكومة بحل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة سيكون سقف حملاتها الامارة الدستورة والحكومة الشعبية؟ هل تتحمل السلطة هذا السقف وهل تقبل به من حيث المبدأ؟!