بلدية الكويت توقع مشروع التحديث المروري للدولة

أعلن مدير ادارةالمخطط الهيكلي في بلدية الكويت المهندس سعد المحيلبي توقيع البلدية عقد مشروع التحديث المستمر للنموذج المروري لدولة الكويت.
وقال المهندس المحيلبي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان مدة المشروع بحسب العقد تبلغ 24 شهرا ووقع عن جانب البلدية مديرها العام المهندس أحمد الصبيح وذلك مع المكتب الاستشاري العالمي بارسونز برينكر هوف انترناشونال بالمشاركة مع مكتب محلي للاستشارات الفنية.
وأوضح ان الهدف من التوقيع ضمان المتابعة في توفير وتحديث المعلومات اللازمة للنموذج المروري حيث يقوم مشروع النموذج المروري على التحديث المستمر له واضافة اي تعديلات قد تطرأ على المشاريع المستقبلية وذلك بشكل مستمر ودائم.
وذكر ان البلدية انتهت من مشروع النموذج المروري لدولة الكويت 2007 الذي يضم انشاء قاعدة جديدة من المعلومات الشاملة لدولة الكويت والتي ستشتمل على المناطق داخل وخارج المناطق الحضرية 'لذا تم وضع النموذج المروري في هيئة خطط خمسية بما يتماشى مع الخطط الخمسية المستقبلية للدولة.

وقال رئيس لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي مهلهل الخالد انه 'لا توجد معاملات معطلة على جدول أعمال اللجنة بل ان جميع الطلبات المحالة من رئيس المجلس تمت مناقشتها واتخاذ التوصية اللازمة بشأنها موافقة أو رفضا او احالة'.
وأضاف الخالد في تصريح صحافي اليوم ان الاعضاء جميعا حريصون على بحث المعاملات الواردة جميعها دون أي تعطيل متمنيا من الاعضاء ورؤساء اللجان الاخرى الكشف عن المعاملات التي ما زالت مدرجة على جدول أعمالهم.
ورأى أن المطالبة بمنح أعضاء المجلس البلدي تفويضا لرئيس المجلس خلال العطلة الصيفية السنوية للبت في بعض المعاملات 'تعد مخالفة للقانون' معربا عن الامل في أن يتم في دور الانعقاد الاخير الذي سيبدأ اعتبار من شهر أكتوبر المقبل اقرار مشاريع تنموية جديدة تعمل على تطوير البلاد.
وذكر ان لجنة العاصمة في البلدي بحثت في الفترة بين 19 سبتمبر الماضي وحتى 30 يونيو الماضي 54 معاملة منها سبع معاملات لافراد و ثلاث للقطاع الخاص و 44 معاملة لمشاريع حكومية.
وبين الخالد انه تمت الموافقة على 38 معاملة بنسبة 70 بالمئة ورفض ثلاث معاملات واحالة 13 معاملة للجهاز التنفيذي لاستكمال الطلبات مشيرا الى أن الموافقات هي ثلاث معاملات لافراد واثنتان للقطاع الخاص و ثلاث للحكومة.
وقال ان اعضاء اللجنة لم يرفضوا سوى ثلاث معاملات خاصة بالقطاع الحكومي فقط فيما تمت احالة أربع معاملات لافراد وواحدة للقطاع الخاص وثماني معاملات للحكومة الى الجهاز التنفيذي في البلدية لاستكمال الطلبات مبينا ان هناك ثلاث معاملات ليس فيها مخططات وعشر معاملات لا يتوافر فيها الرأي الفني.
وذكر ان هناك خمس معاملات اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات المجلس الصادرة بشأنها والخاصة بلجنة محافظة العاصمة وهي اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي السابق شايع الشايع بعمل مواقف سيارات بمنطقة العديلية مقابل جامعة الكويت وطلب وزارة الداخلية تخصيص مدرسة الصديق لتكون مقرا دائما ومساندا لشؤون الوزارة في محافظة العاصمة وتخصيص موقع لبناء صوامع ومخازن للحبوب ضمن موقع شبرة الخضار في الشويخ.
وبين الخالد ان هناك معاملتين أخريين اعترض عليهما وزير البلدية وقرر المجلس البلدي احالتهما الى مجلس الوزراء وفق المادة 14 من قانون البلدية هما خطاب اهالي منطقة النزهة بشأن موقع دار حضانة تابعة لوزارة الشؤون في القطعة 2 وشكوى من اهالي منطقة الدسمة قطعة 2 الشارع 21 باقامة محول كهربائي.
وأشار الى وجود 12 معاملة مؤجلة لتسمية الشوارع على جدول الاعمال وذلك لعدم وجود قرار من مجلس الوزراء بها وكذلك الى حين انتهاء اللجنة المشكلة في الجهاز التنفيذي من اعداد تصور نهائي حول موضوع اطلاق التسميات.
وعن وجود خمس معاملات مدرجة على جدول أعمال اللجنة حتى الآن أفاد الخالد في شأن معاملة عقار المغفور له الشيخ عبدالله السالم من محلة البلوش (قطعة 5 بمنطقة شرق) بأن اللجنة طلبت من الجهاز التنفيذي في البلدية اختيار موقع بديل أما بخصوص طلب الامانة العامة للأوقاف ترخيص حسينية في منطقة الدسمة فقد تقرر سحبها من المجلس واعادتها الى الجهاز التنفيذي لاحضار مخطط حديث خصوصا ان الطلب عبارة عن منزل وقف ويطلب اصحاب العلاقة تحويله الى حسينية.
وذكر ان هناك معاملة خاصة بطلب أحد المكاتب تحويل عقاره في الموقع الشرقي من النظام الاستثماري الى التجاري والتي ما زالت مؤجلة الى حين الانتهاء من دراسة المخطط الهيكلي للمنطقة.
وفي شأن اقتراح نائب الرئيس السابق شايع الشايع ازالة محول في منطقة قرطبة اوضح ان هناك قرارا من المجلس البلدي بوقف نقل المحولات مبينا أن الاقتراح المقدم من الاعضاء جسار الجسار واحمد المعوشرجي واشواق المضف بشأن استملاك موقع سوق الخضار في الشويخ لاقامة معارض عليها يبقى على الجدول الى حين الانتهاء من دراسة المنطقة.
وأشار الى ورود معاملتين للجنة بعد ختام جلسة المجلس البلدي الاخيرة التي عقدت في 25 يونيو الماضي حيث وردتا في 27 منه الاولى في شأن اقامة مقاه راقية في ساحة الصفاة والثانية تغيير استعمال الارض المخصصة كمسطحات خضراء لمبنى البلدية في محافظة العاصمة بمنطقة المرقاب الى مواقف سيارات.