أبرز عناوين صحف السبت: الجويهل في الغرفة الطبية بالسجن المركزي.. تفاؤل ضعيف بانعقاد مجلس 2009.. إيران تنشر صواريخ مضادة للرادار في مضيق هرمز.. مرسي: أنا صاحب القرار في مصر.. الكويت تفقد المناضل جاسم القطامي

أكد وزير النفط هاني عبدالعزيز حسين التركيت حرص دول الخليج على إبقاء الأسواق النفطية العالمية متوازنة وثابتة ومستقرة من حيث الإمدادات، مشيراً إلى أنه «حتى الآن لا يوجد جزع داخل السوق العالمي».وأشار التركيت في تصريح خاص لـ «الراي» إلى أن «النفط متوافر في الأسواق العالمية بالشكل الكافي والمطلوب لتغطية الاحتياجات العالمية، هذا إذا لم يكن يزيد على الطلب»، مرجحاً في الوقت عينه «وجود نحو 1.5 مليون برميل يومياً تذهب إلى المخزون العالمي».وقال التركيت «لا داعي للقلق حول تغطية الاحتياجات، خصوصاً أن ارتفاع الكميات المعروضة في السوق، ظهر على الأسعار طوال الفترة الماضية بشكل واضح، علماً بأن الأسواق النفطية العالمية مستقرة منذ فترة».

كشفت مصادر مطلعة أن «السعودية أعادت تأهيل خط النفط العراقي القديم لنقل الخام، وأجرت عمليات ضخ تجريبي بطول الخط خلال الأشهر الخمسة الماضية، وذلك بغية تأمين مسارات بديلة لتصدير النفط.في المقابل، ذكرت مصادر غربية أن الضخ التجريبي عبر الخط أوصل النفط إلى مرافق تخزين بمنطقة المعجز القريبة من مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر.وأشار خبير النفط السعودي الدكتور راشد أبانمي إلى إمكانية زيادة الطاقة الاستيعابية لخط النفط العراقي القديم إلى ضعف طاقته السابقة، وهي 1.65 مليون برميل يوميا.وقال أبانمي «يمكن بإجراءات بسيطة وباستخدام مواد كيميائية معينة، التسريع من حركة نقل النفط، وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية لهذا الخط».من جهة أخرى، قالت مصادر في صناعة النفط السعودية إنها «أعادت فتحه في السابق كبديل لشحن النفط عبر الخليج، إن حاولت إيران إغلاق مضيق هرمز، وذلك ابتداء من الأحد المقبل، حيث يبدأ سريان الحظر الأوروبي على النفط الإيراني».وتم مد هذا الخط عبر المملكة في ثمانينات القرن الماضي، بعدما تعرضت شحنات النفط في منطقة الخليج لهجوم من طرفي الحرب الإيرانية - العراقية، ولم يستخدم الخط منذ احتلال العراق للكويت عام 1990، ثم صادرت السعودية خط الأنابيب سنة 2001 لتعويض ديون لها على بغداد، واستخدمته في نقل الغاز إلى محطات الطاقة الواقعة في غرب البلاد خلال السنوات الأخيرة.وقال أبانمي «طرحنا خيارات بديلة عدة لمضيق (هرمز) من ضمنها تحوير خط العراق للسفانية والخفجي، وإعادة تأهيل خط التابلاين وخط الشرق- الغرب، والذي يصب في ينبع، بالإضافة إلى النقل البطيء باستخدام ناقلات النفط للخزن الهائل للنفط»، موضحاً أن جميع هذه الخيارات يمكن أن تستخدم كرديف للخزن الاستراتيجي في اليابان، إذا تأزم الوضع في الخليج العربي، وهو متوقع حدوثه بعد أيام معدودة عند بداية حظر النفط الإيراني أول يوليو، حيث ستكون إيران أمام معضلة اقتصادية عظيمة يجب الرد عليها من جانبها».وأكد الخبير النفطي «أنه كلما وصلنا لليوم الموعود، كلما تأكدنا أن إيران سوف تتخذ موقفا بإغلاق المضيق، لهذا كثر الحديث أخيراً عن موضوع البدائل التي كنا ننذر بها منذ فترة طويلة». وتساءل أبانمي لماذا الانتظار إلى الوضع الذي نعيشه؟ بعد أزمة العراق في الثمانينات كان يجب أن يكون لدى السعودية خطط استراتيجية منذ ذلك الوقت.ورأى مراقبون أن إعادة تشغيل أنوب النفط القديم، يعطي الرياض (أكبر مصدر للنفط بالعالم) مجالا لزيادة قدرتها التصديرية عبر موانئها على البحر الأحمر، في حال حاولت إيران إغلاق المضيق ردا على تشديد الغرب عقوباته على صادرات طهران النفطية.تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة السعودية تأتي في وقت تصاعدت فيه الضغوط الدولية على طهران لوقف ما قيل إنه طابع عسكري للبرنامج النووي الإيراني، وبدء تنفيذ حظر أوروبي على خام طهران الأحد المقبل.وأوضحت مصادر في قطاع النفط السعودي أن الرياض بدأت تجريب ضخ النفط بالأنبوب العراقي، لأنها تريد تأمين خطوط بديلة لصادراتها النفطية، في حين أشارت مصادر صناعية غربية إلى أن أربع عمليات تجريب على الأقل أجريت على الأنبوب، الذي ينقل 1.65 مليون برميل نفط يوميا، وامتدت إلى غاية منشآت التخزين في منطقة المعجز قرب مدينة ينبع الواقعة على البحر الأحمر.وكانت الإمارات أعلنت قبل أسابيع أنها انتهت من بناء خط جديد لنقل النفط لتفادي العبور عبر مضيق هرمز عند الحاجة، ويربط الخط الجديد بين حقول حبشان وميناء الفجيرة الواقع على بحر عُمان، ويرتقب أن تشرع الإمارات في التصدير عبر الخط الجديد الشهر المقبل.

تواصل كتلة الأغلبية اجتماعاتها لتنسيق المواقف خلال المرحلة المقبلة وسط ترجيح مصادر اغلبية برلمان 2009 ان المجلس لن يتمكن من الانعقاد سواء بسبب الموقف النيابي او الحكومي منه.وقال مقرر اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية عمار العجمي ان هناك توافقاً بين اعضاء الكتلة على افساح المجال امام النواب الذين لم يحصلوا على فرصة كافية في البرلمان الماضي بسبب الحكم ببطلانه، وذلك من خلال القوائم الانتخابية للكتلة، معتبراً ان خوض الاغلبية الانتخابات تحت قوائم واحدة امر لا يقلقنا لأن من يؤمن بأفكارنا سيصوت لنا.من جهته، قال النائب السابق محمد الخليفة ان برنامج الاغلبية «سياسي اصلاحي وليس برنامجا انتخابيا»، مشيرا الى ان على الكتلة «ان تعمل على انفاذ هذا البرنامج بغض النظر عن انعكاساته ايجابا او سلبا على حظوظها في الانتخابات».من ناحيته، اعتبر عضو المجلس المبطل رياض العدساني ان برلمان 2009 سقط شعبيا وسياسيا لا سيما ان نوابه ابدى بعضهم عدم الرغبة في حضور جلساته والآخر اعلن استقالته منه.وقال العدساني ان قضية الايداعات المليونية قضية سياسية وشعبية ولا يمكن السكوت عنها اذ لا تنمية في ظل وجود الفساد.في المقابل، قال النائب فيصل الدويسان ان السعي نحو مزيد من المكتسبات الشعبية من حيث المبدأ امر مستحسن، لكن تزامن هذه المطالبات مع ما يسمى بالربيع العربي امر يدعو الى القلق.ورأى الدويسان ان هناك من يسعى الى الاصطدام بالسلطة لتحقيق مكاسب انتخابية وشعبية لكن السلطة تعلمت الدرس وستفوت الفرصة على هؤلاء.

تشكل رعاية ذوي الإعاقة إحدى أولويات الدول والمنظمات المعاصرة، وهو ما جسدته الكويت في احتضانها لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتها، ودرجات إعاقاتها وتوظيفهم في الأماكن والإدارات التي تتلاءم مع حالاتهم، إيمانا بحقوقهم الوظيفية التي حددها القانون في أن ينعموا بفرص عمل متكافئة مع غيرهم، في جميع مجالات الحياة، وفي العيش بكرامة من دون الشعور بأي تمييز.وتنطلق خطة توظيف ديوان الخدمة المدنية في رؤيتها للتعامل مع إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع، وانخراطهم به من خلال الحصول على حقهم القانوني بالالتحاق بالوظيفة المناسبة في مختلف الوزارات.وقد استحدث الديوان آلية جديدة تتبلور فكرتها في استثناء هذه الشريحة من قواعد وفترات وأحكام نظام التوظيف المركزي، وتعيينهم في وزارات الدول المختلفة من دون التزامهم بآلية التعيين والدور والتخصص على أن يتم تسجيلهم كفئة مميزة ذات ظروف خاصة، وترشيحهم لوزارة الشؤون أولا، ومن ثم الاتفاق مع باقي الوزارات لاستيعابهم.كشف مدير إدارة تسجيل القوى العاملة في ديوان الخدمة المدنية فيصل البسام لـ القبس عن أن إجمالي حالات الإعاقة التي تم تسجيلها في الديوان من الجنسين منذ عام 1999، وحتى الوقت الحالي قد بلغ 1269، من بينهم 1159 تم تعيينهم و 104 معاقين من المرشحين، و 3 تم رفضهم، وآخرون مؤهلون للترشيح، موضحا أن المتقدمين من هذه الشريحة يحملون شهادات متنوعة، وقد نال أصحاب التأهيل المهني نصيب الأسد، حيث بلغ إجمالي الحالات منهم 631، متضمنة 584 ممن تم تعيينهم، و45 من المرشحين.إحصائيات وأوضح البسام خلال استعراضه إحصائية حالات تسجيل ذوي الإعاقة وفق مستوياهم التعليمية، أن الحاصلين على المستوى العلمي المتوسط نالوا المرتبة الثانية، بواقع 113 مسجلا، منهم 99 تم تعيينهم، و 12 مرشحين، في حين أن حاملي الشهادات الجامعية من أبناء هذه الفئة، بلغ عددهم 91، من بينهم 84 ممن تم تعيينهم، و7 من المرشحين.وتابع بالقول: وقد بلغ إجمالي ذوي الإعاقة الحاصلين على الدبلوم 54 حالة، من بينهم 51 حالة ممن تم تعيينهم، و 3 من المرشحين، بينما بلغ إجمالي المتقدمين من حاملي الثانوية في دورة سنتين فأكثر 41، منهم 39 حالة ممن تم تعيينهم، وحالتان من المرشحين، أما حاملو الثانوية بدورة قطاع خاص سنة، فقد بلغ عددهم الإجمالي 21، من بينهم 10 ممن تم تعيينهم، وحالتان من الحالات التي تم ترشيحها.حالة واحدة وذكر أنه تم تعيين حالة واحدة فقط من الفئات المتقدمة من ذوي الإعاقة من الحاصلين على مستوى بدون مؤهل في دوره قطاع خاص سنة، وحالة أخرى ذات مستوى تعليمي متوسطة في دورة قطاع خاص سنتين.وبين البسام أن ذوي الإعاقات الحركية يحظون بنصيب وافر من الوظائف، مقارنة بغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الأخرى، مشيرا إلى أنه وفقا للمادة 15 من قانون المعاقين الجديد 8/2010، فإن الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل، أن تلتزم باستخدام نسبة من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا، لا تقل عن %4 من العاملين الكويتيين لديها.ولفت البسام إلى الآلية التي استحدثها ديوان الخدمة المدنية أخيرا، بشأن استثناء ذوي الإعاقة من التسجيل العادي المتعارف عليه، بحيث يسمح لهم بالتسجيل طوال أيام السنة، موضحا أن يتم توزيع هذه الفئة، أو تصنيفها ضمن التقسيمات والمجموعات التي يوزع فيها عموم المسجلين بنظام التوظيف المركزي، بحيث تفرد لهذه الفئة مجموعة خاصة - قائمة بذاتها - كفئة مميزة ذات ظروف خاصة، ومن ثم يتم ترشيحهم من دون التقيد بالدور أو بالحصص التي يخضع لها عموم المسجلين بنظام التوظيف المركزي عند الترشيح.شروط تسجيل المعاق للتوظيف حول شروط التسجيل، قال البسام إنه يتعين على الراغب في التسجيل من ذوي الإعاقة أن يكون حاصلا على الثانوية، وما دونها من دون تدريب من يتجاوز عمره 25 عاما عند نهاية مدة التسجيل، أو المتزوج، أو المطلق، أو الأرمل من الجنسين، أو الحاصلين على دورات تدريبية من معاهد القطاع الخاص، شريطة ألا تقل مدة الدورة عن عام تدريبي (9 أشهر )، لافتا إلى أن الديوان بدوره سيرسل الشهادة إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لاعتمادها. وأشار البسام إلى أن هذا الاستثناء يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتبسيط الإجراءات المقدمة لهم من دون الالتزام أو التقيد مع باقي المواطنين.الروتين يرهق المعاقين بينما أشاد بقانون المعاقين الجديد، وبالامتيازات الممنوحة لهم، انتقد البسام الروتين وطول الانتظار الذي يعاني منه المراجعون من ذوي الاحتياجات الخاصة عند إنجاز معاملاتهم، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة، وتقديم الأولوية لها تقديرا لظروفهم الخاصة.اعتبر البسام أن اهتمام الكويت بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة «جيد»، مذكرا بتجربته عندما كان تعاونيا سابقا في إحدى جمعيات النفع العام، حيث كنا نقدم التسهيلات لكل متطلباتهم وأمورهم.وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الاهتمام بالمرافق العامة ليس كبيرا، مؤكدا أنهم يستحقون اهتماما أكبر، مقارنة بالدول الأخرى، فالاهتمام المتوافر هنا هو الاهتمام المادي من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقةمستوى رعاية المعاقين والخدمات المقدمة لهم من أهم معايير التطور، لكن للأسف الشديد كثيرون لا يؤمنون بحقوق هذه الفئات، ويختطفون مواقفهم، ولا يعبأون بقضاياهم، كما ان بعض المصالح الحكومية لا تخصص مكاتب لإنجاز معاملاتهم.

بيّن النائب مسلم البراك أن ما قاله نائب رئيس مجلس الأمة السابق مشاري العنجري في القبس هو غاية في الفهم الدستوري والسياسي. وأكد بما لا يدع مجالا للشك موقف أبناء الشعب من مجلس 2009 مجلس الخزي والعار، لأنه لا يوجد أي مبرر للحكومة أن تستقيل حتى تستطيع ان تعدل مرسوم حل مجلس 2009، وفق ما جاء في حكم المحكمة الدستورية وبعد ذلك تقوم بحله فهي تستطيع حله من دون استقالتها.وقال البراك: ان الحكومة المستقيلة كان بإمكانها حل مجلس 2009 من دون استقالتها لأنها حكومة دستورية أقسمت أمام سمو الأمير، وحل مجلس الأمة هو إجراء تنفيذي وليس اجراء تشريعيا، فالحكومة لا تحتاج اطلاقا لقسمها أمام المجلس إلا لمشاركتها في العمل التشريعي على اعتبار ان الوزراء أعضاء بالمجلس وفق الدستور.نغمة «التحوط»وتابع البراك: هذا من الجانب القانوني والدستوري، ومن الجانب السياسي هو مجلس القبيضة الذي لفظه أبناء الشعب الكويتي وأسقطوه وذهب إلى غير رجعة إلى مزبلة التاريخ، لكن من الواضح ان هناك من يريد أن يلعب على نغمة «التحوط»، فباسم التحوط جاءت استقالة الحكومة، وباسم التحوط يريدون أن يذهبوا مجلس الخزي والعار ليقسموا أمامه، وباسم التحوط يقولون يمكن أن يستمر جلستين أو 3، وهذا لا شك مسرحية مرسومة نعرف تماما من هم أطرافها، ونعرف من يحاول أن يستفيد منها، ونعرف من يريد أن يستغل الوقت لأهداف في نفسه.واضاف البراك: ان الشعب الكويتي لا يمكن أن يقبل أن تطأ أقدام القبيضة قاعة عبدالله السالم مرة أخرى، والشعب الكويتي أيضا سيشعر بالغثيان وهو يشاهد أو يرى هذا المشهد، كذلك ستكون حالة الاستفزاز عندما تقوم الحكومة الجديدة بعد أن تقسم أمام سمو الأمير بالذهاب إلى مجلس القبيضة الملوث للقسم أمامه.المحكمة الدستوريةوزاد البراك: ان وجهة نظرنا هي أن قرار المحكمة الدستورية لا يستند إلى مبادئ أقرتها المحكمة ذاتها، ولا يستند إلى تجاوز في حق صاحب الحق الأصلي وهو حق مجلس الأمة في نظر الطعون الانتخابية، فإذا كان المجلس صاحب الحق الدستوري في نظر الطعون لا يملك أن ينظر ما هو أكثر من ذلك فالمجلس لا يملك ان ينتظر إبطال مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم دعوة الناخبين عندما ينظر أي طعن مقدم من أحد المرشحين، فإذا كان صاحب الحق الدستوري لا يملك فكيف تنظر المحكمة الدستورية وهي وكيل عن المجلس واسند لها نيابة عنه ان تنظر في الطعون فكيف تتجاوزه لنظر المرسوم.وتابع البراك: وسبق للمحكمة أن أكدت في مجموعة من المبادئ سبق ان اقرتها بان المراسيم الاميرية الخاصة بحل مجلس الامة لا تقع تحت ولاية المحكمة الدستورية، لذلك فالطريق واضح.خيوط المسرحية واضاف البراك: وإذا كانت القضية مسرحية يريد البعض أن يخرجها أو ينفذها، سواء قبل سفره أو بعد سفره، وإذا كان السجان يريد ان يرسم خيوط المسرحية بما يتفق مع مصلحة مجلس الخزي والعار، فنحن نعتقد أن هناك مسؤوليات واضحة أمام الحكومة وعلى رأسها حق سمو الشيخ جابر المبارك بضرورة وضع حد لهذه المسرحية التي أصبحت سمجة وذلك بانه عندما تقبل استقالة الحكومة، التي أؤكد مرة اخرى أنها ليس لها مبرر، ويعاد تشكيلها مرة اخرى وتقسم أمام سمو الأمير حفظه الله، فإن القرار الذي يتفق مع المنطق ومع كرامة الأمة هو ان تبادر الحكومة بإصدار مرسوم حل مجلس الخزي والعار، من دون أي حاجة إلى دعوته للانعقاد أو الذهاب اليه للقسم أمامه.وقال البراك: فلا يلوث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك نفسه وحكومته بالقسم أمام هذا المجلس المسخ الذي لا يمثل الدستور ولا يمثل الأمة ولا الكرامة ولا العزة التي عرف بها أبناء الشعب الكويتي.واختتم البراك تصريحه بقوله: وأكرر مرة أخرى على تلك الكلمات التي سطرها الاخ مشاري العنجري في القبس وكنت اتمنى ان يسأل البعض العنجري ليستفيد من خبراته قبل ان يتسرع في ابداء الرأي.

شكل وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي لجان الجرد السنوي للسنة المالية 2012-2013، حيث يرأس لجنة الإشراف الرئيسية مدير إدارة الميزانية والرقابة مشعل العلبان.وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أن من مهام لجنة الإشراف توزيع لجان الجرد على المراكز مع تحديد مواعيد جرد كل منه، ومتابعة الالتزام بتعليمات وزارة المالية وما جاء في تعميمها رقم 19/86 بخصوص أعمال الجرد، علاوة على مراقبة سير عمليات الجرد والتفتيش على اللجان للتأكد من سلامة العمل، والعمل على حل كل ما يعترض لجان الجرد من عقبات أولا بأول.وتضمن القرار ايضا ان من مهام لجنة الاشراف الاجتماع الدوري مع رؤساء اللجان خلال فترة الجرد للتشاور في كل ما يهم عمليات الجرد وتبادل المعلومات والملاحظات، والقيام بتسليم جميع مستندات الجرد مع نسخة من التقرير العام الى المراجعة الداخلية «قسم المراجعة» بإدارة الميزانية والرقابة «جهاز الشؤون المالية لإعداد التقرير اللازم».وجاء في القرار ان لجنة الإشراف تقوم بإعداد التقرير العام للجرد بعد انتهاء جميع اللجان من عملها متضمنا جميع ملاحظات اللجان مع صياغة التوصيات اللازمة ورفع التقرير للجهات المختصة، علاوة على تزويد وزارة المالية إدارة شؤون التخزين العامة بنسخة من التقارير والاستمارات فروق الجرد واستمارات جرد العهد التي بها فروق بعد انتهاء الحصر الكمي بشهرين على الأكثر أو بعد شهور من انتهاء السنة المالية، وتقوم اللجنة بالتنسيق مع مندوب وزارة المالية في كل ما يهم لجان الجرد.لجان جرد قطاع المخازن العام والفرعية وعهد الوحدات التنظيمية والشخصية المتفرعة عنها:حذرت وزارة الصحة جميع الاسماء المدرجة من الموظفين في قرار لجان الجرد السنوي للسنة المالية 2012/2013 بجميع مراكز الوزارة من عدم التزام بـ «بصمة» الحضور والالتزام بعمل اللجنة. وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه تمت ملاحظة عدم التزام بعض الموظفين المدرجة اسماؤهم في هذا القرار بـ «بصمة» الحضور، وعدم حضورهم ايضا لانجاز اعمالهم المنوطة بهم، مشيرة الى ان الوزارة وتسهيلا عليهم قامت بإعفاء «بصمة الانصراف» عنهم ما عدا لجان المراجعة والتسعير وسكرتارية الجرد الذين يعملون في مكاتبهم بالتزامهم بالحضور والانصراف. واكدت المصادر ان الوزارة شددت على الموظفين المدرجة اسماؤهم بقرار الجرد السنوي بالالتزام بـ «بصمة» الحضور والالتزام بالحضور وانجاز اعمالهم ايضا، مشيرة في الوقت نفسه الى ان عدم التزامهم سيعرضهم للمساءلة القانونية واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

استنكر النائب السابق وعضو الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) مبارك الدويلة بشدة أي إساءة توجه من دول الخليج العربي ضد مصر ورمزها الرئيس المصري المنتخب د.محمد مرسي.وقال الدويلة في تصريحات لـ «الأنباء» تعليقا على ما نسب لرئيس شرطة دبي الفريق ضاحي الخلفان «نستنكر وبشدة كل عبارات الإساءة التي صدرت من أطراف هنا وهناك لأم الدنيا مصر عن طريق الإساءة لرمزها ورئيسها د.محمد مرسي»، مشددا على ان مصر مركز القوة في العالمين العربي والإسلامي واستقرارها وقوتها من استقرار وقوة الأمتين العربية والإسلامية.وتابع قائلا: «ولذلك أتمنى من دول الخليج خاصة ان تعيد النظر في موقفها القديم من جماعة الإخوان المسلمين في مصر وان تتعامل مع الواقع الجديد الذي فرضته الأحداث ويكفي ان اميركا تبحث في توطيد العلاقة مع الإخوان المسلمين وفتح صفحة جديدة معهم، ومن باب أولى ان تبادر الى ذلك دول الخليج وبالذات الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية».وأضاف قائلا: «لقد حاول الإخوان ومنذ اليوم الأول لبدايات الثورة المصرية التقرب الى دول الخليج وطلب مقابلة المسؤولين فيها وبذلوا الجهد الجهيد لتوطيد هذه العلاقة، الا ان النفسية العدائية القديمة التي شكلها النظام المصري البائد حالت دون ذلك».وعن تشكيل وفد من إخوان الكويت لتوجيه التهنئة للرئيس المصري الجديد د.محمد مرسي، قال الدويلة: «حتى الآن لم يطرح موضوع ذهاب وفد للمباركة للدكتور مرسي مع انني شخصيا لا أرى حرجا في ذلك، بل أراه من المناسب جدا».

ربما كان يوم أمس الجمعة حقا يوم اجازة نهاية الأسبوع، فعلى الرغم من التداعيات التي شهدتها الساحة السياسية منذ صدور حكم المحكمة الدستورية الا ان ردود الفعل النيابية في هذا اليوم انخفضت حدتها وعددها، وقد يكون هذا الهدوء الذي يستبق مرحلة جديدة وقراءة لما سلف.وفي هذا الصدد كشف مصدر نيابي في كتلة الأغلبية أنه تم الاتفاق على تعليق المشاركة في الندوات التي تعقد في ساحة الارادة لحين وضوح الرؤية فيما يتعلق بمصير مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة، مؤكدا ان ذلك يأتي في اطار جنوح الأغلبية للتهدئة خاصة بعد وصول الرسالة المراد ايصالها لأصحاب الأمر.وكشف المصدر في تصريح لـ«الوطن» ان نواب الأغلبية اتفقوا على تحديد اجتماعات دورية كل يوم اثنين أسبوعيا لمناقشة أوضاع الساحة السياسية، لافتا الى ان تحديد الموعد متعمد ان يكون عقب اجتماع الحكومة لتدارس قراراتها ووضع الآليات للتفاعل معها.وأماط المصدر عن معلومات وصلتهم مفادها ان استقالة الحكومة ستقبل اما اليوم السبت أو غدا الأحد على ان يتم تكليف رئيس الوزراء الجديد نهاية الأسبوع الجاري بعد ان يتم التشاور مع رؤساء مجلس الأمة السابقين بروتوكوليا قبل التكليف.وعلمت «الوطن» من مصادر في الكتلة ان «الأغلبية» قررت اطلاق وثيقة اصلاح وطنية لعرضها على نوابها ومن يرغب من المرشحين للانتخابات المقبلة بالتوقيع عليها للالتزام ببنودها التي تتضمن اجراء تعديلات دستورية هامة أبرزها عدم ضرورة وجود الحكومة كشرط لانعقاد الجلسة، وأن لا يتم حل مجلس الأمة الا بعد مرور سنتين على انعقاده، وأن تحوز الحكومة ثقة البرلمان قبل ان تؤدي القسم أمامه.وأكد المصدر ان الكتلة لن تعرض الوثيقة على أطراف من خارج الأغلبية وممن لا يتوافقون معها فكريا ومنهجيا وعمليا، لافتا الى مشاركة «نهج» واتحاد الطلبة و«كونتنات» سياسية تتماشى مع نهج الأغلبية.ومن جانبه وصف النائب خالد السلطان اجراءات الحكومة المستقيلة بأنها «لا غبار عليها»، مشيرا الى ان الأغلبية تراقب عن كثب الخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن مجلس 2009.ورفض السلطان في تصريح لـ«الوطن» عقد مجلس 2009 أي جلسات أو اصدار قوانين أو تشريعات، مؤكدا ان الجميع بانتظار الاسراع في حل هذا المجلس واعادة الأمور الى نصابها.وفي موضوع مختلف رفض النائب خالد السلطان والنائب السابق عبداللطيف العميري التعرض والمساس بكرامات الآخرين في ساحة الارادة أو أي مكان آخر.وفيما قال السلطان «لا نقبل المساس والتجريح في ساحة الارادة وأن ما حدث يمثل لسان صاحبه ولا يمثل الأغلبية»، أكد العميري «ان أي تصريح فيه مساس بالآخرين أو الاعتداء على كراماتهم لا نقبل به سواء قيل في الارادة أو في المجلس».ومن جانبه علق عضو المجلس المبطلة عضويته بمجلس 2012 أسامة الشاهين على دعوة النائب السابق محمد الصقر لندوة يقيمها يوم الاثنين تحت عنوان «لرجال الكويت كلمة»، بالقول «أتمنى ألا تكون ندوة الصقر منحازة خاصة في ظل الخصومة التي دخل فيها مع الأغلبية بسبب انتخابات رئاسة مجلس 2012 حتى لا يفقد عنوان الندوة بريقه».من ناحيته قال النائب المبطلة عضويته بمجلس 2012 الدكتور عبيد الوسمي، انه تحدث سابقا عن حكومة فعلية تدير الدولة تختلف عن الحكومات الشكلية، ثم تحدث الجميع عنها وعن أعضائها فيما بعد، مبديا استغرابه من تقديم البعض النصح للحكومة!، وقال «لذلك لا أفهم أو أتفهم مبررات النصح».وتساءل الوسمي عبر حسابه بالتويتر: «لماذا الاشادة بجابر المبارك وحكومته».. فهل يديرون أو يتخذون قرارا أصلا حتى ينصحوا؟!، مؤكدا ان ذلك يعد أمرا غريبا ودجلا لا أعلم متى سينتهي؟.وختم الوسمي حديثه بالقول: باختصار نحن نريد حكومة نختارها ونملك محاسبتها فعليا، أما ربط الاصلاح والفساد بشخص فهذا تحقير لإرادة الأمة، متسائلا: أليست الأمة مصدرا للسلطات؟!.بدوره رأى عضو مجلس 2012 عادل الدمخي ان من يضيع السلطة هم جماعة ما اسماهم بـ«النميمة» الذين يؤلبونها على الشعب ويضربون فئاته ببعضهم البعض عبر القنوات التلفزيونية ووسائل الاعلام المختلفة.وقال الدمخي في تعليقه على ملف «البدون» ان مواقف الأغلبية انطلقت في هذه القضية من خلال دمجها ضمن 26 أولوية كأجندة اصلاحية، مشيرا الى المقترح بقانون الذي تقدمت به كتلة العمل الشعبي والقانون الذي تقدم به والطلب من المجلس المنحل مناقشتهما، لافتا؟ الى أنه دعا عدداً من المهتمين بقضية «البدون» للحضور في اللجنة البرلمانية ولبوا الدعوة.وأكد الدمخي ان الحل الحقيقي لحل قضية غير محددي الجنسية «البدون» يأتي عبر تشريع قانون يحمي حقوقهم ويمنحهم حق التقاضي.من جهته كشف عضو مجلس 2012 أسامة المناور عن طرحه استجوابين لوزيري النفط والأشغال على اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية لتحديد موعد تقديمها لكن ابطال مجلس الأمة 2012 بدد الطلب.وتساءل المناور متوجهاً لمن اتهمه بمجاملة الحكومة وغيرها: أين المجاملة بينما كنت أنوي تقديم استجوابين لوزيرين في الحكومة؟!.من جهة أخرى علق عضو مجلس 2012 عبدالحميد دشتي على ما تم تداوله في أعقاب الافراج عنه بعد التحقيق معه في قضية تحرير شيك بدون رصيد، فأوضح ان ما قيل أنه تم الافراج عنه بعد حجزه يومين في دعوى التهرب من دفع قيمة شيك بمبلغ 600 ألف دينار غير صحيح اطلاقا، مؤكدا ان الافراج عنه تم بعد ثبوت ان الشيك المزعوم مزور ولا صحة له.وقال دشتي «ان أحد المحامين حبك قضيته ضدي وزور توقيعي وقدم الشيك على أني تهربت من دفعه»، موضحا أنه قدم دفوعاً أمام النيابة وأثبت عدم صحة الشيك واقتنعت النيابة بسلامة موقفي.. ولذلك أفرجت عني دون ان أسدد قيمة الشيك كما تردد.

قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي فدوي ان بلاده نشرت صواريخ مضادة للرادار يصل مداها الى أكثر من 220 كيلومترا على زوارق بحرية إيرانية سريعة في مضيق هرمز.وأضاف ان الصواريخ التي لا يمكن للرادار رصدها تغطي منطقة الخليج ومضيق هرمر وخليج عمان، مشيرا الى ان القوة البحرية الإيرانية بامكانها استهداف منطقة الخليج بأكملها بصواريخ سطح – بحر المصنعة محليا، كما تم تجهيز المروحيات بمختلف أنواع الأسلحة لمضاعفة القدرات القتالية للقوة البحرية، مشددا على ان طهران هي التي تحدد ظروف المواجهة البحرية في الخليج، وأنها هي من ستأخذ بزمام المبادرة.

في آخر تطورات قضية القبض على النائب المبطلة عضويته محمد الجويهل علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة أن ادارة السجن المركزي اودعت الجويهل بالغرفة الطبية في العنبر رقم (3) ومنع اقتراب اي سجين منه أو زيارته، حيث باشر المختصون باجراء فحوصات طبية عليه كما هي العادة، ومن ثم يتم نقله الى احد العنابر الآخرى، ويأتي ذلك بعد إلقاء رجال المباحث القبض على الجويهل مساء امس الاول في منطقة السلام واحالته الى السجن المركزي على خلفية القضية المرفوعة ضده من النائب السابق ضيف الله أبورمية والتي صدر بها حكم اول درجة والقاضي بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ.ومن جهة أخرى علمت «الوطن» أن مشادة حامية نشبت داخل السجن المركزي اثناء نقاش سياسي مع الكاتب محمد المليفي عندما كان يتحدث حول الاوضاع السياسية في البلد مما ادى الى انقسام نزلاء السجن مابين مؤيد ومعارض لآرائه وتبادلوا الاتهامات مما ادى الى ارتباك الوضع وكاد ان يتطور الامر لولا سرعة تدخل رجال الأمن والذين قاموا بالسيطرة على الوضع.

أكد الرئيس المصري الذي هتف مع المحتشدين في ميدان التحرير «ثوار أحرار.. حنكمل المشوار» مؤديا اليمين على نحو رمزي أمام ألوف المصريين المحتشدين في الميدان، أكد أنه لن يتهاون في صلاحياته، حيث لا مجال لانتزاع سلطة الشعب ولا نوابه، مشددا «أنا صاحب القرار في مصر بارادتكم وتوكيلكم» وان ارادة الشعب مصدر السلطة ولا سلطة أو مؤسسة فوق سلطة الشعب، وأضاف أنه سيعمل من أجل دولة مدنية.وقال في خطابه أمام المحتشدين فيما أطلق عليه جمعة «تسليم السلطة» انه سيعمل على الافراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن المسجون في الولايات المتحدة.وفي حماس شديد فتح مرسي بدلته ليقول للجماهير: «جئت اليكم بلا قميص واق من الرصاص، لأنني مؤمن تماما بأنكم مصدر السلطة والشرعية.. ومن يحتم بغيركم يخسر، ومن يسر مع ارادتكم ينجح.. ونريد للوطن ان ينجح».وكان مرسي قبل توجهه الى ميدان التحرير لالقاء خطاب الى الشعب المصري صلى صلاة الجمعة في الجامع الأزهر، وأخذ خطيب الأزهر محمد عبدالفضيل مثلا من الخليفة عمر بن الخطاب ليدعو مرسي بأن يكون حازما عادلا، وأن يعلي من قيمة المواطنة ويحفظ الأزهر ملاذا من الارهاب، وقال: «أقول للرئيس ان هذا الوطن وطن الجميع وطن العدل والمساواة بين الأفراد، لا شرذمة فيه ولا اقصاء».وسيؤدي الرئيس المصري اليوم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا «وفق الاعلان الدستوري المكمل» خلافا لما طالب به الاخوان المسلمين بأن يؤدي اليمين أمام مجلس الشعب بعد جدل مع المجلس العسكري بشأن الآلية الواجب اتباعها.وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار في تصريح لقناة «سي بي سي» المصرية ان المجلس العسكري سيسلم السلطة للرئيس مرسي في 30 يونيو «اليوم» وسيحصل على كامل صلاحيات رئيس الجمهورية.وقد شهد ميدان التحرير في مصر أمس حشودا كبيرة قدمت لسماع خطبة مرسي مرددين هتافات مثل «ثورة كاملة يا اما بلاش» و«يسقط حكم العسكر.. واحنا الشعب الخط الأحمر» مطالبين بتسليم سلطة كاملة غير منقوصة للرئيس المصري، معلنين رفضهم الكامل للاعلان الدستوري المكمل، وكذلك رفضهم لحل مجلس الشعب.

غيَّب الموت أمس رمزاً من رموز العمل السياسي والاجتماعي في الكويت، حيث ودَّع العم جاسم عبدالعزيز القطامي الدنيا الفانية، تاركاً خلفه إرثاً وطنياً زاخراً، وتاريخاً يشهد على أدواره المتعددة في الحياة السياسية والإدارية والرياضية والثقافية في الكويت. لم يكن جاسم القطامي شخصية عادية، بل كان رمزاً وطنياً وهَبَ نفسه للكويت وأهلها، اختار الانحياز دائماً إلى الإنسان والديمقراطية والحرية، رغم أنه خريج كلية الشرطة. وكان أول مدير للشرطة في الكويت عام 1954، لكن عندما تعارضت مهنته مع مبادئه اختار الانتصار لحرية الشعب وكرامته، رافضاً الأوامر بضرب المتظاهرين عند بداية العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. وُلِد القطامي عام 1929 في حي شرق، وتلقى تعليمه بالكتاتيب، ثم ذهب إلى المدرسة الشرقية، ثم المباركية، وفي عام 1948 غادر الكويت إلى مصر لاستكمال دراسته، فقدم أوراقه إلى كليتَي الطب والشرطة معاً، فدرس بكلية الطب إلى أن تم قبوله بكلية الشرطة، فترك الأولى. وبعد تخرجه من كلية الشرطة عاد إلى الكويت وعُيِّن أول مدير للشرطة عام 1954، حيث قام بكثير من الإصلاحات خلال فترة عمله التي استمرت نحو عامين. وعند بداية العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بدأت تظاهرات في الشارع الكويتي، فصدرت الأوامر إليه بإخمادها، فرفض تنفيذ الأوامر، وكان جوابه بأن “الشرطة على استعداد لحراسة التظاهرات وتنظيمها لا ضربها أو تفريقها”، ومن ثم أقدم على الاستقالة احتجاجاً على هذه الأوامر بدافع من حسه الوطني. ويعتبر جاسم القطامي من مؤسسي الحركة الرياضية بالكويت، فقد كان أول رئيس لاتحاد كرة القدم الكويتي عام 1957، كما تولى منصب وكيل في وزارة الخارجية عام 1962، ثم قرر دخول المجال البرلماني فخاض في عام 1963 انتخابات مجلس الأمة في الدائرة الخامسة انطلاقاً من حسه الوطني وشعوره بضرورة تمثيل الأمة، فحل في المركز الأول وفاز بالانتخابات، وقد استقال من مقعده بعد ذلك. ثم فاز في انتخابات مجلس 1975 في الدائرة الثانية. وعاد نائباً في مجلس 1985 في الدائرة الثالثة، وبعد حل المجلس التقى النواب في ديوانه في أول اجتماع لدواوين الاثنين التي انطلقت بعدها لتتحول إلى حركة شعبية معارضة للمجلس الوطني والمطالبة بعودة الحياة الدستورية. وعرف عن جاسم القطامي دعمه لفكرة الوحدة العربية، وهو أحد مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الإنسان عام 1983 وداعميها بالجهد والمال، وقد انتخب رئيساً فخرياً لها مدى الحياة. ولا يُنكَر دوره في تأسيس أول فرع للمنظمة في الكويت، وترؤسه مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان سنوات، التي ساهم في تأسيسها، وهو معروف كأول نائب تقدم باقتراح بقانون لتمكين المرأة الكويتية من ممارسة حقوقها السياسية. وكان الفقيد القطامي أحد مؤسسي المنبر الديمقراطي الكويتي بعد التحرير مع رفاق دربه د. أحمد الخطيب والمرحوم سامي المنيس، وعبدالله النيباري، وكان أحد أركان العمل الوطني وركائزه المفصلية طوال عمره الزاخر بالتفاني والإخلاص وإيثار الوطن على النفس والمال والبنين. رحم الله أبا محمد وأسكنه فسيح جناته، فقد فقدت الكويت برحليه رجلاً لا يعوض ومناضلاً صلباً هي في أحوج ما تكون إلى أمثاله

واصلت كتلة الأغلبية النيابية في المجلس المبطل مطالبتها بحل مجلس 2009، في وقت بدا لافتاً تبرؤ بعض نواب الكتلة من تصريحات عدد من المشاركين في تجمع ساحة الإرادة الثلاثاء الماضي حملت إساءات وتجريحاً. وبينما قال النائب خالد السلطان أمس: “لا نقبل المساس والتجريح في ساحة الإرادة، وما حدث يمثل لسان صاحبه ولا يمثل الأغلبية”، أعرب النائب السابق عبداللطيف العميري عن رفضه “لأي تصريح يصدر فيه مساس بالآخرين أو اعتداء على كراماتهم سواء قيل في الإرادة أو المجلس أو ندوة أو أي مكان آخر”. وأضاف العميري في تصريح أمس: “نجتمع مع الآخرين في الحق ومصلحة الكويت والمبادئ المعلنة، ولسنا مسؤولين عن آراء وتصرفات شخصية للغير”، مضيفاً: “كانت لي أكثر من مداخلة في المجلس طالبت فيها بشطب أي عبارة فيها مساس أو كلام غير لائق، فهذا منهجنا ولن نحيد عنه”. ورأى النائب في المجلس المبطل عبدالله الطريجي أن “كل شخص تحدث في ساحة الإرادة كان يمثل نفسه إلا ما اجتمعت عليه الأغلبية كإطار عام وبرنامج سياسي في المطالبات التي أعلنت”. ورفض الطريجي في تصريح لـ”الجريدة” أمس “التجريح في أي شخص كان”، لافتاً إلى “أن رسالة الأغلبية تتمثل في البرنامج السياسي، وغير ذلك يرجع للشخص نفسه”. وقال: “إننا في انتظار الإجراءات الحكومية بحل مجلس 2009، ونحن على ثقة بأنه ساقط شعبياً، وأن سمو الأمير يرغب في حله، وأن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لن يتعاون معه، والأمر مجرد مسألة وقت”. وكشف أن “الأغلبية لديها معلومات مهمة بشأن قضايا التحويلات الخارجية والإيداعات المليونية وتهريب الديزل، وسيكشف عنها قريباً”. في موازاة ذلك واصل النائب في المجلس المبطل د. عبيد الوسمي تصريحاته التصعيدية والتي وصلت ذروتها في خطابه في ساحة الارادة. فقال امس: “تحدثنا سابقاً عن حكومة فعلية تدير الدولة، تختلف عن الحكومات الشكلية، ثم تحدث الجميع عنها وعن أعضائها، لذلك لا أفهم أو أتفهم مبررات النصح والإشادة بجابر المبارك وحكومته”. وتساءل الوسمي: “هل يديرون أو يتخذون قراراً أصلاً حتى ينصحوا؟ أمر غريب ودجل لا أعلم متى سينتهي!”، مضيفاً: “باختصار نحن نريد حكومة نختارها، ونملك محاسبتها فعلياً، أما ربط الإصلاح والفساد بشخص فهذا تحقير لإرادة الأمة، أوليست الأمة مصدراً للسلطات؟”. يذكر ان بعض المتحدثين في ساحة الإرادة تعرضوا لنائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد بشكل مباشر وغير مباشر. وبينما لم يسمِ النائب الوسمي في انتقاداته التي وجهها إلى “أحد أبناء الأسرة” الشيخ مشعل باسمه، ذكر النائب مسلم البراك اسم الشيخ مشعل متهماً إياه بأنه هو مَن يدير “الحكومة الخفية”. وعلى وقع انتظار الاجراءات الدستورية المتوقع ان تفضي الى تشكيل حكومة جديدة وحل المجلس العائد، استغرب النائب في المجلس المبطل عمار العجمي التصريحات الداعية إلى عودة مجلس 2009، متمنياً “ألا تكون بالونة اختبار، إذ إن سمو الأمير والشعب بينا حكمهما فيه، وعلاج الأزمة يكون بقبول قرار الأمة لا بالتحايل عليه”. أما النائب في المجلس المبطل عادل الدمخي فأبدى استغرابه من تهديد بعض الأشخاص للنواب بمنع الصوت الانتخابي عنهم بسبب مواقفهم السياسية. وصرح الدمخي بأنه “من الغريب أن يكتب أحدهم مهدداً النائب بالصوت لموقفه السياسي، وأنا أرى أن من يتخذ موقفاً لأجل الانتخابات فقد خان الكويت وأهلها”. واعتبر النائب في المجلس المبطل رياض العدساني أن مجلس 2009 أسقط شعبياً ونيابياً، “فنوابه لم يحضروا، وبعضهم لم يبد الرغبة في الحضور والآخر أعلن استقالته”، مؤكداً أن “الشعب هو مصدر السلطات وما يراه هو المناسب”، معلناً احترامه التام للقضاء “مع التفريق بين عدم تنفيذ الأحكام القضائية ونقدها”. وقال العدساني في تصريح أمس ان “الديمقراطية هي الأخذ برأي الأكثرية واحترام رأي الأقلية والاحتفاظ بحقوق الجميع”، مشيراً إلى أنه “لا توجد لدينا ديمقراطية صحيحة”. وانتقد الحكومة التي “دائماً تتعذر بأن المجلس هو سبب تعطيل المشاريع وإنماء البلد، علماً بأنها هي السلطة التنفيذية وبيدها زمام الأمور”.

أكد النائب مبارك الوعلان‏ أن القبض على النائب في المجلس المبطل محمد الجويهل خطوة جيدة. وقال الوعلان: “ندعم توجهات وزير الداخلية في تنفيذ الحكم، ونأمل الاستمرار في هذا النهج الذي كشف من يقف خلف هذا الاركوز وأمثاله”. وحذر من أي محاوله لإخراجه أو إيجاد مخرج أو تسوية، فالحكم واضح نافذ لايمكن التلاعب فيه، مؤكدا أنه سيقف ضد اي محاوله او تلاعب. وقال النائب في المجلس المبطل د.عادل الدمخي أن المهم ليس سجن فرد أو اطلاق سراحه، بل القضاء على الفتنة والعنصرية. وأوضح الدمخي: “لا يهمني سجن فرد أو اطلاق سراحه، ما يهمني أن نجتمع على القضاء على الفتنة والعنصرية والطائفية… تسجن فردا وتترك أبواقا تنحر في المجتمع”. وشدد على أن ما يضيع السلطة إلا “هالفتينية” وجماعة النميمة الذين يؤلبون السلطة على الشعب، ويدورون في القنوات للتحريض وضرب الشعب بعضه ببعض.

علمت «عالم اليوم» أن المجلس الأعلى للقضاء قرر تعيين وكيل محكمة التمييز المستشار يوسف جاسم المطاوعة كعضو أصيل في المحكمة الدستورية بدلا من رئيس محكمة الاستئناف المستشار راشد يعقوب الشراح.وأرجعت المصادر ذلك القرار الذي سيوقع رسميا مطلع الاسبوع المقبل، إلى بلوغ الشراح السن القانونية، مشيرة إلى أن انتهاء عمله بشكل رسمي سيكون في الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل ليحل محله المستشار المطاوعة بمرسوم أميري يصدر حينها.جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد وهي بعضوية المستشارين راشد الشراح وخالد سالم ومحمد بن ناجي وعادل بورسلي.

أكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. فاضل صفر ان ميزانية الخطة التنموية لعام 2012 - 2013 مقرر لها مليار و800 مليون دينار مخصصة لـ550 مشروعا في 32 جهة حكومية، مؤكدا انها مشاريع تنموية على رأس اولوياتها الشباب.واضاف خلال الحلقة النقاشية للمشروع الوطني للشباب ان اكبر دليل على اهتمام الكويت بالكوادر البشرية هو انفاق مليار و«196» مليون دينار من ميزانية الخطة التنموية لعام 2010 - 2011 أي 42 % من الميزانية الاجمالية.

تمكنت السلطات البحرينية من العثور على نحو خمسة أطنان من المواد الكيماوية الأولية المستخدمة بصناعة المتفجرات، وذلك خلال مداهمات لعدد من أوكار الإرهابيين.وقال مدير الأمن العام البحريني، طارق الحسن في مؤتمر صحفي “إنهم إرهابيون لا يعملون بمفردهم، بل إنهم مدعومون من جهات أو مجموعات لديها إمكانات مادية وخبرات.” وأضاف الحسن “هؤلاء الإرهابيون تلقوا درجات عالية من التدريب والدعم اللوجستي بهدف تمكينهم من تنفيذ أعمال ومخططات تستهدف هذا الوطن.

الآن - الصحف المحلية