الكويت مقبلة على أزمة اقتصادية كارثية.. الخرافي محذراً

القبس

تناقض أم جنون أم تخبط أم ضياع؟  /  يجب الحجر عليهم

خليفة مساعد الخرافي

أجمعت دراسات البنك الدولي والشال وتقرير بلير وتقارير المجلس الأعلى للتخطيط واللجنة الاستشارية ولجنة الإصلاح للمسار الاقتصادي، أن الكويت مقبلة على أزمة اقتصادية تولد كارثة تضعف اقتصادنا، بسبب التكلفة العالية للباب الأول (الرواتب) إضافة إلى تحمل الدولة أعباء الخدمات من طبابة وتعليم ودعم الوقود والكهرباء والماء، وإعطاء امتيازات كثيرة للقياديين، إضافة إلى التموين المجاني وإعطاء منح وعطايا وإهدار أموال الدولة بتحويلات وغرامات الداوكيميكال والتخبط والتسيب في ملف العلاج بالخارج من عام 2006 إلى عام 2008 كلف ملياري دولار.

إلى من يهمه الأمر: هل هناك خطة جاهزة لإنقاذ اقتصاد الكويت في حالة هبوط سعر برميل البترول، أو إيجاد علماء الغرب بديلا للطاقة؟ لن تستطيع دولة الكويت أن تكمل مسيرتها بهذا العبء الكبير بالميزانية بسبب التفكير المتخبط.

كيف ستغطي الحكومة النقص في بند الرواتب؟ مؤكد انه سيكون من تسييل أصول استثمارات الأجيال القادمة، وهذا أكبر دليل على تخبط السلطة والنواب والشعب والإعلام.

***

إن من يدير مصير دولة وشعب ومستقبل أطفاله من نواب وسلطة يجب الحجر عليهم، فهم غير مؤهلين لإدارة شؤون الدولة وتطويرها وإصلاحها.

***

انه الجنون والتخبط والضياع، صدق الشاعر العربي حين قال:

«إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة

وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم»

السلطة والنواب، مجتمعين، يعلمون عن هذه الدراسات التي تحذر، من اقتصاد الكويت في حالة انخفاض سعر النفط عن 75 دولارا، وهذا أمر وارد حصوله، إن السلطة فشلت في بناء الإنسان الكويتي المنتج العامل الفاعل الإيجابي، بل ساهمت بقتل همته وحماسته بإغداق العطايا والمنح والامتيازات والرواتب، مقابل إنجازه عملا محدودا جدا خلاف ما يحصل في دول الغرب التي اقتصادها اكبر بكثير من اقتصاد الكويت، مثل سويسرا وبلجيكا والنرويج والدانمرك، فليس لديهم هناك ديوان الخدمة المدنية، ليضع خمس موظفات في غرفة واحدة للقيام بأداء موظفة واحدة فقط.

***

إلى متى نبقى تحت رحمة سلطة متخبطة، او تحت رحمة نواب أضاعوا جادة الصواب، فأصبحنا ريشة في مهب الريح؟

***

لن تقوم للكويت وشعبها وشيوخها قائمة سوى بتطبيق ما أقره نواب الامة من تشريع يحول الشعب الكويتي الى مالك، بدلا من العمل كأجير لدى الدولة من دون عمل حقيقي.

المطلوب تحويل اجهزة الخدمات الحكومية المترهلة التي ينتشر فيها الفساد وسوء الأداء، على سبيل المثال وزارة الكهرباء تكون كل محطة يملك جزءا يسيرا منها المشغل الشركة المديرة بتنافس بين أفضل الشركات العالمية ذات الخبرة، ويمتلك الشعب أسهما في جميع هذه الشركات، ويطبق على بقية الخدمات كالرعاية الصحية. يعطى الكويتي تأمينا صحيا وتخصخص المستشفيات، وتملّك للشعب، فإذا ربحت ربح الشعب، وإذا خسرت خسر، فيحول الشعب الكويتي جهده الى انجاح شركاته وخفض مصروفاته، بدلا من أن يهدر جهده في الصراخ في ساحة الإرادة والحش الفارغ في الدواوين ومقاهي الشيشة، فلن يجد الشعب ما يلوم الحكومة عليه من فشل، فيرتاح الحاكم ويرتاح الشعب.