استدعت وزارة الخارجية المصرية امس، سفير الإمارات في القاهرة للاستفسار عن تصريحات قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان التي هاجم فيها جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المنتخب محمد مرسي.وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي، ان «الوزارة استدعت اليوم (امس)، بناء على تعليمات من وزير الخارجية محمد عمرو، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب توضيح من دولة الإمارات لتلك التصريحات، التي لا تتناسب مع طبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين، ولا تتفق مع المواقف الصادرة عن أرفع مستويات الدولة الإماراتية التي رحبت بنتائج أول انتخابات رئاسية ديموقراطية في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة».وكان خلفان، حسب موقع صحيفة «الوفد» الإلكترونية المصرية، وصف الثورة المصرية بأنها «تمت بمساندة إيرانية»، وأن ما حدث من فوز لمرسي هو «سايكس - بيكو» جديدة.وتابعت الصحيفة إن «خلفان هدد الإخوان عبر تغريدة له على (تويتر) جاء فيها: يا إخوان اعلموا علم اليقين أنكم إذا بقيتم هكذا تسبون وتقذفون وتوبخون وتهمزون وتلمزون وتحتقرون وتكفرون وتفجرون.. فلن تجدوا ما يسركم».وأشارت الصحيفة المصرية إلى أن «خلفان عزى الأمة العربية والإسلامية على (تويتر) بسبب فوز مرسي، قائلا: العزاء للأمة العربية والإسلامية بفوز الإخوان فإنهم ليسوا من الإسلام في شىء استخدموا الدين ولم يخدموه».

خلت نيابة العاصمة امس برئاسة رجيب الرجيب سبيل المغردة (ف. م) والتي تعمل دكتورة في جامعة الكويت بكفالة مالية قدرها الف دينار بعد ان اسندت اليها تهمة التطاول على مسند الإمارة.ومثلت المغردة صباح امس امام النيابة وتمت مواجهتها بصور عن تغريدات لها عبر موقع التواصل الاجتماعي أساءت فيها لمسند الامارة.

عزا الوكيل المساعد لشؤون شبكات التوزيع في وزارة الكهرباء والماء المهندس عبدالوهاب التركي سبب انفجار محطة التحويل الثانوية في منطقة المهبولة أمس إلى زيادة الاحمال التي أدت إلى احتراق المحطة، لافتا إلى انه فور اطفاء النيران من قبل الإدارة العامة للإطفاء بدت فرق الطوارئ في أعمال الصيانة وتشغيلها مرة أخرى.وأوضح التركي ان الوزارة ممثلة في إدارة الطوارئ وفّرت المولدات اللازمة لتوصيل التيار إلى المناطق المقطوع عنها بسبب اشتعال المحطة إلى حين إعادة التيار إليها، مشيرا إلى ان الوزارة حريصة على عدم إحداث أي مشاكل لكافة المواطنين والمقيمين والتي تنجم عن مثل هذه الحوادث، كما ان فرق الطوارئ في حالة تاهب كامل للتعامل مع مثل هذه المواقف خلال فصل الصيف.

أشاد سمو الشيخ جابر المبارك بالجهود المتميزة لضباط وأفراد وزارة الداخلية لتعاملهم الحضاري مع التجمعات.قال الشيخ جابر المبارك في رسالة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ أحمد الخالد إن التزام رجال الأمن بتعليماته بحسن التعامل مع الأحداث بكل مهنية واحتراف يعكس تحملهم المسؤولية الجسيمة بالمحافظة على الأمن والرقي في التعامل الإنساني.وأضاف أن المسؤولية الملقاة على عاتق رجال الأمن تستدعي يقظة لا تعتريها غفلة، وعزماً لا يعرف الوهن.كونا - بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء برسالة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية - بالانابة - الشيخ احمد الخالد، شكره فيها على الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية في حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين خلال التجمع بساحة الارادة يوم الثلاثاء الماضي.وأعرب سموه عن بالغ تقديره واعتزازه بالجهود التي بذلها منتسبو لجنة العمليات الميدانية في وزارة الداخلية من قياديين وضباط وضباط صف وأفراد في التعامل الحضاري مع التجمعات.وأثنى سموه على الدور الذي قامت به الوزارة في حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وما قدمه رجال الأمن من مثال يحتذى في التحمل والصبر والتزامهم بتنفيذ تعليماته بحسن التعامل مع الاحداث بكل مهنية واحتراف وتحملهم المسؤولية الجسيمة بالمحافظة على الامن والرقي في التعامل الانساني والحضاري مع التجمعات، مؤكدا دعمه لجهود رجال الامن ومساندتهم لتحمل امانة المسؤولية وأدائها على الوجه الاكمل.وثمن سموه تضحيات رجال الأمن المشرفة على كل صعيد قائلا «ان المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أمن الوطن تستدعي يقظة لا تعتريها غفلة، وعزما لا يعرف الوهن، وهذا ما نراه متجسدا فيكم، وان ذلك دليل ساطع على أنكم الأقدر على حمل الأمانة بكل اقتدار، وهو ما رأيناه ماثلا للعيان وأنتم تقومون بدوركم في حماية حرية التعبير وادارة وتأمين التجمعات بالصورة التي تبرز الوجه الحضاري المشرق لوطننا الحبيب في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين، حفظهما الله ورعاهما».

رجحت مصادر مطلعة ان تجري انتخابات البرلمان الجديد خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن التقى عدد من نواب مجلس 2009 سمو الأمير.وأبلغ نواب شاركوا في اللقاء القبس انهم نقلوا الى سموه استياءهم من أداء الحكومة خلال لقاءات جمعتهم بسموه على مدى اليومين الماضيين بناء على طلبهم.وقال النواب الذين فضلوا عدم ذكر اسمائهم، انهم أبدوا اعتراضهم على ما اعتبروه «استسلاماً من جانب الحكومة تجاه طروحات كتلة الأغلبية في المجلس المبطل، بما تحمله من تغييرات جذرية في شكل الحياة السياسية»، مؤكدين احترامهم للرغبة الأميرية في حل المجلس.كما طرح نواب 2009 خلال اجتماعاتهم رأياً مفاده ان يرفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كتاب عدم تعاون المجلس مع الحكومة، وذلك اذا لم يتمكن المجلس من الانعقاد لأكثر من جلسة، لا سيما أن أغلبيتهم يعتزمون عدم حضور جلسات المجلس في ظل تأكيدات حله.تعهد المبارك في غضون ذلك، أكد النائب عبدالرحمن العنجري ان رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك تعهد لكتلة الأغلبية بانه لن يتعامل مع برلمان 2009، وهذه تسجل للمبارك الذي أثبت ان البرلمان سقط شعبياً وسياسياً، مشيراً الى ان هذا التعهد نقله النائبان د. جمعان الحربش ومسلم البراك الى الكتلة عقب اجتماعهما مع المبارك.ورداً على سؤال القبس بشأن ما اذا كان تعهد المبارك قد شمل عدم حضور الوزراء جلسات البرلمان أجاب العنجري: إذا قال رئيس الوزراء انه لن يحضر أي جلسات لبرلمان 2009، فبالتأكيد هذا يمثل رأي الحكومة ويمثل القيادة السياسية، ممثلة بمجلس الوزراء الذي هو أعلى السلطات التنفيذية في البلاد بناء على الدستور.وأضاف «ان كتلة الأغلبية أوصلت رسالتها والكرة الآن في الملعب الآخر، مشدداً على انه آن الأوان لأن تكون هناك إصلاحات سياسية عاجلة لمعالجة الخلل في الهيكلة السياسية وعملية اتخاذ القرار في الدولة».وثيقة «الأغلبية»على صعيد آخر، أكد النائب د. فيصل المسلم ان كتلة الأغلبية تهدف إلى إعلان برنامج سياسي واحد، مشيراً إلى ان الكتلة تملك رؤية إصلاحية لإنقاذ الكويت من دوامة الأزمات التي تعيشها، وستعد خطة زمنية بتواريخ محددة لإقرارها سيتم الاعلان عنها قريباً من خلال وثيقة.وأوضح المسلم ان وثيقة الأغلبية بشأن الانتخابات ستتضمن قوانين الإصلاح السياسي وتعديلات دستورية تترجم الانتقال لنظام ديموقراطي كامل، على أن تلتزم الكتلة بتنفيذها فور وصولها البرلمان المقبل.وكشف عن توافق كتلة الأغلبية على خوض الانتخابات وفق قوائم معلنة في كل الدوائر، على أن تنطلق حملتها الانتخابية من ساحة الإرادة، ومن ثم سيكون لها مقر واحد في كل دائرة، مشيراً إلى أن التوجه لدى الكتلة الآن هو خوض الانتخابات عبر قائمتين انتخابيتين في كل دائرة لأعضاء الكتلة، بحيث تضم كل قائمة أربعة أعضاء، بمعنى ان الكتلة ستخوض الانتخابات بأربعين عضوا في الدوائر الخمس.في شأن مختلف، اعتبر النائب علي الدقباسي ان تصوير الأغلبية في مجلس 2012 - المنحل قضائياً - بالخارجين عن النظام والداعين للفوضى ظلم وبهتان، مستغرباً وقوع البعض ضحية لهذه الافتراءات وحملات التضليل المنظمة والمدفوعة الأجر.

خلصت كتلة الأغلبية إلى عدة رؤى وأفكار لتدعيم مواقفها السياسية وحراكها الشعبي خلال المرحلة المقبلة.مصدر من «الأغلبية» قال لـ «الأنباء» إن الكتلة بعد مراجعة قواعدها تتجه إلى الترشح في قوائم تحت مسمى «أعيدوهم»، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على إعادة ترشيح الأسماء السابقة نفسها ممن حالفهم الحظ والنجاح في الانتخابات السابقة وعدم ترشح من يؤثر عليهم من المنتمين للكتلة أو المؤيدين لها.إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن كتلة الأغلبية لم تحدد حتى الآن موعدا للنزول مجددا إلى ساحة الإرادة، مؤكدة أن الكتلة اتفقت على أن تكون اجتماعاتها مساء كل اثنين من كل أسبوع حتى انتهاء الأزمة السياسية الحالية.وأشارت إلى أن الأغلبية لديها اطمئنان بأن مجلس 2009 سيتم حله وأن الانتخابات ستكون في منتصف سبتمبر أو بداية أكتوبر المقبلين. وفي هذا السياق قال النائب مسلم البراك إن حديث النائب السابق مشاري العنجري عن حل مجلس 2009 يمثل فهما دستوريا وسياسيا ويؤكد موقف الشعب لأنه لا يوجد مبرر للحكومة أن تستقيل حتى تعدل رسوم حل المجلس.من جهته قال النائب علي الدقباسي إن تصوير «الأغلبية» أنها خارجة عن النظام ظلم وبهتان.عضو مجلس 2012 المحامي أسامة المناور قال إنه كلف من بعض أعضاء مجلس 2012 برفع دعاوى تعويض ضد الحكومة.وعودة الى تصريح البراك فقد قال إم كلام العنجري أكد بما لا يدع مجالا للشك موقف أبناء الشعب من مجلس 2009 مجلس الخزي والعار، لأنه لا يوجد أي مبرر للحكومة أن تستقيل حتى تستطيع ان تعدل مرسوم حل مجلس 2009، وفق ما جاء في حكم المحكمة وبعد ذلك تقوم بحله فهي تستطيع حله من دون استقالتها.وقال البراك: ان الحكومة المستقيلة كان يمكنها حل مجلس 2009 من دون استقالتها لأنها حكومة دستورية أقسمت أمام سمو الأمير حفظه الله، وحل مجلس الأمة هو إجراء تنفيذي وليس إجراء تشريعيا فالحكومة لا تحتاج إطلاقا لقسمها أمام مجلس الأمة إلا لمشاركتها في العمل التشريعي على اعتبار ان الوزراء أعضاء بالمجلس وفق الدستور وتابع البراك: هذا من الجانب القانوني والدستوري، ومن الجانب السياسي هو مجلس القبيضة الذي لفظه أبناء الشعب الكويتي وأسقطوه وذهب إلى غير رجعة إلى مذبلة التاريخ، لكن واضح ان هناك من يريد أن يلعب على نغمة «التحوط» فباسم التحوط جاءت استقالة الحكومة وباسم التحوط يريدون أن يذهبوا الى مجلس الخزي والعار ليقسموا أمامه وباسم التحوط يقولون يمكن أن يستمر جلستين أو 3 وهذا لا شك مسرحية مرسومة نعرف تماما من هم أطرافها، ونعرف من يحاول أن يستفيد منها، ونعرف من يريد أن يستغل الوقت لأهداف في نفسه.وأضاف البراك: ان الشعب الكويتي لا يمكن أن يقبل أن تطأ أقدام القبيضة قاعة عبدالله السالم مرة أخرى والشعب الكويتي أيضا سيشعر بالغثيان وهو يشاهد أو يرى هذا المشهد كذلك ستكون حالة الاستفزاز عندما تقوم الحكومة الجديدة بعد أن تقسم أمام سمو الأمير بالذهاب إلى مجلس القبيضة الملوث للقسم أمامه.وقال البراك: تستطيع الحكومة أن تصدر مرسوم حل مجلس 2009 من دون أن تذهب إلى مجلس الخزي والعار، لأنه عمل تنفيذي لا يحتاج إلا للقسم أمام سمو الأمير حفظه الله ورعاه.وزاد البراك: ان وجهة نظرنا هي أن قرار المحكمة الدستورية لا يستند الى مبادئ أقرتها المحكمة ذاتها، ولا يستند الى تجاوز في حق صاحب الحق الأصلي وهو حق مجلس الأمة في نظر الطعون الانتخابية فإذا كان المجلس صاحب الحق الدستوري في نظر الطعون لا يملك أن ينظر ما هو أكثر من ذلك فالمجلس لا يملك ان ينتظر إبطال مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم دعوة الناخبين عندما ينظر أي طعن مقدم من أحد المرشحين، فإذا كان صاحب الحق الدستوري لا يملك فكيف تنظر المحكمة الدستورية وهي وكيل عن المجلس وأسند لها نيابة عنه ان تنظر في الطعون فكيف تتجاوزه لنظر المرسوم.وتابع البراك: وسبق للمحكمة أن أكدت في مجموعة من المبادئ سبق وان أقرتها بأن المراسيم الأميرية الخاصة بحل مجلس الأمة لا تقع تحت ولاية المحكمة الدستورية، لذلك فالطريق واضح.وأضاف البراك: وإذا كانت القضية مسرحية يريد البعض أن يخرجها أو ينفذها سواء قبل سفره أو بعد سفره، وإذا كان السجان يريد ان يرسم خيوط المسرحية بما يتفق مع مصلحة مجلس الخزي والعار، فنحن نعتقد أن هناك مسؤوليات واضحة أمام الحكومة وعلى رأسها حق سمو الشيخ جابر المبارك بضرورة وضع حد لهذه المسرحية التي أصبحت سمجة وذلك بأنه عندما تقبل استقالة الحكومة، التي أؤكد مرة اخرى أنها ليس لها مبرر، ويعاد تشكيلها مرة اخرى وتقسم أمام سمو الأمير حفظه الله، فإن القرار الذي يتفق مع المنطق ومع كرامة الأمة هو ان تبادر الحكومة بإصدار مرسوم حل مجلس الخزي والعار، من دون أي حاجة إلى دعوته للانعقاد أو الذهاب إليه للقسم أمامه.وقال البراك: فلا يلوث الشيخ المبارك نفسه وحكومته بالقسم أمام هذا المجلس المسخ الذي لا يمثل الدستور ولا يمثل الأمة ولا الكرامة ولا العزة التي عرف بها أبناء الشعب الكويتي.واختتم البراك تصريحه بقوله: وأكرر مرة أخرى على تلك الكلمات التي سطرها الأخ مشاري العنجري بالقبس وكنت أتمنى ان يسأل البعض العنجري ليستفيد من خبراته قبل ان يتسرع في إبداء الرأي.

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» حول اعتماد وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالوكالة د.نايف الحجرف لضوابط منح مكافأة مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس للأعوام 2010/2011 ـ 2011/2012، أكد الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري ان العمل مستمر من أجل سرعة الانتهاء من إعداد بيانات المستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة للعاملين في وزارة التربية سواء من الإداريين أو أعضاء الهيئة التدريسية الذين يبلغ عددهم قرابة 30 ألفا.وأضاف أن المكافآت ستودع في حسابات المستحقين أواخر شهر يوليو، وأوضح أن المبالغ والضوابط لهذين العامين الدراسيين تمت وفقا للقانون القديم وليس وفقا لقانون 28/2011 (كادر المعلمين الجديد)، مشيرا الى أن الضوابط الجديدة سيتم العمل بموجبها في العام الدراسي القادم.من جهة أخرى، أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص عن بدء تسليم المكافآت لطلبة أوبريت «تحيا الكويت» بمناسبة مرور قرن على التعليم النظامي في الكويت للعام الدراسي 2011/2012 وذلك في صالة المراجعين الإدارة المالية الدور الأول، مبنى 2، بوزارة التربية

علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة ستصرف بدل الإشراف الخاص بالوظائف الإدارية للمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام والشعب بناء على قرار ديوان الخدمة المدنية الأخير الخاص بالكوادر والبدلات مع رواتب يوليو المقبل. وذكرت أنها ستصرف هذا البدل للمثبتين بالمسمى الوظيفي والمنتدبين على هذه المسميات فقط، علما بأن هذا البدل لا يشمل رؤساء المكاتب والوحدات، مشيرة إلى أن المبالغ المحددة لهم حسب قرار الديوان هي 100 دينار للمديرين و80 للمراقب، و60 دينارا لرئيس القسم، و40 دينارا لرئيس الشعبة. وبينت المصادر أنه بالنسبة لباقي البدلات للوظائف الفنية في الوزارة، فقد تم تشكيل لجان مختصة لتسكين هذه الوظائف، مؤكدة على أنها ستقوم بدراسة المستوفين لتلك البدلات تباعا، متوقعة الانتهاء منها وصرفها مع رواتب أغسطس القادم بأثر رجعي من أبريل الماضي.وفي سياق آخر، اعتمدت وزارة الصحة درجات الاختيار للموظفين العاملين في الوزارة من المستحقين لتلك الدرجات، والذين يبلغ عددهم 1100 موظف وموظفة، حيث تم ادراجهم في سجلات الوزارة، وسيتم صرف علاواتها والفروقات المالية لهؤلاء الموظفين الذين شملتهم هذه الترقية مع رواتب شهر يوليو بأثر رجعي.

أكد مصدر حكومي مطلع ان مرسوم قبول استقالة الحكومة الحالية سيصدر الاحد المقبل على الارجح تمهيدا لاصدار مرسوم آخر بتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اعادة تشكيل الحكومة، واوضح المصدر ان سمو الشيخ جابر المبارك سيلتقي عدداً من نواب مجلس 2009 ليعرض عليهم المنصب الوزاري لاختيار احدهم للتوزير كأول خطوة على طريق اعادة تشكيل الحكومة، كما سيجتمع المبارك مع الوزراء الحاليين لابلاغهم بالتجديد لهم بالوزارة.وعلى الصعيد ذاته يستقبل سمو أمير البلاد الاسبوع المقبل وبعد اصدار مرسوم تكليف جابر المبارك بتشكيل الحكومة، يستقبل رؤساء المجالس البرلمانية الحالي والسابقين لفتح المشاورات التقليدية الدستورية لاختيار رئيس الوزراء.واكد مصدر وزاري لـ«الوطن» ان اجراءات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وتصحيح الخطأ السابق في الاجراءات تسير بالشكل الصحيح ومتابعة حثيثة من قبل الخبراء الدستوريين تحاشيا للوقوع في أية مخالفة دستورية جديدة، لافتا الى ان تقارير بشأن ما انجز من خطوات ترفع الى سمو رئيس مجلس الوزراء اولا بأول.الى ذلك تتجه كتلة «الاغلبية» لوضع خريطة طريق لعملها ومطالبها في المرحلة المقبلة.وكشف عضو الكتلة د.حمد المطر لـ«الوطن» ان «الاغلبية» وخلال اجتماعهم المقبل سيضعون «خريطة طريق» لآلية وكيفية خوضهم للانتخابات المقبلة وابرز القضايا والملفات التي ستتم معالجتها في المرحلة المقبلة.ورفض المطر اي عبث بآلية التصويت وقانون توزيع الدوائر، مشيرا الى ان هناك معلومات مفادها ان الناخب سيدلي بصوتين فقط، لافتا الى ان الظروف لا تسمح بأي عبث بالتصويت.وذكر المطر ان الحكومة لم تتخذ اي اجراءات حتى هذه اللحظة سوى تقدمها باستقالتها، منوها بان الاستقالة لم تقبل حتى تاريخه غير ان هناك معلومات مؤكدة بقبول الاستقالة الاحد المقبل.واضاف ان مخرج الازمة ينطلق من سرعة حل مجلس 2009 ولا حاجة لانعقاد جلسة او جلسات لانه ساقط موضوعيا، لافتا الى ان كل الشواهد والمؤشرات تصب في ان الانتخابات ستكون منتصف شهر سبتمبر المقبل، ولكننا في الوقت ذاته نحذر من اي عبث في تقسيمة الدوائر او آلية التصويت.ومن جانبه اعلن النائب في مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم ان نواب كتلة الاغلبية سيجتمعون الاثنين المقبل، وان الاجتماع سيشهد التركيز على المطالبة بسرعة حل مجلس 2009، مرجحا ان تكون الانتخابات بعد شهر رمضان.ومن ناحية اخرى قال مصدر في كتلة الاغلبية ان مطالبة بعض اعضاء الكتلة بإمارة دستورية قضية غير مفهومة بالنسبة لنا وهي مطالبة ضبابية وغير واضحة المعالم.واضاف ان هناك تساؤلات شعبية عند البسطاء من المواطنين ولدينا مفادها ما المقصود بهذا المطلب وطرحه في هذا التوقيت بالذات.وزاد بقوله علينا الا نستخف بعقول الناس في تلك المطالب وان تكون مطالبنا معقولة، محذرا من ان ذلك قد يؤثر في الوضع الانتخابي لكل من ينادي بمثل هذه المطالب الخارجة عن الدستور وغير المقبولة من المجتمع.الى ذلك اكدت مصادر في كتلة الاغلبية ان اجتماع الكتلة الاثنين المقبل بديوانية محمد الخليفة ستبحث مطالب لنهج ولبعض التيارات والمجاميع القبلية تنظيم تجمع حاشد جديد في ساحة الارادة بهدف الضغط لاستعجال خطوات تصحيح المخالفات الدستورية وبالتالي وضوح الصورة.ومن جانبه كشف عضو كتلة الاغلبية د. وليد الطبطبائي عن ثلاثة مطالب للكتلة لن تتنازل عنها وستعمل على تفعيلها خلال المرحلة المقبلة وهي حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات برلمانية، وثانياً الاصرار على حكومة تشكل من الغالبية البرلمانية تمهيداً للوصول للنظام البرلماني المتكامل، اما المطلب الثالث فسيكون بعد الانتخابات حيث ستقوم الكتلة بتعديلات دستورية نحو مزيد من الصلاحيات والضمانات للمجلس، مؤكداً وجود رغبة شعبية لمنح السلطة التشريعية الصلاحيات الاوسع ومنعاً لتكرار مسألة التعطيل المتكرر لاعمال مجلس الأمة.ورأى الطبطبائي ان اي تأخير في اجراءات اعادة انتخابات مجلس جديد أو تعطل التشكيل الحكومي يعتبر تمهيداً لايجاد فراغ دستوري ويعني بمثابة تعطيل للدستور.وقال ان الجميع ينتظرون القرار المتوقع صدوره في بحر يومي الاحد او الاثنين، وفي حال رأينا اي تلكؤ او تعطيل فانه سيكون هناك تحرك للكتلة مختلف عن التحركات الماضية، مجدداً الدعوة لرئيس الوزراء الذي سيكلف بأن يتحرك فوراً لرفع كتاب عدم التعاون مع مجلس 2009 والدعوة لانتخابات بأسرع وقت، وغير ذلك الأمر لن يكون مقبولاً لدينا.وذكر الطبطبائي ان الاجتماع المقبل لكتلة الاغلبية سيعقد السبت او الاحد او الاثنين بديوانية النائب محمد الخليفة وسيتم البحث وتقييم تجمع الثلاثاء الماضي بساحة الارادة والاجراءات المستقبلية في حال تم تكليف رئيس الوزراء الجديد وتقييم الوضع السياسي بشكل عام وما سوف نقوم به في القادم من الايام.ومن جانبه ذكر النائب علي الدقباسي ان تضليل الشارع بشأن الاغلبية في مجلس 2012 المنحل قضائيا، وتصوريهم بالخارجين عن النظام والداعين للفوضى ظلم وبهتان وغير صحيح.واكد ان الاغلبية اليوم تدعو الى اسقاط مجلس القبيضة، وهو مطلب شعبي مع الدعوة لانتخابات جديدة دون العبث بالدوائر الانتخابية.وشدد الدقباسي على ان حكم القضاء له الاحترام والتنفيذ، والمسألة اليوم هي تطلع للمستقبل يتحقق في دولة مؤسسات تحترم ارادة الامة وتصون حريات الشعب وامواله ومصالحه.ومن جهته ايد النائب د. فيصل المسلم «الرأي الدستوري الذي يقول انه بعد تشكيل الحكومة ترفع كتاباً لسمو الامير لحل المجلس دون عقد جلساته، وهذا ما نريده» وذكر ان مجلس 2009 مرفوض شعبيا، وقد توافقت الرغبة الاميرية في حله مع المطلب الشعبي ولا يجوز استمراره في مثل هذه الحالة، معتبرا عقد جلسات مجلس 2009 ما هو الا تأزيم لا مبرر له، وندعو الى حله فور تشكيل الحكومة.وقال النائب محمد الكندري ان الحكمة مطلوبة في هذه الايام، كما ان رفض استغفال العقول مطلوب ايضا، ومحاربة الفساد مطلوب، وتوضيح الامور والرد على المتخاذلين مطلوب.واشار الكندري الى ان هناك من يصف تحركنا بانه خروج، ويصور الامور بانها فتنة، ولا ارى الا ان طرحه هو الفتنة بعينها، حيث يحاول جاهدا خلق فرقة بين الحاكم والشعب.ومن جانبه أيد النائب مسلم البراك الرأي الدستوري للنائب الأسبق مشاري العنجري بأنه لا يوجد مبرر لاستقالة الحكومة حتى ان تستطيع تعديل مرسوم حل مجلس 2009 وفق ما جاء في المحكمة الدستورية، لان هذه الحكومة دستورية وسبق لها ان اقسمت امام سمو الأمير والمطلوب اليوم اجراء تنفيذي وليس تشريعيا، وان الحكومة لا تحتاج اطلاقا لقسمها امام مجلس الامة الا لمشاركتها في العمل التشريعي، على اعتبار ان الوزراء اعضاء بالمجلس وفق الدستور واضاف البراك انه من الناحية السياسية فان مجلس 2009 هو مجلس قبيضة لفظه ابناء الشعب الكويتي واسقطوه وذهب الى غير رجعة الى مزبلة التاريخ، ولكنْ واضح ان هناك من يريد أن يلعب على نغمة «التحوط».وزاد البراك انه اذا كانت القضية مسرحية يريد البعض ان يخرجها او ينفذها سواء قبل او بعد سفره.. واذا كان السجان يريد ان يرسم خيوط المسرحية، بما يتفق مع مصلحة مجلس الخزي والعار، فنحن نعتقد ان امام سمو الشيخ جابر المبارك مسؤولية بضرورة وضع حد لهذه المسرحية السمجة، فان على الحكومة ان تبادر باصدار مرسوم حل مجلس الخزي والعار دون أي حاجة الى دعوته للانعقاد او الذهاب اليه للقسم امامه «فلا يلوث الشيخ جابر المبارك نفسه وحكومته بالقسم امام هذا المجلس (المسخ) الذي لا يمثل الدستور ولا يمثل الامة».وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي قد واصل عمله الرسمي في المجلس امس حيث ابرق مهنئا الرئيس المصري د. محمد مرسي بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية وقال ان ما تتحلون به من صفات قيادية على الصعيدين الداخلي والخارجي ستساعدكم ابان المرحلة الراهنة الحساسة في قيادة جمهورية مصر العربية الحديثة على سنين من الديموقراطية والاصلاح واشاعة روح التسامح والتعاون والمودة بين الشعب المصري والشعوب العربية والاسلامية.

اعتذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر للكويت حكومة وشعبا عن أي اساءة صدرت من بعض أنصاره ضدها، معربا عن استعداده ارسالهم الى الكويت للاعتذار مباشرة، ومؤكدا ان الكويت جارة عزيزة عانت من النظام العراقي السابق كما عانى الشعب العراقي.ونفى الصدر وفقا لما نشرته صحيفة «ايلاف» اتهامات النائب د.وليد الطبطبائي له ولأنصاره الاساءة للكويت، وخاطب الطبطبائي بقوله: «أنت متوهم فلم ولن أتدخل في سورية ولا ينبغي لي ذلك ولا أحد ممن ينتمي لي على الاطلاق». وشدد على تعاطفه مع الشعوب أيا كانت وأينما كانت، موجها الدعوة للنائب الطبطبائي لزيارة النجف ليحل ضيفا عليها.وكان الطبطبائي قد أعلن رفضه لزيارة الصدر للكويت التي قام بها قبل أيام، وقال اننا نرفض زيارة الصدر ويداه ملطختان بدماء الشعب السوري، وأضاف عندما يشتم الصدر آل الصباح ويتم استقباله بشكل رسمي فان كرامة الكويت لدى البعض في الدرك الأسفل.وفي شآن آخر، فبعد أسبوع واحد من اسقاط سورية طائرة حربية تركية، أرسلت أنقرة رتلا من الآليات العسكرية وبطارية صواريخ أرض – جو الى حدودها مع سورية. ونقلت صحيفة «ملييت» التركية ان قرابة 30 آلية عسكرية ترافقها شاحنة تقطر بطارية صواريخ توجهت الى الحدود التركية – السورية.تزامن ذلك مع تنديد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمام البرلمان بحدة النظام السوري واصفا اياه بأنه «دكتاتورية مجرمة» مؤكدا ان قواعد الاشتباك العسكري حيال سورية تغيرت، مشيرا الى ان أي عنصر عسكري وافد من سورية على الحدود التركية يشكل تهديدا أمنيا وسيعتبر هدفا.وفي شأن مصري، استدعت الخارجية المصرية أمس سفير الامارات في القاهرة لطلب توضيح من دولة الاماراتحول التغريدات التي اطلقها قائد شرطة دبي ضاحي خلفان في حق الرئيس المصري الجديد محمد مرسي.ووصفت الخارجية المصرية تصريحات «خلفان» بأنها لا تتناسب مع طبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين، ولا تتفق مع المواقف الصادرة عن ارفع مستويات الدولة الاماراتية التي رحبت بنتائج أول انتخابات رئاسية ديموقراطية بمصر في اعقاب ثورة 25 يناير.وكان خلفان قال عبر حسابه في «تويتر» تعليقا على فوز مرسي: «العزاء للأمة العربية والإسلامية بفوز الاخوان فانهم ليسوا من الاسلام في شيء».وفي البحرين، اعلن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن اكتشاف معمل لخلط المواد المتفجرة وتخزين كميات كبيرة من المواد الكيماوية، دلت نتائج الاختبار انها على درجة عالية من الخطورة بسبب ما تحدثه من انفجار شديد وما توقعه من آثار تدميرية وما يتبع ذلك من عصف ولهب حارق.واكد على بذل اقصى الجهود لحصر وتحليل المعلومات والادلة للتعرف على الارهابيين مرتكبي هذا الجرم وملاحقتهم بلا هوادة، ولن يكون لهم مأمن ولن ينجو من العقاب الرادع وفق احكام القانون.وعن الربيع السوداني، فعقب الاعتقالات الواسعة التي نفذتها الأجهزة الأمنية السودانية بحق الطلاب والناشطين والصحافيين، دعت المعارضة الثوار الى التجمع غدا في مليونية اختاروا لها اسم «جمعة لحس الكوع» في اشارة الى تحدي الرئيس السوداني عمر البشير للمعارضة خلال لقاء جماهيري نهاية العام الماضي بتحريك الشارع وقوله ان اسقاط نظامه بمثابة «لحس الكوع» وتعتبر الاحتجاجات الحالية في السودان الأقوى والأكثر انتشارا منذ وصول البشير الى الحكم الا أنها خفت في اليومين الماضيين بسبب حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها الأجهزة الأمنية وطالت المنظمين وانتقالا الى الانتخابات الامريكية، فمع تقدمه على منافسه الجمهوري ميت رومني في ثلاث ولايات أمريكية رئيسية هي فلوريدا وأوهايو وبنسلفانيا في السباق الى البيت الأبيض كما أظهر استطلاع جديد للرأي، أعرب حوالي ثلث الأمريكيين عن ثقتهم بقدرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على التعامل بشكل أفضل من ميت رومني مع أي غزو تشنه كائنات فضائية.وأظهر استطلاع نشرته قناة «ناشونال جيوغرافيك» ان %36 من الأمريكيين متأكدون من وجود صحون طائرة، وواثقون من رؤية إحداها. وأكد %71 من المستطلعين بأن الكائنات الفضائية موجودة أكثر من مصاصي الدماء والأبطال الخارقين.

رفض وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف التجديد لـ 445 موظفا من الوافدين العاملين في وزارة التربية ممن تجاوزوا الستين عاما سواء في الهيئة التعليمية أو الادارية، وذلك تطبيقا للقرار الوزاري 377/2007. وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ»الجريدة» أن الوزير الحجرف أوقف التجديد لجميع العاملين الوافدين ممن بلغوا السن القانونية، موضحة أن الوزارة بصدد انهاء خدمات عدد 445 منهم. وأشارت إلى أن عدد المعلمين والمعلمات الذين سيتم انهاء خدمات بلغ 404 معلمين ومعلمات، لافتة إلى أن التربية تقوم بالتجديد لمن بلغ سن الستين عاما لمدة سنتين ومن ثم لا يتم التجديد لهم إلا في حال كان الموظف لديه طالب في الصف الثاني عشر. وقالت المصادر ان قرار الوزير عدم التجديد للوافدين شمل كذلك بعض المستشارين العاملين في مكتب وكيلة الوزارة ومكاتب الوكلاء المساعدين، مشيرة إلى أن عددا من الوكلاء نجح في اقناع الوزير باستثناء بعض المستشارين وتم التجديد لهم لمدة سنة واحدة فقط. وأوضحت المصادر أن موظفا واحدا لم يجدد له في مكتب الوزير وكذلك واحد في مكتب وكيلة الوزارة في حين لم يتم التجديد لعدد 4 موظفين في قطاع الشؤون الادارية، و8 في الشؤون المالية، و3 في قطاع التخطيط، و12 في التعليم النوعي، و5 في قطاع البحوث والمناهج، و5 في التعليم الخاص، و404 في قطاع التعليم العام، مشيرة إلى ان اجمالي من تم استثناؤهم والتجديد لهم بلغ 165 موظفا.من جانب آخر، ورغم وعود وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف والقيادات التربوية خلال مؤتمر اعلان النتائج أمس الاول بأنه سيتم تبليغ الطلبة بنتائجهم من خلال الوسائل التكنولوجية ورسائل الـ SMS، فإن هذه التكنولوجيا خذلت التربية وطلبتها ولم تصل تلك الرسائل التي يفترض أن تتضمن نتائجهم وكشفت مصادر تربوية أن عددا كبيرا من الطلبة ظل في قلق وترقب لمعرفة نتائجهم وما سيؤول إليه حالهم، لاسيما أن النتائج لم تعلق كما هي العادة على اللوحات الخاصة في المدارس، الأمر الذي أربك الطلبة وأولياء أمورهم. وقالت المصادر ان الطلبة اضطروا للانتظار لحين استلام الشهادات الدراسية صباح أمس لمعرفة مصيرهم، مشيرة إلى أن بعضهم صدم بالنتيجة عندما تبين عدم تمكنه من النجاح. وأوضحت المصادر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ وزارة التربية التي يتم فيها الاستغناء عن عملية تعليق نتائج الطلبة على اللوحات خارج أسوار المدارس والتي كانت تتيح للطالب معرفة نتيجته حتى في ظل اغلاق المدرسة.فاطمة لم تكرّم… و«التربية»: ولي أمرها زودنا برقم هاتف خاطئحرمت الطالبة فاطمة الظفيري من حقها في التكريم خلال الحفل الذي نظمته وزارة التربية مساء أمس الأول، حيث لم تحضر إلى الحفل نتيجة عدم اخطارها المسبق من قبل الوزارة، رغم أنها حصلت على نسبة تؤهلها لتكون في المركز الرابع على القسم الادبي، إلا انها غابت عن الحفل. وفي هذا السياق، أكدت رئيسة لجنة النظام ومدير عام منطقة الفروانية يسرى العمر أنها قامت شخصيا بالاتصال برقم الهاتف المدون في استمارة الطالبة المذكورة، وابلغها الطرف الذي رد على الهاتف أن المنزل لا يخص الطالبة فاطمة وأنه خطأ، موضحة أن الكنترول لم يكتف بهذا الاجراء بل تم طلب البيانات المسجلة في المدرسة التابعة لها الطالبة وتبين أن ولي أمرها دون هذا الرقم ووقع على البيانات بأنها صحيحة. وأوضحت أن الوزارة حرصت على ابلاغ جميع المتفوقين الذين سيتم تكريمهم إلا أنها لم تستطع التوصل إلى رقم الطالبة فاطمة والتي دون ولي أمرها رقم الهاتف بشكل خاطئ، مشيرة إلى أن الوزارة خصصت لها تكريما وجائزة وقد حضرت الطالبة وولي أمرها إلى الوزارة وتسلمت جائزتها التي وضعت باسمها في ادارة الانشطة الطلابية.

قال النائب علي الدقباسي ان «تضليل الشارع بشأن الأغلبية في مجلس 2012 المنحل قضائيا وتصويرهم بالخارجين عن النظام والداعين للفوضى ظلم وبهتان وغير صحيح». وأضاف الدقباسي في تصريح له «الأغلبية اليوم تدعو الى اسقاط مجلس القبيضة وهذا مطلب شعبي وتطالب بانتخابات وفقا للدستور وبعدم العبث بالدوائر الانتخابية وهذا حقها». واشار الى انه «شخصيا لا يستغرب هذا البهتان لأننا تعودنا عليه، لكن المستغرب هو وقوع البعض ضحية لهذه الافتراءات وحملات التضليل المنظمة والمدفوعة الاجر». وشدد على أن «حكم القضاء له الاحترام والتنفيذ، وأن المسأل] اليوم هي تطلع للمستقبل يتحقق بدولة مؤسسات تحترم إرادة الأمة وتصون حريات الشعب ومصالحه وأمواله».

شددت النائبة رولا دشتي على ان السلطة القضائية خط أحمر معتبرة من يطعن في قراراتها يريد ان يدمر مؤسسات البلد.وقالت في تصريح لـ»الشاهد«: التعديل الدستوري لا يأتي من خلال الخطابات الرنانة ووفق الأهواء الانتخابية، وانما يأتي وفق حوار وطني يدعى اليه الجميع وهو ما نسعى اليه حالياً.وحول المشاركة في الحكومة المقبلة، قالت سأفعل اي شيء تمليه علي مسؤوليتي الوطنية في المرحلة المقبلة.وعن انعقاد جلسة مجلس الامة 2009 أكدت انها ستقبل اي دعوة للخروج من الازمة الحالية سواء بالحضور او الامتناع عن الحضور في حال اتفاق النواب على ذلك.

أكدت مصادر نيابية أن الحكومة الجديدة سوف ترى النور في الأسبوع المقبل، وبعدها سيدعو رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لانعقاد أول جلسات مجلس 2009 العائد بحكم دستوري، وتوقعت ان يتم اقناع نواب أغلبية 2009 لحضور الجلسة الأولى التي بموجبها سيتم تحديد مسار المجلس من الاستمرار أو عدمه.على صعيد آخر، أعلن أسامة المناور أن بعض أعضاء مجلس 2012 كلفوه برفع دعاوى تعويض لما تكبدوه من خسائر خلال الانتخابات بسبب خطأ مرسوم الحل.ورداً على مغرد استغرب من أنه عند دخول العضو المجلس يعطون كل نائب 100 ألف دينار، تعديل وضع، فلماذا يرفعون دعاوى قضائية، قال المناور: ما سمعته غير صحيح لم يستلم أحد هذا المبلغ، وحذر المناور الحكومة من انها ستزرع بذور الخلاف مع المجلس المقبل اذا دفعت لشركة الداو مبلغ التعويض وهو ملياران و160 مليون دولار في فترة غياب المجلس، فهي حتى لم تطعن بالقرار.

الآن - الصحف المحلية