أبرز عناوين صحف الخميس: قبول استقالة الحكومة.. الأحد.. الخرافي: لا خلاف بيني وبين المبارك.. أسعار الملابس ترتفع 5 % والمواد الغذائية 3.6 %..94.6 % نسبة النجاح بالثانوية العامة علمي .. و90.6 % أدبي.. 3 أصناف من حليب الأطفال..ضمن البطاقة التموينية

أكدت مصادر مطلعة أن من المرجح أن تتداعى كتلة الغالبية في مجلس 2012 الى اجتماع الأسبوع المقبل في ديوانية النائب السابق محمد الكندري، لأنه لم يسبق للكتلة أن عقدت اجتماعا في الدائرة الاولى.وأكدت المصادر أن «الكتلة سترفض أي تعديل في شكل الدوائر، حتى لو كان الابقاء على الخمس وتخفيض عدد أصوات الناخبين الى صوتين».ولفتت الى أن «الكتلة ستقيّم المرحلة الماضية وستضع خططا عريضة للانتخابات. أما التكتيك التفصيلي فيحتاج الى المزيد من الوقت حتى تتبلور بعض الأمور».

تعقد مجموعة من القوى السياسية «التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي وكتلة العمل الوطني وعدد من الفعاليات السياسية» مهرجانا خطابيا الاسبوع المقبل.وأوضحت مصادر كتلة العمل الوطني المشاركة في المهرجان ان «خطاب الكتلة سيركز على ثلاث قضايا رئيسية، تتمثل في رفض الكتلة المطلق للطعن والتشكيك بأحكام السلطة القضائية، حتى وان خالفت هذه الاحكام توجهاتها ومواقفها السياسية، وكذلك التشديد على ضرورة عدم عودة مجلس 2009 والذي تم حله لاستمرار الاسباب الموضوعية لحله، والعودة الى ارادة الامة لاختيار من يمثلها، وثالثا ضرورة تحصين مرسوم حل المجلس المرتقب من الطعون الانتخابية مستقبلا، وتكرار السيناريو الحالي نفسه من خلال عقد جلسة لأداء الحكومة المرتقبة لقسمها الدستوري امام المجلس الحالي ومن ثم رفع مرسوم الحل».وأكدت المصادر أن أعضاء الكتلة «سينسجمون مع موقفهم المبدئي من مسألة تحصين مرسوم الحل بحضور اي جلسة يدعو لها المجلس الحالي، حتى وان حضروها منفردين دون مشاركة اي من اعضاء المجلس»، مشيرة الى ان هذا الموقف، حتى وان لم يحقق الغاية بضمان حصانة المرسوم، فإنه يعزز انسجام الكتلة مع رؤاها ومواقفها».

علمت «الراي» أن تجمع «نهج» سيعقد اجتماعا موسعا يوم الجمعة المقبل يرصد التطورات السياسية والخطوات الحكومية المتسقة مع مطالبات التجمع التي أعلن عنها في ساحة الارادة.وقالت المصادر ان «نهج» سيضع خطة عمل للمرحلة، وسيحدد في اجتماع الجمعة موعدا للنزول الى الشارع، ومن المرجح أن يكون في نهاية الأسبوع المقبل «ما لم تحدث تطورات تحسم أمر مجلس 2009».واستغربت المصادر دعوة اللجان البرلمانية للانعقاد وقيام رئيس احدى اللجان بالاتصال باعضاء لجنته «والمفاجأة أن غالبية الأعضاء رفضوا الحضور».ولم تستبعد المصادر ان يكون التجمع المقبل «حاملا لمفاجآت من حيث المطالب والكثافة العددية، وأن الخطوات اللاحقة ستكون أكثر من جدية وذات بعد سياسي».وكشفت المصادر عن طلب عدد من التكتلات الشبابية وجمعيات النفع العام الانضمام الى «نهج» وأن الرد لم يحسم ولم يزل في طور الدراسة.وأشارت المصادر الى أن «نهج» ينسق مع كتلة الغالبية في خطواته، وفي الوقت نفسه لا يلتزم بأي إجراء إن لم يكن متسقا مع توجهات التجمع.وذكرت أن «هناك إجراءات من الممكن اتخاذها من قبل الحكومة إذا أرادت احتواء الموقف، اولها حل مجلس 2009 والدعوة الى انتخابات جديدة والموافقة على اجراء تعديلات قضائية وسياسية ودستورية تمنع تكرار الأحداث التي نعيشها».

إضافة الى التمور التي ستضاف ضمن البطاقة التموينية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن اضافة 3 أصناف جديدة من حليب الأطفال ضمن مواد البطاقة مع بداية شهر يوليو المقبل.وقال مدير ادارة التموين في الوزارة محمد العنزي لـ(كونا) امس ان الاصناف الثلاثة من حليب الاطفال التي ستضاف الى قائمة البطاقة التموينية ستطرح بأسعار مخفضة من قبل شركات بيعها الاساسية.وأضاف العنزي انه «اسلوب جديد متبع في قطاع التموين حيث كانت تتعامل الوزارة سابقا بنظام تقديم الدعم المباشر الى الشركات الموردة لمواد التموين بغية تقديمها بأسعار مخفضة للمستفيدين في حين ستطرح هذه الاصناف الثلاثة من الحليب بسعر مخفض من قبل الشركات الموردة نفسها دون تقديم دعم مباشر من الوزارة لهذه الشركات».وأوضح ان الوزارة تسعى عبر هذه الاجراءات الى توجيه الاسعار في الاسواق المحلية لمصلحة المستهلكين مشيرا الى ان مثل هذه الخطوات له تأثير ايجابي في اسعار السلع والمواد الغذائية لاسيما المضافة منها الى قائمة المواد التموينية.وذكر ان عدد فروع التموين في البلاد في تنام مستمر ووصل الى 81 فرعا تنتشر في مختلف مناطق الكويت وفق احتياجات المستفيدين وازدياد الكثافة السكانية مبينا ان أحدث الفروع التي تم افتتاحها كان في منطقة سعد العبدالله ليصل عدد الفروع فيها الى ثلاثة.وفيما يتعلق بقرار اضافة التمور للمواد التموينية أفاد بأن العمل في هذا القرار سيبدأ ايضا مطلع الشهر المقبل في خطوة أخرى من الوزارة لتطوير أداء القطاع التمويني بهدف تعزيز الامن الغذائي في البلاد وتخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين.وقال العنزي ان القرار يشمل بيع ثلاثة أنواع من التمور هي البرحي بسعر 580 فلسا للكيلو جرام والخلاص بـ790 فلسا وعجينة التمور للكيلو جرام أيضا مبينا ان جميع التمور التي سيتم بيعها من انتاج شركات محلية مشهود لها بجودة المنتجات بهدف دعم المنتج الوطني.وذكر ان الوزارة قسمت المستفيدين من قرار بيع التمور لست شرائح وفق عدد افراد الاسرة في كل بطاقة تموينية وهي: فئة من شخص الى شخصين يصرف لها كيلو جرام من التمور كل شهرين وفئة (3 - 5) اشخاص يصرف لها كيلو جرام شهريا وفئة (6 - 8) اشخاص سيصرف لها 2 كيلو جرام شهريا و(9 - 12) شخصا التي سيصرف لها ثلاثة كيلوجرامات شهريا و(13 - 16) شخصا سيصرف لها أربعة كيلو جرامات شهريا و(17 - 20) سيصرف لها خمسة كيلو جرامات شهريا.وأشار الى حرص الوزارة على تنفيذ هذا القرار قبل حلول شهر رمضان المبارك الذي يقبل المستهلكون فيه على شراء التمور بشكل يفوق الاشهر الاخرى، لافتا الى ان الوزارة تعمل على مراجعة نشاطها التمويني لاعادة تقييمه وتلافي أي سلبية يحتمل وجودها كما تدرس حاليا عددا من الاجراءات الاخرى التي من شأنها تعزيز نشاط قطاع التموين بما يرضي تطلعات المستفيدين.يذكر ان عدد المسجلين في كشوفات قطاع التموين بلغ 1.751 مليون شخص منهم 68 الف طفل دون سن الثانية في حين بلغ عدد البطاقات التموينية المستخرجة 207.6 ألف بطاقة.

فيما تواترت انباء عن تحركات عسكرية في المنطقة كشفت مصادر عن تلقي جيوش في دولة خليجية اوامر عليا بالحجز والاستنفار في درجات مرتفعة من التأهب وذلك لكل القطاعات العسكرية للجيش من قوات برية وبحرية وجوية اضافة الى قوات الامن الداخلي والحرس الوطني.من جانب آخر، أصدرت محكمة سعودية أحكاما ابتدائية بحق 10 متهمين في خلية «الخفجي» الارهابية جميعهم سعوديون، بالسجن 80 عاما والمنع من السفر بعد خروجهم من السجن، لمدة 86 سنة، بعد اتهامهم بالتخطيط في تفجير منشآت نفطية في المملكة والشروع في عملية ارهابية تستهدف القوات الأمريكية بدولة الكويت.وذكرت صحيفة «عكاظ» أمس الأربعاء على موقعها الالكتروني ان الحكم جاء بناء على القضية المرفوعة من الادعاء العام ضد المتهمين «لتكوينهم خلية ارهابية تحت امرة تنظيم القاعدة للشروع في عملية ارهابية تستهدف القوات الأمريكية بدولة الكويت جعلت من المملكة منطلقا لها، اضافة الى التخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة أرامكو السعودية».وشهدت جلسة النطق بالحكم التي حضرها بعض ذوي المتهمين، رد ناظر القضية طلب المدعي العام بالحكم بالقتل حدا على كل من المدعى عليهم، وذلك لعدم ثبوت ما يوجب اقامة حد الحرابة عليهم.وحسب الصحيفة، حكم على زعيم الخلية والمتهم الرئيسي الأول تعزيرا بالسجن لمدة 15 عاما منها خمس سنوات لارتكابه جريمة غسل الأموال وباقي السنوات لجرائمه الثابتة في حقه باضافة ما يصدر عليه من ولي الأمر لحيازة السلاح بدون ترخيص وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد مدة 15 عاما.وبعد انتهاء ناظر القضية من النطق بالحكم تحدث المتهم الرئيسي وزعيم الخلية الى القاضي مطالبا بأن يبتهل مع أعضاء الخلية للدعاء عليه، حيث سمح له رئيس الجلسة بالحديث حتى النهاية، وكذلك غيره من المتهمين ليوضح له ان النظام كفل له الطعن في الحكم والاعتراض عليه، خلال 30 يوما.وطالب جميع المتهمين الحاضرين بالطعن في الحكم، بالاضافة الى طعن المدعي العام فيه.وتعود تفاصيل القضية عندما بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بداية يناير الماضي بنظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام بحق 11 متهما جميعهم سعوديون، وشملت التهم الموجهة اليهم اعتناق المنهج التكفيري، والانضمام لخلية ارهابية في محافظة الخفجي بزعامة المتهم الأول، تعمل تحت امرة تنظيم القاعدة، والشروع في عملية ارهابية تستهدف القوات الأمريكية بدولة الكويت، والتخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة أرامكو السعودية، تمويل الارهاب.يذكر ان الحكم يعد أوليا حيث اعتبره رئيس الجلسة ينفذ منذ تاريخ ايقاف كل واحد منهم على خلفية القضية، وسيستفيد منه خمسة متهمين باطلاق سراحهم لاكمالهم مدة الحكم، ومن تجاوز الفترة سيتم تعويضه ماليا وفقا للنظام.وفي شأن آخر، أصيب 332 شخصا صباح أمس في انقلاب قطار ركاب في المملكة العربية السعودية بعد خروجه عن مساره خلال رحلة من مدينة الدمام الى العاصمة الرياض، دون وقوع وفيات بين الركاب.

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري عن مخاطبة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتقديم رؤية موحدة حول عمل منظومة المؤهلات المهنية داخل دول المجلس، مشيرا إلى أن ثمة جهودا حثيثة تبذل حاليا لتكوين فريق عمل موحد من المختصين وذوي الخبرة يقوم بوضع تصور عام وشامل لعمل المنظومة، لا سيما وضع معايير الاختبارات المهنية. وأوضح الدوسري في كلمة القاها صباح أمس خلال افتتاح الملتقى الخليجي لعرض تجربة الكويت الرائدة في مجال التوصيف المهني، الذي تستضيفه الكويت على مدار يومين بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون في فندق كورت يارد ماريوت أنه تم تكليف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس التعاون لمخاطبة الأمانة العامة للمشاركة في أعمال الندوة المزمع اقامتها حول منظومة المؤهلات المهنية على هامش اجتماع مجلس وزراء العمل المزمع عقده في شهر سبتمبر المقبل من العام الجاري، مبينا أن كل دولة ستقوم بتقدم ورقة عمل حول الواقع والتطلعات الخاصة بالمؤهلات المهنية والمعايير المعتمدة لديها.378 مهنةوبدوره، قال مدير عام مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية د. حمود المضف “إن اعداد وتأهيل القوى العاملة والدفع بها داخل سوق العمل، وإكسابها المهارات الادارية الصحيحة لمواجهة التطور الحادث في العالم تتطلب مرجعية قياسية تهدف إلى ضبط نواتج العملية التدريبية، وهذا يتطلب تتضافر الجهود من المعنيين لوضع السياسات الوطنية الكفيلة تطوير مهارات العاملين في مختلف المهن، لا سيما التعاون بين مراكز اعتماد المستويات المهنية”. من جانبه، كشف المدير الفني لمركز اعتماد مستويات المهارة المهنية د. فوزي الدوخي أن الملتقى سيخرج بمقترح لانشاء مركز موحد لدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن المركز أنجز توصيف ووضع المعايير لما يزيد على 378 مهنة من أصل 8 الاف مهنة بمعدل 100 مهنة سنويا. وعن اجراء الاختبارات في السفارات أكد الدوخي أن المركز جاهز من حيث المعايير والأجهزة، ولكن في انتظار القرار السياسي لاعتماد اجراء الاختبارات في البلدان المصدرة للعمالة..

أكد مدير إدارة الاعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد القراوي أن «وزارة الأوقاف تولي اهتماماً خاصاً بخطبة الجمعة، لما لها من دور كبير وفاعل في التأثير على المجتمع وتوجيهه الوجهة السليمة والنهوض به إلى ما يعود عليه بالنفع على المجتمع»، مشيرا إلى أن «وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب أصدر تعليمات لقطاع المساجد بتخصيص مسجد في كل منطقة لا تزيد فيه خطبة الجمعة على عشر دقائق وذلك عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة)».وأضاف القراوي في تصريح صحافي، ان «هذه التعليمات تقضي بتخصيص مسجد في كل منطقة تُلقى فيه نص خطبة الجمعة الرسمية المذاعة، وأن يكون خطيب الجمعة كويتي الجنسية، إضافة إلى ضرورة التزام الخطيب بالخطبة المكتوبة، على ألا تتجاوز مدة الخطبة عشر دقائق»، مبينا أن «خطبة الجمعة تعمل على تماسك وحدة الأمة وبث روح التعاون بين أبناء الأمة الاسلامية ونبذ الأمور التي تعمل على تفريقها بالإضافة إلى تعميق الشعور بضرورة الوحدة وأهميتها والعمل من أجل صفاء القلوب، وتوحيد المشاعر، وسيادة مبدأ الحب والتفاهم والائتلاف والبعد عن الكراهية والتناحر والاختلاف».وتابع ان «التآزر والتناصر من أقوى ثمار الوحدة الإسلامية والاخوة الإيمانية بين المؤمنين، إذ بها الحب والإيثار والتراحم والتعاطف بين أفراد الشعب الواحد»، موضحا أن «التعليمات الجديدة فيها تخفيف عن المرضى وذوي الإعاقات ممن لا يستطيعون الجلوس في المسجد لوقت طويل».

أعربت كتلة العمل الوطني عن استغرابها من استمرار التصعيد رغم إجماع التيارات السياسية والكتل النيابية باختلاف توجهاتها على حتمية حل مجلس 2009 العائد بأسرع وقت ممكن، مشيرة الى القلق من تنامي موجة التشكيك في القضاء ونفي شرعية حكم المحكمة الدستورية.وقالت الكتلة في بيان اصدرته امس انها تتابع بقلق شديد ردود الأفعال المتوالية على حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم حل مجلس الأمة 2009 وما ترتب عليه من آثار.وأضافت “قبل الشروع بالتعليق تؤكد الكتلة موقفها الذي أعلنته في بيانها السابق بأن مجلس 2009 بحكم المنتهي نظراً لاستمرار الأسباب الموضوعية التي بني عليها قرار حله، ما يحتم العودة إلى الأمة طبقاً لإجراءات صحيحة لا تحول بينها وبين تحقيق إرادتها”. وزادت ان “ما يثير الاستغراب هو استمرار التصعيد رغم إجماع التيارات السياسية والكتل النيابية باختلاف توجهاتها على حتمية حل مجلس 2009 العائد بأسرع وقت ممكن، وتأكيد الحكومة بتصريحاتها وتقديمها استقالتها استكمالاً للمتطلبات الإجرائية التي بين حكم الدستورية قصورها”.واشارت الى ان “ما يثير القلق هو تنامي موجة التشكيك في القضاء ونفي شرعية حكم المحكمة الدستورية، برزت منها مطالبة مجلس القضاء بالتدخل لتغيير الحكم، وهي مطالبة غريبة كونها تخالف الدستور الذي نص على أنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، وسافرة مؤداها إقحام مجلس القضاء كطرف في الصراعات السياسية، وهي مطالبة تنم عن نهج اعتاد الزحف على صلاحيات السلطات الأخرى بما يخالف مبدأ فصل السلطات الوارد بالدستور”.وأكدت أن “هناك حقيقة دامغة لا يمكن المجادلة فيها: ان مجلس 2009 كان قد حُل حلاً غير دستوري كما أكدت المحكمة الدستورية، ولعلها مفارقة مثيرة أن الذين يرفعون شعار الدفاع عن الدستور يصرون على الحل غير الدستوري، ويتبرمون من إصرار المحكمة على التمسك بالدستور، رغم أن الحكم أسس قاعدة إيجابية هي مثار فخر واعتزاز بتقليص نطاق أعمال السيادة، ما يضع حداً لمحاولات الحل غير الدستوري ويتيح للطعن بالمراسيم الأميرية إذا ما جانبت الإجراءات الدستورية والقانونية الصحيحة”.وشددت على ان المحافظة على المكتسبات الدستورية ليست شعاراً يردد، وإنما إيمان ومنهج يكرس على أرض الواقع بمعزل عن الأهواء السياسية.وذكرت ان “المحكمة الدستورية تستمد شرعيتها من الدستور وأحكامها نهائية ونافذة، لذلك فإن رفض الحكم الصادر والقول بأنه منعدم والحؤول دون تنفيذه هو انقلاب على الدستور برمته، وهدم لأحد أهم أركان ثقة الناس بالدولة، فآلاف المواطنين والمقيمين يتخاصمون يومياً في القضاء ويرتضون أحكامه، إيماناً منهم بأن وجود مرجع مستقل ومستقر لحل النزاعات – وإن لم تأت أحكامه على مبتغاهم – أسلم من شيوع الفوضى”.واعتبرت ان “تأليب الشارع ضد السلطة القضائية واستغلال الأزمة الحالية وقوداً لمعارك انتخابية هو بمثابة حرق للبلد، فلا يفسر رفض أحكام القضاء وإهدارها، وهو المرجع في حل النزاعات، سوى أنه إرساء للفوضى، وتأسيس لمنهج قائم على أن الغلبة في حل النزاعات الدستورية والقانونية لدى من يمتلك القدرة الأكبر على تهييج الشارع”.واكدت انه “لا يجب أن نغفل أن حكم المحكمة الدستورية حمل رسالة واضحة للحكومة تدين نهج التسرع باتخاذ القرارات دون استكمال متطلباتها الدستورية والقانونية، سواء كان ذلك تخبطاً إدارياً أو خضوعاً للضغط والابتزاز، ومن هذا المنطلق نجدد التأكيد على أن الاحتكام للدستور وإرساء مبدأ سيادة القانون هو طوق النجاة لنا من كل الأزمات، والحكومة بحكم توليها السلطة التنفيذية هي المسؤول الأول والأخير عن ذلك.واختتمت “إننا أمة في خطر، وعلى الغيورين على مصلحة الكويت ومستقبلها مسؤولية تاريخية في رفض محاولات النيل من الدستور وإشاعة الفوضى، وتقع المسؤولية بشكل أكبر على الحكومة والمجلس والجماعات السياسية في التحلي بالروح الوطنية في محاولة الخروج من هذه الأزمة، وسبق أن طرحت الكتلة في بيانها السابق خارطة طريق بخطوات عملية وواقعية تؤدي إلى حل مجلس 2009 والعودة للأمة لاختيار مجلس جديد حسب إجراءات صحيحة هذه المرة تغلق باب الطعون في المستقبل”.

كشفت مصادر طبية، أن وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم عبدالهادي، تلقى عددا كبيرا من تظلمات موظفي المناطق الصحية والمستشفيات والإدارات الذين تضرروا من تجاهلهم في مكافآت الأعمال الممتازة.وأوضحت المصادر أن الوزارة ستشكل لجنة لبحث التظلمات، لإنصاف الحالات المظلومة من الذين حصلوا على تقدير ممتاز، وخصوصا بعد صدور توجيهات عليا إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية بـالوزارة محمد العازمي، لتجهيز كشوف لتحديد المكافآت المناسبة لمن ستنصفهم اللجنة.

أكد الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي مجدلي لـ«الكويتية»، أنه تم تحويل الزيادات والمكافآت للموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001، وسيتم صرفها مع نهاية الشهر الجاري.

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع التضخم في الكويت بمعدل 2.8 بالمئة في شهر مايو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته في 2011، حيث ارتفع الرقم القياسي السنوي من 147.4 نقطة حينها إلى 151.5.وأضافت أن مجموعة المواد الغذائية ارتفعت في مايو الماضي بنسبة 3.6 بالمئة، موضحة أن أسعار مجموعة الكساء و«ملبوسات القدم» سجلت ارتفاعا بنسبة 4.8 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار مجموعة الخدمات التعليمية والصحية في مايو الماضي بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي.وقالت النشرة الشهرية إن معدل أسعار مجموعة سلع وخدمات أخرى ارتفع بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار مجموعة المشروبات والتبغ بنسبة 7.6 بالمئة.

ابلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» ان قبول استقالة الحكومة سيعلن مطلع الاسبوع المقبل، متوقعة ان يتم ذلك الاحد المقبل، على ان يتم البدء في المشاورات التقليدية لتسمية رئيس الوزراء الجديد.واوضحت المصادر انه ستتم إعادة توزير 90 % من الوزراء الحاليين وسيكون التغيير طفيفا للغاية، موضحا ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة عبور نفق الأزمة الدستورية وبعدها سيتم حلها فور اعلان النتائج الانتخابية.وحول المحلل قالت المصادر: ان الوزير السابق شعيب المويزري رفض العودة للوزارة حتى هذه اللحظة وسوف يتم تكليف احد النواب للقيام بدوره.وأكدت المصادر تعثر عقد أي جلسة في مجلس 2009 المعاد بقوة القانون بعد ان اجمع نوابه على عدم حضور جلسة يتيمة ثم يتم حل المجلس بعدها.في السياق ذاته علمت «عالم اليوم» ان الحكومة تعهدت لنواب الاغلبية بأن مجلس 2009 لن يستمر لغاية شهر سبتمبر المقبل بل سيتم حله خلال شهر اغسطس سواء عقدت جلسات أم لم تعقد.الى ذلك أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان مجلس 2009 قائم بقوة حكم غير قابل للطعن، قائلا: لن يستطيع احد ايقافي او ايقاف هذا المجلس عن القيام بدوره إلا وفقا لما يقرره سمو الأمير بعد استكمال الاجراءات الدستورية المطلوبة، واوضح ان استقالة الحكومة كانت الخطوة الاولى في هذه الاجراءات، ونحن في انتظار تكليف سمو الامير من يراه مناسبا لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم سندعو إلى عقد جلسة لتؤدي الحكومة القسم امام مجلس 2009، مستطردا واذا لم يتوفر النصاب سندعو لجلسة اخرى ثم بعد ذلك سنرفع الامر إلى سمو الأمير لاتخاذ ما يراه مناسبا.ونفى الخرافي وجود اي خلاف بينه وبين سمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك، مؤكدا انه يشك ان يكون سموه قد صرح بعدم حضور جلسة القسم.. واداء الحكومة القسم امام المجلس «2009» يمنع الطعن مجددا بمرسوم الحل، مضيفا استغرب من كلام وزير الاعلام بعدم اشتراط قسم الحكومة امام المجلس وهذا ايضا وان كانت وجهة نظر لكن عليهم ألا يكرروا الخطأ ونقع في المحظور مرة اخرى فنحن نريد الاستقرار وملينا من الاجواء المتوترة.وعن موقفه من خوض الانتخابات المقبلة في حال تم حل مجلس 2009، قال الخرافي: مازلت متمسكا بعدم رغبتي في الترشح للانتخابات، حتى اتيح الفرصة امام الدماء الجديدة وعدم احتكار الكراسي.

اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي وزير المالية بالوكالة الدكتور نايف الحجرف امس نتائج الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي وكذلك نتائج المعهد الديني للعام الدراسي «2011- 2012».وقال خلال مؤتمر صحفي بمناسبة حفل تكريم الاوائل: ان نسبة النجاح هذا العام في القسم العلمي بلغت في التعليم الحكومي «94.6»% وفي الخاص «94.4»% وبمراكز تعليم الكبار «62.9»% وفي المنازل «17.2»%.وتابع الحجرف: وفي القسم الأدبي بلغت نسبة النجاح بالتعليم الحكومي «90.6»% وفي الخاص «83.5»% وفي مراكز تعليم الكبار «69.4»% وفي المنازل «16.02»%.وزاد: بلغ عدد الناجحين في الصف الثاني عشر علمي بالتعليم الحكومي «10329» طالبا وطالبة وفي القسم الأدبي «8992» طالبا وطالبة.واضاف الوزير الحجرف: الأول في القسم العلمي على الكويتيين والمقيمين الطالب المصري مايكل نخلة بنسبة «99.89»% وفي الأدبي المصرية آية محمود بنسبة «99.63»%، فيما حل الطالب طلال شقيح أولا على الكويتيين في القسم العلمي بنسبة نجاح «99.85»%، وفاطمة الاستاذ الأولى على الكويتيين في القسم الأدبي بنسبة «98.37»%.حلت الطالبة وضحة حجرف فلاح الحجرف ابنة شقيق وزير التربية نايف الحجرف من ضمن العشرة الأوائل في القسم العلمي على مستوى الكويتيين حيث نجحت بنسبة عالية بلغت 99.49 %، وهي من مدرسة الجهراء الثانوية.

خاطبت وزارة الكهرباء والماء الشركات المسؤولة عن تنفيذ مشروع محطة الزور أحد أكبر المشاريع التي تخطط لتنفيذها الوزارة لدعم الطاقة الكهربائية في الكويت مؤكده أن المشروع لا يزال مستمرا وأنها ملتزمة بكل الاتفاقيات الخاصة بالمشروع مع الشركات الخاصة وبقية الجهات المعنية.وبدوره أكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الأخيرة مصرة على تنفيذ المشروع الذي سبق وان نتجت عنه ردود أفعال نيابية تدين تنفيذه موضحا أن المسؤولين في الوزارة يرون أن هناك فوائد كبيرة للمشروع وأنه بعيد كل البعد عما أثير حوله من شبهات وأن الطاقة الكهربائية في الكويت سوف تتأثر في حال عدم تنفيذ المشروع لكونه داعما أساسيا للكهرباء.

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن وجوده في الكويت جاء تجاوباً مع نتائج حكم المحكمة الدستورية وتقديراً للسلطة القضائية ولاتخاذ اجراءات تنفيذ الحكم، مشيراً إلى تطورات يجب تنفيذها ومنها تقديم استقالة الحكومة لسمو أمير البلاد. وقال الخرافي في مؤتمر صحافي في مجلس الأمة: نحن الآن ننتظر قبول الأمير استقالة الحكومة، وآمل ان يكون قبولها خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه ينتظر الاجراءات المطلوبة منه وهي دعوة الأمير له للتشاور حول رئيس الحكومة. وأضاف أنه سيقوم بدوره كاملاً تقديراً واحتراماً للسلطة القضائية، قائلاً: لن يستطيع أحد ايقافي أو ايقاف مجلس 2009 عن القيام بدوره، وفقاً لما يقرره سمو أمير البلاد بعد استكمال الاجراءات الدستورية المطلوبة. وتابع: أحببت ان أبين هذه الاجراءات كي لا يتخبط البعض في اجتهادات ويطلق اتهامات ويستعرض عضلات، فمجلس 2009 قائم بحكم المحكمة الدستورية وحكمها غير قابل للطعن.وحول الاجراءات الواجب اتباعها بعد تشكيل الحكومة قال الخرافي: ان كان هناك نصاب فستؤدي الحكومة اليمين الدستورية، وان لم يتوافر فسأرفع الجلسة وادعو إلى جلسة ثانية، وان لم يكتمل النصاب مرة أخرى سأرفع الأمر إلى سمو الأمير وأبلغه بعدم توافر النصاب اللازم لعقد الجلسة وسموه يقرر ما يراه مناسباً.واستغرب الخرافي كلام وزير الاعلام بعدم اشتراط قسم الحكومة أمام المجلس، متمنياً ألا يتكرر الخطأ ونقع في المحظور، ويأتي بعد 6 أشهر من يطعن أمام المحكمة.وجدد الخرافي عدم ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، وقال: 12 عاماً في رئاسة المجلس تكفي، فضلاً عن السنوات التي قضيتها في عضوية المجلس، فالواجب إتاحة الفرصة للدماء الجديدة وعدم احتكار الكراسي.ونفى أي خلاف مع رئيس الحكومة، وقال: متى ما شعرت أن استقرار الكويت يتطلب مني توجيه النصح لرئيس الحكومة فسأفعل، وهو يتقبل النصائح حسب خبرتي معه.

كشفت مصادر نيابية مطلعة لـ »الشاهد« ان مرسوم حل مجلس 2009 من الممكن ان يصدر في منتصف شهر اغسطس المقبل على ان تجرى الانتخابات النيابية قبل نهاية شهرين من تاريخ صدور مرسوم الحل لتتزامن مع منتصف شهر اكتوبر تقريباً.وبينت المصادر انه بعد اداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية امام المجلس من الممكن ان يعطل اعماله إلى ما بعد عيد الفطر، ومن ثم يصدر مرسوم الحل والدعوة لانتخابات نيابية جديدة.وأشارت المصادر إلى اعادة تكليف سمو الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي ستأتي بعد اجراء الانتخابات النيابية، لافتة إلى ان تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة المقبلة سيصدر خلال الاسبوع المقبل، وهو الاسبوع المنتظر ان تقبل فيه استقالة الحكومة الحالية.

استجاب الأمين العام لمجلس الامة علام الكندري لمطالبات وتهديدات مسلم البراك وقام بتشميع وحفظ الملفات الخاصة بقضيتي الايداعات والتحويلات.وقال الكندري بعد إشرافه على عملية التشميع ان الامانة تنفي أي اشكالات او شبهات قد تلحق بموظفيها، ومن جانب آخر اصدرت الامانة العامة لمجلس الأمة عدداً من القرارات الادارية بالترقية والتدوير في وظائف مديري الادارات التابعة لها.

الآن - الصحف المحلية