جمعية الخريجين تطالب بتحسين الأوضاع السياسية

تمر بلادنا هذه الأيام في مرحلة حرجة جداً تتمثل في الأزمة السياسية الناتجة عن حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس 2012 وتمكين مجلس 2009 للعودة بسبب أخطاء إجراءات الحكومة التي اتخذتها في مرسومي حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة.

إن الخروج من هذه الأزمة يتطلب قبل كل شي الالتزام الكامل بدستور 1962 نصاً وروحاً والاحتكام إليه ولقوانين الدولة ومؤسساتها، كما يتطلب تمكين إرادة الشعب بإسقاط مجلس 2009 بأسرع وقت ممكن وكذلك محاسبة جميع المسئولين الحكوميين الذين تسببوا في هذه الأزمة وأدخلوا البلد في دوامة سياسية مضيعين بذلك فرصة للاستقرار السياسي والاقتصادي.

وجمعية الخريجين إذ تراقب هذا الوضع الحساس لتدعو جميع الأطراف المعنية بالبحث عن مخارج دستورية عملية ممكنة تحفظ للسلطة القضائية مكانتها واستقلالها وتنأى بها صراعات الساسة واختلافاتهم، فالنظام القضائي هو الحصن والملاذ الأخير لنا جميعاً إن سقط أو تهشم فقدنا ركيزة من ركائز الدولة وهدمنا بنائنا بأيدينا.

لذا ترى الجمعية أن تصحيح الإجراءات الخاطئة والعودة إلى الناخبين لاختيار ممثليهم لمجلس جديد هو المخرج الأسلم لهذه الأزمة فلا مجال لبقاء مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب. كما لابد من حسم القضايا العالقة منذ حل المجلس كقضية الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وجميع شبهات الفساد السياسي.