تجار السياسة يلعبون 'طوبة' بتاريخ التيار الوطني!

الشاهد

الخطيب ودعم العظم

محمد أحمد الملا

 

ما نشر للأستاذ أحمد الخطيب أحد أعضاء مؤسسي الدستور والتيار الوطني هو صفعة لكل من انتقد حكم المحكمة الدستورية الأخير وجاء حديثه في مقال له نشرته صحيفة »الطليعة« الاسبوعية على موقعها الالكتروني، وفيما يلي نص المقال:
المحكمة الدستورية عرّت وضعنا المأساوي، تم هدم كل أسس الدولة فعمّت الفوضى واستشرى الفساد، وتفتت المجتمع وتحول الى دويلات طائفية وقبلية، ومزارع مافياوية على مرأى بل بمشاركة أطراف مهمة في النظام، وضعت مصلحتها الخاصة فوق مصلحة الوطن، مؤكدة عداءها للنظام الديمقراطي.
لقد وصلنا الى وضع فقدت فيه الوزارة صلاحيتها وأصبحت تنفذ ما تؤمر به، فلا برنامج واضح ولا تجانس موجود، ولا شيء يجمع الوزراء غير حبهم للتوزير، الا ما ندر، فبعضهم لا يهمه سوى التمسك بالكرسي وكسب أصوات الناخبين حتى لو كانت رغباتهم ضد مصلحة البلد، وأصبحت الاستجوابات وسيلة لابتزاز الوزراء لتمرير المعاملات المشبوهة وللتدخل في التعيينات بالوظائف العامة، ما دمر البينة الادارية في الدولة، فأصبحت المناصب المهمة للأتباع وأُقصيت، لا بل اضطهدت الكفاءات ما أثر في نفسية العاملين فأصيبوا بالاحباط.
الدولة فقدت أجهزتها الادارية، وهذه الأجهزة أصبحت عبئا على الدولة بدل أن تكون عوناً للبناء، وتعمّقت الولاءات بكل أنواعها في هذا الجهاز بدل الولاء للدولة. وهنا جاء القضاء ليطلق رصاصة الرحمة على هذا الجسد المريض، خصوصاً بعد أن رأينا أصواتا ترتفع عالياً لهدم كياننا الدستوري، ولالحاقنا بدول تعيش في عصر الجاهلية مستفيدة من سقوط الدولة في وقت تجتاز فيه المنطقة عاصفة عنيفة تسعى جهات أجنبية لاستغلالها من أجل ترتيب المنطقة وفقا لمصالحها الخاصة، ونكون نحن من ضحاياها.
هذا »التجمع« قاسمه المشترك المكاسب الشخصية والفئوية، وطرحه طغى على صوت بعض المخلصين من أعضائه، فلم يستطيعوا أن يميّزوا أنفسهم، البرنامج الاصلاحي المطروح والحاجة الملحة لانقاذ الدستور والحياة الديمقراطية شيء، والطرح الذي نراه الآن شيء آخر. نعم، نحن من دون دستور مفعّل وانتقلنا الى مشيخة بعد أن كنا دولة اختفت فيها السلطتان التنفيذية والتشريعية ولم يبق الا الحد الأدنى من حرية الرأي، لكن ذلك كله جرى بسبب وهن القوى الديمقراطية وتشتتها.
الحكم الدستوري لابطال الأمر الأميري بحل مجلس 2009 أنعش الآمال وجدد الثقة في السلطة القضائية كي تلعب دورها المطلوب في هذه الأيام الصعبة، يجب أن نؤكد احترامنا للقضاء ونبدد الشكوك التي حامت حوله بسبب بعض الأحكام التي صدرت مؤخراً، ولو انها لم تكن نهائية، الا أننا لا ننسى أحكاماً تاريخية مهمة صدرت في أوقات المحن يعرفها كل متتبع لمسيرة قضاتنا الأفاضل، ومنها تبرئة الكثيرين من الكتّاب ممن حاولت السلطات تكبيل حريتهم الصحفية«، انتهى الاقتباس حديث الأستاذ أحمد الخطيب واقعي وأصاب كبد الحقيقة ولكن بنفس الوقت هو دعاية ودعم لليبرالية الباقية والمتبقية على أطلال المرحوم، والحقيقة هي أن مبادئ العمل الوطني زمان القطامي والمنيس والدعيج والخطيب ماتت واليوم أبناء تجار السياسة هم من يرسمون سياسة التيار الوطني المستباح علانية وبالسابق كان بالخفاء ولكن كانت الأمور تمشي لصالح الكويت بالنهاية، والآن تجار السياسة يتحكمون بالتيار وبتوجهاته ويلعبون »طوبة« بتاريخ التيار الوطني الذي لم يبق من آثاره الا العظام لأن تجار السياسة أكلوا اللحوم من المناقصات وقتلوا الشرفاء وأزاحوهم من أجل الدينار بفضل احتلال مبنى مبادئ التيار الوطني الذي ساهم بتأسيس دستور الكويت الحالي، ليأتي المرتزقة فيسطوا على مكانته في قلوب أهل الكويت ليكون التيار عرضة للمساومة السياسية ويحاول المجتهدون انقاذ ما يمكن انقاذه من سمعته في الشارع الكويتي ولكن يحتاج الى عمل كبير وكسر قيود تجار العبودية ياللأسف.
وأضيف أن حكم المحكمة الدستورية تاريخي وبسببه رجع مجلس 2009 الفاشل للخلف در والذي اشتهر بمبدأ كل شيء له ثمن وصرف خلال ثلاثة اشهر على بعض المرتزقة من النواب أكثر من 6 ملايين دينار كما صرح أحد الوزراء الشيوخ السابقين لأحد ملاك الصحف، ورحل مجلس 2012 الذي اشتهر بالتطرف والتصريحات المتناقضة رحل مجلس المعاملات والتصريحات الكاذبة رحل المجلس الذي كنا نظنه مجلس اصلاح فاذا به يغض النظر عن تعيينات الأقرباء من أجل عيون البعض ولقد أصاب الشارع بصدمة نتيجه التصريحات التي لاتسمن ولا تغني من جوع وللأسف نهج الحكومة الحالية وهو نهج الحكومات السابقة بها بعض الوزراء لا يسمعون ولا يتكلمون ولا ينظرون وانما يوقعون على بياض »أف« عليكم من وزراء الرزة الكاذبة الذين ولاؤهم لمعازيبهم ولتياراتهم السياسية وبسبب هذه الأخطاء الدستورية تدخل البلد مرحلة الفراغ والحل غير الدستوري لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر حتى تتأخر البلد في مواكبة التطور والنهضة ويداس علي طموح الشباب ويزداد الاحباط وسوف يعاني المواطن القهر من سوء خدمات الدولة والحقيقة أن كل دول العالم تتقدم الى الأمام الا الكويت ويبدو اننا تناسينا مصائبنا من البطالة وانخفاض أسعار البترول وضياع ملايين الداو كيميكال وغيرها »والله قهر«.
والله يصلح الحال اذا كان فيه حال والحافظ الله ياكويت.