أبرز عناوين صحف الثلاثاء: الحكومة استقالت.. والأمير التقى «الرئيس» الخرافي.. «الأغلبية»: موعدنا في «الإرادة» اليوم.. حبس القطري 10 سنوات.. وأسد 6 أشهر.. نيابة الأموال تحجز دشتي وابنه.. المحكمة تطلب رفع الحصانة عن النواب المتهمين

بدأ أمس أول إجراءات تصحيح المسار فيما يتعلق بالمثلب الدستوري الذي شاب إجراءات حل مجلس 2009 الذي أعادته المحكمة الدستورية بقوة الدستور من خلال حكمها التاريخي الذي سجل سابقة من نوعها مؤخرا.وتمثلت إجراءات تصحيح المسار أو المعالجة بتقديم الحكومة استقالتها إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي التقى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي صباح أمس لبحث الأزمة وسبل الخروج منها.وجاء في كتاب استقالة الحكومة ان هذا الإجراء يأتي حرصا على تجنب الدخول في أي شبهات دستورية جديدة وللتحوط القانوني بحيث تتسم جميع الإجراءات التي ستتخذ مستقبلا بالدستورية ولا يتم الطعن فيها تحت أي تفسير أو اجتهاد، الأمر الذي يحصن التشكيل الوزاري الجديد ما يترتب عليه المباشرة في اتخاذ تدابير تكون قائمة على صحة ودستورية وجود الحكومة.وبررت الحكومة استقالتها بارتباطها بحكم «الدستورية» حول إبطال مجلس 2012 والذي انسحب على أعضاء الحكومة بصفتهم أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم.وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» إن الحكومة سيتم تكليفها بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة التي لن تطول فترة انتظارها، وتوقعت مصادر وزارية أن يتم التشكيل خلال أسبوعين.وأضافت المصادر ان استقالة الحكومة جاءت بعد اجتماع عقدته صباح امس حيث استعرضت تقريرا رفع من اللجنة الوزارية التي سبق أن شكلها المجلس لتدارس شرعية الحكومة عقب حكم «الدستورية».هذا ومن المنتظر أن يباشر صاحب السمو الأمير خلال الأيام القليلة القادمة المشاورات التقليدية التي تسبق تكليف رئيس الحكومة الجديدة من خلال لقائه رؤساء المجالس النيابية.ومساء أمس شهدت الساحة السياسية حراكا على مسارين: الأول كان من خلال اجتماع الرئيس جاسم الخرافي بمجموعتين نيابيتين لاستمزاج آرائهم حول الدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمة. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان المطروح الآن هو عقد جلسات المجلس لتؤدي الحكومة الجديدة القسم أمامه ثم تقر الميزانيات ليختتم دور الانعقاد ومن ثم يتم التعاطي مع وجود مجلس 2009 مع بداية دور الانعقاد الجديد.وأوضحت المصادر أن النواب رفضوا فكرة عقد جلسة إجرائية للمجلس لمجرد منح الحكومة دستورية وجودها ليتم بعد ذلك حل المجلس.أما المسار الثاني فكان من خلال استئناف كتلة الاغلبية اجتماعاتها بلقاء شامل لاعضائها بديوان النائب فلاح الصواغ، حيث جرى بحث نتائج تحركات أمس والسيناريوهات المتوقعة بالإضافة إلى ترتيبات تجمع ساحة الإرادة مساء اليوم.قال النائب علي الراشد انه طلب من المحامي يعقوب الصانع رفع دعوى مدنية ضد النواب المتهمين باقتحام مجلس الأمة فقط، مشيرا الى انه سيتم تصحيح شكل الدعوى في جلسة المحكمة المقبلة.وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله بما يلي: استعرض المجلس في مستهل اجتماعه تقريرا مقدما من اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الإعلام ووزير المواصلات ووزير التجارة والصناعة حول آلية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة لسنة 2012 وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من داخل الجهاز الحكومي ومن خارجه حيث شرح رئيس اللجنة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب ما انتهت اليه اللجنة من آراء في شأن كيفية تنفيذ هذا الحكم والجهات المنوط بها تنفيذه والوضع الدستوري للحكومة الذي يتيح لها إعداد المراسيم والأدوات القانونية اللازمة وما يتصل بذلك من تفاصيل وفق الآراء التي تقدم بها الخبراء والمتخصصون في هذا الشأن.وناقش المجلس مختلف الجوانب المتعلقة بهذه المسألة المهمة، وأكد مجلس الوزراء حرصه على تجنب الدخول في أي شبهات دستورية وأن تتسم كل الإجراءات بالشفافية والوضوح فيما يتصل بتنفيذ الحكم المشار اليه. وفي هذا الصدد قرر مجلس الوزراء رفع استقالة الحكومة الى صاحب السمو الأمير سعيا لاستيفاء كافة الجوانب والإجراءات الدستورية والقانونية الكفيلة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية ليقدر سموه بحكمته المعهودة ما يراه محققا لصالح الكويت وشعبها الوفي.معبرين عن عظيم التقدير والاعتزاز بما حظوا به من ثقة غالية ودعم مشهود، سائلين المولى عز وجل ان يديم على كويتنا العزيزة وشعبها الكريم نعم الأمن والأمان والرفاه في ظل القيادة الحكيمة لسموه ولسمو ولي العهد.

أعلن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة وحرصا منها على عدم الطعن مستقبلا على أي مرسوم يصدر عنها ووفقا لرأي الخبراء الدستوريين رفعت استقالتها إلى صاحب السمو أمس.وأكد العبدالله ان مجلس 2012 عطل بسبب عدم اتباع الأسلوب المنصوص عليه في الدستور في صياغة المراسيم الأميرية، لذلك فإن الحكومة حريصة على ألا يكون هناك سبب لطعن مستقبلي ويجب ان ترفع المراسيم القادمة من حكومة مشكلة بصورة صحيحة دستوريا والنهج الحالي للحكومة يتبع الحيطة. وحول ما اذا كانت هناك جوانب سياسية لاستقالة الحكومة قال العبدالله ان الحكومة عملها سياسي والتعامل في أي قضية في الكويت له جانب سياسي ولكن هذه القضية قانونية ودستورية في المقام الأول. وعن قانونية قسم الحكومة الجديدة أمام مجلس 2009 قال العبدالله: هناك قسمان للوزير الأول أمام صاحب السمو الأمير والثاني امام مجلس الأمة، مؤكدا ان بإمكان الحكومة الجديدة أداء القسم الأول وممارسة دورها التنفيذي واذا أرادت أداء دورها التشريعي فعليها أداء القسم الثاني، مؤكدا أنه بإمكان الحكومة الجديدة حل مجلس 2009 دون أداء القسم أمامه.وبالنسبة لانعقاد مجلس 2009 في ظل استقالة الحكومة ذكر العبدالله ان استقالة الحكومة لا تؤثر على دور الانعقاد، لافتا الى ان الاستقالة ما هي إلا من باب الحيطة والحذر. وعن وجود محلل من مجلس 2009 للحكومة الجديدة أوضح العبدالله ان تعيين الوزراء وفقا للدستور من أعضاء مجلس الأمة أو من غيرهم، لافتا الى ان أحد أسباب استقالة الحكومة هو عدم وجود محلل من المجلس المبطل. وعن بيان الأغلبية حول دستورية مجلس 2012 أوضح العبدالله ان المادة 50 من الدستور والخاصة بالفصل بين السلطات يجب ان تكون مبدأ معروفا ومعلوما لدى الجميع.

تعقد وزارة التربية مؤتمرا صحافيا بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف وقيادات التربية في الخامسة من مساء غد الأربعاء وذلك لإعلان نتائج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي إضافة الى التعليم الديني للعام الدراسي الحالي 2011 ـ 2012 في فندق ريجنسي.وفي بادرة جديدة تطبق لأول مرة، سيقوم د.الحجرف بتكريم 30 طالبا وطالبة من المتفوقين الأوائل مباشرة، حيث ستتم دعوة الطلبة المتفوقين لحضور المؤتمر، بما يؤكد حرص الوزارة على تشجيع التفوق والاجتهاد بين صفوف أبنائنا الطلبة.

عدد عضو مجلس الأمة الملغى بحكم المحكمة الدستورية نبيل الفضل ما وصفه بإنجازات «الرمز» أحمد السعدون، فأوجزها في التالي:- اكد صحة تعيين مفوضي سوق المال فعزلوا قضائياً. وصاغ قانونها وما زال الجميع «محتاسين» في تطبيقه منذ 2010.- ترأس اللجنة الاسكانية وصاغ تعديلات قانونية فزادت مدة انتظار المواطن للسكن عدة سنوات.- صاغ قانون الرهن العقاري عام 2008 فصدر حكم قضائي لصالح بيت التمويل بعكس ما ذكره السعدون وتمسك به.- صاغ قانون رسوم الاراضي الفضاء فزادت اسعار الأراضي السكنية بشكل خيالي!.- صاغ القوانين الرياضية عام 2007 فادخل الرياضة في ازمة طاحنة أوقفت الكويت من المشاركات الدولية.- هاجم عقد «الداو» ودفع لإلغائه بشكل غير سليم فتسبب بتغريم الكويت 2.5 مليار- صاغ قانونا جديدا لـB.O.T فلم يتقدم احد بمشروع تنموي منذ ذلك التاريخ.- قال في مجلس 85 ان البدون قنبلة موقوتة وطمس في الادراج خطط المعالجة طوال فترة رئاسته لمجالس الامة.- صاغ قانون تجريم الفرعيات وادخل الحكومة في صراع مع القبائل، ومع ذلك فكتلته تستضيف خريجي الفرعيات كأعضاء.- افتى بدستورية مرسوم حل مجلس 2009 فابطل مجلس 2012 بحكم المحكمة الدستورية.

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد ظهر أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح الذي رفع لسموه خطاب استقالة الحكومة.وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال اجتماعه الاستثنائي أمس رفع استقالة الحكومة الى سمو الأمير.وقال وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله الصباح عقب الاجتماع ان تقديم الحكومة استقالتها يأتي سعيا لاستيفاء كافة الجوانب والاجراءات الدستورية والقانونية الكفيلة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية ليقدر سموه ما يراه محققا لصالح الكويت وشعبها.وأضاف ان مجلس الوزراء كان حريصا على تجنب الدخول في أي مشابهات دستورية، وأن تتسم كل الاجراءات بالشفافية والوضوح فيما يتصل بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة لسنة 2012.وفي مؤتمر صحافي عقده عصر أمس في وزارة الاعلام، أكد الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة تسعى وباندفاع الى تأسيس مبادئ دستورية سليمة لا يكون من بينها أي مدعاة لطعون قادمة.وأضاف ان حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012 جاء بسبب عدم قيام الحكومة باتباع الاجراءات المنصوص عليها دستوريا فيما يخص آلية صياغة المرسوم، مشيرا الى ان تنفيذ الحكم يتطلب مراسيم ترفع من حكومة مشكلة بشكل صحيح وسليم.وقال انه بصدور حكم المحكمة الدستورية الأربعاء الماضي فانه أخذ صيغة النفاذ، حيث لا يوجد أي حكم ينص على ان سريان الحكم لا يكون الا بعد نشره في الجريدة الرسمية، ولكن من باب الاحتياط سرعة اعلان ونشر الحكم، سيتم نشره في عدد خاص من «الكويت اليوم» اليوم.وأوضح العبدالله ان هناك اجراءات شكلية لتنفيذ الحكم الذي يستوجب اصدار مرسوم بإلغاء مرسوم حل مجلس 2009 لذا رأت الحكومة تقديم استقالتها خشية ان يصدر مرسوم قد يطعن به لذات الأسباب الواردة في الحكم، حيث ان الحكومة السابقة التي رفعت مرسوم الحل لم يكن لديها الصفة القانونية.وفي ذات الشأن، قالت مصادر لـ«الوطن» ان مؤشرات وحزحة الأزمة السياسية بدت واضحة وصريحة من خلال توجيهات صريحة وواضحة من سمو الأمير أبلغها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي خلال لقائه به أمس.واكدت مصادر مطلعة ان مجلس الامة 2009 سيعود للانعقاد لجلسة واحدة أو أكثر على أن تؤدي الحكومة الجديدة، بعد تشكيلها، واليمين أمام سمو الأمير ومن ثم امام مجلس الامة، لترفع بعد ذلك كتاباً بتفعيل المادة 107 من الدستور بحل المجلس بمرسوم مسبب.واضافت المصادر انه اذا لم تشأ الحكومة المشاركة في اي تشريع في مجلس الامة فإنها قد تكتفي بأداء اليمين امام سمو الامير ومن ثم ترفع كتاباً بحل المجلس، شريطة سير المجلس بشكل طبيعي في عمله وادارة امور وفقا للآراء الدستورية.وذكرت المصادر ان دور انعقاد مجلس 2009 سيفض ويخرج في اجازته الصيفية وعند عودته يصدر مرسوم حله والدعوة الى الانتخابات والتي غالبا أنها ستقام في شهر اكتوبر او نوفمبر القادمين، وهو الخيار الارجح وفق المصادر المطلعة.لكن الخيار الآخر، وهو استعجال الدعوة للانتخابات القادمة يظل مطروحا بقوة وهو احتمال لا يمكن استبعاده خصوصا مع استعجال استقالة الحكومة.وقالت المصادر انه في حال تعذر اقرار مجلس 2009 الذي سيعود للانعقاد خلال اسبوعين، اقرار ميزانية الدولة التي لا يمكن فض الدورة قبل اعتمادها، فان الميزانية ستصدر بمراسيم ضرورة وفق المادة 71 من الدستور على ان تعرض على المجلس بعد عودته او بعد انتخاب مجلس جديد لإقرار هذه المراسيم.واكد مصدر وزاري ان استقالة الحكومة واعادة تشكيلها هدفه تصحيح وضعها الدستوري وليس بالضرورة تغيير وزرائها، غير انه بالإمكان وفقا لتوجهات سمو رئيس الوزراء تغيير بعض الوجوه الوزارية التي تتطلب المرحلة المقبلة استبدالها لمزيد من الاستقرار في العلاقة بين السلطتين.وعن حل مجلس 2009 قال المصدر ان الاسباب الموضوعية لحله مازالت قائمة، نافيا اية تكهنات بشأن اجراء انتخابات تكميلية لملء المقاعد التي ستشغر بسبب رغبة بعض النواب في الاستقالة ونقلت مصادر عن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي تفهمه لأية اجراءات تتطلبها هذه المرحلة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية وتصحيح اية اخطاء دستورية لصالح استقرار البلاد، لافتة الى ان الخرافي اكد لسمو الأمير استعداده للقيام بالاجراءات اللازمة وانه سيحث بعض نواب 2009 لتنفيذ المطلوب احتراماً لأحكام القضاء ودعما لاستقرار البلاد باخراجها من هذه الأزمة.وعقد الخرافي مساء امس اجتماعات مع نواب في مجلس 2009 حضره بعض الاعضاء في مجلس 2012 الذي ابطلته المحكمة الدستورية، وشرح المتطلبات الدستورية لتصحيح الوضع والدور المطلوب من مجلس 2009 لضمان تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.وكشفت مصادر مطلعة ان اللقاء حضره د. يوسف الزلزلة ود. سلوى الجسار وعدنان عبدالصمد واحمد لاري وفيصل الدويسان وعلي الراشد وعدنان المطوع ونبيل الفضل، اضافة الى لقاء آخر حضره نواب آخرون.وذكرت المصادر ان الخرافي تحدث عن اتفاق تم خلال لقائه سمو الأمير من خلال احد الخيارين اما ان يعقد المجلس 2009 اجتماعات له وتؤدي امامه الحكومة الجديدة القسم ويتم اقرار الميزانيات ثم يفض دور انعقاد حتى شهر اكتوبر المقبل ومن ثم يعقد حينها اجتماعاً او اثنان ثم يصدر مرسوم بحله من خلال كتاب ترفعه الحكومة، لكن هذا الخيار استبعد نظراً لصعوبة توفير النصاب لالتئام مجلس 2009 وحالة الحرج التي وقع فيها غالبية النواب والرغبة في المحافظة على كراماتهم بعدم الحضور لجلسة اداء اليمين ثم حل المجلس.او الخيار الثاني الذي تم الاستقرار عليه بأن تشكل الحكومة ويكتفى بأدائها اليمين امام سمو الامير لتملك السلطة التنفيذية دون اداء اليمين امام المجلس لاكتساب السلطة التشريعية لانها لن تحضر المجلس ولن تشارك في التشريع.وقد تم الاستقرار على الخيار الثاني بحيث يوجه الخرافي الدعوة لعقد جلسة لمجلس 2009 وعندما لا يحضر النصاب او لا تحضر الحكومة يعلن عن رفع الجلسة وبعدها يصدر مرسوم حل المجلس، لافتة الى ان مرسوم الحل سيصدر في الاسبوع الثالث من يوليو المقبل والدعوة للانتخابات ستكون في نهاية سبتمبر أو مطلع اكتوبر المقبل.هذا وقد حذر مصدر برلماني من مغبة استغلال حالة الوضع في البلاد وممارسة ضغط من اجل الغاء حكم المحكمة الدستورية لتحقيق صالح الفريق الذي ينادي برفض الحكم ويشكك في القضاء.ومن ناحية اخرى وفي اجراء مواجه للتهدئة ونزع فتيل التأزيم، تدفع اطراف في نواب كتلة الاغلبية بالمجلس المبطل دستوريا 2012، نحو التصعيد في الموقف بمشاركة بعض الكتل والتيارات والتجمعات ومنها تجمع «نهج» حيث تحتشد اليوم الثلاثاء في ساحة الارادة، معتبرة هدف الاحتشاد «المحافظة على المكتسبات الدستورية وحقوق الامة وارادتها»، ومؤكدة ان هذه المشاركة واجب وطني ينبغي على الجميع عدم التخلف عنه.واكد مصدر حكومي ان حق التجمهر والتجمع مكفول للجميع في اطار حرية التعبير عن الرأي ولكن اذا تجاوز اي تجمع للقانون فإن اجراءات قانونية ستتخذ للتعامل معه.وفي هذا الاطار دعا النائب مبارك الوعلان جموع المواطنين للمشاركة بكثافة في تجمع ساحة الارادة اليوم حفاظا على المكتسبات الدستورية، مشيراً الى ان رسالتنا بساحة الارادة واضحة وصريحة والهدف منها الحفاظ على المكتسبات الشعبية والديموقراطية التي ارتضى الشعب الكويتي العيش في ظلها عبر تاريخه.ودعا الوعلان مجلس القضاء الى المسارعة بتصحيح الاوضاع واعادة الامور الى نصابها حفاظا على النظام الدستوري في البلاد.ومن جانبه دعا النائب سعدون حماد العتيبي الى احترام السلطة القضائية ومايصدر عنها من احكام، باعتبارها الحصن الحصين وصمام الامان الذي تحتمي به الامة وأحد اعمدة ومفاصل الدولة.واعرب حماد عن اسفه لكيل البعض بمكيالين في ابداء المواقف من احكام المحكمة الدستورية وذلك بامتداح القضاء اذا جاءت الاحكام متوافقة مع مصلحته وانتقاد القضاء إذا جاءت الأحكام ضد مصلحته، معتبرا أي نقد أو هجوم على الأحكام القضائية يعبر تجاوزا لنصوص الدستور، لافتا إلى وجوب إبعاد القضاء عن السياسة والتسييس.ومن جانبه قال النائب الأسبق د.أحمد الخطيب إن الحكم الدستوري لإبطال الأمر الأميري بحل مجلس 2009 أنعش الآمال وجدد الثقة في السلطة القضائية كي تلعب دورها المطلوب في هذه الأيام الصعبة، داعيا للتأكيد على احترام القضاء وتبديد الشكوك التي حامت حوله.وأضاف الخطيب إنه أصبح الآن على مجلس 2009 واجب تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الذي إعاد له صلاحياته، لأن هذا الحكم القضائي يمثل حدثاً تاريخياً في ترسيخ الحكم الدستوري.واعتبر الخطيب اقتراحات وتصريحات الأغلبية مؤشراً على رغبة في الغاء الدستور وفرض منهج ديني متطرف يعادي كل من يخالفه، لافتا إلى أن قدرة الأغلبية على قيادة عملية الإصلاح الديموقراطية لا يمكن التأكد منها فهي مجموعة مختلفة المشارب والأهداف.ومن جانبه دعا عضو مجلس 2012 المبطل دستوريا د.عبدالحميد دشتي جميع الكويتيين إلى ضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الكويت وعدم التشكيك في نزاهة القضاء الكويتي باعتباره الحصن الحصين والملاذ الآمن.وأوضح دشتي أن الهدف من بث هذه التسريبات إنما مفاده تجييش الشارع و شحنه لدرجة الغليان بهدف التأثير على سير العدالة ورجال القضاء، مشيرا إلى أن الكويت تمر بمنعطف تاريخي الأمر الذي يوجب علينا التمسك بدستورنا والالتفاف حول شرعيتنا والرضاء بحكم القضاء لتجاوز هذه الأزمة.ومن جانبه قال عبيد الوسمي عضو مجلس 2012 المبطل إن المسرحية لم تتغير أبداً.. كل ما هنالك أن الفصل الأول انتهى فقط، فبدأ الفصل الثاني.. وفجأة تستقيل الحكومة درءاً للشبهات الدستورية.. «يا سلام»!.وشبَّه استقالة الحكومة بأنها كمن يحاول أن يبني دوراً ثانياً في منزله وليس لديه دور أول، ورأى أن حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم حل مجلس 2009 منعدم، وأشار إلى أن كل الاجراءات المتخذة بناء على هذا الحكم لا قيمة لها.وأوضح د.الوسمي في ندوة جمعية المحامين أمس «إن المحكمة الدستورية لها ولاية خاصة وقضايا محددة وليست أعلى المحاكم».وبيَّن «أنها إذا خرجت عن وظيفتها فإن قراراتها تصبح باطلة والجدل فني»، واصفا إياها بأنها تطاولت في حكمها «على السلطة التقديرية لسمو الأمير».وأضاف الوسمي «إن الألفاظ التي استخدمت بالحكم تتعارض مع الألفاظ القانونية، وتشير إلى القلق والارتباك»، موضحاً أن «تفسيراته مخالفة للمنطق والتوازن».وتساءل عن كيفية انعقاد الجلسة بالنظر في قضية اقتحام مجلس الأمة اليوم (أمس) ضد النواب والحكم لما ينشر بالجريدة الرسمية.بينما قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان الحكومة التي تم تشكيلها بناء على مجلس 2012 وبعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس اصبحت معرضة للطعن بسلامتها وان استقالتها الخيار الافضل وان تأتي حكومة وفق معطيات مجلس 2009.وفي ردود الافعال حول استقالة الحكومة اكد النائب فيصل الدويسان ان استقالة الحكومة التي تقدمت بها امس مستحقة، وقال «مثلما وقعت في الخطأ عليها ان تستقيل حتى تخرج من هذا المأزق، لانها هي من تسبب بهذا المأزق الذي ادخل البلاد في نفق مظلم».وبدوره قال رياض العدساني ان المعادلة صعبة اذ كيف تستقيل الحكومة ثم تشكل وترجع تقسم.. ثم تستقيل لكي تقسم مرة اخرى.. وكنت اتمنى ان تتعادل استقالتها مع انجازاتها.. بالاخير الحكومة «مسوية زحمة» والشارع فاضي!.وتساءل د. محمد الهطلاني عن الهدف من وراء هذه الاستقالة، مشيرا الى ان الهدف اذا كان الانسجام مع مجلس 2009 غير الشرعي والذي رفضه الشعب، فإنها خطوة غير مقبولة بتاتا ومرفوضة من قبل كتلة الاغلبية، مؤكدا ان الشعب قال كلمته وهي الفيصل ولا ينقص من كلمته حكم يصدر هنا او هناك. والشعب لن يقبل التعدي على صلاحياته.. والخاسر من يقف في وجه الشعب.ودعا خالد شخير الشعب الى التجمع في ساحة الارادة اليوم.. وقال ان دولة المؤسسات تنهار.وقد علمت «الوطن» من مصادر حكومية ان الحكومة اوعزت لوزارة الداخلية بحفظ الامن حول ساحة الارادة اليوم بعد توجه من قبل البعض بالوجود خلال الفترة المسائية هناك.واكدت مصادر في وزارة الداخلية ان اوامر ستصدر اليوم بحجز جزئي بالقوات الخاصة والمرور والنجدة والمباحث وكذلك جهاز امن الدولة تحسبا لاي طارئ خلال التجمعات.واضافت المصادر ان هناك استعدادا من قبل كتائب من الحرس الوطني الذي سوف تكون على أهبة الاستعداد لحفظ الامن والتعاون مع رجال الداخلية خلال التجمعات التي سوف تنفذ في ساحة الارادة.قرر مجلس الوزراء رفع استقالة الحكومة الى حضرة صاحب السمو الامير سعيا لاستيفاء كافة الجوانب والاجراءات الدستورية والقانونية الكفيلة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية ليقدر سموه بحكمته المعهودة ما يراه محققا لصالح الكويت وشعبها الوفي.جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء بعد ظهر امس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.وبعد الاجتماع صرح وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي:استعرض المجلس في مستهل اجتماعه تقريرا مقدما من اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاعلام ووزير المواصلات ووزير التجارة والصناعة حول آلية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الامة لسنة 2012 وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من داخل الجهاز الحكومي ومن خارجه حيث شرح رئيس اللجنة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال أحمد الشهاب ما انتهت اليه اللجنة من آراء في شأن كيفية تنفيذ هذا الحكم والجهات المنوط بها تنفيذه والوضع الدستوري للحكومة الذي يتيح لها اعداد المراسيم والادوات القانونية اللازمة وما يتصل بذلك من تفاصيل وفق الاراء التي تقدم بها الخبراء والمتخصصون في هذا الشأن.وناقش المجلس مختلف الجوانب المتعلقة بهذه المسألة المهمة وقد أكد مجلس الوزراء حرصه على تجنب الدخول في أي شبهات دستورية وأن تتسم كل الاجراءات بالشفافية والوضوح فيما يتصل بتنفيذ الحكم المشار اليه، وفي هذا الصدد قرر مجلس الوزراء رفع استقالة الحكومة الى حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه سعيا لاستيفاء كافة الجوانب والاجراءات الدستورية والقانونية الكفيلة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية ليقدر سموه حفظه الله ورعاه بحكمته المعهودة ما يراه محققا لصالح الكويت وشعبها الوفي.وقد عبر أعضاء الحكومة عن عظيم التقدير والاعتزاز بما حظوا به من ثقة غالية ودعم مشهود سائلين المولى عز وجل ان يديم على كويتنا العزيزة وشعبها الكريم نعم الامن والامان والرفاه في ظل القيادة الحكيمة لسموه ولسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.

قال القضاء كلمته وفصل في الموضوع الذي اثار الرأي العام الكويتي والقطري، واصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل الهويدي حكمها بسجن القطري داهس احمد اسد والمتهم بالشروع بالقتل العمد عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة كما اصدرت حكمها بسجن احمد اسد وصديقه ابراهيم ستة شهور مع الشغل والنفاذ عن تهمة تبادل الضرب مع القطري في الوقت الذي أحالت محكمة الجنايات الدعوى المدنية الى القضاء المدني وذلك على خلفية الاحداث الشهيرة التي وقعت في بر منطقة الجليعة قبل اربعة اشهر أثناء الاحتفالات بالعيد الوطني، حيث حكمت المحكمة على المتهم القطري بعقوبتين الأولى بالحبس خمس سنوات عن تهمة الشروع بقتل احمد اسد والثانية الحبس خمس سنوات عن تهمة الشروع بقتل صديق احمد اسد والمدعو ابراهيم.وتعود وقائع القضية كما توصلت اليها تحقيقات النيابة وتحريات المباحث وشهادة الشهود باندلاع مشادة كلامية حادة بين القطري واحمد اسد نتيجة (تفاخية مياه) قام اسد وأصدقاؤه برميها على القطري من باب الاحتفال بالعيد الوطني الامر الذي ترتب عليه وقوع مشاجرة بينهم قام على أثرها المتهم القطري بالصعود الى مركبته ودهس احمد اسد ومازال المتهم محجوزا على اثرها منذ تلك الواقعة في الوقت الذي لايزال اسد متأثرا بجراحه واصاباته البليغة حيث شغلت القصة الرأي العام طيلة الفترة الماضية وعلى مدار 119 يوما تخللتها اجراءات التحقيق والبحث والتحري وجمع الادلة وشهادة الشهود واصدار التقارير الفنية المتعلقة بالواقعة وسماع هيئة المحكمة لمرافعة ودفاع اطراف القضية وذلك بعدما وجهت نيابة الاحمدي تهمة الشروع بالقتل عمدا للمتهم القطري حملت رقم 126/2012 حصر الاحمدي بالإضافة الى تهمة تبادل الضرب للقطري واحمد اسد وصديقه.هيئة الدفاع في غضون ذلك اشادت هيئة الدفاع عن احمد اسد «المحامون» محمد غالي العنزي ودلال الملا وحوراء الحبيب بالحكم، وقال المحامي محمد غالي بأن الحكم اظهر الحق الذي يجادلون به فالمتهم حطم مستقبل شاب في مقتبل العمر وانهى طموحه وجعله طريح الفراش وبهذا الحكم ستبرأ جراح احمد اسد ويطمئن قلب امه وبين بأن السجن اصلاح وتأهيل لمن لم يدع ان حادث الدهس غير عمدي بل اكتفى بانكار الدهس وادعى زورا وبهتانا بأن الفاعل هو صديق احمد اسد وأوعز اطراف لوسائل اعلامية بمعلومات مشوهة حتى يلبس الظالم ثوب المظلوم، وأضاف محمد غالي بأن هذه الجريمة فردية ولن تؤثر في علاقتنا بالشعب القطري الشقيق والذي لايرضى بالظلم وان القضاء الكويتي متين ومشهود له بالحيادية وقد خضعت هذه القضية لكثير من البحث والتمحيص حتى انتهت المحكمة بتوفيق من الله لهذا الحكم.بدورها اشادت المحامية حوراء الحبيب بنزاهة القضاء الكويتي وقالت ان هذا الحكم اعاد الحق لأصحابه وان هيئة الدفاع عن اسد ستستأنف حكم حبسه وصديقه ابراهيم وتمنت ان تأخذ الاستئناف الرأفة معهما كون ماقاما به يدخل ضمن الدفاع عن النفس، وبينت بأنها تتوقع ان تقوم محكمة الاستئناف بتشديد العقوبة على المتهم لخطورة وبشاعة ماقام به من جرم.جهود كبيرة لنيابة ومباحث الأحمدي مجهود كبير وعمل دؤوب طوال أربعة الشهور الماضية قام بها وكيل نيابة الاحمدي حمد المعصب ورجال مباحث الأحمدي بقيادة العقيد وليد الدريعي ومساعده المقدم خلف العنزي وضابط مباحث ميناء عبدالله الرائد يوسف اليوسف، والذين سهروا الليالي من أجل فك طلاسم القضية واستمعوا الى الشهود وجمعوا الأدلة حتى توصلوا الى تحرياتهم النهائية والتي دلت على ارتكاب المتهم للجريمة وقدموه ملف القضية الى المحاكمة مدعما بجميع الأدلة العلمية وشهادة الشهود الحياد، في الوقت الذي اشاد اطراف القضية بتعاملهم الراقي أثناء مباشرتهم لعملهم في القضية فيستحقون كل الشكر والتقدير.وفي قضية أخرى، قضت الدائرة الادارية بتعويض النائب فيصل المسلم ومحمد الجويهل 3 آلاف دينار لكل منهما في الدعاوى المرفوعة منهما ضد وزارة الداخلية لقرارها المتضمن شطبهما من كشوف الترشيح لانتخابات مجلس الأمة الأخيرة.ومن جانبها، أرجأت محكمة الجنح المستأنفة الاستئناف المقدم من محمد الجويهل على خلفية الحكم القاضي بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ في الشكوى المرفوعة ضده من النائب السابق ضيف الله بورمية واتهامه بسبه وقذفه في احدى حلقات برنامج بث على قناة «السور» الى جلسة 9 يوليو للمرافعة.

أثارت زيارة الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر ردود افعال واسعة بين مؤيد ومعارض لها، فبينما اكد النائب فيصل الدويسان ترحيبه بهذه الزيارة لانه «ضيف سمو الأمير» وبذلك فهو ضيف الكويت، رفض النائب د.وليد الطبطبائي هذه الزيارة، معتبرا انه غير مرحب به في الكويت.وقال الطبطبائي «لن نقبل بزيارة مقتدى الصدر للكويت ويداه مازالتا ملطختين بدماء أهلنا في سورية».بدوره تساءل الدويسان: «لقد استقبلت الكويت ملوكا ورؤساء دول أيدوا المقبور صدام حسين في غزوه للكويت ولم تحدث مثل هذه الضجة، فلماذا حدثت الآن؟»، وشدد على ضرورة احترام ضيوف سمو الأمير.. «فسموه والد الجميع وعندما يستقبل شخصية ما فلا يجب علينا الاعتراض».

أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع جملة من الاجراءات للخروج من المشهد السياسي القائم كالتالي:1 قبول استقالة الحكومة الحالية وإصدار مرسوم بتعيين رئيس وزراء لتشكيل الحكومة الجديدة وفق مواد الدستور، وأن تقسم امام سمو الأمير.2 يدعو رئيس مجلس أمة 2009 جاسم الخرافي النواب الى انعقاد الجلسات ومن ثم تؤدي الحكومة الجديدة القسم امام المجلس.3 بعد ذلك يمكن رفع طلب بحل مجلس الامة من قبل الحكومة لأسباب عامة مثل العودة الى الأمة أو تنفيذ حكم الدستورية.4 ليس من حق الحكومة الجديدة ان تحول دون تمكين مجلس الأمة من مباشرة اعماله حتى لا يكون ذلك تحايلا على حكم المحكمة الدستورية التي قررت أنه عاد بقوة الدستور.5 في حال تعذر انعقاد المجلس لعدم اكتمال النصاب وبعد دعوات عدة من قبل الرئيس الخرافي للنواب، يكون ذلك عذرا للحكومة وبقرار من مجلس الوزراء بحل مجلس الأمة لعدم عقد جلساته.6 يشترط في تشكيل الحكومة الجديدة ان تضم احد النواب من مجلس 2009 كمحلل.

قررت نيابة الأموال حجز عبدالحميد دشتي العضو في مجلس 2012 المبطل وابنه في الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تهمة إصدار شيك مزور واقرار دين.وذكرت مصادر لـ «الراي» أن المحامي عادل قربان قدم للنيابة شيكاً مزوراً صادراً من دشتي وابنه بقيمة 600 ألف دينار.

قضت المحكمة الإدارية امس برئاسة المستشار ناصر الأثري في قضيتي شطب النائب فيصل المسلم والمرشح محمد الجويهل المرفوعتين ضد وزير الداخلية ووكيل الوزارة بصفتيهما، بانتهاء الخصومة بالنسبة إلى طلب الإلغاء، وبالزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للمدعيين المسلم والجويهل مبلغ ثلاثة آلاف دينار على سبيل التعويض الأدبي الموقت مع إلزام المدعى عليهما بصفتيهما بالمصاريف ومبلغ 500 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

أجلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار هشام عبدالله اول جلسة لها لمحاكمة المتهمين باقتحام المجلس المتهم فيها 68 مواطناً من ضمنهم 9 نواب الى جلسة 8 اكتوبر المقبل، وذلك لمخاطبة مجلس الامة بشأن رفع الحصانة عن النواب والاستعداد والمرافعة لباقي المتهمين.وشهدت جلسة المحاكمة أمس ازدحاما شديدا وانتشارا واسعا لرجال «الداخلية» الذين حضروا للاسناد وترتيب الدخول والخروج للمتهمين وهيئة الدفاع.وقبل بدء الجلسة قام رجال «الداخلية» بتطويق قاعة المحكمة المخصصة لعقد جلسة الاقتحام، كما اغلقوا الممرات المؤدية اليها في الدور الرابع من قصر العدل وتم منع دخول من ليس له علاقة بالقضية عدا المتهمين والمحامين الذين تم توكيلهم في القضية.وانتظر المتهمون انتهاء القاضي من النظر في الجلسات المنعقدة بقاعة المحكمة نفسها، وبعد ذلك تم دخول المتهمين جميعاً الى القاعة التي اكتظت بهم ونادى القاضي على أسماء المتهمين لسؤالهم.وكان اول متهم في القضية النائب وليد الطبطبائي، وتم سؤاله عن اسمه، وهل هو نائب في مجلس الامة، كما تم طرح السؤال على بقية النواب، وجميعهم اكدوا أنهم نواب في مجلس الامة 2009 غير ان النائب خالد الطاحوس قال للقاضي «نعم، كنت نائبا في مجلس 2009 وحاليا انا مستقيل من المجلس».كما لم يوجه القاضي الاتهامات المسندة إلى النواب وفقا لتقرير النيابة العامة، وذلك لاستمرار تمتعهم بالحصانة البرلمانية، وطالب بمخاطبة مجلس الامة لرفع الحصانة. وفور انتهاء القاضي من سؤال النواب، وبعد ان تبين تغيب النائب محمد المطير عن الجلسة، امر القاضي بسؤال باقي المتهمين، حيث حضر كل متهم لوحده امام القاضي، وبدأ القاضي بسؤالهم عن التهم المنسوبة اليهم، وهي: دخول مجلس الامة واتلاف محتوياته، اضافة الى التجمهر المخالف للقانون.وانكر جميع المتهمين التهم المنسوبة اليهم.واستمر التحقيق مع المتهمين الذين تغيب عن الحضور 8 منهم، وطلبت المحكمة اعلانهم في الجلسة المقبلة، وبعد ذلك اصدر القاضي قراره بالتأجيل.وجاء في التهم المنسوبة إلى المتهمين المدونة في كتاب النيابة العامة، أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم حرس مجلس الامة المكلفون بالحراسة وحفظ الامن والنظام، وذلك بأن تعدوا عليهم بالضرب والدفع فأحدثوا ببعض افراد الحرس الاصابات، فضلا عن دخولهم عقارا في حيازة الدولة، وهو مبنى المجلس، بقصد ارتكاب جريمة فيه والتجمع بغير ترخيص والاتلاف عمدا وبقصد الاساءة إلى مال ثابت للدولة هو قاعة الاجتماعات (قاعة عبدالله السالم).كما تم توجيه تهم تحريض رجال الشرطة على التمرد، بأن طلبوا منهم عدم القيام بواجبات وظيفتهم وعدم الامتثال للأوامر الصادرة اليهم من القيادات بمنع التظاهرة وفض التجمهر في الطريق العام من خلال توجيه العبارات المبينة بالاوراق اليهم من دون ان يترتب على ذلك التحريض اثر. وأكملت النيابة التهم بأن المتهمين جميعا دعوا الى التجمع داخل مجلس الامة في غير الاحوال والاوقات المحددة ومن دون ترخيص من الجهة المختصة حضر دفاع النائب علي الراشد المحامي يعقوب الصانع في بداية الجلسة، وقبل ان ينادي القاضي على المتهمين، وادعى بالحق المدني عن الراشد وعن وكيل وزارة الداخلية بمبلغ 5001 ضد المتهمين، بسبب الاضرار المترتبة على واقعة الاقتحام.ادعى دفاع النائب السابق محمد الخليفة المحامي محمد الحميدي بمبلغ 5001 ضد وكيل وزارة الداخلية بصفته، للتعدي على موكله بالضرب.كما أكد امام المحكمة ان موكله لم يدخل مجلس الامة.سأل القاضي المتهم عباس غلوم، الملقب بعباس الشعبي، هل قمت بالاعتداء على حرس المجلس ودخول القاعة والتجمهر امام المجلس؟ فأجابه: «لم يحصل».خلال انعقاد جلسة المحاكمة طلبت شرطة القاعة من احد الحضور ان يعطيهم هاتفه النقال، بسبب قيامه بالتصوير، وبعد رفضه، لجأ رجال الشرطة الى القاضي الذي امر بحبسه حتى نهاية الجلسة وبعد ذلك تم اخلاء سبيله.

دبت الحياة صباح أمس في مقر الرئاسة المصرية بعد توقف وإغلاق استمر نحو عام ونصف العام، حيث بدأ الرئيس المنتخب محمد مرسي نشاطه بزيارة المقر والتقى العاملين فيه، كما التقى رئيس الوزراء كمال الجنزوري الذي قدمت حكومته استقالتها الى المجلس العسكري.وامس، اغلقت البورصة المصرية على ارتفاع قدره %7.5 غداة الاعلان رسميا عن فوز مرسي بالرئاسة.وبدأ الرئيس الجديد اتصالاته لبحث تشكيل «مؤسسة الرئاسة» والحكومة الجديدة، وراجت عدة تكهنات حول شخص الرئيس الجديد للحكومة، وتحدث البعض عن اتصالات تجرى مع محمد البرادعي وحازم الببلاوي.الا ان مصادر في حزب الحرية والعدالة قالت ان اختيار رئيس الوزراء قد يستغرق بعض الوقت، متحدثة عن مشاورات بين مرسي والمجلس العسكري حول عدد من الوزارات السيادية، كالدفاع والخارجية والداخلية.وقد زار مرسي امس مقر المجلس العسكري والتقى المشير حسين طنطاوي.وبدا ان ازمة اليمين الدستورية في طريقها للحل مع اعلان القيادي في حزب الحرية والعدالة صبحي صالح ان مرسي سيؤدي اليمين امام المحكمة الدستورية، رغم ان ذلك «لا يعني اعترافا منه بحل مجلس الشعب».لكن مصادر قالت ان ذلك سيتعلق بالأحكام التي سيصدرها القضاء الإداري اليوم، والتي قد تفجر مفاجأة وتبطل قرار حل البرلمان.ساد الهدوء أمس في الشارع المصري عقب احتفالات صاخبة استمرت حتى فجر أمس في ميدان التحرير ومختلف المحافظات، احتفالاً بفوز د. محمد مرسي بالمنصب الرئاسي، في وقت قدمت حكومة كمال الجنزوري استقالتها أمس إلى المجلس العسكري، لتستمر في تسيير الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة.وبينما بدأ الرئيس الجديد اتصالاته لبحث تشكيل «مؤسسة الرئاسة» والحكومة الجديدة، رحَّبت اغلب التيارات السياسية بخطابه الأول الذي ألقاه مساء الاحد، رغم تحفظ بعض التيارات على غلبة «الطابع الإسلامي» عليه، رغم ترحيبهم بما تضمنه من دعوة للمصالحة، بينما بدا أن أزمة اليمين الدستورية التي تواجه د. مرسي في طريقها للحل.وكان د. مرسي قد وجه التحية في خطابه لكل أبناء الوطن، خصوصا الموجودين في كل ميادين مصر.وتعهَّد الرئيس المصري في خطابه الاول بعد الفوز بأن الدماء الذكية لن تضيع هدرا وبأن «الثورة مستمرة حتى تحقق كل اهدافها».وحرص د. مرسي على طرح فكرة المصالحة مع جميع الأطراف، خاصة الجيش والشرطة، حيث قدَّم التحية لكل أبناء القوات المسلحة الشرفاء، مؤكدًا أنه يحترم المؤسسة العسكرية العريقة ويُفاخر بها دومًا ولرجال الشرطة الشرفاء الذين عليهم دور كبير في المستقبل لحفظ الأمن الداخلي، مشيرا إلى أن قضاة مصر محل تقدير واحترام وحب.وشدد على أن جميع فئات الشعب، والأقباط والمسلمين، جميعهم لهم حقوقهم ستصل إليهم كاملةً، مؤكدا أنه سيقف على مسافة واحدة من كل المصريين، لهم الحقوق نفسها، وعليهم الواجبات نفسها.وسعى د. مرسي الى إرسال رسائل اطمئنان للخارج أيضا، عندما أكد أن أمن مصر القومي أمرٌ لا بد منه، مؤكدًا احترامه للتعهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، مشددًا على احترام حقوق الإنسان وإنهاء كل أشكال التمييز.وصباح امس دبت الحياة في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بعد توقف وإغلاق استمر نحو عام ونصف العام، حيث بدأ مرسي نشاطه بزيارة مقر الرئاسة، والتقى العاملين فيه، حيث استقبلوه بالتهاني والترحاب، كما التقى رئيس الوزراء كمال الجنزوري.كما توجه الرئيس مرسي إلى مقر المجلس العسكري والتقى المشير حسين طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري لبحث الترتيبات حول إجراءات حلف اليمين الدستورية وإجراءات الاحتفالية التي سيقيمها المجلس العسكري لتسليمه السلطة.وراجت عدة تكهنات حول شخص الرئيس الجديد للحكومة وتحدث البعض عن اتصالات تجري مع د. محمد البرادعي وحازم الببلاوي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء السابق لتولي المنصب.لكن مصادر في حزب الحرية والعدالة أكدت لــ القبس ان هناك معايير تحكم اختيار رئيس الوزراء المقبل، من بينها تفهمه لمشروع النهضة، الذي يتبناه د. مرسي، وكان محور برنامجه الانتخابي، موضحة انه ليس من المعقول ان يرفض رئيس الوزراء المقبل هذا المشروع في الوقت الذي يطالب فيه الشعب الرئيس المنتخب بتنفيذ تعهداته.وأوضحت المصادر أن اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة قد يستغرقان بعض الوقت، مشيرة إلى أن الحزب ليس لديه رغبة في الحصول على مقاعد كثيرة في الوزارة، مؤكدة «انه من الطبيعي أن تكون هناك مشاورات بين مرسي والمجلس العسكري حول عدد من الوزارات السيادية كالدفاع والخارجية والداخلية».في الوقت نفسه، بدا أن الأزمة المتعلقة بأداء د. مرسي اليمين الدستورية في طريقها الى الحل، رغم تأكيد مدير حملته ياسر علي أن د. مرسي يرغب في أن يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان، حيث قال القيادي في الحزب وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان المنحل صبحي صالح إن الرئيس المنتخب سيؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، غير أنه استطرد ان ذلك لا يعني اعترافا منه بحل مجلس الشعب، كما يتردد. لكن مصادر قالت لــ القبس إن ذلك سيتعلق بالأحكام التي سيصدرها القضاء الإداري اليوم (الثلاثاء)، التي قد تفجِّر مفاجأة وتبطل قرار حل البرلمان.

تحتشد قوات وزارة الداخلية والأمن العام مساء اليوم في ساحة الإرادة ومحيطها، بعد الإعلان عن تجمع جماهيري اليوم بعنوان «لن نخضع»، أعلن عنه رئيس مجلس الأمة المنحل أحمد السعدون وعدد من النواب وفعاليات سياسية وشبابية، اعتراضا على قرار المحكمة الدستورية، القاضي ببطلان مجلس 2012.وأمس تحديدا، وبحسب مصادر أمنية، أنهت وزارة الداخلية اجتماعا موسعا ترأسه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص الفريق سليمان الفهد، بحضور عدد من القيادات الأمنية في مختلف القطاعات، ومديري أمن المحافظات، خلص إلى ضرورة تأمين المهرجان الخطابي في ساحة الإرادة، وتضمن خطة انتشار ميدانية في الساحة والتقاطعات والأماكن المرتبطة، على أن تكون غرفة العمليات الرئيسة في وزارة الداخلية لنقل الأوامر إلى القادة الأمنيين في الموقع، فضلا عن تجهيز غرفة عمليات في الساحة، لمواكبة ما يحدث أولا فأولا.

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري لـ«الكويتية»، أن لجنة شؤون الموظفين انتهت من كشف الدرجات الوظيفية، والبالغ عددها أكثر من 600 درجة وظيفية، وجار إعدادها بصورة نهائية، بحسب الدرجات الوظيفية والحروف الأبجدية. وأضاف أننا بانتظار اعتماد كشف الدرجات من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القادم لإصدار قرار وزاري فيها، علما بأن معظم المرشحين لكشف الدرجات تم قبولهم.وأوضح أنه تم تسكين معظم الشواغر في الوزارة، من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، مشيرا إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في كل ما من شأنه القضاء على العراقيل التي تواجهها، ولاسيما في سد الوظائف الإشرافية، ما يساهم في تسريع وتيرة العمل، وأنه ستكون هناك اجتماعات دورية للجنة شؤون الموظفين، للاطلاع على سير العمل في الوزارة.

توقع عدد من المراقبين بسوق الكويت للأوراق المالية، أن استقالة الحكومة سوف تنعكس إيجابيا على أداء البورصة خلال الجلسات القادمة، مضيفين أن المستثمرين لديهم قناعة بأن أحد أطراف اللعبة، على حد تعبيرهم، مسؤول عن تعثر المشاريع الاقتصادية في الكويت، ما يعني أن توقف حالة التأزيم بشكل مؤقت باستقالة الحكومة وحكم بطلان مجلس الأمة الصادر قبل أيام سينعكس إيجابيا على أداء المؤشرات.وأوضحوا أن المضاربين سيكونون على موعد مع جولات ساخنة على مدار الجلسات المقبلة، مؤكدين أن الأسهم صغيرة السعر، وعددا من الأسهم القيادية التي عانت الجمود لمدة الأشهر الستة المنصرمة سوف تكون لها الجدارة في التجاوب مع ارتفاعات السوق المتوقعة.وكشفوا أن للاستقالة دلالات إيجابية كثيرة، وخصوصا أن الحكومة الحالية لم تقدم أي يدعم يذكر للبورصة منذ توليها، ومن ثم استقالتها، يبعث أمل في نفوس المتعاملين بظهور حكومة جديدة قادرة على احتواء الموقف وتجاوز الاضطراب السياسي الحاصل، وخصوصا بعد ارتفاع وتيرة التصادم بين السلطتين أخيرا.أطراف اللعبةمن جانبه، قال المحلل المالي خالد الحربي إن تغيير السلطتين سيكون عاملا محفزا للمتداولين في البورصة، مضيفا أن هناك اعتقادا بأن أحد أطراف اللعبة في السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤول عن تعثر المشاريع الاقتصادية والتنموية في الكويت.واعتبر الحربي أن تغيير أطراف اللعبة قد يؤثر بشكل كبير على هذه الناحية، مؤكدا أن قوى السوق من أصحاب المحافظ والصناديق يسعون بشكل كبير للتفاعل الإيجابيي مع التغيرات، وخصوصا مع اقتراب انتهاء الربع الثاني من العام الحالي، فالجميع يسعى لتحسين بياناته، عن طريق خلق إقفالات جيدة.وأنهى الحربي حديثه: إن السوق يعاني ضغوطا عديدة منذ 6 أشهر، لذا يتوقع أن يستغل الكثير من المتعاملين في السوق الحدث لتحقيق مكاسب سريعة، وخصوصا أن المستويات السعرية المنخفضة للأسهم مغرية للكثير من الحسابات النشطة في السوق.ارتداد المؤشرات أما المحلل المالي محمد أشكناني، فيرى أن السوق يعاني منذ فترة طويلة الركود، وأن استقالة الحكومة بعد صدور حكم إبطال مجلس الأمة سوف يجعل المؤشرات ترتد بشكل كبير في الاتجاه الصعودي، مؤكدا أن قرار الاستقالة سيخفف كثيرا من غضب السلطة التشريعية المنحلة دستوريا، ما يعني أن الاستقالة تصنع استقرارا مؤقتا، وهذا أفضل ما يحتاجه السوق في الوقت الحالي.وأضاف أشكناني أن الأسهم صغيرة الأسعار، مثل 'ميادين' و'تمويل الخليج' وعدد من المجموعات الاستثمارية ستكون أولى الشركات التي تتجاوب إيجابيا مع الخبر، لأن المضاربين دائما يسعون لاستغلال مثل هذه الأحداث، متوقعا أن تشهد مجموعة من الأسهم القيادية موجات صعود على مدار شهر من التداول، على اعتبار أن هذه الأسهم تعاني الجمود، وبالتالي، فإن الدخول عليها سيحقق أرباحا للمحافظ والصناديق والأفراد.واعتبر أن الحكومة لم تتخذ أي تدابير لحماية السوق على مدار 6 أشهر عانى فيها التراجع والضعف، وبالتالي، فإن موقف الحكومة السلبي سينعكس إيجابيا على البورصة، وخصوصا إذا تغيرت الوجوه، موضحا أنه في حالة شعور المستثمرين بحماس الحكومة على الدعم والمساندة، سيجعل القرار طابعا أكثر إيجابية.في السياق ذاته، قال المحلل المالي عدنان الدليمي إن تجاوب البورصة مع الأحداث، سواء سلبيا أم إيجابيا يتوقف على التشكيل الجديد للحكومة، مؤكدا أن التغيير في حد ذاته إيجابي على السوق، لكن التوقعات تختلف حسب أسماء الشخصيات التي تتشكل منها الحكومة.وأضاف الدليمي أن البورصة بحاجة ملحة إلى محفزات خلال الأيام الحالية، وخصوصا مع اقتراب انتهاء الربع الثاني، مطالبا صغار المستثمرين بعدم الانجراف وراء المضاربات.شهدت مؤشرات البورصة الكويتية أمس تباينا في الأداء، حيث أغلق المؤشر السعري على تراجع بمقدار 42.96 نقطة، من خلال تنفيذ 215 مليون سهم تمت عبر 3.852 آلاف صفقة، حققت ما قيمته 15.3 مليون دينار، مغلقا عند مستوى 5.791.02 نقطة، فيما أغلق المؤشر الوزني على ارتفاع 0.82 نقطة عند مستوى 398.01 نقطة، في حين أغلق مؤشر كويت على ارتفاع 6.5 نقطة عند مستوى 969.47 نقطة.

واصلت كتلة الاغلبية النيابية امس اجتماعاتها المتتالية وبحثت في ديوان النائب فلاح الصواغ اخر التطورات والمستجدات على الساحة بشأن الجدل الدستوري حول حكم بطلان مجلس 2012 وعودة مجلس 2009، وجددت تأكيدها على ان مجلس 2009 حل بمرسوم أميري سليم، والمحكمة الدستورية مدت يدها إلى أمور لا تملكها عندما أمرت بإعادة هذا المجلس وهو أمر غير مقبول، مشددة على رفضها القاطع لعودة مجلس 2009 الذي اسقطته إرادة الشعب الكويتي وأصدر سمو الأمير مرسوما بحله.واكدت الكتلة انها مستمرة في دفاعها عن الدستور واجتماعاتها مستمرة لحين الخروج من هذه الأزمة بحل لا يخرج عن الاطار الدستوري ولن تتوقف عن دفاعها عن النظام الدستوري الذي حمى الكويت داعية ابناء الشعب الكويتي الاحرار الي حضور التجمع الذي سيقام في ساحة الارادة مساء اليوم لنوصل جميعا رسالة اننا كنا ومازلنا وسنظل ندافع عن الدستور ولنطالب جميعا بعودة الامور الى نصابها الطبيعي ونعبر عن رفضنا لهذه الممارسات، والنهوض بمسؤولياتنا الوطنية والدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا الدستورية.وقالت الكتلة انها مستمرة بالتمسك بالدستور وعلى السلطة أن تحترم هذا الدستور لافتة الي انها ستتدرج في مطالباتها ولن تخرج عن الاطار الذي حدده الدستور ايمانا منها بدولة المؤسسات والقانون وبمبدأ الفصل بين سلطات الدولة خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

قال العضو مانع العجمي: بالنيابة عن جميع أعضاء المجلس البلدي نعزي المملكة العربية السعودية بوفاة ولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز والمشهود له بمواقفه العديدة ووقوفه بجانب الكويت إبان الغزو.وانتقل المجلس الى مناقشة كتاب وزير البلدية بشأن تفويض المجلس لإصدار قرار بتفويض من ينوب عن المجلس خلال الفترة التي تتوقف فيها اعماله للبت في المعاملات التي تتسم بصفة الاستعجال.حيث اوضح العضو محمد المفرج أن التفويض مخالف للقانون ولا يوجد نص قانوني يخول بتفويض رئيس المجلس البلدي. فيما طالب مانع العجمي بتفويض هيئة المكتب او يفوض الرئيس ونائبه في هذا الجانب في حين قال العضو عبد الكريم سليم: في العام الماضي لم نفوض الرئيس في البت في الأمور المستعجلة التي لا نعرف ما طبيعتها ومن يقرر اذا كانت مستعجلة أم لا حيث لا يوجد عندنا لائحة تنظم هذه العملية.وقال العضو عبد الله فهاد أن الوزير يريد تحميلنا مسؤولية تأخيره ويحملنا مسؤولية تأخير الدورة المستندية عنده. فطلب الوزير لا أهمية له ولا يوجد له جدوى قانونية، فيما بين المستشار القانوني رجعان الغريب أنه لا يوجد نص قانوني يجيز للمجلس أن يفوض للرئيس أو نائبه خلال فترة الإجازة وقد وافق المجلس بعد حالة من الاختلاف في وجهات النظر والشد والجذب بين الأعضاء على تخصيص مواقع لردم النفايات السكانية في الجهراء وجنوب الدائري السابع.وقالت العضو منى بورسلي أن مواقع ردم النفايات قريبة من مساكن أهالي الجهراء وكذلك موقع الدائري السابع القريب من مناطق السكن الخاص وأعترض بشدة على هذا الضرر الواقع للمواطنين أما موقع الوفرة فلا مانع فيه.وقالت جنان بوشهري: هذه ليست توسعات بل مواقع قائمة والخطأ كان من البلدية التي كانت تستغل هذه الدراكيل كمرادم للنفايات والجهاز لا بد أن يأخذ قرارا جادا بتخصيص هذه المواقع ولا بد من اصدار قرارات تخصيص لها.وقال مانع العجمي أخيرا البلدية صحت من نومها وطالبت تخصيص هذه المواقع ولابد من البحث عن مواقع ردم النفايات بدلا من تلدراكيل.وبين العضو عبد الله فهاد ان جميع المرادم وصلت الى طاقتها الاستيعابية والسؤال متى يتم ايقاف العمل بها وهذا ما لمسناه خلا ل جولتنا في هذه المرادم واذا تم إغلاقها خلال شهر سنوافق وغير ذلك لا.وقالت بورسلي: أبرئ نفسي من اصدار قرار الموافقة على التخصيص.. وقد وافق المجلس على اقتراح الأعضاء تطوير جسور المشاة في مختلف المناطق في الوقت الذي أحال فيه للجهاز المشروع الخاص بتخليص البلاد من الاطارات المستعملة والمهملة بالاضافة الى معالجة الاطارات وتدويرها خلال سنة.ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء تخصيص موقع لمحطة تحويل رئيسية بمنطقة السالمية وعلى طلب وزارة المواصلات زحزحة الموقع المخصص لمحطة ارسال واستقبال ضمن منطقة الشهداء قطعة 5 في الوقت الذي وافق المجلس على الغاء طلب جهاز الأمن الوطني لدولة الكويت تخصيص موقع بديل لمقر الجهاز بمنطقة غرب مشرف.ووافق المجلس على طلب وزارة الداخلية تعديل مساحة المارينا مول وكاسر الأمواج لنادي ضباط الشرطة بمنطقة أبو الحصاينة من 130الف متر الى 230الف متر شريطة عدم اقامة شاليه.وقد سحب المجلس المعاملة الخاصة بتحويل عقد وزارة المالية الخاص بمواقف السيارات بالسردابين خارج حدود العقار من اسم الشركة التجارية العقارية الى اسم شركة المتاجرة العقارية في الوقت الذي وافق فيه على طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع لإنشاء مسجد بمنطقة أبو فطيرة وآخر في منطقة صبحان كما وافق على طلب وزارة التربية بناء مدرسة ثنائية اللغة بمنطقة صباح السالم.وقد وافق المجلس على تقسيم الموقع الاداري والخدمي لمحافظة مبارك الكبير بمنطقة صبحان لتكون مقسمة الى تخصيص موقع لانشاء منطقة صحية بكامل خدماتها بمساحة 500الف متر مع تخصيص مواقف سيارات ضمن حدود الموقع مع انشاء جامعة طبية ومركز للدراسات والأبحاث الطبية بمساحة 200الف متر مع تخصيص موقع لخدمات الدولة والاستعمالات المستقبلية بمساحة 300الف متر.ووافق المجلس على انشاء جسور مشاه مكيفة تربط المواقف المتعددة الأدوار والأبراج التجارية في الكويت أكما قر المجلس طلب وزارة الداخلية اقامة نصب تذكاري في منطقة السرة والذي يقع بين شارع السرة وشارع طارق بن زياد بالاضافة الى انشاء نصب تذكاري في ذات المنطقة في الدوار الواقع بين شارع طارق بن زياد وشارع علي بن أبي طالب في الوقت الذي وافق على اقامة نصب آخر في نفس المنطقة في الدوار الواقع في نهاية شارع السرة والمطل على الدائري الخامس.وأقر المجلس طلب الهيئة العامة للزراعة والثرة السمكية تخصيص موقع حديقة بمنطقة غرناطة في الوقت الذي وافق فيه على الطلب المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإعادة تخصيص الموقع الذي تم سحبه والذي تبلغ مساحته 100متر.وأقر المجلس تخصيص موقع بديل لدركال مشروع ميناء مبارك الكبير البحري وذلك لتنفيذ وصيانة الطريق الرئيسي والجسر ومعالجة التربة بمساحة 14كيلومترا شريطة تسليم الموقع للهيئة العامة للصناعة والتقيد بالاشتراطات البيئية.ووافق المجلس على الطلب المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية اضافة ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمساحة 18000متر لتنفيذ مشروع معالجة التربة الخاص بمشروع جابر الأحمد في الوقت الذي وافق فيه على الطلب المقدم من وزارة الأشغال الترخيص لانشاء مصنع أسفلت بمنطقة السالمي بمساحة 2280متر لصيانة طرق المنطقة الشمالية في الوقت الذي وافق فيه على اقامة ديوانية ضمن منطقة القيروان مع الموافقة على زحزحة موقع المنظومة الرادارية في رأس الصبية والتابع لوزارة الداخلية.ووافق المجلس على تخصيص موقع لانشاء مدينة سكنية بمنطقة شمال الصبية بمساحة 80 كيلومترا شريطة الالتزام بردود وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل البدء في التنفيذ مع تفويض الادارة بالاحداثيات النهائية وفقا للطبيعة في الوقت الذي وافق فيه المجلس على تخصيص مدينة سكنية غرب منطقة عبد الله المبارك الاسكانية بمساحة 9 كيلومترات متر شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء في التنفيذ.وقد وافق المجلس على طلب الديوان الأميري تخصيص موقع بحديقة الشهيد لإنشاء نصب تذكاري في الوقت الذي أقر اعادة تنظيم حديقة 25فبراير بمنطقة الدسمة.كما وافق المجلس على استخدام المادة 14بسبب اعتراض وزير البلدية على موافقة المجلس البلدي على الطلب المقدم من شركة السينما الكويتية الابقاء على الوضع السابق بشأن موقع سينما الأحمدي وموقع سينما جنوب الصباحية والسماح بالبناء عليهما وفق نظام البناء على مواقع السينما الصادر بشانها قرار المجلس البلدي.وقد وافق المجلس على اعتراض الوزير بشأن موافقة المجلس على قبول التبرع المقدم من احدى الشركات بتوفير مكتب لموظفي البلدية وذلك في احد مخازن الشركة بمنطقة صبحان في الوقت الذي وافق فيه على اعتراض الوزير بشأن موافقة المجلس البلدي باستملاك عدة قسائم لعمل مخرج ومدخل لمنطقة سلوى على امتداد الشارع بين قطعتي 11و12.ووافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تغيير تخصيص موقع مسجد المزين الواقع ضمن القطعة 66بمنطقة الفروانية من شبرة مؤقتة الى مسجد دائم لتصبح مساحته الى 1128 مترا في الوقت الذي طالب فيه على طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع لإقامة مركز شباب بضاحية عبد الله المبارك.وأقر المجلس طلب الأعضاء تعديل تصميم الدوارات البيضاوية في منطقة صباح الناصر بالاضافة الى تعديل دوار شارع 102قطعة 1في ذات المنطقة في الوقت الذي أقر فيه طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع مسجد بمركز ضاحية الأندلس والرقعي.وقد وافق المجلس على طلب وزارة المواصلات تخصيص موقع لإقامة محطة تقوية الارسال والاستقبال بمنطقة الشدادية قرب ضاحية عبد الله المبارك.

الآن - الصحف المحلية