مؤكداً اعتزازه بالقضاء الكويتي

أصدر التحالف الوطني الديمقراطي بياناً بشأن حكم المحكمة الدستورية :-

تابع التحالف الوطني الديمقراطي التصريحات والمواقف التي عقبت حكم المحكمة الدستورية ببطلان إجراءات الإنتخابات لمجلس الأمة 2012، مؤكداً اعتزازه بالقضاء الكويتي واحترامه لأحكامه مهما اختلفت وجهات النظر حولها، مشيراً إلى أن حكم 'الدستورية' يعتبر درعاً حصيناً تجاه أي إجراء غير دستوري ممكن أن تتخذه السلطة مستقبلاً.

وحذر 'التحالف' من خطورة النهج الجديد الذي بدأ يطغى على الساحة السياسية بإقحام السلطة القضائية طرفاً في الصراعات، واعتبارها خصماً سياسياً يشكك في حياديتها متى ما خالفت الأحكام القضائية أهواء البعض، وخصماً شريفا عادلاً إذا ما انتصرت لهم.

ويرى 'التحالف' أن مثل تلك الأجواء التي بدأ يخلقها بعض النواب والساسة ضد القضاء وعدم احترام أحكامه ما هي إلا سابقة خطيرة تقوض دولة المؤسسات وتنتهك شرعيتها، مؤكدين، في الوقت ذاته، أن حرية التعبير والرأي مبادئ لا يمكن الحياد عنها، على ألا تكون وسيلة تستخدم لهدم أركان الدولة ومؤسساتها وتمس الثوابت الدستورية، لافتا في الوقت ذاته أن السلطة تتحمل أيضا مسؤولية إدخال الكويت في تلك التعقيدات والأزمات الدستورية، مشددا على ضرورة محاسبة من تسبب في ذلك.

إن السلطة القضائية كسائر السلطات في الكويت بحاجة إلى تطوير وارتقاء بأدائها من خلال تشريعات متعددة توفر لها القدر الأكبر من الاستقلالية، ولن يتحقق ذلك إلا وفق القنوات الدستورية تحت قبة قاعة عبدالله السالم، وليس في أي موقع آخر، كما أن السلطة التنفيذية والتشريعية بأمس الحاجة إلى ذلك التعديل والتطوير ليشمل جميع مؤسساتها، على أن يعكس هذا التعديل في مداه ومضمونه سقف التطور الديمقراطي العالمي.

لقد أكد 'التحالف' في مناسبة سابقة على ضرورة عدم استمرار مجلس 2009 لأنه ساقط شعبياً، ويطالب الحكومة الحالية بالتزام تعهدها بطلب رحيله حيث إن أسباب حله مازالت قائمة، كما يؤكد أيضاً احترامه لحكم 'الدستورية' ببطلان إجراءات انتخابات مجلس 2012، وهو ما يجعل المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع العمل مشتركين للخروج من الحالة الأولى التي تشهدها الحياة النيابية بما يقوي النظام الدستوري والبرلماني ولا يضعفه.

إن عمليات التخوين والتشكيك والطعن لا يمكن أن تبني دولة أو ترسخ قواعدها، وفرز المجتمع وتصنيفه بين مؤيد ومعارض في مثل هذه الظروف واستغلالها قد يؤتي بنتائج انتخابية لمصلحة هذا الطرف أو ذاك، ولكنه سينحرف بالعملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح، ومسؤوليتنا جميعاً الحفاظ على مسارها.