هل إشعال البلاد أهون من معاقبة مسؤولى الفتوى والتشريع؟ ناصر الحسيني متسائلاً

عالم اليوم

صرخة قلم  /  هذي نتيجة تعيينات 'هذا ولدنا' بالفتوى والتشريع!

ناصر الحسيني

 

ما حدث من خطأ دستوري ، يعتبر فضيحة بكل المقاييس ، وتتحمل وزره الحكومة ، لانها لا تضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، بل تعين وفق مصطلح ( هذا ولد بطنها) والنتيجة، ادخال البلاد في نفق مظلم ، ووضعه في أزمة دستورية ، وتعطيل اعماله ، وفقدان هيبة المراسيم الاميرية وارهاق الشعب ، وتحطيم نفسيته ، ولو لم يكن لدينا نواب عقلاء لخرجوا للشارع من اول يوم ، واصبح مصير الكويت على كف عفريت ، أرأيتم اين اوصلتنا التعيينات التي تتم وفق هذا (ولد بطنها) .

كبار المسؤولين بالفتوى والتشريع اكدوا للجهات العليا سلامة اجراءات مرسوم الحل ، لذلك فان من يتحمل مسؤولية ادخال البلاد في ازمة واحتقان الاجواء هم المسؤولون بالفتوى والتشريع ، (هذا اذا افترضنا حسن النيه) ومع ذلك لم نر من الحكومة اجراء فوريا تجاههم حتى يخفف وطأة الاحتقان ، فهل اشعال البلاد وادخالنا في نفق مظلم أهون من معاقبة (ولد بطنها) .

بالامس عينوا المضف(عبر برشوت) مدير عام لبنك التسليف ، والنتيجة وجود شبهات تجاوزات مالية وعلى اثرها تم ايقافه عن العمل ، وقبلها تعيين بعض الاشخاص في الفتوى والتشريع غير اكفاء، وسجلهم حافل بالتجاوزات القانونية ، والنتيجة ادخال البلاد في ازمة لا نعرف كيف ستكون نهايتها ، لذلك فإن ما نحصده اليوم هو نتيجة فساد السلطة في التعيينات ، حيث يعتقد بعض الشيوخ ان تعيين ابن العائلة ( الفلانية) يدعمه في الصعود الى اعلى المناصب القيادية، وان دل ذلك على شيء فانما يدل على ضعف الشخصية ، فلو تم تعيين الاشخاص الاكفاء دون النظر الى اسمائهم الاخيرة، لما وصلنا الى ما وصلنا اليه الان ، (وطبخن طبختيه يالرفله اكليه) .

 

علام الكندري

 

موقفان متشابهان ، حدثا في مصر والكويت ، ولكن التصرف لم يكن متشابها ، فالمحكمة الدستورية في جمهورية مصر حكمت ببطلان مجلس الشعب ، ولم يظهر الامين العام في مجلس الشعب سامي مهران بالصحف ويطالب بتسليم السيارات كما فعل الامين العام بمجلس الامة الكويتي علام الكندري ، بل قال مهران ( انه لم يتسلم الآلية التي تسمح له بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية على الرغم من انه نشر بالجريدة الرسمية ) بينما الامين العام لمجلس الامة الكويتي الاخ علام الكندري بعد 24 ساعة تقريبا من صدور حكم المحكمة الدستوريه ببطلان صحة مجلس 2012 ظهر بالصحف وطالب النواب بتسليم السيارات والعهدة التي بحوزتهم ، فالحكم لم يطبع ولم يصادق عليه ويوزع رسميا ، ولم ينشر في الجريدة الرسمية ، ووزير الاعلام يقول إنه لم يتسلمه رسميا بعد ، والامير حفظه الله لم يصدر مرسوما بعد بإلغاء مرسوم الحل لمجلس 2009 ، وعلام الكندري سبق كل هذه الاجراءات، وطالب النواب بتسليم سياراتهم فورا ، وكأنه يتشفى بهم ، لذلك لا تلوموني اذا اطلقت عليه من اليوم وصاعد تسمية الشيخ علام الكندري، لأنه ينفذ قبل صدور المراسيم.

الشيخ علام .. انا لا اضع اللوم عليه ، بل اضعه على النواب اللي في كل مرة ساكتين عنه ، فبعد كل مرسوم حل يخرج بالاعلام ويطالب النواب بإعادة السيارات قبل ان ينشر مرسوم الحل بالجريدة الرسمية او يتسلم نسخة منه، فهل هم سيهربون بالسيارات حتى تعلن لهم بالصحف ارجاعها؟ ، وهل من باب اللباقة التصرف بهذا الشكل مع نواب يمثلون الامة، يا أخي اترك موظفينك يتصلون بهم هاتفيا ، (وبلاش تشهير) واللي ما يرجع السيارة سيحسب عليه اجارها اليومي ، اليوم تجاوز علام الكندري المطالب بإرجاع السيارات بعد صدور مرسوم الحل فورا ، بل طالب بإرجاعها قبل صدور المرسوم ، والكل يتفرج وساكت.