(تحديث1) سلطة الشعب بمواجهة السلطة القضائية

الأغلبية: حكم الدستورية 'منعدم والمحكمة تجاوزت صلاحياتها القانونية، وأعطت لنفسها اختصاصا أعلى من اختصاص رئيس الدولة

عقدت كتلة الأغلبية اجتماعا لها في ديوان أحمد السعدون، وعقب الإجتماع أصدرت الكتلة بيانها الثاني وقالت فيه 'المحكمة الدستورية تجاوزت صلاحياتها القانونية، وأعطت لنفسها اختصاصا أعلى من اختصاص رئيس الدولة، وهو منعدم من الناحية القانونية، ويشكّل تعديًا على اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وإرادة الأمة'.

وجاء في البيان 'نوجه الى اصحاب النفوذ الي وقف العبث وندعو الشعب الكويتي الي الدفاع عن المكتسبات الدستوريه يوم الثلاثاء القادم'.

من جهته قال السعدون 'الأغلبية مستمرة في الدفاع عن الدستور وعن إعادة الامور إلى نصابها، وتدعو الشعب الكويتي للمشاركة بكثافة في تجمع الثلاثاء'.

وفيما يلي نص بيان الأغلبية :-

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الحق تعالى (سنكتب شهادتهم ويسألون)

في ظل إيماننا العميق بدولة المؤسسات والقانون وبمبدأ الفصل بين سلطات الدولة، فإننا نجد أنفسنا ملزمين بحكم مسؤولياتنا العامة، وفي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ببيان رأينا بشكل واضح وصريح في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في شأن إبطال انتخابات مجلس 2012 وبين خطورته وإثارة السلبية التي تتعادى حدود ما ورد فيه، إذ انه أهدر إرادة الأمة في اختيار من يمثلها في البرلمان بسبب ما اعتبرته المحكمة خللا إجرائيا في المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور التي جعلت الأمة مصدر السلطات جميعها مما لا يجوز معه إهدار إرادة الأمة تحت ذريعة وجود خطا إجرائي، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للبعث بارادة الأمة.

لقد جاء هذا الحكم، من الناحية القانونية، منعدما من أوجه عدة ولأسباب مختلفة، وبالتالي فإنه ليس إلا عمل مادي معدوم الأثر والقيمة، وذلك كله للأسباب التالية:

1) صدر الحكم في خصومة لم تنعقد قانون، إذ أن القانون يلزم المحكمة في مثل هذه الحالات بإدخال جميع أعضاء مجلس الأمة لا الاكتفاء بالأعضاء العشرة المختصين المطعون في صحة انتخابهم، وهذا مالم تقم به المحكمة، فصدر الحكم بإبطال الانتخاب من دون إتاحة الفرصة لجميع أعضاء مجلس الأمة إبداء دفاعهم حتى يسرى الحكم في مواجهاتهم.

2) تجاوزت المحكمة الدستورية حدود ولايتها وتدخلت في العمل السياسي فمنحت نفسها سلطة تعلو على سلطة رئيس الدولة وسلطة مجلس الأمة بأن قررت لنفسها الحق في مباشرة اختصاص محجوز للسلطة التنفيذية وهو حل مجلس الأمة الذي يعتبر من الأعمال السياسية التي تصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لا إدارة.

3) إن اختصاص المحكمة الدستورية في نظر الطعون الانتخابية ليس اختصاص أصيل لها، بل هو اختصاص منقول لها من مجلس الأمة وفق المادة (95) من الدستور، وبالتالي فإنها لا تملك، وهي تنظر الطعون الانتخابية، سلطة تفوق السلطة الأصلية المقررة لمجلس الأمة، والقول بغير ذلك معناه انه كان لمجلس الأمة الحق في مراجعة المراسيم الصادرة بحل المجلس او بتشكيل الوزارة وإلغائها.

4) ان تشكيل المحكمة الدستورية التي أصدرت الحكم الأخير يعد باطلا وبما يؤدي إلى انعدام جميع أحكامها، لأسباب عدة من أهمها مخالفة التشكيل لموجبات قانون إنشاء المحكمة الدستورية في أكثر من موضع.

5) ان المحكمة الدستورية ممنوعة من نظر أي إجراء سابق على العملية الانتخابية، وقد استقر رأيها على هذا الأمر في جميع أحكامها منذ تأسيسها، إلا انها تبنت رأيا مغايرا ومناقضا في الحكم الأخير وبما يهدر اليقين القانوني ويحيل الأمر إلى فوضى.

6) ان المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة وبفرض القول بعدم سلامته أيا كانت الأسباب، فإنه لا يدخل في نطاق اختصاص المحكمة المقرر لها بقانون إنشائها.

إن القضاء سلطة من سلطات الدولة، وهي حارس الحريات والحامي للشرعية الدستورية وهو الأمر الذي يوجب على القضاة النأي بأنفسهم عن العمل السياسي ودروبه ومسالكه، وألا ينحازوا إلى طرف من أطراف هذا العمل، وأن يمارسوا عملهم بحياد تام.

إن حكم المحكمة الدستورية الأخير جاء خارج إطار الشرعية الدستورية وهو يعد بمثابة الاعتداء المادي على السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى إرادة الأمة التي عبرت على نفسها في الانتخابات 2/2/2012 ويكشف بجلاء عن اقتراب الدولة من مرحلة هيمنة سلطة من السلطات على غيرها وعلى نحو يلغي سلطات الدولة ومبادئ النظام الدستوري.

ومن هنا وإدراكا منا لخطورة حكم المحكمة الدستورية الأخير، وبالنظر لجسامة وفداحة الأخطاء القانونية التي بني عليها، فإننا ندعو أعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء إلى تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها حماية للنظام الدستوري قبل فوات الأوان ونأيا عن وقوع البلاد في براثن الفوضى والاضطراب القانوني.

إننا نوجه رسالة صريحة إلى أصحاب النفوذ والمصالح وإلى من بيدهم السلطة بوجوب وقف العبث الجاري في النظام الدستوري وبوحدة الشعب واستقراره، ونحملهم المسؤولية الكاملة عما يحدث من جراء ذلك العبث.

وختاماً فإننا لا نجد في ظل هذه الظروف سوى دعوة الشعب الكويتي للتعبير عن رفضه لهذه الممارسات والنهوض بمسؤولياته الوطنية ودفاعا عن حقوقه ومكتسباته الدستورية.

1- أحمد السعدون
2- خالد السلطان
3- محمد الخليفة
4- الصيفي الصيفي
5- عبدالله الطريجي
6- مسلم البراك
7- عبدالرحمن العنجري
8- فلاح الصواغ
9- مبارك الوعلان
10- نايف المرداس
11- محمد الهطلاني
12- سالم النملان
13- شايع الشايع
14- فيصل المسلم
15- محمد هايف
16- عمار العجمي
17- عبدالله البرغش
18- فيصل اليحيى
19- محمد الدلال
20- عبيد الوسمي
21- محمد الكندري
22- احمد مطيع العازمي
23- مناور ذياب العازمي
24- وليد الطبطبائي
25- خالد الطاحوس
26- علي الدقباسي
27- اسامة الشاهين
28- خالد شخير
29- بدر الداهوم
30- رياض العدساني
31- حمد المطر
32- اسامة المناور
33- عادل الدمخي
34- جمعان الحربش
35- عبداللطيف العميري