أبرز عناوين صحف الاثنين: مرسي رئيساً.. والاعتصام مستمر ضد «العسكر».. الخرافي: ليس أمامنا إلا احترام المحكمة الدستورية.. أسعار النفط تتجه إلى الهبوط بين 80 و50 دولاراً.. مقتحمو المجلس أمام «الجنايات» اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة

خلصت دراسة داخلية لدى وزارة التجارة والصناعة أن هامش الأرباح التي ستحققها الجمعيات التعاونية من صرف المواد التموينية المقررة ضمن المنحة الأميرية تقدر بنحو 8 ملايين دينار.ويشار إلى أن فترة المكرمة الأميرية التي تشمل المواد التموينية تمتد إلى 14 شهراً، علماً بأن عدد أفرع التموين الموجودة بالجمعيات التعاونية يبلغ 80.وحسبت المصادر متوسط الأرباح لتخلص إلى أن هامش ربح كل جمعية من صرف هذه المواد سيكون بنحو 5 آلاف دينار شهرياً، وهي قيمة اعتبرتها المصادر بالمشجعة لتحسين مستوى أداء الخدمات التموينية بهذه الجمعيات.من جهة أخرى، أكدت المصادر توجه وزارةالتجارة إلى تفعيل دورها الرقابي مع عدد من الجمعيات التعاونية عبر إجراءات عقابية، ما لم تقم هذه الجمعيات خلال فترة 3 أشهر بتفادي الملاحظات الرقابية التي تهدد السلامة الصحية للمواد التموينية الموزعة عبرها.

أعلن وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري لـ «الراي» عن ترتيبات الوزارة لاعلان نتائج الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي والمعهد الديني في الخامسة من مساء الاربعاء المقبل من فندق ريجنسي، مشيرا الى ان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف سيعتمد النتيجة خلال مؤتمر صحافي يعقد على الهواء مباشرة.وأكد الكندري ان النتائج مطمئنة وان العاملين في الكنترولات يقومون بأعمالهم على اكمل وجه وبجهود كبيرة، موضحا حرص الوزارة على التدقيق خلال عملية رصد الدرجات تمهيدا لاعلان النتائج وتوزيع الشهادات.من جانب اخر أكدت مصادر تربوية مسؤولة لـ «الراي» ان مكافأة الاعمال الممتازة ستصرف للمستحقين في اول يوليو المقبل.

مع إعلان تجمع «نهج» قرار النزول الى ساحة الارادة غدا تحت عنوان «لن نخضع» أكدت كتلة الغالبية البرلمانية أنها تنسق بشكل مباشر مع التجمع وتدعم خطواته الرامية الى إقرار اصلاحات دستورية «تهدف الى عدم تكرار الأخطاء التي وقعت فيها السلطة وأدت الى حال الفوضى التي تعيشها البلاد راهنا».وقال مصدر برلماني لـ«الراي» ان إعلان تجمع «نهج» النزول الى ساحة الارادة غدا تم بالتنسيق مع الغالبية لأن «التجمع يعبر عن ارادة الشعب الذي ساءه ما آلت اليه الأمور، خصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير»، مذكرا بعشرات الآلاف من المواطنين الذين نزلوا الى الساحة في اوقات سابقة.وأكد المصدر حضور نواب من الغالبية التجمع الذي دعا اليه «نهج» لأن هناك «خطوط تشابك أثمرت عن التجمع»، موضحا أن أعضاء كتلة الغالبية ومنذ الخميس الماضي وهم يعقدون اجتماعا تلو الآخر آخرها كان ليلة الأول من امس وحضره نواب واكاديميون وناشطون وقانونيون، بالاضافة الى اجتماع ديوانية النائب فلاح الصواغ الذي يعقد اليوم وستتخذ من خلاله إجراءات بشأن الخطوات اللاحقة.ودعا المصدر السلطة «ومن يحاول التأثير على القرار» الى «عدم العودة مجددا الى الاخطاء السابقة المتمثلة بالحكم على الأمور من خلال اول تجمع يعقد، لأن تكرار الخطأ لن يكون في مصلحة البلد، فعندما بدأت الاحتجاجات للمرة الأولى وأثناء مجلس 2009 كان عدد الحضور لا يتجاوز المئة شخص وانتهى المطاف بأكثر من سبعين ألفا يمثلون تكوينات المجتمع الكويتي، خرجوا للتعبير عن رأيهم في مجلس (القبيضة)».وأوضح أن «الغالبية طافت خلال الأيام الماضية على دواوين الكويت وشرحت وجهة نظرها ولاقت قبولا من لدن غالبية الشعب، لدرجة ان هناك دواوين لم تنتظر شرح أعضاء الكتلة إنما لمسنا الحماسة وقمنا بزيارة دواوين جميع أطياف المجتمع والمشهد فصّل على خريطة كاملة.وعلى العموم نحن أوصلنا وجهة نظرنا وعلى الحكومة عدم اجترار أخطاء المرحلة السابقة، فالخطأ سيتبعه خطأ والكلفة ستكون باهظة، ووقتذاك لا يمكن التحكم في تطور الأحداث التي لا يمكن فصلها عن احداث العام الماضي».ولاحظ المصدر ان «القوى السياسية والطلابية والعمالية بدأت تتفاعل مع الغالبية، والسخط بدأ يتنامى، والتكتيكات التي يحاول البعض اللجوء اليها لن تنطلي على ارادة الشعب، خصوصا وأن القلق أوصل الناس الى ادراك أن الرجوع الى المرحلة الماضية وما صاحبها من تخبطات وعدم حكمة لم يعد ممكنا».

تنظر محكمة الجنايات اليوم برئاسة المستشار هشام عبدالله قضية الـ 68 متهما في اقتحام مجلس الامة من ضمنهم تسعة نواب، وسط اجراءات امنية مشددة تم الاستعداد لها باستدعاء 30 عسكريا من شرطة العاصمة ليتواجدوا داخل قاعة المحكمة في قصر العدل لتنظيم عملية سير المحاكمة، بالاضافة الى عدد من الدوريات لتنظيم حركة المرور.وشهد الدور الرابع من قصر العدل أمس اجراءات استباقية للمحاكمة، وذلك بعد ان تمت اضافة مقاعد داخل القاعة لاستيعاب عدد المتهمين والمحامين الموكلين عنهم، بعد ان اجتمع مدير امن قصر العدل المقدم عبدالمحسن العيد مع ضباط وافراد شرطته، مشددا عليهم ضبط الامن وابلاغه بكل الملاحظات التي تطرأ، مشددا على حسن التعاون مع الجميع، بعد ان تم وضع حواجز داخل قصر العدل في الدور الرابع المؤدي الى قاعة المحكمة.وستوجه المحكمة اليوم التهم الى المتهمين في الوقت الذي ستطالب فيه هيئة الدفاع عنهم السماح لها بتصوير ملف القضية.

في موازاة حشد الكتروني لتجمع جماهيري في ساحة الارادة يوم غد الثلاثاء، اصدرت الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» بيانا شديد اللهجة امس اعتبرت فيه ان «الكويت تمر بمنطعف، فإما احترام ارادة الشعب بالاصلاح الجاد والتنمية والاستقرار القائم على سيادة القانون او السماح للفساد المنظم وقوى النفوذ باستمرار التعدي على سيادة الوطن ومصالح الامة واموالها وحقها في العيش الكريم الآمن».واتخذت وزارة الداخلية اجراءات امنية احترازية لتأمين الحشد المتوقع الثلاثاء تحت عنوان «لن نخضع»، وقد تم حجز كلي للقوات الخاصة، واكد مصدر امني تشكيل غرفة عمليات مع التشديد على ان المسيرات ممنوعة.وابلغ مصدر امني مطلع القبس ان وزارة الداخلية اتخذت اجراءات امنية مشددة لتأمين الحشد الجماهيري الذي تداعى اليه تجمع «نهج» وقوى سياسية وشبابية ونواب سابقين في ساحة الارادة غداً فيما سمي بثلاثاء «لن نخضع».وقال المصدر ان الاجراءات المشددة تمثلت في حجز كلي للقوات الخاصة تحسبا لاي طارئ، فضلا عن حجز جزئي لفريق العمليات الميدانية المكون من عدة قطاعات امنية هي الامن العام وامن الدولة والمباحث الجنائية والمرور والنجدة.واكد المصدر ان التعليمات التي ستصدر لرجال الامن تنص على عدم الاحتكاك بالمتجمعين وضبط النفس لاقصى درجة، والسير على نهج الحكمة، وكذلك منع المسيرات لما تسببه من فوضى وربكة امنية ومرورية في آن واحد.واضاف المصدر ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الخاص الفريق سليمان الفهد، سيترأس صباح غد اجتماعاً امنياً موسعا بحضور عدد كبير من القيادات الامنية في مختلف القطاعات، في مقدمتهم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الامن العام اللواء محمود الدوسري، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور اللواء مصطفى الزعابي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون العمليات اللواء عبدالله المهنا، ومدير عام الادارة العامة لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، ومدير الإدارة العامة لشرطة النجدة العميد زهير النصرالله، اضافة الى مديري أمن المحافظات الست او ما ينوب عنهم، وذلك لتحديد المهام المنوطة بكل قائد امني، وتكليفهم بالانتشار الميداني في الخامسة مساء في التقاطعات والاماكن المحددة لكل فرد منهم.واوضح ان غرفة العمليات الرئيسية سيكون مقرها في وزارة الداخلية لنقل الاوامر الى القادة الامنيين في الموقع، كما تم تجهيز غرفة عمليات ايضا للتواجد في ساحة الارداة لنقل ما يجري ويدور من احداث الى غرفة العمليات الرئيسية، مشيرا الى ان التواجد الامني سيكون كثيفا في الشوارع المؤدية لقصر السيف وساحة الصفاة، لمنع اي مسيرة باتجاه تلك المناطق.

دخلت مصر مرحلة جديدة بعد ثورتها في 25 يناير، وأوصل 13 مليوناً و230 ألفاً و131 صوتاً بنسبة %51.73 د. محمد مرسي الى سُدة الرئاسة، ليكون اول رئيس مدني لمصر، بينما حصل منافسه الفريق احمد شفيق على 12 مليوناً و347 ألفاً و380 صوتاً، بنسبة %48.27، من مجموع 25.5 مليوناً، شاركوا في الانتخابات (مما يعني ان نسبة الاقبال كانت حوالي %51).وبعث سمو أمير البلاد ببرقية تهنئة إلى الرئيس مرسي املا سموه أن تعود مصر للقيام بدورها المعهود عربيا ودوليا.وما إن أذاع رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية النتيجة بعد مقدمة مطولة، حتى عمَّت فرحة غامرة بين مئات آلاف المتجمهرين في ميدان التحرير، وتصايح المتجمهرون فرحاً.وتعالت هتافات المتظاهرين، وانهمرت دموع الفرح من أعين بعضهم وتعانقوا. وسجد البعض شكراً لله على أرض الميدان.وانطلقت الملايين صوب الميادين الرئيسية في كل المحافظات رغم حرارة الجو للاحتفال بالرئيس الجديد، الذي اختاره الشعب بإرادته.وفي المقابل، سادت حالة من الوجوم اوساط المحتشدين من انصار شفيق امام النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصروشاركت غزة في الاحتفال بإطلاق نار كثيف. وتردد على نطاق واسع ان المجلس العسكري تلقى تحذيرات أميركية من توترات يمكن ان تحصل في الشارع في حال فوز شفيق.ومع تحقيق جماعة الاخوان للانجاز التاريخي، بعد 80 سنة من العمل السري اصبحت تواجه مهمة شاقة للمصالحة وجمع الشمل، بعد حملة انتخابية اثارت استقطابا حادا في البلاد. واستمرار الاشتباك بين الجماعة والمجلس العسكري في المرحلة المقبلة سيحتم على د. مرسي التوافق مع القوى السياسية الاخرى.وفي موقف لافت، سبق اعلان فوز د. مرسي قال النائب الاول لمرشد «الاخوان» خيرت الشاطر لصحيفة وول ستريت جورنال ان الاولوية بالنسبة الى الجماعة هي «شراكة استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة، اذ تتوقع الجماعة ان يساعدها هذا على فتح اسواق ائتمان والحصول على الشرعية الدولية».ونفى الشاطر ان تكون «الجماعة» قد تحدثت عن طرح معاهدة السلام مع اسرائيل على استفتاء شعبي.في غضون ذلك، تقدم 5 نواب جمهوريين في الكونغرس الاميركي بمذكرة الى الادارة الاميركية، تطالب «بالكشف عن طبيعة الاتصالات بين الولايات المتحدة وجماعة الاخوان في مصر خلال الفترة الاخيرة».يأتي هذا الطلب في الوقت الذي استقبلت فيه واشنطن وفدا من الاحزاب المصرية بين اعضائه هاني نور الدين ممثل الجماعة الاسلامية التي تصنفها الادارة الاميركية على انها ارهابية. وقد اجرى الوفد مباحثات في الخارجية الاميركية.في أجواء ملتهبة ومتوترة عرفت مصر رئيسها الخامس منذ إزاحة آخر ملوكها عام 1952 وأول رئيس مدني في مطلع الجمهورية الثانية إثر ثورة 25 يناير من العام الماضي التي أزاحت الرئيس السابق حسني مبارك بإعلان مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي رئيسا لمصر.فقد احتبست اصوات المصريين منذ صباح أمس وخلت الشوارع من المارة بعدما أغلقت معظم المحال التجارية أبوابها، وسمح للموظفين الحكوميين بمغادرة مقار أعمالهم للذهاب مبكراً إلى منازلهم.. وكان لافتاً حالة التوتر والمخاوف التي بدت على وجوه الكثير من المواطنين تحسباً لما ستسفر عنه نتيجة انتخابات الرئاسة ما لم تكن مرضية لأنصار أحد المرشحين.وفي هذه الأجواء أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اسم المولود الرئاسي الجديد في أصعب حالة ولادة تشهدها مصر في تاريخها، حيث أعلنت اللجنة بعد تأخر 45 دقيقة عن الموعد المحدد واستعراض طويل امتد لأكثر من 45 دقيقة اخرى عن جهدها خلال الشهور الماضية، عن فوز محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية بحصوله على نسبة 51.73 في المائة مقابل 48.27 في المائة لمنافسه الفريق احمد شفيق.وقال سلطان ان نسبة الحضور بلغت 26.420.763 بنسبة 51.85 في المائة وأن مرسي حصل على 13.230.131 بنسبة 51.73 مقابل 12.347.380 لشفيق بنسبة 48.27 في المائة.وكشفت الأرقام التي أعلنها رئيس اللجنة فاروق سلطان عن دقة الأرقام التي سبق وان أعلنتها حملة مرسي في اليوم التالي للانتخابات، حيث وصل فارق الأصوات بين الطرفين إلى 882751 صوتا، حيث استعرض سلطان الطعون التي قدمت ورد على أهم قضيتين أثيرتا خلال الفترة الماضية وهما منع بعض القرى التي بها نسبة عالية من الأقباط وتسويد بطاقات، حيث كشف عن أن هذه القرى تضم أغلبيتها مسلمين وان نسبة التصويت بها عالية، فيما أوضح ان نسبة البطاقات التي تم تسويدها لمصلحة محمد مرسي لم تتعد 2154 بطاقة.وجاء اعلان النتيجة لتضفي نوعا من الهدوء على الشارع المصري الذي عاش اجواء متوترة غير مسبوقة في تاريخه، حيث انفجر ميدان التحرير والشوارع المصرية بحالة من الفرحة العارمة فيما ساد الوجوم في حملة شفيق.وانفجر عشرات الآلاف من المحتشدين في ميدان التحرير فرحا حال اعلان اللجنة الانتخابية فوز مرشح جماعة الاخوان المسلمين.واطلقت عشرات من الالعاب النارية احتفاء بالحدث وهتفت الجماهير المحتشدة «الله اكبر» ملوحين بالاعلام المصرية وصور مرسي.وتعالت هتافات المتظاهرين وانهمرت دموع الفرح من أعين بعضهم وتعانقوا. وسجد البعض شكرا لله على أرض الميدان.وهتف البعض «يسقط يسقط حكم العسكر» قبل دعوتهم من قسم آخر من المتظاهرين الى التوقف عن رفع هذا الهتاف.لكن هذه الفرحة لم تمنع جماعة الإخوان والقوى السياسية من تأكيدها على استمرارها في الاعتصام في ميدان التحرير ضد المجلس العسكري للتراجع عن قراراته التي اتخذها اخيرا والمتعلقة بحل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل، مؤكدين أن اختيار مرسي لن يثنيهم عن فض الاعتصام في الميدان حتى تتحقق مطالبهم.واستبق إعلان النتيجة حالة من الشد والجذب بسبب المخاوف من احتمال فوز احمد شفيق ودخلت اطراف مختلفة للوساطة بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري.وجاءت اخر محاولات التهدئة بين الطرفين بما قام به محمد البرادعي الذي التقى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي وعددا من أعضاء المجلس مساء السبت، حيث أشارت دوائر سياسية في القاهرة الى ان البرادعي نصح المجلس بعدم التلاعب مطلقا في أصوات الناخبين وان فوز مرسي سيقلل من حدة الاستقطاب في البلد ولن يؤدي إلى فوضى خلافا لتعمد إسقاطه بما قد يؤدي الى ثورة عارمة.وتشير المعلومات الى أن البرادعي لم يؤكد أو يرفض قبوله بمنصب رئيس الوزراء مع مرسي للعمل على تخفيف المخاوف من وجود رئيس من الاخوان على رأس اعلى منصب في مصر، وان البرادعي ربط ذلك بالتفاهم مع الرئيس الجديد، فيما تشير الدوائر السياسية الى ان هناك تفاهمات بين الإخوان والعسكري تتمثل في الالتزام بأحكام القضاء الذي ينظر حاليا دعوى ببطلان قرار المشير بحل البرلمان وانه لو صدر حكم فإن المجلس سيلتزم به، فيما ابدى الإخوان تفهمهم لـ «الوضع المميز» للقوات المسلحة.وأعلن ياسر علي المتحدث الإعلامي بحملة مرسي إن المشهد السياسي الذي يشهده الوطن لا يدعو إلى مظاهر احتفالية بقدر ما يؤكد ضرورة العمل والجد والتكاتف والترابط لتحقيق مطالب الجماعة الوطنية.وكان مرسي قد اجرى صباح أمس لقاءات مع مختلف قيادات التيار الإسلامي الذين اتفقوا على ضرورة استمرار الضغوط على المجلس العسكري للتراجع عن قراراته الأخيرة.

في اتجاهين متضادين سارت الأحداث على الساحة السياسية مساء امس بوتيرة متسارعة.ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي أن حكم المحكمة الدستورية واضح وغير قابل للتعليق، عقدت كتلة الأغلبية في ديوان رئيس مجلس 2012 أحمد السعدون اجتماعا نقلت مصادر عنه الاتفاق على أنه ليس من اختصاص «الدستورية» الحكم ببطلان المجلس كما تم الاتفاق على الحراك الشعبي الذي يبدأ اليوم في ساحة الإرادة.وعودة إلى حديث الخرافي الذي وصل البلاد مساء أمس ويلتقي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اليوم حيث قال ليس أمامنا إلا احترام هذه المؤسسة «المحكمة الدستورية» واحترامها هو احترام لكل من يؤمن بالمؤسسات الدستورية وتواجدي هو لاتخاذ الإجراءات الدستورية حول الدعوة لعقد جلسات المجلس مستدركا «إلا أنني أود تدارس موضوع الدعوة مع الزملاء ومن سيحضر ومن سيتخلف وهل تشكيل الحكومة الحالية دستوري أم لا». وزاد بقوله: ليس من حق الحكومة أن تدعو لعقد جلسة وإذا كانت تريد ذلك فلا بد أن يكون الأمر من خلال رئيس المجلس داعيا إلى ضرورة التصرف بحكمة والابتعاد عن الوقوع في الخطأ مرة أخرى حتى لا تأتي بعد ستة أشهر وتقع في المحظور مشددا على أن العديد من الخبراء الدستوريين تحدثوا عن نفس قرار المحكمة الذي صدر مؤخرا.وفي تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي فقد قال ان تواجدي في البلاد الآن هو احترام لحكم المحكمة الدستورية وتقديرا لهذه السلطة وليس امامي الا ان اتواجد لاتخاذ الاجراءات الدستورية المطلوبة. واضاف في حديثه للصحافيين عقب وصوله من لندن امس: «اما ما يتعلق بتفاصيلها وبقاء المجلس وعدم بقائه فهذا ليس من اختصاصي وانما من اختصاص سمو الامير».وتابع: «ليس امامي الا الانتظار لحين التشرف بمقابلة سمو الامير غدا (اليوم) لمعرفة التوجهات»، معتبرا موضوع حكم المحكمة واضحا وغير قابل للتعليق والنقاش، «وليس امامنا الا احترام هذه السلطة كون احترامها احتراما لكل من يؤمن بالمؤسسات الدستورية».وزاد بقوله: نأمل ان شاء الله ان نستطيع من خلال الحكمة والعقل والهدوء وعدم التشنج وردود الفعل المتسرع ان نصل الى بر الامان لما فيه مصلحة الوطن واهل الكويت والمؤسسة البرلمانية والديموقراطية التي يجب ان نؤمن بها جميعا.وفي رده على سؤال بأن هناك من يرى ان الحل بيدك قال: «انا ليس لدي عصا سحرية، ولكن كل ما لدي هو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية حيث قال العديد من الخبراء الدستوريين سابقا نفس قرار الحكم الذي صدر مؤخرا».واضاف: لكن الحديث عن هذا الامر الآن ليس ذا فائدة انما علينا جميعا ان نكون صوتا واحدا لاستقرار الكويت، هذا البلد الصغير الذي لا يتحمل.وقال: نحن بحاجة الآن الى احترام السلطات الدستورية واحترام السلطة القضائية بالذات، مضيفا اما ما يتعلق باستمرار المجلس من عدمه فهذا سيكون لدى سمو الامير.وشدد على ضرورة الاحتكام للعقل ومصلحة الكويت واستقرارها، مضيفا غدا (اليوم) بعد التشرف بلقاء سمو الامير وبعد الالتقاء بالزملاء وسماع وجهة نظرهم سيكون لدي حديث اكثر في كيفية معالجة الموضوع.وفي رده على سؤال حول دعوة احمد السعدون لعقد جلسة غدا، قال الخرافي: ليس من الاصول ان نعلق على اجراء اتخذه «بو عبدالعزيز» ولكنكم تعلمون مجلس 2012 ليس هو المجلس بعد قرار المحكمة. واضاف: كل ما استطيع قوله الآن هو ان مثل هذه التصرفات لا تساعد على التوصل الى الحل السليم الذي يكفل الاستقرار للكويت وشعبها، وكذلك لا تساعد على ايجاد الجو الملائم لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وقال: «كل اللي اقدر اقوله: الله يهديه ان شاء الله»، واضاف: لابد من اتخاذ اجراء الدعوة لعقد المجلس، متابعا: «الا انني اود ان اتدارس موضوع الدعوة مع الزملاء وارى كيفية الدعوة ومن سيحضر ومن يتخلف وهل الحكومة الآن مشكلة تشكيلا دستوريا ام لا؟واضاف: انه ليس من حق الحكومة ان تدعو الى عقد جلسة واذا كانت تريد فلابد من خلال رئيس المجلس وليس بقرار منها، داعيا الى ضرورة التصرف بحكمة والابتعاد عن الوقوع في الخطأ مرة اخرى حتى لا نأتي بعد ستة اشهر ونقع في المحظور.وفي هذا السياق يعقد مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك صباح اليوم.مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» إن الاجتماع سيتطرق لتصورات اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي بعودة مجلس 2009 وبطلان عضوية مجلس 2012.وكشفت المصادر أنه استنادا إلى حيثيات منطوق الحكم في الشق المتعلق بمجلس 2009، والذي نص حرفياً على أن يستعيد المجلس سلطته الدستورية بقوة الدستور وأن حل المجلس كأن لم يكن، تمحورت تصورات اللجنة الوزارية للإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم والتي يناقشها مجلس الوزراء في اجتماع خاص يعقد بعد غد في 3 نقاط رئيسية هي: إصدار مشروع مرسوم بإبطال مرسوم رقم 443 الخاص بحل مجلس الأمة 2009.وذلك لتمكين رئيس المجلس جاسم الخرافي من توجيه الدعوة إلى الأعضاء لعقد جلسة إجرائية بحضور الحكومة التي تؤدي القسم الدستوري أمام المجلس وتمكينها من سلطتها التشريعية ثم رفع كتاب عدم تعاون مع مجلس 2009.وشددت المصادر على أن الجلسة ستكون إجرائية فقط لتصحيح الإجراءات نافية ما يتردد عن نية الحكومة تكليف المجلس باعتماد الميزانية العامة للدولة أو دعمه للاستمرار في الجلسات.وقالت المصادر إن المجلس سيناقش جدول أعمال يتضمن موضوعات تهم المواطنين من بينها إنشاء الجهاز الفني للتخصيص تمهيدا لإطلاق المشروعات الكبرى والشركات المساهمة التي يمتلك بها الكويتيون نسبة من أسهم هذه الشركات.وقد ترددت معلومات مساء أمس مفادها أن من ضمن تصورات اللجنة الوزارية المعنية أن تقدم الحكومة استقالتها ثم يعاد تشكيلها على أن تقسم اليمين أمام صاحب السمو الأمير قبل أن تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس 2009.وردا على سؤال عن مدى موافقة نواب 2009 على أن تكون الجلسة إجرائية فقط قالت المصادر: لم نسجل قبول النواب لذلك حتى الآن، مؤكدة أن هذه تصورات سترفع لمجلس الوزراء لمناقشتها واعتماد المناسب منها طبقا للمصلحة العامة.أحمد السعدون وخالد السلطان ومسلم البراك وعبدالرحمن العنجري ود.ليد الوسمي وأسامة المناور وبدر الداهوم ود.وليد الطبطبائي ود.عبدالله الطريجي ومحمد الخليفة ومحمد الدلال ود.خالد شخير وخالد الطاحوس ود.أحمد مطيع ونايف المرداس ود.جمعان الحربش وسالم النملان ورياض العدساني ود.محمد الهطلاني والصيفي الصيفي ود.فيصل المسلم ود.عادل الدمخي وأسامة الشاهين وعبداللطيف العميري ومحمد هايف ود.حمد المطر وفلاح الصواغ ود.محمد الكندري وعبدالله البرغش.أوضح استاذ القانون الدستوري د.محمد الفيلي انه يكفي اخطار رئيس مجلس الأمة لعام 2009 جاسم الخرافي بصورة من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية مذيلة بالصيغة التنفيذية ليقوم بدعوة الأعضاء لجلسة المجلس.أكد عضو البلدي عبدالله الكندري استمرار عضويته في «البلدي». وردا على تصريح عضو البلدي السابق وعضو مجلس 2012، الذي تم إبطاله، شايع الشايع والذي جاء فيه: «أعلن تنازلي للأخ العزيز عبدالله الكندري لمقعد المجلس البلدي لاستمرار عضويته، وأتمنى له التوفيق»، قال الكندري «اشكر الاخ شايع على لباقة تصريحه، وأؤكد ان اكتساب عضوية مجلس الأمة لا يسقط عضوية البلدي وانما يحتاج لعمل ارادي، اي الاستقالة وهو ما تم ومن ثم لا ارتباط بين العضويتين.

اعتمد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري بندا جديدا إلى قرار فتح باب تحويل العمالة المنزلية (الخدم) من المادة 20 إلى المادة 18 للعمل في القطاع الأهلي، حيث أجاز الكندري تحويل الخدم إلى أقارب الكفيل من الدرجة الأولى شريطة أن تكون لدى الخادم إقامة بالبلاد قبل تاريخ 1 مايو. وأشارت مصادر مطلعة في الشؤون إلى أن قرار الكندري جاء بعد دراسة من قطاع العمل وتلبية لرغبة الكثير من الكفلاء وأصحاب الأعمال ولحاجة السوق إلى تلك العمالة. وكانت الشؤون قد فتحت الباب لتحويل الخدم اعتبارا من الأول من يونيو الجاري حتى نهاية نوفمبر المقبل شريطة أن يتم التحويل على نفس الكفيل.

وصف النائب فيصل الدويسان حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل مجلس 2012 بأنه حلق لحية الكويت وأطال ثوبها، في اشارة لبطلان عضوية العديد من نواب المجلس الإسلاميين الذين حصدوا أكبر عدد من المقاعد البرلمانية في المجلس المبطل بحكم الدستورية، متسائلا: ما هي الأغلبية في ميزان الدستور؟ ويجيب: لا شيء.وأضاف: على نواب الأغلبية ان يثبتوا احترامهم للدستور وألا يكون الدستور بالنسبة لهم قميص عثمان، يرتدونه وقت ما يشاؤون. وقال: أغلبية المجلس المبطل تتصرف بطيش بالهجوم على القضاء، مبدياً الأسف إزاء من يصعّد لأن هناك أطرافاً خاسرة من حكم القضاء.وأضاف: لدينا جماهير مستعدة للنزول الى الشارع لكن نقدر رغبة سمو الأمير ونحترمها ولا كلمة تعلو فوق كلمة سموه.

نفت مصادر حكومية مطلعة وجود نية لتغيير او تعديل الدوائر وانما سيتم تغير آلية التصويت من اربعة اصوات إلى صوت واحد، وقالت المصادر لـ »الشاهد«: سيتم اصدار مراسيم ضرورة لتعديل آلية التصويت بعد فشل مخرجات الـ 4 اصوات وتعزيزها الطائفية والقبلية. وتوقعت اجراء الانتخابات في نهاية شهر سبتمبر المقبل على أبعد تقدير.

وصف محمد الصقر حكم المحكمة الدستورية بأنه جاء معبراً عن تطور عادل ومستحق في فهم اختصاص المحكمة وولايتها، فهو يفرق بموضوعية واضحة وتحليل سليم بين قرار حل مجلس الامة باعتباره أمراً سيادياً لحضرة صاحب السمو الأمير، وبين الشروط الدستورية لاجراءات تنفيذ هذا القرار، وضرورة الالتزام بها والتقيد بخطواتها.وقال الصقر في بيان أصدره: منذ الجلسة الأولى لم تكن تجربة مجلس 2012 فاقد الدستورية أفضل من تجربة مجلس 2009 فاقد المصداقية، حيث امعنت اكثريته في اقصاء الآخر ومن ازدواجية المعايير وتناقض الاحكام، وفي احتكار الوطنية والحقيقة، لتصبح قرارات قاعة عبدالله السالم انعكاساً للتوافقات خارج المجلس وصفقاتها التجارية.واضاف: نسجل للحكوة خلال فترة التجربتين 2009 - 2012 تمسكها بنهجها المستمر منذ عقدين والقائم على التنازل المبرمج والمستمر عن مساحات كبيرة من اختصاصاتها، مؤكداً ان الاصلاح اصبح استحقاقاً لا يقبل التأجيل، ويجب ألا يقف عند حدود الحكم والحكومة، وأن يطال كل التيارات السياسية.وختم قائلاً: إن تجربة المجلسين، المنحل والمبطل، تؤكد بصورة جازمة ومرعبة أن لا ديمقراطية دون ديمقراطيين، ولا تشريع دون شرعيين، ولا حكومة دون سياسيين، ولا إصلاح دون إصلاحيين، ولا دولة دون دستور مصون، وقضاء مستقل، وقانون صحيح البناء، عادل التطبيق. وإن تجربة المجلسين المنحل والمبطل، تؤكد بما لا يحتاج لمزيد أن الإصلاح أصبح استحقاقاً لا يقبل التأجيل. وهو إصلاح يجب ألا يقف عند حدود الحكم والحكومة، بل يجب أن يطال وبذات العمق والإلحاح كل التيارات السياسية.

يبدو أن مشروع كاميرات المراقبة الذي بدأت الوزارة تطبيقه في مدارسها وتعثر لعدة أسباب، سيأخذ بعدا آخر في القليل القادم من الأيام، حيث تعتزم الوزارة تركيب هذه النوعية من الكاميرات في المساكن الداخلية الخاصة بطلبة المنح الدراسية والبعثات والتي تشرف عليها ادارة الخدمة النفسية والاجتماعية بقطاع التنمية والتقنيات التربوية، حيث ستوضع هذه الكاميرات في الممرات والصالات وغرف الانتظار في المساكن لمراقبة الاوضاع عن كثب والتأكد من عدم حدوث مخالفات.وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن وكيلة قطاع التنمية والتقنيات التربوية عائشة الروضان طلبت من وكيل القطاع المالي فهد الغيص العمل على تخصيص ميزانية لتركيب كاميرات مراقبة في المساكن الداخلية المخصصة لطلبة البعثات والمنح الدراسية التابعة لادارة الخدمة الاجتماعية والنفسية، موضح أن الكاميرات ستوضع في كل من سكن رابعة العدوية وسكن قرطبة.وقالت المصادر لـ”الجريدة” ان الوكيلة الروضان طالبت بأن يتم تنفيذ مشروع لتركيب كاميرات المراقبة في الممرات والقاعات التابعة للمساكن الخاصة بطلبة البعثات والمنح الدراسية للبنين والبنات على حد سواء، مشيرة إلى أنها تهدف من هذا الاجراء إلى مراقبة ما يدور في هذه المساكن ومراجعته بشكل دوري للوقوف على أي مخالفات قد تحدث.وأضافت المصادر أن وكيلة القطاع كلفت رئيس قسم السكرتارية القيام بجولة تفقدية في هذه المساكن والتعرف على المشاكل التي تعانيها وتلمس احتياجاتها، مشيرة إلى أنه قدم تقريرا إلى الوكيلة عن المساكن نهاية الاسبوع الماضي.وأوضحت المصادر أن القطاع المالي لم يمانع من توفير مخصصات مالية لتركيب كاميرات المراقبة لاسيما أن عددها لن يتجاوز الـ 15 كاميرا وبالتالي فإن التكلفة لن تكون عالية، لافتة إلى أن الوزارة لديها مشروع يتعلق بتركيب كاميرات مراقبة للمدارس يمكن الاستفادة منه في تنفيذ مشروع كاميرات المراقبة للمساكن الداخلية.وأشارت المصادر إلى أن المساكن الداخلية لطلبة المنح الدراسية لمن تكن تخضع لأي مراقبة في السابق سوى من خلال الملاحظين والملاحظات الموجودين في السكن إضافة إلى جولات تفقدية تقوم بها مديرة الادارة أو من ينوب عنها بين الحين والآخر، لافتة إلى أن وضع كاميرات المراقبة هو خطوة صحيحة لمعرفة ما يدور في هذه المساكن والتأكد من عدم وجود مخالفات والالتزام الموجودين بالضوابط واللوائح الموضوعة فيها.

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أمس توقيعه اتفاقية منحة في مالي قيمتها خمسة ملايين دولار للاسهام في تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الزراعي فيها وذلك من موارد صندوق الحياة الكريمة للمساهمة في تمويل مشروعات توفير الأمن الغذائي.وقال الصندوق الكويتي في بيان صحافي ان المنحة التي ستكون من خلال صندوق التنمية الاقتصادية في مالي تهدف الى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة انتاج الغذاء من خلال توفير القروض لتمويل الماريع الصغيرة والصغرى في مجال انتاج الغذاء وتوفير الخدمات المساندة لذلك.وأضاف البيان “وقع اتفاقية المنحة نيابة عن مالي وزير المالية تينا كالوبالي ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية نائب المدير العام غانم الغنيمان”.وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون الصندوق قد قدم لجمهورية مالي منحتين حكوميتين، حيث سبق للصندوق أن قدم لمالي في عام 1984 منحة لبرنامج توفير المياه في أقليم لبتاكو جورما الزراعي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 2.4 مليون دينار كما سبق للصندوق أن قدم لمالي عشرة قروض لتمويل مشروعات في قطاعات مختلفة بلغت قيمتهما الاجمالية نحو 45 مليون دينار.وسبق للصندوق كذلك أن قدم لمالي ست معونات فنية لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض المشاريع بلغت قيمتها الاجمالية 791 ألف دينار أي ما يعادل نحو 2.7 مليون دولار.يذكر ان الاتفاقية تأتي في اطار مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال المؤتمر الاقتصادي الاسلامي الدولي الذي عقد في الكويت ما بين 29 ابريل والاول من مايو 2009 وأعلن خلالها سموه عن انشاء صندوق الحياة الكريمة لمساعدة الدول الاسلامية في جهودها لتوفير الأمن الغذائي لشعوبها.

قال خبيران نفطيان ان أسعار النفط في الأسواق العالمية قد تستمر في الهبوط في الفنرة المقبلة متوقعين أن تتراوح بين 80 و50 دولارا للبرميل. وأوضح الخبيران لـ «كونا» أن هذا الانخفاض الكبير في الأسعار يأتي لأسباب عدة أبرزها زيادة العرض عن الطلب وزيادة حجم المخزون الاستراتيجي العالمي إضافة إلى المخاوف بشأن الاقتصاد في منطقة اليورو. وذكر ان من الأسباب التي أدت لتدهور أسعار النفط على مدى الأشهر الماضية تباطؤ النمو في الصين التي تعد أحد اهم مستهلكي النفط في العالم إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وتباطؤ النمو في عدد من الدول الكبرى المستهلكة والمستوردة للنفط. من جهته قال الخبير في استراتيجيات النفط الدكتور طلال البذالي ان المشكلة الاساسية في تدهور اسعار النفط هي تعرض اليونان لخطر الإفلاس تليها اسبانيا التي قد تتبعها دول أخرى في منطقة اليورو. وذكر البذالي ان الارقام الاقتصادية الواردة من الصين تشير الى تباطؤ في النمو في حين ان الهند احد اكبر المستهلكين لم تعلن عن ارقامها حتى الان واذا ما اعلنت وظهر تباطؤ في النمو فنحن مقبلون على كارثة ومواجهة كساد اقتصادي عالمي يدفع الى الانخفاض الكبير في الاسعار.اجتماع استثنائي وتوقع ان يصل سعر برميل النفط الى ما دون مستوى 50 دولارا خلال العام الحالي داعيا الى ضرورة ان تعقد منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) اجتماعا استثنائيا تتخذ فيه قرارات بخفض الانتاج بنحو مليوني برميل يوميا ليصل انتاجها الى 28 مليون برميل. واضاف ان خفض (اوبك) لانتاجها سيكون خطوة استباقية للحد من الانخفاضات الرهيبة التي ادخلت السوق فيما يعرف بـ (البير ماركت) او كساد السوق في اشارة الى انخفاض اسعار النفط بما يعادل 24 في المئة من قيمتها خلال ثلاثة أشهر فقط. ودعا الى تغيير السياسات في المنطقة مضيفا انه لم يعد هناك فائدة من التريث أو تأخير القرارات التي قد تضر بالاقتصاد وأن وضع الحسابات على افتراض ما سيثير حفيظة دول اخرى لم يعد مقبولا في ظل هذا التدهور المستمر للاسعار.وذكر ان قرار (اوبك) بخفض الإنتاج لن يزيد من الأسعار وإنما سيحافظ على استقرارها ويحد من التدهور الذي لا بد ان يتوقف حتى لا تصل الامور الى ما كانت عليه في اواخر التسعينيات عندما وصل سعر البرميل الى 7 دولارات فقط. وبين ان المعروض من النفط حاليا يزيد عن الطلب وان ما يثار عن ارتفاع الاسعار في الربع الثالث من العام بسبب الاقبال على زيت التدفئة ليس له قيمة في ضوء سقوط منظومة اقتصادية بكاملها سيكون لدى مواطنيها ما هو اهم من النفط والسلع النفطية ومهما حدث فلن يكون لتأثير البرودة الشديدة قيمة على الاسعار ان لم تتعدل اوضاع هذه الاقتصاديات الكبرى. وشدد البذالي على ان الاحداث الجيوسياسية لم يعد لها تلك الاهمية التي كانت عليها قبل اشهر مضيفا ان تاثير الاحداث الجيوسياسية يظل لمدد قصيرة ولن يكون دائما لتعود الامور لنصابها ويتحكم العرض والطلب والنمو في الاسواق. واضاف ان العاصفة الاخيرة في خليج المكسيك والتي تسببت في اجلاء عمال الشركات النفطية عن مقار عملهم ساندت اسعار النفط ليوم واحد فقط وحدت من هبوطها المدوي خلال 24 ساعة فقط. وحول اذا ما كانت المناوشات على الحدود المصرية الاسرائيلية قد تلقي بظلالها على اسعار النفط قلل البذالي من اهمية هذه المناوشات كون الدولتين غير مؤثرتين في السوق النفطية لافتا الى انه في حال نشوب حرب حقيقية فان ذلك سيكون له تداعيات كبيرة ويختلف الأمر تماما لتوقف مرور الناقلات عبر قناة السويس وتدخل دول نفطية على الخط. وعن التهديدات الأوروبية بتشديد العقوبات على إيران أفاد بانها تتناقض مع الواقع للظروف التي يمر بها الاتحاد الاوروبي والتي تؤكد ان دوله ستخفض من استهلاك واستيراد النفط للاسباب الاقتصادية التي تمر بها.وذكر ان ايران مازالت مستمرة في بيع النفط بشكل غير رسمي وبأسعار متدنية مبينا ان تكلفة انتاج برميل النفط الايراني لا تتعدى 5 دولارات في حين ان سعره في ميزانية الدولة سيتراوح بين 50 الى 70 على اقصى تقدير ولذلك ايران لا تتضرر من انخفاض الاسعار بالشكل الذي تتاثر به دول منتجة أخرى. من جهته قال الخبير النفطي محمد الشطي لـ»كونا» ان هذا التراجع الكبير في اسعار النفط يأتي بعد زيادة في المخزون النفطي الاستراتيجي العالمي مع استمرار المخاوف الاقتصادية بشأن منطقة الاتحاد الاوروبي والفشل في الاعلان عن اجراءات التحفيز لاكبر اقتصاد في العالم وتباطؤ النمو في الصين. ولفت الى ان من الاسباب ارتفاع سعر صرف الدولار وهو ما عزز خسائر اسعار النفط في ضوء بيانات انكماش القطاع الخاص في المانيا خلال شهر يونيو الحالي. وأوضح الشطي ان من الاسباب التي ادت لانخفاض الاسعار تزايد القلق والمخاوف حول اداء الاقتصاد العالمي وأداء النظام المصرفي خصوصا مع خفض تصنيف عدد من البنوك في اوروبا والولايات المتحدة وهو ما يعني انخفاض مستوى الاستهلاك العالمي من النفط. وعن توقعاته للاسعار خلال الربع الثالث من العام الحالي قال ان مدى تدهور منطقة اليورو وتباطؤ الاقتصاد الصيني وتاثر نظام البنوك في اوروبا واميركا هو المفتاح لما ستكون عليه اسعار النفط متوقعا ان يبلغ سعر برميل برنت 80 دولارا.

الآن - الصحف المحلية