المأزق والحل!!

 رأينا

 حدث ما كنا نخشاه، وجرى ما حذرنا منه منذ اليوم الأول لتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسا للوزراء، فالرجل جزء أساسي من المشكلة السابقة، ومشارك أول في الحكومات السابقة، وصامت أحيانا، ومبارك أحيانا أكثر لكثير من أخطاء وخطايا حكومات الشيخ ناصر المحمد (رابط:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=90081&cid=30
 فدخلت البلاد في فراغ دستوري وفوضى تشريعية، وتعطيل فوضوي للحياة البرلمانية، واستهتار بإرادة الناخبين، وإهدار لكرامات الناس بإهانة نوابها الذين يمثلونها.
 وعلينا أن نسمي الأشياء بأسمائها،  فلقد كان سكوت الأغلبية البرلمانية المعارضة على تعيين الشيخ جابر المبارك، لحسابات سياسية بحتة، بداية التراجع عن المطالب الشعبية، وإجهاضا للحركة الشعبية المطالبة بالإصلاح، والتي كان شعارها 'وحدة وطنية وحكومة شعبية'. إننا نوجه عتبا ولوما ونحمل الأغلبية البرلمانية التي فازت بانتخابات فبراير الماضي مسئولية أساسية في هذا التدهور الذي تعيشه البلاد، وذلك لقبولها بالحد الأدنى من تحقيق المطالب، وهي مطالب إصلاح أساسية حددتها الحركة الشعبية التي عملت السلطة على امتصاصها بحل المجلس وقبول استقالة رئيس الوزراء السابق، ولكن النهج الذي طالب الشعب بتغييره لم يتغير، فبقيت العقلية نفسها التي تدار بها حكومات الشيخ ناصر المحمد مهيمنة وممسكة بالقرار، وبقي الشيخ جابر المبارك حارسا أمينا على استمرار النهج السابق، ولم يتغير منه شيئا، فلم نر منه خطوات جادة للإصلاح، ولم نر من حكومته تعاونا مع لجان التحقيق في قضايا التحويلات الخارجية والحسابات النيابية المتضخمة، ولم نر منه حربا على الفساد، ولا وقفا للمشاريع المشبوهة مثل مشروع الزور الذي أوصى المجلس بوقفه بعد استجواب الشمالي، وشهدنا استمرار رموز الفساد ومرت التحويلات الخارجية دون حساب أو عقاب،  فلم نشهد إقالة مسئول واحد تسبب في هذه الفوضى الدستورية، ولم تتخذ حكومة جابر المبارك أية اجراءات ضد الفتوى والتشريع- محامي الدولة- ومن صاغ ووافق على دستورية مرسوم الحل والدعوة للانتخابات الماضية.
 إن الأغلبية البرلمانية المعارضة في مجلس فبراير تتحمل جزءا كبيرا مما وصلنا إليه، فلقد تلكأوا بالإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية، وراحوا يضيعون وقت المجلس في قضايا وجدل حول شكليات وقوانين لم تكن لها الأولوية الشعبية، ولم يضعوا قوانين مستقبلية تمنع مثل هذا النهب المنظم بالتحويلات الخارجية وتضخم حسابات النواب القبيضة، ونحن نوجه هذا اللوم للقوى المعارضة والإصلاحية السياسية البرلمانية من منطلق العلاقة المشتركة، فلقد وقفنا ب منذ انطلاقتنا مع المطالب الشعبية، وتصدينا بكل صلابة وقوة ضد الفساد وحكومات الإفساد والإعلام المأجور، وفضحنا كافة المشاريع الفاسدة التي أقرتها حكومات الفساد السابقة، ووفرنا منبرا لكل صوت حر شريف في وقت تم فيه شراء الولاءات، و'ضبطت' وسائل الإعلام المختلفة، وأسكتت الأصوات والأقلام المعارضة- إلا من رحم ربي.
  وعليه فإن نقدنا للأغلبية المعارضة تأتي من منطلق الحرص والمصير المشترك، ولتقويم أخطاء الماضي والعمل قدما نحو إصلاح حقيقي جذري يقتضي:
 -مقاطعة قوى المعارضة من نواب وقوى سياسية وكتل برلمانية وحركات شبابية لأية انتخابات تجري في ظل تعديل الدوائر إذا اقدمت السلطة على اي تعديل بالنظام الانتخابي تحت سيف مراسيم الضرورة، لأن أي تعديل للدوائر يجب ان يتم من خلال المجلس وحده.
-عدم الموافقة على أية حكومة قادمة يشكلها الشيخ جابر المبارك لأنه جزء أساسي من المشكلة القائمة، وليس جزءا من الحل.رابط:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=98230&cid=30#
-عدم الموافقة على أية حكومة لا تتشكل من الأغلبية البرلمانية، والمطالبة بشعبية رئيسها لتتحقق الإمارة الدستورية التي يكون حكم الإمارة فيها لذرية مبارك الصباح كما نصت المادة الرابعة من الدستور، وتكون الحكومة فيها للشعب الكويتي كما نصت المادة السادسة منه.
-طرح برنامج انتخابي موحد لجبهة موحدة وواضحة المطالب  باقتراحات بقوانين لتحقيق إصلاح سياسي جذري يتضمن: الدائرة الانتخابية الواحدة، والقوائم السياسية، وهيئة عليا للانتخابات وقانون لتجريم خطاب الكراهية واقتراحات قوانين تعزز استقلالية القضاء وتنأى به عن التجاذبات والمعارك السياسية.
 إن المرحلة التي تعيشها البلاد حاليا، مرحلة خطيرة وحساسة تتطلب تظافر الجهود ووحدة الصف، وترتيب الأولويات للعمل على تحقيق برنامج إصلاحي يقطع الطريق وبأسرع وقت ممكن على قوى الفساد التي تعيش حالة من النشوة هذه الأيام لتعطيل البرلمان ودخول البلاد في فوضى دستورية وتشريعية غير مسبوقة، كي يتفرغوا للنهب المنظم لثروات الشعب ومقدرات البلاد.
لا بديل للإصلاح، ولا إصلاح إلا بالإمارة الدستورية والحكومة الشعبية.

 رأينا